دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی روز یکشنبه ـ ۷ خرداد ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگاران حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی سراج در ابتدای این جلسه تصریح کرد: ان‌شاالله سعی می‌کنیم در یکی دو جلسه باقیمانده به اتهامات همه ۳۲ متهم رسیدگی شود و ختم جلسات را اعلام کنیم.

 

وی در ادامه رسمیت دادگاه را به حکم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و از نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره علیه «ط.ن» ـ مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ـ بپردازد.

 

نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ گفت: «ط.ن» متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال، پولشویی عواید حاصل از جرم به همین مبلغ و صرف آن در هزینه‌های خیریه به قصد کتمان منشاء تحصیل مال نامشروع.

 

در ادامه قاضی سراج ضمن تفهیم اتهام به متهم از او پرسید که آیا کیفرخواست صادر شده را قبول دارد یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.

 

 

قاضی سراج از او خواست که از خود دفاع کند.

 

متهم اظهار کرد: من قبلا این مسائل را توضیح داده‌ام. از بابت ال‌سی‌ها موضوع این‌گونه نبود و من از سال ۸۸ با گروه ملی آشنا شدم.

 

قاضی سراج پرسید: آیا مبلغ ۸ میلیارد ریال را قبول دارید؟

 

متهم پاسخ داد: هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را قبول دارم.

 

«ط.ن» ادامه داد: از آن سال قرار شد به مه‌آفرید شمش بدهیم و کار مشترک ما حدود دو سال طول کشید و ما به او ۲۰۰ میلیارد شمش دادیم. شما نحوه پرداخت سودها را که در پارکینگ صورت می‌گرفت مشکوک می‌دانید اما از نظر ما این مساله مشکوک نبود. ما با هم توافق کرده بودیم که در پار کینگ پول‌ها را به صورت نقد دریافت کنیم و برایمان مکانش خیلی مهم نبود. همچنین آن طور که شما می‌گویید خیلی پیچیده نیست.

 

قاضی سراج پرسید: معمولا پول‌ها را به حساب می‌ریزند اما شما این کار را نکردید. دلیلش چه بود؟

 

متهم پاسخ داد: به دلیل اینکه من پول‌ها را نقد می‌خواستم. از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شرکت برگشته است و مجموع این پول‌ها از طریق همان جایی که من عضو هیات مدیره‌اش بودم به حساب دادسرا واریز شد.

 

«ط.ن» تصریح کرد: در واقع این دو پرونده من یک پرونده است و دو سالی که با مه‌آفرید کار کردم ۵۰۰ میلیارد تومان تجارت داشته‌ام.

 

قاضی سراج پرسید: آیا ملاقات حضوری با آقای امیرخسروی را قبول دارید؟

 

متهم پاسخ داد: بله.

 

قاضی پرسید: در واقع باید اسم خیریه را عوض کرد زیرا همه به قصد کار خیر مبالغی را دریافت کرده‌اند.

 

متهم پاسخ داد: اما ما واقعا برای خیریه پول را دریافت کرده‌ایم. سال ۸۸ مه‌آفرید با دوستانش برای خرید شمش به ما مراجعه کرد. در مرحله اول ۲۵ تا ۳۰ هزار تن شمش در اختیار وی قرار دادیم و سعی کردیم با کارخانه‌های بزرگ کار کنیم و به دلیل اینکه گروه ملی کارخانه معتبری است شک نمی‌کردیم که این مسائل به وجود بیاید.

 

وی ادامه داد: کل کارخانه فولاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش اسمی دارد ولی مه‌آفرید امیرخسروی سه هزار میلیارد تومان از آن بهره‌برداری می‌کند؛ بنابراین این یک پوشش برای کارهای امیرخسروی بوده و در واقع کارهای او ال‌سی‌آفرینی بوده نه کارآفرینی. وی ۲۰۰ خانواده را درگیر این پرونده کرده است.

 

«ط.ن» خاطرنشان کرد: از ایشان خواستم که کسانی را که پشت پرده هستند معرفی کند و این قدر سکوت اختیار نکند.

 

وی ادامه داد: در آن زمان ال‌سی‌ها فرم خاصی نداشت و خودشان چاپ می‌کردند و مسئولان گروه ملی به امضا می‌رساندند و از همین طریق سه هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را خارج کردند. من اگر از ابتدا می‌دانستم هیچ‌گاه این کار را انجام نمی‌دادم. من در حال حاضر در محضر دادگاه نمی‌توانم دروغ بگویم. من اطلاعی از صوری بودن این موضوعات نداشتم و به گروه ملی اعتماد کردم.

 

این متهم گفت: کارآفرینی در کار نبوده و بیشتر ال‌سی‌آفرینی بوده است. در واقع وکیل آقای امیرخسروی از باطل دفاع می‌کند و من از حق دفاع می‌کنم.

 

این متهم با عصبانیت فریاد زد: سه هزار میلیارد تومان پول از بیت‌المال خارج شده و وکیل امیرخسروی به راحتی از باطل دفاع می‌کند.

 

قاضی سراج گفت: خود را کنترل کنید.

 

متهم ادامه داد: برادر ایشان از کشور فرار کرده است.

 

قاضی گفت: ان‌شاالله که بر می‌گردد.

 

متهم افزود: اگر می‌خواست برگردد دلیلی برای فرار کردنش نبود.

 

وی در حالی که مقداری آرام شده بود، ادامه داد: کسی که همسو با ضد انقلاب‌هاست و علیه انقلاب حرف می‌زند کسی است که مدعی کارآفرینی، تولید و دفاع از انقلاب است. آقای «ب» دیروز به من می‌گفتند که چرا علیه مه‌آفرید حرفی را زده‌اید؟ من گفتم که از حق دفاع می‌کنم و ناراحتی ایشان برای من اهمیتی ندارد زیرا من ۲۹۰ میلیارد تومان طلبکار هستم.

 

این متهم خاطرنشان کرد: این شخص یکی از مهره‌ها هستند و پشت این ماجرا کسان دیگری قرار دارند. مگر می‌شود یک جوان ۳۵ ساله بتواند این همه امتیاز ویژه داشته باشد؟ این تنها به دلیل اعتمادی است که برخی آقایان به وجود آورده‌اند. یک فرد بدون پشتوانه مگر می‌تواند این کار را انجام دهد؟ بنابراین راس این هرم کسان دیگری هستند و مه‌آفرید فقط یک مهره است.

 

وی گفت:‌ به دلیل حمایت‌هایی که از ایشان شده من به وی اعتماد کردم و این اتفاق متاسفانه برای من افتاد. من نیز یک فردی در این جامعه هستم که سه هزار میلیارد تومان از سرمایه مملکتم رفته است و قطعا این مبلغ در دلار و کارهای روزمره مردم تاثیر داشته و با وجود همه این موضوعات مه‌آفرید امیرخسروی می‌گوید که بی‌گناه است.

 

متهم خاطرنشان کرد: رانت‌هایی که مه‌آفرید مخفی کرده و در اختیار وی بوده تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و قطعا خود به تنهایی نمی‌توانسته این کار را انجام دهد.

 

وی در پایان گفت: ما قربانی کسانی هستیم که از مه‌آفرید حمایت کرده‌اند اما ایشان حتی حاضر نیست از کسی عذرخواهی کند.

در ادامه، وکیل مدافع «ط.ن» که یکی از دو وکیل این دو متهم است، با قرار گرفتن در جایگاه گفت:‌ موکل بنده از سال ۱۳۵۸ به عنوان عضو فعال بسیج برای انقلاب اسلامی ایثارگری کرده و از سن ۱۷ سالگی نیز توفیق حضور در جبهه را داشته است.

 

وی ادامه داد: موکلم دو برادر شهید دارد و به عنوان مدیرعامل بدون سهم شرکت خدمات فولاد ایران چندین سال در زمینه‌های مختلف از جمله تولیدات و واردات فولاد در این شرکت فعالیت داشته است و با شرکت‌های داخلی در زمینه فولاد مراوده داشته است. یکی از این شرکت‌های شرکت گروه ملی بود.

 

وکیل مدافع «ط.ن» افزود: سود شرکت خدمات فولاد ایران بیش از ۷۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ را طی سه سال از فولاد ایران طلبکار بوده و گروه ملی آن را پرداخت می‌کرده است. گروه صنعتی فولاد ایران مبالغی را که طلبکار بوده به صورت چک پرداخته است.

 

وی اظهار کرد: دریافت پول از هر طریقی موجب مالکیت مدیرعامل می‌شود و این حقی بوده که متعلق به مدیرعامل بوده است و شرکت سهامی خاص به پاس قدردانی از مدیرعامل این مبلغ را پرداخته است. موکلم هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان قدردانی از زحماتش ظرف سه سال از محل سودی که عاید شرکت شده بود، دریافت کرده است. بر مبنای فعالیت شرکت سهامی خاص سود به دست آمده در اختیار هیات مدیره و شرکت بوده و پرداخت سود حاصله به موکلم امری عادی بوده است بنابراین منشاء مالیکت موکلم غیر قانونی و نامشروع نبوده است.

 

وکیل مدافع «ط.ن» گفت: تحصیل این مال مانند اختلاس و ارتشاء نبوده است که نامشروع باشد. در این موضوع پرداخت‌کننده امیرخسروی و گیرنده موکلم بوده است که هر دوشخص حقیقی بوده‌اند و این مبلغ بابت طلبی بوده که شرکت فولاد ایران از گروه ملی داشته است. از مبلغ دریافتی، موکلم حدود ۳/۵ میلیارد تومان را به آقای «ش» ـ رییس صندوق بازنشستگی فولاد ایران ـ پرداخت کرده است بنابراین بحث پول‌شویی در رابطه با پولی که منشاء آن قانونی است مطرح نیست و غیر از مبلغ اخذ شده‌ای که به آقای «ش» پرداخت شده موکلم در حدود ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان به دولت بازگردانده است و باید گفت که موکلم در این زمینه دینی بر عهده ندارد. در واقع زمانی که موکلم متوجه شده که مبلغ دریافتی مشروع نبوده همه آن را برگردانده است.

 

وی افزود: موکل بنده نادم است و از دادگاه برائت او را خواستارم. با توجه به اینکه موکلم در بازداشت به سر می‌برد خواستار نقض قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار وثیقه هستم.

 

در ادامه این جلسه، نماینده مدعی‌العموم با قرار گرفتن در جایگاه در رابطه با اظهارات وکیل مدافع «ط.ن» گفت:‌ وکیل محترم فرمودند که موکلشان تصور نمی‌کرده که این وجوه نامشروع باشد؛ در حالی که قرائن نشان می‌دهد که آقای «ط.ن» به امور کاملا آشنا بوده و ۱۷ فقره اعتبار اسنادی جمعا به مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان را گشایش کرده است. ایشان می‌دانسته که حدود ۳ هزار تن بار باید می‌داده تا این مبلغ را جبران کند ولی این فاکتور بعد از اینکه گشایش اعتباری انجام شده صادر شده است.

 

نماینده دادستان ادامه داد:‌ در ابتدای تحقیقات متهم منکر دریافت وجه از مه‌آفرید امیرخسروی شده است ولی بعد از اینکه مواجهه حضوری صورت گرفته، به ناچار به پرداخت شش میلیارد اقرار کرده است.

 

نجفی افزود: وکیل مدافع «ط.ن» بیان کرده که مبالغی که به مدیرعامل داده شده است، طبق عرف بوده اما باید گفت دادن هشت میلیارد تومان به آقای «ط.ن» آیا واقعا مطابق عرف است؟

 

وی گفت:‌ با توجه به اینکه متهم علم کامل به تحصیل وجه داشته است، از نظر دادسرا متهم به افساد فی‌الارض است اما تشخیص این امر را به دادگاه واگذار می‌کنم.

 

قاضی سراج خطاب به نماینده مدعی‌العموم گفت: متهم در اظهاراتش گفته که با این گروه همکاری نمی‌کرده و زمانی که متوجه مال نامشروع شده حقایق را بازگو کرده است.

در ادامه، «ط.ن» ـ مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ـ در جایگاه حاضر شد و به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

 

به گزارش ایسنا، وی گفت: در کیفرخواست من قرائت شد که ۶۰ میلیارد تومان طلب ماست. در حالی که این مبلغ سود کار ماست و همه اینها قراردادهایی را دارد و فکر می‌کنم که پرونده به طور کامل مطالعه نشده زیرا این مبلغ ربطی به LCها ندارد.

 

وی ادامه داد: در بازار فولاد یک کالا ده بار فروخته می‌شد زیرا نوسانات در این بازار زیاد است و خود آقای «ر» صبح ساعت ۹ می‌آمدند و قیمت‌ها را تعیین می‌کردند.

 

این متهم افزود: چه کسی می‌گوید برای ۲۹۰ میلیارد تومان یک چک دریافت کرده‌ام؟ من برای این مبلغ ۵۰ تا ۶۰ چک دریافت کرده‌ام و خرید و فروش کاملا به صورت قانونی بوده است. هیات مدیره شرط کرده بود که فقط از گروه ملی چک دریافت کند که در حال حاضر هم این چک‌ها برگشت داده شده است.

 

وی ادامه داد: در واقع ما یک مقدار طمع سود داشتیم زیرا «مه‌آفرید امیرخسروی» سود زیادی را به ما می‌داد و ایشان با سود زیاد ما را فریب داد.

 

«ط.ن» خاطرنشان کرد: من تخلف نکردم زیرا دفتر ما یک خیابان بالاتر از دفتر «مه‌آفرید» بود و زمانی که وی در مسیر بودند مبلغ‌ها را به من پرداخت می‌کردند و در واقع من فریب اعتمادی را خوردم که به ایشان داشتم. بنابراین به چه دلیل باید برای وی LC صادر می‌کردم؟

 

وی در پایان گفت: این گزارش‌ها بی‌انصافی است و در بانک تمام این چک‌ها پاس شده و اگر ایرادی داشت چک‌ها به راحتی پاس نمی‌شد. همچنین همه این مبالغ دارای مدارکی است و تاییدیه نیز در این راستا وجود دارد.

در ادامه، وکیل «ط.ن» بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در مقام آخرین دفاعیات از موکل خود گفت: این پرونده حاصل چندین ماه کار کارشناسی است اما اعدادی که قرائت شد دقیق نبود.

 

وی افزود: این شرکت ۲۹۰ میلیارد تومان طلبکار است و نمی‌دانم چرا نماینده دادستان می‌گوید یک چک با دو امضای نامشخص؛ در حالی که اینگونه نبوده است.

 

وکیل «ط.ن» خاطرنشان کرد: دفاتر شرکت نشان می‌دهد که گروه ملی ۲۹۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است.

 

وی در پایان خطاب به نماینده دادستان گفت: یک مقدار باید با احتیاط رفتار کرد. از رییس دادگاه هم تقاضای تخفیف را برای موکل خود خواهانم.

در ادامه، «ع.ر» ـ خواهرزاده «م» ـ با قرار گرفتن در جایگاه به عنوان مطلع به به بیان اظهاراتی پرداخت و گفت: بنده خواهرزاده آقای «م» هستم و خود را سرباز این نظام می‌دانم. دینی نسبت به این نظام دارم و من تحت هیچ فشاری نیستم و مطالب را صرفا چون سرباز نظام هستم عرض می‌کنم.

 

وی ادامه داد: بنده هفت سال عملکرد آقای «م» را نقد کرده‌ام و سه سال است که با ایشان رابطه ندارم و به دلیل همین انتقاد در زندان به سر می‌برم و همیشه از عملکرد وی انتقاد داشته‌ام.

 

«ع.ر» افزود: من عضو اتاق بازرگانی بودم و در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی هم حوزه‌های مشترکی با آقای «م» داشتم و کارهای مختلفی را به بنده ارجاع می‌داد. هیچ حقوقی نگرفته‌ام و صرفا برای کمک کار می‌کردم.

 

وی تصریح کرد: متاسفانه بنده متوجه سوءمدیریت‌ها شدم و می‌توانم در این راستا انتصاب برخی مدیران را مثال بزنم که سطح تحصیلاتشان در حد دیپلم بود و من مشاهداتم را در این زمینه به آقای «م» منتقل می‌کردم.

 

«ع.ر» با ذکر برخی اسامی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ به عنوان مثال آقای «م» به عنوان یک مدیر کل از سوی دایی‌ام وظیفه ترخیص کالا را عهده‌دار شده بود. به دایی‌ام اعلام کردم که در این زمینه در رابطه با ترخیص کالا برخوردی صورت نمی‌گیرد اما ایشان قبول نکردند و به همین دلیل علیه بنده پرونده‌سازی شد.

 

 

وی تاکید کرد: آقای «م» (فردی دیگر) به عنوان معاون یکی از سازمان‌ها فعال بود و در کارهایی مثل مخدوش کردن نامه‌های مردم و بدهکاری افراد دخالت داشت. زمانی که بنده متوجه شدم، آن را به دایی خود اطلاع دادم اما وی نپذیرفت. در واقع حمایت حمایت دایی‌ام از آقای «م» کار را به جایی رساند که این فرد در انتصابات نفوذ می‌کرد. از جمله اعمال نفوذ وی در شناسایی شرکت‌هایی بود که در بحث سرمایه‌گذاری مانند پروژه کیش دست داشتند.

 

«ع.ر» با بیان اینکه بنده به صراحت از افراد اسم می‌برم، اظهار کرد: آقای «پ» از طریق حمایت دایی‌ام منصوب شد. بنده بارها گله داشتم که از ارتباطات دایی‌ام سوءاستفاده می‌شود. به خود او هم می‌گفتم ولی توجهی نمی‌کرد.

 

وی تصریح کرد: آقای «الف» با حمایت دایی‌ام به عنوان معاون یکی از بانک‌ها فعالیت می‌کند. فردی دیگر با حمایت‌های دایی‌ام سهمی را از بانک آریا دریافت کرد.

 

 

«ع.ر» با بیان اینکه بنده پشت‌پرده‌ها را بازگو می‌کنم، یادآور شد: من در جلسات متعدد قطع ارتباط خود را با دایی‌ام اعلام کرده و تاکید کرده‌ام که از حمایت‌های او از برخی افراد گله‌مند هستم. در پایان جلسه‌ای که در سال ۸۸ داشتیم بسیار منقلب شدم و مسائل را به صورت باز توضیح دادم. آنجا من تمام مسائل را به دایی خود گفتم و قطع ارتباط کردم و وارد بخش خصوصی شدم. البته باید بگویم که همین افراد اسامی‌شان در بخش خصوصی هم وجود دارد.

 

وی اضافه کرد: در شرکت‌های زیرمجموعه، پیشنهاد ساخت تیزر تبلیغاتی برای محصولات داماش را گرفتم و با آقای «ی.ک» آشنا شدم. در آنجا با آقای امیرخسروی ارتباط تجاری پیدا کردم.

 

«ع.ر» گفت: در رابطه با گسترش بحث‌های تبلیغاتی و اخذ نمایندگی فولاد وارد مذاکره با آقای امیرخسروی شدم. همچنین با دوستی به نام آقای «ز» که در آن زمان کارشناس رسمی دادگستری بود، آشنا شدم. او با آقای «ی» معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت توسعه و گردشگری ارتباط مستقیمی ایجاد کرد و از این ارتباط وارد ارتباط‌گیری با آقای امیرخسروی به صورت مستقیم شدم. بعدها جلساتی را با آقای «ک» در سازمان خصوصی‌سازی داشتیم. در ارتباطی غیر مستقیم آقای خسروی در اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ خط ابنیه شرکت راه‌آهن را برای خرید ایجاد کرد و در این هنگام دیداری با آقای «ب» وزیر راه داشتم که خطاب به من گفت که در خصوص آقای «ی» ناراحت است و کلمات دزد را نسبت به ایشان به کار برد. آقای «ی» هم در این زمان متوجه شد که وزیر راه می‌خواهد او را برکنار کند.

 

 

وی تصریح کرد: ارتباط مستقیم آقای «ی» با آقای «م» و آقای «ب» برای من یک زنگ هشدار بود. در این زمان ارتباطم با آقای امیرخسروی سرد شد. آقای «م» در آن زمان مسئول پروژه‌های ویژه شد و بیشتر امکانات و شرایط را در اختیار آقای «ی» قرار داد. در واقع آقای «ی» با حمایت آقای «م» کارها را انجام می‌داد و من این را به دایی‌ام گفتم و بیان کردم که کار وی کاری اشتباه است و عواقب بدی دارد.

 

وی تاکید کرد:‌ اینکه مردم می‌گویند برخی مسئولان در این فساد دست داشته‌اند باید بگویم درست می‌گویند. بنده به عنوان خواهرزاده «م» از این موضوع شرم دارم.

 

«ع.ر» خاطرنشان کرد: این آقایان پروژه دو طبقه‌ای کردن رامسر را پیگیری کردند و در این زمینه رانت بزرگی توسط آنان شکل گرفت. آنان برای اینکه فولاد خوزستان را در اختیار بگیرند و شرکت ایمیدرو به عنوان تنظیم‌کننده فولاد آهن کسی را داشته باشد که مراحل واگذاری را انجام دهد، به «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ احتیاج داشتند. چه کسی بهتر از او؟

 

وی ادامه داد: در این زمان بود که بنده نامم حذف شد زیرا قابل اعتماد نبودم. آقای «ی» و «م» من را می‌شناختند. آقای امیرخسروی در جلسه‌ای صحبت کرد و عملا نام بنده از این رابطه تجاری و دوستی که با من داشت، حذف شد. آقای «پ» مامور انجام کارهای بانکی، آقای «الف» مامور حمایت‌های بیمه‌ای، «خ.الف» مامور انجام کارهای مربوط به شرکت ایمیدرو و امیرخسروی بازوی اجرایی این عملیات بود.

 

وی با بیان اینکه همه این افراد مانند اختاپوس هستند و به دنبال من بودند، گفت: آقای قاضی! بنده هفت ماه است که در بازداشت به سر می‌برم؛ در حالی که باید کسانی مانند دایی‌ام بیایند اینجا و پاسخگو باشند. من سه سال پیش اعلام کردم که بنده خواهرزاده ایشان نیستم و خودشان باید پاسخگوی ملت باشند.

 

«ع.ر» در پایان خاطرنشان کرد: آقای «م» باید بیایند و پاسخگو باشند. بنده از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. من صرفا تاوان یک اسم را می‌دهم و اعلام کردم.

 

غلامعلی ریاحی از متهم پرسید: شما با آقای «م» به صورت تنی فامیل هستید یا ناتنی؟

 

«ع.ر» گفت: از سمت پدری به صورت تنی و از سمت مادری به صورت ناتنی با ایشان فامیل هستم.

 

وی در پایان از قاضی سراج خواست که به وی وقت خصوصی بدهد که رییس دادگاه خطاب به وی گفت: بنده وقت خصوصی به کسی نمی‌دهم.

در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: با آرزوی توفیق برای مجلس جدید.

 

به گزارش ایسنا، این متهم افزود: به خدا قسم برای اولین بار است که آقای «ط.ن» را می‌بینم. حتی در زمانی که معاون وزیر بودم آقای خسروی و تیمش را ندیده بودم.

 

وی خطاب به «ع.ر» گفت: حتی تا زمانی که در زندان به سر می‌بردم نام آقای «ر» را نشنیده بودم. ایشان در صحبت‌های خود اشاره به روابطی کردند که من از آن بی‌خبرم. همچنین از محضر دادگاه خواهش می‌کنم که روابط من را با برخی مسئولان بررسی کند.

 

«خ.الف» اظهار کرد: ایمیدرو تنظیم‌کننده‌ بازار فولاد نیست. قیمت‌گذاری توسط بورس انجام می‌شود و ایمیدرو یک شرکت مادرتخصصی در این زمینه است. معمولا گروه‌هایی که به صورت حبابی رشد می‌کنند سعی دارند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. در روش رانت، رقیب وجود دارد و رقیب می‌تواند کنار گذاشته شود اما در بحث انحصار، فقط با یک فرد روبه‌رو هستیم. اگر انحصار در بعضی از موضوعات مخصوصا در کشور ما به وجود آید، حتما پشت پرده کسانی هستند. حوزه‌‌‌ فولاد هم از این امر مستثنی نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: گروه آقای خسروی در حوزه‌ بازار فولاد اطلاعاتی را از آقای «ر» می‌گرفت و آقای «ر» بازوی امیرخسروی محسوب می‌شد. من در این راستا هیچ ارتباطی با «مه‌آفرید» نداشتم.

 

این متهم اظهار کرد: فولاد یکی از کالاهای استراتژیک ماست و اگر دست هر گروهی بیفتد تاثیراتی در تمام حوزه‌‌ها مانند قیمت‌گذاری در زمینه مسکن دارد. همچنین اگر قیمت‌گذاری در حوزه‌ فولاد به هم بریزد، قیمت‌گذاری در زمینه‌ی مسکن هم به هم می‌خورد.

 

وی خاطرنشان کرد: کسی که مدیریت این بازار را به دست می‌گیرد یعنی تمام آیتم‌ها را در دست دارد. چه در بازار مسکن و چه در بازار واردات و صادرات و … تحت‌الشعاع این بازار قرار می‌گیرد. آقای «ر» یک روز به من گفتند که می‌خواهند فولاد خوزستان را بخرند. من گفتم اگر این کار به صورت قانونی باشد بسیار خوب است اما از همان ابتدا بیان کردم که اگر قرار است فولاد خوزستان به فروش برسد باید در خانواده‌ خودش این اتفاق بیفتد.

 

این متهم اظهار کرد: زمانی که مسئول سازمان ایمیدرو شدم بالغ بر پنج نامه به افراد مختلف از مسئولان اجرایی دادم. در این نامه‌نگاری‌ها بیان کردم که فولاد خوزستان تامین‌کننده‌ ۲۰ شرکت نوردی است و شرکت گروه ملی در مرتبه‌ دوم یا سوم قرار دارد.

 

وی افزود: متن این مصوبه آماده بررسی بود و تفاهم‌نامه‌ای وزیر وقت راه با آقای امیرخسروی آماده کرده بودند که موجود است. همچنین آقای امیرخسروی قرار شد ۵۰ درصد فولاد خوزستان را بردارد و در دو طبقه کردن بزرگراه رامسر شرکت کند. در این راستا استاندار خوزستان نامه‌ای نوشت و گفت که فروش فولاد خوزستان صلاح نیست. من با اینکه مسئولیتی در آن زمان در ایمیدرو نداشتم با این موضوع مخالف بودم زیرا اگر فولاد خوزستان در آن مقطع به ملکیت آقای امیرخسروی در می‌آمد، اتفاقات بدتری می‌افتاد. من تکلیف شرعی خود را در این رابطه انجام دادم.

 

این متهم ادامه داد: بعضی از واگذاری‌هایی که در کشور انجام می‌شود از جمله فولاد خوزستان یا تراورس به صلاح نیست زیرا تراورس یک شرکت انحصاری است و تجهیزاتی که در این شرکت وجود دارد در هیچ شرکت دیگری وجود ندارد و در واقع حرف اول را می‌زند.

 

معاون سابق وزیر صنایع گفت: تراورس را یک زمانی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه می‌خواست خریداری کند.

 

وی ادامه داد: فولاد خوزستان باید در اختیار دولت باشد و اگر تنظیم قیمت بازار در اختیار گروه امیرمنصور قرار می‌گرفت به وضوح اوضاع بدتر از این می‌شد. من حتی یک ریال هم مراوده‌ مالی با آقای امیرخسروی نداشتم و در تمام دیدارها حتی یک بار هم پیشنهاد کوچک‌ترین موضوعی را به من ندادند.

 

این متهم در پایان گفت: در آن پنج هزار تن من هیچ نقشی نداشتم. خدا شاهد است که وضع جسمی و روحی من خوب نیست و حافظه‌ام خوب کار نمی‌کند.

 

قاضی سراج گفت: امروز که حالتان خوب بوده است.

 

متهم پاسخ داد: من با لبخند جناب قاضی می‌توانم انرژی دریافت کنم.

در ادامه‌، قاضی ناصر سراج از «الف.گ» خواست که در جایگاه قرار گیرد و با توجه به اینکه آخرین دفاعیات وی در جلسات گذشته اخذ شده بود، در رابطه با مطالبی که در زمینه‌ گروه امیرمنصور آریا بیان کرده بود توضیحاتی را ارائه کند.

 

«الف.گ» با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدای صحبت‌هایش گفت: من پشت این تریبون به عنوان متهم می‌خواهم نکته‌ای را بیان می‌کنم و آن اینکه در کشورمان برخی مدیران به راحتی رشوه می‌گیرند، دروغ می‌گویند و تطمیع می‌کنند.

 

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر در رابطه با برخی تجار است که باید به آنها بگویم سودشان را کم بخواهند زیرا سود زیاد غرور می‌آورد و گرفتاری‌ ایجاد می‌کند.

 

این متهم افزود: من در گروه ملی و داماش هم به همین صورت صحبت کردم و خطابم به مالکان و سرمایه‌دارانی مانند امیرخسروی است. باید بگویم این خسروی که امروز نشسته و زمانی امین مردم بوده، با خسروی‌ای که من می‌شناختم فرق دارد زیرا خسروی‌ای که من می‌شناختم این‌گونه نبود. او فردی ساده بود که سالم کار می‌کرد. در واقع من خسروی سال ۸۵ را می‌شناسم.

 

«الف.گ» خطاب به رییس دادگاه گفت: ان‌شاالله این آخرین بازی باشد.

 

قاضی سراج در پاسخ به وی گفت: نخیر؛ دوباره می‌آیید.

 

متهم اظهار کرد: آقای قاضی! خدا نصیب نکند. اگر شما بدانید پنج ماه بدون زن و بچه زندگی کردن یعنی چه. مدیرانی مانند من نمی‌دانستیم که یک ریال از این پول‌ها شرعی نبوده است. در واقع یک پروژه‌ای به نام فولاد خوزستان ایجاد شده بود که طی سناریویی آن را به آقای خسروی داده بودند.

 

وی خاطرنشان کرد: آقای «م» جلسه‌ای را در هتل لاله در آذرماه سال ۸۹ در این زمینه برگزار کرد و آقای امیرخسروی به بنده گفت که در این جلسه حضور پیدا کنم. باید بگویم که این جلسه، جلسه‌ای صوری بود که در راس آن آقای «م» با مدیریت آقای «ی» بود.

 

«الف.گ» گفت: باید نشست هتل لاله را واکاوی کرد زیرا در آن جلسه تصمیم خاصی گرفته نشد و ما از جلسه بدون نتیجه بیرون آمدیم. جلسه‌ دوم هم در ساختمان کوثر برگزار شد که باید بگویم این جلسه هم کاملا صوری بود. آقای امیرخسروی در این جلسه پیشنهاد داد که برای دوطبقه‌ای کردن جاده‌ رامسر به نور، ۵۰ درصد سهام فولاد خوزستان را به ما بدهند.

 

این متهم افزود: چند روز بعد جلسه‌ای را در ساختمان سفید گذاشتند و عملا فولاد خوزستان به ما ابلاغ شد.

 

وی با بیان اینکه پروژه‌ فولاد خوزستان ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان باید بگویم که آقای نیکزاد به عنوان وزیر راه بود و تنها شرکتی که می‌توانست این کار را انجام دهد، ما بودیم.

 

«الف.گ» اظهار کرد: چند روز بعد آقای «ی» پروژه‌ هراز را که ۴/۵ درصد به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بود در نظر گرفته بود که با من تماس گرفت تا آن را امضا کنم. در این هنگام بنده اعتراض کردم و متوجه شدم که آقای «ی» درصدد این است که اسم بنده را از این پروژه حذف کند.

 

این متهم تاکید کرد: من به آقای «م» می‌گویم که دائما نگویند «اللهم عجل لولیک الفرج» چرا که اگر آقا ظهور کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع کسی می‌تواند بگوید «اللهم عجل لولیک الفرج» که امامش را بشناسد. من به آقای مه‌آفرید خسروی اعتقاد داشتم و می‌دانستم که ایشان حقایق را بازگو خواهد کرد.

 

مدیرعامل شرکت خط و ابنیه راه‌آهن در ادامه در رابطه با پروژه‌ راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس گفت: بنده تا زمانی که مدیرعامل بودم ۱۷۰ کیلومتر روی این پروژه کار کردم و کارشناسان شما آمدند و از آن بازدید کردند و پروژه‌ را دیدند.

 

وی با بیان اینکه مدام نگویید دزدگیر نظام خاموش است، خاطرنشان کرد: دزدگیر برخی مسئولان ما خاموش است. اگر دزدگیرها خاموش بود، عبدالمالک ریگی به زمین نمی‌نشست.

 

«الف.گ» ادامه داد: ما رکورد ریل‌گذاری را شکستیم. ریل‌گذاری خرمشهر با سرعت انجام شد و تونل شیراز ـ بندرعباس را افتتاح کردیم. در واقع ما این کارها را انجام دادیم و کاری به این بازی‌ها نداشتیم.

 

این متهم در پایان تاکید کرد: بنده، «الف.گ»، پیراهنش از پشت پاره شده است زیرا به زلیخای جریان «نه» گفته‌ام و پول را نگرفته‌ام. ای کاش گهواره‌ای بود و می‌گفت پیراهن من از پشت پاره شده است.

در ادامه، قاضی سراج به تفهیم اتهامات علیه مه‌آفرید امیرخسروی ـ مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا ـ پرداخت.

 

افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، شرکت در پولشویی و ۳۶ فقره گشایش LCهای صادره و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا و تاسیس شرکت‌های جدید و خروج برخی از سرمایه‌های کشور به خارج و پرداخت رشوه، به عنوان اتهامات این متهم قرائت شد.

 

در ادامه، امیرخسروی در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رشوه که به آقای «ک» پرداخت کرده است، توضیح داد: از روز اولی که بازداشت شدم بیان کردم این مبلغ را به عنوان خیریه به آقای «ک» پرداخت کردم و با دسته‌چک شخصی خودم پرداخت شده است.

 

وی در رابطه با مجوزها اظهار کرد: در این رابطه هیچ وقت هیچ مصوبه‌ای از طریق بانک صادرات به ما ارسال نشد. آقای «ک» به صورت شفاهی مصوباتی را به ما ابلاغ می‌کردند و ما درخواست را به شعبه ارائه می‌کردیم.

 

 

مه‌آفرید افزود: معاون شعبه گروه ملی که تمام امضاها را زده است بیان می‌کند که از این مسائل خبر نداشته است. آخر چگونه می‌شود که وی از مسائل بی‌خبر باشد و من باید از مجوز نداشتن‌ها اطلاع داشته باشم؟

 

وی از رییس دادگاه خواست که رییس اتاق سوئیفت بانک صادرات را احضار کنند و از او بپرسند که از چه کسی اجازه می‌گرفتند یا اینکه از رییس بانک کیش بپرسند که برای امضاها از چه کسی اجازه می‌گرفته است.

 

امیرخسروی اظهار کرد: من به عنوان خریدار جنس بودم و هیچ وقت در بحث تنزیل دخالتی نداشتم. گروه ملی فولاد خریدار بوده و در این قضایا وقتی گشایش انجام می‌شد بر اساس قواعد بانک مرکزی بود بنابراین مگر من می‌توانم دخالتی داشته باشم زیرا من خرید مدت‌دار انجام داده‌ام و در این خرید بحث تنزیل و تحصیل پرداخت آن به من مربوط می‌شود؟

 

قاضی سراج از «ک» خواست بار دیگر در جایگاه حاضر شود و اظهارات خود را بازگو کند.

 

قاضی سراج گفت: من می‌دانم شما تحت فشار هستید و پرونده ما پرونده‌ای اسنادی است. همچنین انکار بعد از اقرار اهمیتی ندارد و من غیر از واقعیت چیزی از شما نمی‌خواهم. مه‌آفرید امیرخسروی می‌گوید از LCها اطلاع نداشته است. در این رابطه توضیحات خود را بیان کنید.

 

«س.ک» در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای امیرخسروی می‌گوید که من از ابتدا این مساله را نمی‌دانستم. من از ابتدای کار طرف آقای امیرخسروی نبودم و با آقای «ر» کار می‌کردم. من به آقای «ر» چندین بار گفتم که این موارد مجوز ندارد. همچنین با آقای «ش»، آقای «ر» و آقای «د» در این رابطه جلساتی گذاشتیم و آقای «د» به صورت نماینده آقای مه‌آفرید در آن جلسات شرکت داشت.

 

این متهم افزود: از اینکه آقای خسروی می‌گوید از این ماجرا اطلاعی نداشته‌ام، تعجب می‌کنم زیرا از یک جایی به آقای «ر» اعلام شده که این کار را انجام دهد.

 

در ادامه جلسه دادگاه، «ر» در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطالبی که آقای «ک» می‌گوید، باید بگویم که واقعی نیست زیرا در رفت و آمدهایی که آقای «ر» به تهران داشتند، در مورد مسائل سیاسی بحث نمی‌کردند و قطعا در رابطه با همین مسائل صحبت می‌کردند.

 

وی ادامه داد: گشایش LCها با شمش فولاد خوزستان آغاز شد و آقای «ک» تمام LCها را به آقای «س» نشان می‌داد. آقای «س» ابتدا از امیرخسروی می‌پرسید که کجا گشایش‌ صورت گیرد و امیرخسروی در پاسخ می‌گفت در بانک صادرات. آن وقت آقای «س» به آقای «ک» اطلاعات را می‌داد مبنی بر اینکه مه‌آفرید گفته در بانک صادرات LCها گشایش شود و آقای «ک» بیان می‌کرد که گشایش‌ها صورت گیرد.

 

 

این متهم افزود: در اواخر سال ۹۰ گشایش‌ها زیاد شده بود. من آقای «ک» را به دفتر آوردم و گفتم که بیان شده این فاکتورها ایراد دارد. از وی خواهش کردم که یا تو نباید گشایش انجام دهی یا من نباید امضا کنم زیرا من اگر بخواهم به امیرخسروی بگویم، بینمان مشاجره‌ای پیش می‌آِید اما وی بدون توجه به اخطار من به کار خود ادامه می‌داد.

 

وی افزود: در سی‌ام تیرماه این موضوع را متوجه شدم. در این راستا اعتراض کردم و آقای «ک» و آقای «ش» هر دو یک جواب به من دادند و گفتند آقای خسروی گفته است مساله را حل خواهم کرد.

 

در ادامه‌ی دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، مه‌آفرید خسروی با قرار گرفتن در جایگاه در رابطه با اظهارات «ع.ر» مدیرعامل گروه ملی، در پاسخ به سوال قاضی سراج که چه مبلغی از پول را به آقای خاوری داده‌اید؟ گفت: تا ۳ میلیون دلار.

قاضی سراج در ابتدای صحبتش راجع به ۲/۵ میلیون تومانی که مه‌آفرید خسروی به آقای «ک» برای تاسیس خیریه داده بود، پرسید و خواستار توضیح او شد.

مه‌آفرید خسروی پاسخ داد: من حقایق را بیان می‌کنم یا می‌تواند مورد قبول شما باشد یا خیر. در واقع من در تمام مواردی که پرداخت وجود داشته صادقانه آن را بیان کردم. یک مورد آقای «ک» از بنده خواست و بنده با دسته چک شخصی به ایشان مبلغ را پرداخت کردم و تا تاریخ ۹۰/۵/۱۱ از گشایش اسناد اعتباری خبری نداشتم و اظهارات آقای «ر» را قبول ندارم.

 

وی در رابطه با این‌که بحث ال‌سی‌ها دارای مجوز بوده یا خیر، با بیان این‌که از آن اطلاعی نداشتم، ادامه داد: در واقع ما برای گشایش اعتبار، پیش‌فاکتور می‌گرفتیم و همان‌طور که روال است کسی که فاکتور صادر می‌کند باید جنس را تحویل دهد و بنده بر اساس اعتبار اسنادی خریدار جنس بودم و بعد از این‌که مرحله‌ی گشایش تمام می‌شد، اسناد رد و بدل می‌شد و در این زمان بحث تنزیل پیش می‌آمد.

این متهم با اشاره به این‌که در رابطه با تنزیل بنده دخالتی نداشته‌ام، گفت: در واقع بنده این موضوع (اعتبار اسناد داخلی) را به بانک معرفی می‌کردم؛ چرا که اعتبار اسناد داخلی کار تازه بود و فولاد خوزستان نمی‌دانست که کدام بانک تنزیل می‌کند و بنده بانک ملی کیش را به عنوان تنزیل‌کننده معرفی کردم ولی متاسفانه همه‌ی مسائل را به گردن من انداختند.

 

در این هنگام قاضی فراهانی نماینده‌ی مدعی‌العموم خطاب به اظهارات مه‌آفرید خسروی گفت که تقاضا دارم مطالب را به صورت مستند بیان کنید. خسروی اظهار کرد: از نظر بنده که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هستم همه‌ی ال‌سی‌ها واقعی بوده و مستند قانونی دارد و کسانی که فروشنده‌ی کالا بودند از ترس بیان کردند که جنسی رد و بدل نشده است.

 

وی افزود: افرادی مانند آقای «ع.ر» که پیش‌فاکتورها را صادر می‌کرده، در مواجهه حضوری بیان کرده که کالا در گروه ملی نمی‌آید. در واقع باید بگویم که کار گروه ملی در تمام مدارک شرکت ثبت شده که مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان فروش ثبت شده است. بنابراین از محل فروش کالا پول‌ها در شرکت آمده است و شرکت‌هایی مانند شرکت فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت و شرکت میلاد حدید و … از جمله شرکت‌هایی بودند که عملیاتی انجام داده‌اند، آیا این شرکت‌ها در عملیات بازرگانی ثبت کرده‌اند یا خیر، صرف گفتن این‌که خسروی به آنها گفته فاکتور صوری گرفته‌اند درست نیست. در واقع هیچ کدام از این موارد به من ربطی ندارد و شرکت‌ها حقوقی هستند و هرچه پول بوده یا جنس تولید شده یا قراضه خریداری و فروخته شده است و یا به صورت شمش فروخته شده و در مدارک شرکت موجود است.

در این هنگام قاضی سراج از مه‌آفرید خسروی پرسید چه کسی کار تنزیل را انجام می‌داده است که وی پاسخ داد: فروشندگان این کار را در حساب خودشان انجام می‌دادند و در واقع من مسوول شرکت خودم هستم و هر اتفاقی که در مجموعه‌ی من افتاده در این زمینه پاسخگو هستم.

 

قاضی سراج خطاب به خسروی پرسید «س.خ» چه کسی بوده؟ که وی پاسخ داد: برادر خانم بنده بوده و کارمند گروه ملی است و کار تنزیل فولاد خوزستان در کیش را برای بانک ملی و سپه انجام می‌داده است. در واقع باید یادآوری کنم که گروه ملی گشایش اعتبار را برای فولاد خوزستان انجام می‌داده ولی همه‌ی کارهای تنزیل را فولاد خوزستان بر عهده داشته است و بنده بانک‌های ملی و سپه را به عنوان تنزیل‌کننده معرفی می‌کردم.

 

قاضی سراج از مه‌آفرید خسروی در رابطه با اتهام افساد فی‌الارض و پرداخت رشوه توضیح خواست که خسروی پاسخ داد: در رابطه با پول‌هایی که به بانک ملی کیش داده شده است باید بگویم ۱۰۰ میلیون تومان آقای «س.خ» به بنده گفتند که برای یکی از دوستانش قرض می‌خواهد و من این پول را به صورت چک و به عنوان قرض به او دادم و زمانی که می‌خواست این پول را پرداخت کند من نمی‌دانستم که می‌خواهد وی این پول را به آقای «م» بدهد.

 

این متهم در رابطه با رقم‌های ریز دیگری که پرداخت کرده است، اظهار کرد: من این پول‌ها را بابت عیدی داده‌ام.

قاضی سراج از او پرسید، قبول دارید که این پول‌ها عادی پرداخت نشده است؟ متهم پاسخ داد: من از این موضوع خبر نداشتم.

خسروی در رابطه با پول‌هایی که به بانک سپه کیش داده است نیز گفت: این پول‌ها در عید به عنوان عیدی پرداخت شده است.

 

این متهم در رابطه با پرداخت ۹ میلیارد ریال به «خ.الف» نیز خاطرنشان کرد: در رابطه با پرداخت این پول باید بگویم که اجباری بوده است و اگر پول را نمی‌دادیم سهمیه ما را کم می‌کردند و تولید ما دچار مشکل می‌شد. در واقع این پول بابت حفظ سهمیه شمش فولادی که از فولاد خوزستان می‌گرفتیم بوده است که آقای سمیعی‌نژاد معاون وزیر نیز در این امر دخیل بودند.

وی تاکید کرد: در واقع همه‌ی این مسائل به خاطر این بوده که آقایان معاون وزیر صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام کار طلب پول می‌کردند. باید یادآوری کنم که فقط تا سال ۸۷ با بانک ملی شعبه مرکزی کار می‌کردیم و مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت ولی از سال ۸۸ که گروه ملی خریداری کردیم با بانک صادرات مذاکره کردیم و تمام سندهای ما را به کارشناسی معرفی کردند که آن را ارزیابی کند و در قبال آن ۳۲۰ میلیارد تومان را بگذارند و از همین جا گره کار ما شروع شد.

 

در ادامه «غلامعلی ریاحی» وکیل مدافع خسروی خواست صحبت کند که قاضی سراج با عصبانیت خطاب به وی گفت: شما بفرمایید بنشینید و صحبت نکنید.

 

خسروی ادامه داد: آقایان از همان زمانی که گروه ملی را خریدند شروع به تحرکاتی کردند که ما کار را نکنیم. بنده در این زمان به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتم و در واقع آشنایی من با آقای «ع.ر» خواهرزاده‌ی آقای «م» از همین جا شروع شد و آقای «ع.ر» به من گفت که وی دستور پی‌گیری این نامه را می‌دهد و من در آن نامه تقاضا کردم که اگر آقایان نمی‌خواهند ما کار کنیم به ما بگویند که بیت‌المال هدر نرود و در واقع از سال ۸۸ این خطر را حس کردم که آنها برعلیه ما توطئه می‌کنند.

 

وی تصریح کرد: مدیرکل صنایع ایران و «ص.م» نماینده‌ی مجلس در جریان این کار بود. در واقع در آن زمان ۲۵ میلیارد تومان در حساب آریا بود و کارخانه MDF را ما در همان زمان با نامه‌ای که وزارت اقتصاد نوشته بودند در حال ضربه خوردن بود و باید بگویم که از سال ۸۰ ما کارخانه MDF را پایه‌ریزی کردیم و در زمان دستگیری من، ماشین‌آلاتی که در حال نصب شدن بود، جلویش گرفته شد و آقایان با این کار می‌خواستند به تولید کشور ضربه بزنند.

 

این متهم با اشاره به این‌که بیان می‌کنم من شرکتی کاغذی ایجاد کردم، در صورتی که من بزرگ‌ترین شرکت MDF دنیا را ایجاد کردم، اظهار کرد: در واقع کارخانه‌ی من را آقای «س» مقایسه می‌کند، چرا این موضوع بررسی نمی‌شود؟

 

خسروی در رابطه با پول‌هایی که بابت خرید ماشین‌آلات خارج شده بود، گفت: باید بیان کنم مگر آقای «ع.ر» مدیرعامل گروه ملی تمام خریدها را کنترل نمی‌کردند؟ ایشان باید بیایند بگویند که خبر نداشتند؟ این درست نیست و باید بگویم که وی در زمینه‌ی پول‌ها رییس بخش فولاد بوده و بر این کار نظارت می‌کرده است.

 

وی با اشاره به این‌که من عین واقعیت را می‌گویم خاطرنشان کرد: در واقع شرکت‌های من کاغذی نبوده و یک میلیون تولید آیا از نظر شما کاغذی است؟

 

این متهم ادامه داد: گوشتی که کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ به وزارت بازرگانی به فروش می‌رفت چه کسی قراردادش را لغو کرد؟ مگر آقای «غ» یک میلیارد دلار در بانک مرکزی سپرده نگذاشت؟ من در آن زمان با قائم مقام بانک مرکزی رفیق بودم. هم‌چنین آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس،قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده‌ای از من باج می‌خواهند.

 

خسروی تصریح کرد: آقای «ل» نماینده‌ی مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرینت تلفن‌ها را نمی‌گیرید؟ در واقع شما باید بدانید که چه کسی به من زنگ زده است. من به نماینده‌ی مجلس یا برعکس؟

وی تاکید کرد: چرا موضوع را امنیتی کردید که کسی جرأت نمی‌کند جلو بیاید؟ چرا این‌قدر محدودیت؟ چرا شما نمی‌گذارید من در تلویزیون مصاحبه کنم؟ در واقع من ۱۰ ماه در بازداشت هستم، آیا این درست است؟

 

این متهم ادامه داد: یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ی امنیتی با من گذاشته و به من پیشنهاد کرد که شرکتی را خارج از کشور دایر کنید، چرا این مسائل را نمی‌گویید؟

 

خسروی تصریح کرد: یکی از نمایندگان مجلس در دفتر بنده می‌گویند شما چکار کردید که آقای معاون وزیر اقتصاد آزاد است ولی من ۱۰ ماه در زندان هستم. مگر ۵ درصد سهام به نام این آقا نبوده است؟

 

قاضی سراج خطاب به این صحبت خسروی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: آقای معاون وزیر اقتصاد جزو نفرات هیات موسسه بوده و این را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است. در واقع اگر لازم باشد همه‌ی آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه‌ی بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالاترین مسوولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند من اسامی آنها را می‌گویم و اسامی همه‌ی این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ چرا که شرایط تحریم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.

 

این متهم در پایان گفت: مگر این انسان‌ها آدم‌های دولتی نیستند؟ مگر آدم‌های تصمیم‌گیر کشور نیستند؟ بیایند و توضیح دهند.

 

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد کلان مالی، مه‌آفرید امیرخسروی اظهار کرد: آقای خاوری با پورویی تمام به من می‌گوید برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید، این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.

 

وی ادامه داد: آقای “م.ر” از مسولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می‌دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند.

 

قاضی سراج گفت: آیا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از سیستم خارج شده است؟ متهم گفت: چرا وقتی اسم افراد شاخص می‌آید اجازه نمی‌دهید حرف‌مان را تمام کنیم. قاضی گفت: من چنین چیزی نگفته‌ام و وظیفه من فقط تفهیم اتهام است.

 

مه‌آفرید ادامه داد: جرم من افساد فی‌الارض است و باید دلایل آن را بازگو کنم. همچنین من از این مبلغ اطلاعی نداشتم.

این متهم افزود: کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و به من می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟ قاضی سراج گفت: همه اسامی که شما بیان کردید ممکن است علیه شما ادعاهایی را داشته باشند.

متهم در پاسخ گفت: اشکالی ندارد. متهم ادامه داد: آقای معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه از وزیر اقتصاد ۳۰۰ میلیارد تومان معرفی‌نامه برای بانک صنعت و معدن گرفته است و همه این کارها برای این بوده که سهامدار بانک آریا شود.

قاضی سراج گفت: میلیارد یا میلیون؟ متهم پاسخ داد: میلیارد. ما با مبلغ میلیون کاری نداریم.

متهم ادامه داد: من از هفت صبح تا ۱۲ شب کار کردم و اینکه این آقایان خود را اینگونه کنار کشیدند کار خوبی نیست. همچنین به من گفتند که تیم استقلال اهواز سقوط کرده و بیا برای اهواز تیمی خریداری کن. این افراد که این پیشنهادها را به من می‌دادند کجا هستند. همچنین این افراد به من گفتند که فولاد خرمشهر که همه مدارک آن موجود است، بخرم و کار کنم و مشکل لوله اهواز را که بدهکار است برطرف کنم. اگر من این کارها را انجام نمی‌دادم این شرکت کلی به دولت بدهی داشت. همچنین گروه ملی را به اصرار آقایان دولتی خریداری کردم.

فراهانی نماینده دادستان گفت: چه کسی به تو گفت که گروه ملی را خریداری کن؟ متهم پاسخ داد: در جلسه آینده می‌گویم. شما که این همه مدت صبر کرده‌اید، یک هفته دیگر هم صبر کنید.

متهم افزود: در این پرونده هیچ چیز را نمی‌شود از هم منفک کرد و همه چیز به هم ربط دارد. من برای کشورم فعالیت کردم و همه در جریان کارهای من بودند که من چه کارهایی را انجام می‌دهم. مدیرکل صنعت وزارت اطلاعات آقای “ش” با من جلسه گذاشت و گفت ما از همه چیز مطلع هستیم و فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا مشخص است.

 

وی ادامه داد: من یک روز با رییس کل بانک مرکزی آقای “ب” وقت ملاقات داشتم که آقای “ک” در همان روز به من خبر می‌دهد که LCها بدون مجوز است.

قاضی سراج گفت: آقای “ک” این موضوع را نمی‌دانسته و وقتی بازرسین این موضوع را به او می‌گویند، او گریه می‌کند. متهم با لبخند پاسخ داد: ما هم همه کودک هستیم و اینها را باور می‌کنیم.

 

مه‌آفرید افزود: بانک مرکزی نامه‌ای به بانک ملی می‌زند و می‌گوید که باید ظرف یک ماه تمام بدهی‌های خود را پرداخت کند. من به آقای “س” گفتم که افرادی از من پول می‌خواهند اما این فرد فقط سرش را تکان داد. من در رابطه با این موضوع به هر مسئولی در این کشور گفتم که از من پولی را می‌خواهند به جای اینکه به من کمک کنند، تنها سرشان را تکان می‌دادند.

 

مه‌آفرید تصریح کرد: آقای “الف” بیان کردند که چهار ماه دیگر کار گروه امیرمنصور تمام است و زمین می‌‌خورد. آقای “الف” از کجا این موضوع را می‌دانسته، کسی جرات نمی‌کند به گروه آقای “الف” نزدیک شود و همه این حرفها بر این اساس بوده است که یکسری از افراد پشت نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده می‌کنند، این افراد به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.

وی افزود: از کجا اطلاع داشتم که آقای “الف” با آقای خاوری چه ارتباطی داشته، در حالی که وی رابط آقای خاوری در وزارت اطلاعات بوده است. در این قضیه به آقای “الف” می‌گویم که نماینده شما در بانک مرکزی اشکال ایجاد می‌کند و درخواست پول کرده ولی وی تنها به من می‌گوید که ایشان آدم خوبی است. این اطلاعات را آقای حسن سلطانی به من داده است.

قاضی سراج پرسید: چرا «ح.س» فرار کرد؟ متهم پاسخ داد: من ضامن او نیستم.

این متهم افزود: روز جمعه ۹۰/۵/۱۴ حکم بازداشت من صادر می‌شود و آقای “ش” کارمند سابق وزارت اطلاعات به من می‌گوید که از کشور خارج شو و من برای احتیاط به آقای مهرگان گفتم که از کشور خارج شود زیرا آقای مهرگان اشتباهی را مرتکب نشده بود. افرادی می‌خواستند که ما فرار کنیم اما من این کار را نکردم و به کشورم افتخار می‌کنم.

 

قاضی با لبخند گفت: چقدر نیرو داشتی که همه به تو اطلاع‌رسانی می‌کنن؟ متهم افزود: من نیرویی در هیچ جا نداشتم.

مه‌آفرید ادامه داد: تمام دوستان من در خارج از کشور مشغول به کار بودند اما من تا سال ۸۶ حتی پاسپورت نداشتم چون به کشورم علاقه‌مند بودم و به آن ایمان داشتم.

متهم افزود: آقایانی که در قوه قضاییه هستند اشکالاتی دارند.

قاضی سراج گفت: نام آنها را بگو، شما که نام آقای “الف” را گفتید مابقی را نیز بگویید. متهم بار دیگر تکرار کرد که هفته دیگر همه اسامی را خواهم گفت.

 

قاضی سراج بیان کرد: هفته دیگری وجود ندارد. امروز همه چیز را باید بگوی و تا شب هر چه می‌خواهی می‌توانی بگویی.

در وسط جلسه دادگاه، “الف. ج” با عصبانیت خطاب به مه‌آفرید گفت: امروز اگر حرفی را نگویی، اشتباه می‌کنی. تو را به روح پدرت قسم می‌دهم که همه چیز را بگو. از هیچ چیز نترس و نام تمام افرادی که را می‌شناسی بیان کن.

متهم با خونسردی ادامه داد: این افراد می‌خواستند من از کشور فرار کنم تا آقای خاوری فرار نکند زیرا اگر آقای خاوری در کشور می‌ماند خیلی از سرخط‌ها را می‌توانست روشن کند بنابراین نباید می‌ماند.

 

وی ادامه داد: در تمام این مدتی که کار کردم هیچگاه هدفم خرابکاری نبوده است و در فکر کار بوده‌ام و سابقه من این حرف من مرا تایید می‌کند.

 

مه‌آفرید در رابطه با ۸ میلیاردی که به آقای “ن” داده است، گفت: بحث ما، بحث تنزیل نبوده بلکه بحث معاملات بوده که ما معمولا جنس مدت‌دار خریداری می‌کردیم و آقایان سودی را تعیین می‌کردند که آقای “ن” این سود را به صورت نقدی از من دریافت می‌کرد و من آن را پرداخت می‌کردم.

 

قاضی سراج گفت: این مبلغ در چند کیف بوده؟ متهم پاسخ داد: دقیقا نمی‌دانم.

 

در ادامه، غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ با قرار گرفتن در جایگاه و با درخواست اعطای مهلت برای دفاع از موکلش گفت: چرا آقای «ع.ر» که اولین ال‌سی مساله‌دار را به کمک آقای «ف.ک» گشایش کردند تا به حال محاکمه نشده‌اند و چرا تاکنون کیفرخواست «ع.ر» به دادگاه ارائه نشده است؟

 

به گزارش ایسنا، قاضی سراج در این هنگام خطاب به ریاحی گفت: اولا صدای خود را بلند نکنید، ثانیا تمام پرونده در اختیارت بوده و هرچه را در اختیارت بوده امروز در دفاع از موکلت بگو.

 

ریاحی با بیان اینکه آقای قاضی طاقت بیاورید، ادامه داد: شما اجازه فتوکپی گرفتن از محتویات این پرونده را به من ندادید.

 

قاضی سراج پاسخ داد: کجای قانون نوشته شده که کپی مدارک را باید بدهیم؟

 

وکیل مدافع مه‌آفرید با بیان اینکه این پرونده ۸۹۰۰ برگ و ۲۴ جلد دارد، گفت: باید اشاره کنم که در روز تحقیقات از خاوری آقای فردمحمدیان، بازپرس شعبه ششم دادسرای اهواز باید آقای خاوری را بازداشت می‌کردند زیرا وزارت اطلاعات قبلا نامه‌ای نوشته بود و خواستار این شده بود که خاوری در اختیارشان قرار بگیرد و ممنوع‌الخروج شود که این کار را انجام نداد.

 

وی ادامه داد: در ۹۷ برگ قرار مجرمیت، آقای فردمحمدیان نامی از مدیرعامل گروه ملی فولاد که اولین ال‌سی مساله‌دار را که آقای «ع.ر» به کمک آقای «س.ک» تنظیم کرده بود، نیاورده است. باید بگویم که ۵۷ نفر قرار مجرمیتشان صادر شده اما برای آقای «ع.ر» هنوز این امر صورت نگرفته و کیفرخواستش هنوز آماده نیست.

 

ریاحی افزود: گروه‌های تحقیق در این پرونده شامل دو دسته هستند که یکی اداره اطلاعات خوزستان است که گزارش مفید و جامع و مختصری را ارائه داد و در واقع آنچه که در خوزستان انجام شده، صرفا این بوده که آقای بازپرس به تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی که منجر به افساد فی‌الارض در رابطه با آقای مه‌آفرید امیرخسروی می‌شده همت گماشته است.

 

وی ادامه داد: زمانی که پرونده به تهران منتقل می‌شود، توصیه‌ای صورت می‌گیرد که برای آقای خاوری قرار مجرمیت صادر نشود و همین باعث می‌شود که سه روز بعد وی از کشور خارج شود زیرا اتصالات ایشان خیلی زیاد بوده است و هم به خودش و هم به دیگران آسیب می‌رسانده است.

 

ریاحی اظهار کرد: محور تحقیقات زمانی که پرونده به تهران می‌آید به گونه‌ای می‌شود که ال‌سی‌ها و خاوری نیز از کشور خارج می‌شوند و باید بگویم که اداره اطلاعات اسامی ۱۷ نفر را آورده از جمله آقای «ع»، «ر»، «ع.ب» و مقامات دیگر که اداره اطلاعات تهران درخواست ممنوع‌الخروج شدن این ۱۷ نفر را داد.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی در ادامه اظهاراتش اشاره به این موضوع داشت که شیخ‌فضل‌الله نوری هم به عنوان مفسد فی‌الارض به دار آویخته شد.

 

قاضی سراج در این هنگام خطاب به وی گفت: شما مقایسه نکنید.

 

ریاحی درباره اتهام انتسابی به موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: اخلال در نظام اقتصادی زمانی باید رسیدگی شود که بحث امنیت مطرح باشد. هیچ مرجع صاحب صلاحیتی گزارشی در این پرونده نداده است که اقدامات این فرد به گونه‌ای بوده که امنیت را مختل کند.

 

وی ادامه داد: این مجموعه اصلا به گونه‌ای که می‌گویند باند و شبکه‌ای را ایجاد کرده‌اند، نبوده و این طراحی کیفرخواست است. همچنین زمانی که عنوان می‌کنند این شرکت جزو شرکت‌های کاغذی بوده است، باید بگویم که اشتباه است. تبلیغات در رابطه با فولاد خوزستان به گونه‌ای پیش می‌رود که مه‌آفرید امیرخسروی را به عنوان فردی تحت‌الحمایه «ر» معرفی می‌کند.

 

 

ریاحی در ادامه اظهارات خود عنوان هزاران جنگل در این پرونده را کذب محض خواند و گفت: واقعیت این است که یک شرکت بسیار مدرن با آخرین تکنولوژی روز آلمان برای ام‌دی‌اف در منطقه لوشان طراحی می‌شود و باید بگویم که آنچه که در کیفرخواست به عنوان هزاران جنگل مطرح شده است، کذب محض است.

 

وی اضافه کرد: النگو و گوشواره و اموال خانواده موکلم در این پرونده توقیف می‌شود ولی ۱۰۰ میلیون دلار پولی که از کشور خارج می‌شود جلویش را نمی‌گیرند.

 

ریاحی گفت: بنده دو ماه است اصرار دارم که وکالت محضری به من بدهند ولی کسی به حرف من گوش نمی‌کند.

 

وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکلم باید بگویم چرا باید وی ضربه بزند به نظامی که این همه پول دارد؟ اگر این مساله باشد، باید پشت آن هدف سیاسی نهفته باشد و در این صورت اعدام خواهد شد در صورتی که وی هدف سیاسی نداشته و قصد کارآفرینی داشته است.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی گفت: یک کلمه از صحبت‌های موکل بنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشده و آقای فراهانی در رسانه ملی در حال صحبت کردن هستند. آیا رسانه ملی برای فراهانی نماینده دادستان است؟ چرا اظهارات من در رسانه ملی منتشر نمی‌شود؟

 

ریاحی خاطرنشان کرد: یک روزنامه به این دادگاه دعوت نمی‌شود. فقط پنج خبرگزاری در این جلسات حضور دارند و فقط خبرگزاری فارس چکیده‌ای مختصر از دادگاه را که به نفع آنهاست ارائه می‌دهد.

 

وی گفت: خسروی و گروهش برای دور زدن تحریم و تولید و صنعت فعالیت کرده‌اند.

 

ریاحی اظهار کرد: یک عده منتظر هستند تا این سر این افراد بالای دار برود تا مقاصدشان پنهان بماند.

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ادامه داد: در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده است که میزان سپرده‌های غیردولتی یک هفته قبل از این جریان مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده است که مشتری‌گریزی یا سپرده‌گریزی صورت نگرفته اما درجه آن کاهش داشته است. نکته اساسی این است که عنوان نمی‌کنند این مساله به عنوان ال‌سی‌ها اتفاق افتاده و بیان می‌کنند به دلیل رسانه‌ای شدن این جریان رخ داده است.

 

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گزارشات جهرمی اظهار کرد: آقای جهرمی در این باره تلاش داشته‌اند تا از گروه متهمان خارج شوند و به گروه شاکیان پرونده ورود پیدا کنند و بیان کردند که مدیران اصلی بانک صادرات جلسه‌ای داشته‌اند که آقایان «ب.ب» و «ش» در آن حضور پیدا می‌کنند و مطالبات بانک صادرات از گروه آریا که ۱۹۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌شود و چکی به همین مبلغ صادر می‌شود و تا ۱۰ درصد از مطالبات بانک صادرات را پیش‌پرداخت می‌کند.

 

ریاحی گفت: باور نمی‌کنم آقای «س.ک» بدون چراغ سبز از بالایی‌ها توانسته باشد ۲۰۰۰ میلیارد تومان ال‌سی را بدون مجوز دریافت کند.

 

وی افزود: با بررسی سه بانک که بیشترین دخالت را در تنزیل ال‌سی‌ها داشتند، بحث اخلال در نظام بانکی مورد تایید قرار نگرفته است.

 

ریاحی با اشاره به یکی از برنامه‌های پرس‌تی‌وی گفت: یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در جلسه‌ای اعلام کرده است که اگر قرار بود اخلالی در نظام اقتصادی رخ داده باشد، مردم اکنون باید مقابل در بانک‌ها صف می‌کشیدند و سپرده‌های خود را خارج می‌کردند.

 

وی تصریح کرد: سرمایه‌ بانک ملی ۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و با وجود اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ال‌سی‌ها را بانک ملی را تنزیل کرده است اما این گزارش بیان می‌کند این حجم در برابر بنیه اقتصادی این بانک لطمه‌ای به بانک ملی وارد نکرده است.

 

ریاحی گفت: رسانه‌ای شدن این مساله موجب خسارت وارد شدن به بانک صادرات شده است. همچنین اخلال در نظام اقتصادی جنبه اقتصادی دارد و دیدگاه قضایی به عنوان قرائت آخرین مساله باید بیان شود اما زمانی که سازمان‌هایی صلاحیت دارند مورد سوال قرار گرفته شوند در حالی که شما از بورس سوال کرده‌اید و باید این کار را از طریق بانک مرکزی می‌کردید.

 

وی با اشاره به اخلال در نظام بانکی گفت: فرضیه‌ای موجود است که بیان می‌کند دولت در این پرونده دخالت داشته و من درخواست بررسی ارگان‌های ذی‌ربط دولتی را داشته‌ام که مورد قبول واقع نشد.

 

ریاحی گفت: وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است که این پدرسوخته (مه‌آفرید) که به این صورت در زندان بوده، با وزرا نشست نداشته بلکه با وکلا می‌نشسته در حالی که این مرد، مرد اقتصادی سال و مرد سازندگی بوده است.

 

وی مدعی شد: بهمنی می‌دانست چه واحدهایی توسط موکل من ایجاد شده و اداره می‌شود و چه تعداد پرسنل حقوقی دارد. حتی او می‌دانسته موکل من شرکت ورشکسته‌ شده‌ای را تحت اختیار گرفته و به آن شرکت پول تزریق کرده و آن شرکت به فعالیت‌های خود ادامه داده است.

 

ریاحی ادامه داد: وقتی مه‌آفرید پول، سرمایه، مواد اولیه و عوامل تولید را به کار می‌اندازد، در حالی که همه اینها برای فعالیت کارخانه است و وزیر نمی‌تواند این موضوع را انکار کند، ناراحت است که همه سکوت کرده‌اند و کسی حرفی نمی‌زند.

 

وی با بیان اینکه کار مه‌آفرید به جایی رسیده بود که به عنوان کارآفرین نمونه پیش مقامات ارشد نظام برود، گفت: حمایت‌ها از وی بی‌دلیل نبوده است و این جریان نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید ببینید که این شبکه اختاپوسی از بین نمی‌رود. همچنین در جریان واگذاری ال‌سی‌ها آنقدر کارها آسان گرفته شد تا هرکسی بتواند از این حصار به راحتی عبور کند.

 

ریاحی با بیان اینکه مه‌آفرید برای حفظ موقعیت خود در چرخه تولید ناچار به رشوه دادن بود، اظهار کرد: قبل از او هم شهرام جزایری و دیگران بودند. مقررات شبکه بانکی، اجرای قوانین و نظارت این شبکه مشکل دارد.

 

وی گفت: بانک ملی از بانک مرکزی سوال می‌کند قضیه ال‌سی‌های داخلی چیست و بانک مرکزی پاسخ می‌دهد در حکم برات است.

 

ریاحی افزود: اینکه می‌خواهید ببینید ۹ شرط دریافت ال‌سی چرا وجود نداشته، از همین مساله نشات می‌گیرد زیرا بانک مرکزی عنوان کرده است که یکی از مدارک نیز کفایت می‌کند. طرفین تجاری مه‌آفرید معتبر بوده‌اند و اگر بانک صادرات قبل از موعد این مساله را رسانه‌ای نمی‌کرد و اجازه می‌داد قوه قضاییه به فعالیتش ادامه دهد، همه مطالبات پرداخت می‌شد.

 

وی گفت: چرا ارقام در این پرونده اصلاح نشده است و قرار است بر مبنای همین گزارش‌های ناقص حکم صادر شود.

 

ریاحی اظهار کرد: در بحث هولدینگ باید بگویم که در کیفرخواست آمده است که اینها شرکت‌های ورشکسته‌اند که توجیه نداشته و پراکندگی شرکت‌ها در سراسر کشور به این دلیل است که پوششی باشد و بتواند سرمایه‌ها را به خزانه مرکزی ذخیره کند؛ در حالی که پراکندگی هولدینگ در سراسر کشور، روشی برای جذب منابع مشترک و پخش آن در زیرمجموعه موردنیاز می‌باشد.

 

 

وی افزود: آقای «ر» می‌داند که فولاد یک روز هم تعطیلی نداشته است. هنر هولدینگ این بوده که نمی‌گذاشته پول در یک‌جا ثابت بماند. موکل من پولشویی نمی‌کرده بلکه پول‌گردانی و پول‌چرخانی کرده است.

غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی ـ در ادامه اظهارات خود گفت: طراحی کیفرخواست مبنی بر اینکه این گروه به صورت تشکلی سازمان‌یافته برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده است با محتویات پرونده همخوانی نداشته و مردود است.

 

وی با بیان این مطلب افزود: قبول وکالت این پرونده برای من دشوار بود ولی به دلیل اینکه پدر دو نفر از متهمان این پرونده مازندرانی بودند از من درخواست کردند که وکالت این پنج نفر را به عهده بگیرم. در واقع هر کدام از وکلا به آفتی گرفتار شدند چرا که قرار نبود دعای کمیل را بخوانند بلکه قرار بود از متهم سه هزار میلیارد تومانی دفاع کنند.

 

در ادامه این جلسه زمانی که ریاحی در بیان اظهارات خود دوباره اشاره‌ای به روند ماجرا داشت، قاضی سراج خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را از ابتدا آغاز نکنید و سپس به دلیل اینکه دادستان تهران تازه وارد دادگاه شده بود، قاضی سراج با نگاه کردن به وی، خطاب به ریاحی گفت: دادستان تهران کیفرخواست را صادر کرده است و از آن اطلاع دارد.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی ادامه داد: این گروه بر اساس تحریم‌ها، یک سلسله مبادلات خارجی داشتند و برای خریدهای خارجی احتیاج به ارز داشتند که از طریق صرافی‌ها بخشی از پول نقل و انتقال پیدا کرده است.

 

ریاحی خطاب به نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: آقای فراهانی! شما در بیان اظهارات خود استناد کردید که متهم به اندازه ۵۰۰ میلیون تومان هم نتوانسته پاسخگو باشد. برای گفته‌های خود دلیل بیاورید.

 

وی با بیان اینکه موکلم متهم به پرداخت رشوه است، گفت: ایشان رشوه را پرداخت کرده است و به این امر اقرار کرده است. وی ناچار شده که رشوه بدهد زیرا مسئولان بانکی و دولتی کاری را که باید انجام می‌دادند، انجام نمی‌دادند.

 

ریاحی در پایان اظهار کرد: این شبکه دولت و بانک است که فساد را نهادینه کرده است و اشخاص را مجبور به دادن رشوه می‌کند.

 

پس از پایان اظهارات ریاحی، قاضی سراج با اعلام پایان جلسه نوبت اول، ادامه رسیدگی را به ساعت ۱۶:۳۰ موکول کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه و در ابتدای جلسه نوبت عصر دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، فراهانی ـ نماینده‌ دادستان تهران ـ در واکنش به اظهارات غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ گفت: اظهارات متهمان این پرونده بهترین دفاع از کیفرخواست بوده است. بنده همیشه به متهمان گفته‌ام که با صداقت سخن بگویند اگر چه به ضررشان باشد زیرا عاقبت انسان با صداقت ختم به خیر می‌شود.

 

وی ادامه داد: مطالبی بیان شد مبنی بر اینکه ما در کیفرخواست صادرشده خواسته‌ایم که همه‌ اتهامات را متوجه مه‌آفرید امیرخسروی کنیم و به عنوان مثال فلان بانک را از اتهامات تبرئه کنیم ولی باید بگویم که این طور نیست. در واقع ما در جاهای مختلف گفته‌ایم که اینها یک شبکه هستند و در این شبکه نظام بانکی و برخی کارمندان بانکی نیز وجود دارند و هیچ‌وقت هم این‌طور نبوده که بخواهیم نظام بانکی را زیر سوال ببریم و از طرفی قصدمان مظلوم‌نمایی نبوده است.

 

فراهانی افزود: گروه امیرمنصور آریا و برخی از مدیران بانک‌ها در این شبکه مقصر هستند و بخشی دیگر از افراد نه جزو بانک و نه جزو گروه امیرمنصور آ‌ریا هستند بلکه بازنشسته و مشاور بوده‌اند. منظورمان از شبکه تمام عواملی است که در این قضیه نقش داشته است؛ چه دولتی و چه غیر دولتی.

وی اظهار کرد: بنده اثباتا و نفیا اظهار نظر نمی‌کنم که چه کسانی وی مه‌آفرید امیرخسروی را به انجام این کار سوق داده‌اند. آقای ریاحی در اظهارات خود بیان کردند که پرونده زمانی که از خوزستان به تهران آمده به نوعی دچار انحراف شده است که باید ایشان این موضوع را روشن کند و در این مورد توضیح دهد.

 

نماینده‌ی دادستان تهران در ادامه‌ از مدیریت این پرونده که با نظارت عالی دادستان کل کشور انجام شد، قدردانی کرد.

 

فراهانی افزود: در بازجویی‌هایی که از متهمان این پرونده در خوزستان صورت گرفت،‌ مشخص شد که اظهارات آنان به بیرون درز کرده است و از طرفی دیگر متوجه تعاملات آنان در خوزستان شدیم. بنابراین آیا در این فضا آمدن پرونده به تهران بد بوده است؟ باید بگوییم آمدن این پرونده به تهران بسیار مطلوب بوده است و بحث انحرافی که در این زمینه مطرح کردند، درست نیست.

 

وی تصریح کرد: کار قضایی با این اهمیت باید با دقت و استدلال باشد؛ به خصوص زمانی که اعضای هیات مدیره بانک‌ها در این امر دخیل بوده‌اند. در تهران تقسیم کار صورت گرفت و روند پرونده بهتر طی شد.

 

فراهانی اظهار کرد: ال‌سی‌هایی که در این پرونده وارد شده جزو معاملات صوری بوده و باید بگویم که کالایی برای این ال‌سی‌ها رد و بدل نشده است. این نمونه بارز جرم است. بنابراین آقای مه‌آفرید امیرخسروی از مصوبه نداشتن به طور کامل آگاه بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: آقای امیرخسروی بار اول نبوده که با بانک صادرات تعامل داشته است. کاملا می‌دانسته سقف شعبه گروه ملی چقدر است و سهم صادرات اهواز خوزستان چقدر است. ایشان از وضعیت مصوبات در بانک صادرات آگاهی و اطلاع داشته است و باید دفاعی را بیان کند که قابل قبول باشد.

 

نماینده‌ مدعی العموم در ادامه یادآور شد: آقای «س.ک» در اظهارات خود بیان کردند که آقای مه‌آفرید امیرخسروی به من گفت که ال‌سی‌ها را باز کن تا آنها را تسویه کنم و من را مجبور به انجام این کار می‌کرد.

 

فراهانی در رابطه با بیان این مطلب از «س.ک» خواست تا بلند شود و این مطلب را تایید کند که «س.ک» پاسخ داد: بله، این مطلب را می‌پذیرم و آن را تایید می‌کنم.

 

در این هنگام نسبت به اظهارات قاضی فراهانی در رابطه با ال‌سی‌ها نماینده‌ بانک صادرات از جایش بلند شد و مبلغ بیان شده توسط نماینده‌ دادستان را به مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان که مربوط به ال‌سی‌ها بود تصحیح کرد.

 

فراهانی تاکید کرد: وجه اشتراک دفاعیات متهمان این پرونده به خصوص افراد دانه‌درشت آن این بوده که مه‌آفرید امیرخسروی همه‌کاره این پرونده بوده است.

 

نماینده‌ دادستان در رابطه با بحث چکی که مه‌آفرید گفته بود که به «س.ک» برای انجام کار خیر داده‌ است، اظهار کرد: وکیلتان این مطلب را به عنوان رشوه پذیرفته است. همچنین آقای «س.ک» عنوان کرده که مه‌آفرید امیرخسروی وقتی چک را به من داده گفته که با این چک خودت به بانک نرو و املاکی به نام خود و اعضای فامیل نخر. بنابراین باید بگویم همانطور که وکیلتان عنوان کرده این موضوع رشوه است و مه‌آفرید امیرخسروی با همه‌ این کارها باز متنبه نشده و کماکان وضعیت سابق را ادامه می‌دهد.

 

نماینده‌ مدعی‌العموم درباره‌ مظلوم‌نمایی متهم در رابطه با فروش النگو و انگشتر همسر و فرزندش نیز گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان مه‌آفرید امیرخسروی برای همسر اول و دوم خود طلا و جواهرات خریده است و در اینجا مدعی کارآفرینی است.

 

فراهانی همچنین در رابطه با این اظهارات ریاحی که موکلش به اتهام سرقت از امامزاده متهم شده است، اظهار کرد: بنده این مطلب را اصلاح می‌کنم. من در بازجویی از ایشان پرسیدم که آیا شما سابقه‌ دستگیری دارید که وی گفته بود در رابطه با سرقت از امامزاده و میراث فرهنگی سابقه‌ای دارم. من ایشان را متهم به سرقت از امامزاده از محل زندگی‌شان یعنی رودبار نکرده‌ام.

 

فراهانی ادامه داد: در رابطه با اتهام افساد فی‌الارض که یک راهش اخلال در نظام اقتصادی است باید بگویم که این قضیه کاملا روشن است و برای اثبات آن نیازی به مستندات نیست. در واقع صرف نظر از این که اتهام افساد فی‌الارض برای مه‌آفرید خسروی در نظر گرفته شده باید گفت که این اتهام فقط برای جرم اخلال نیست بلکه جرمی که ارتکاب یافته نمونه بارز اختلاس است و باید گفت که کلاهبرداری کلانی بوده است و یک عملیات کلاهبردارانه برای خروج پول از کشور صورت گرفته است.

 

وی در ادامه از قاضی سراج خواست که این پرونده مفتوح بماند زیرا زمان‌بر است و مفاسد این گروه، گسترده است.

 

فراهانی خاطرنشان کرد: این گروه از سال ۱۳۸۰ کار خود را با تاسیس شرکت آب معدنی داماش آغاز کرده که بازرسین بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده‌اند. از آن زمان تسهیلات می‌گرفتند برای اینکه تسهیلات قبلی را تصحیح کنند و این حداقل تخلفی بوده که اتفاق افتاده است. بخشی از آن بر عهده مهرگان امیرخسروی بوده که در حال حاضر فراری است.

 

نماینده دادستان تهران تاکید کرد: در رابطه با گستردگی ابعاد مجرمانه اقدامات این شبکه باید بگویم که هر روز که جلوتر می‌رویم بیش از پیش تصمیماتمان راسخ‌تر می‌شود و مهر تایید بر این پرونده می‌زنیم. به عنوان مثال استخدام کارمند بانک، مساله‌ای مرسوم در این پرونده بوده است.

 

وی ادامه داد: جرایم زمین‌خواری، فرار مالیاتی، تخلف در سطح سفارشات، ال‌سی‌های ارزی و تبانی در تاسیس بانک آریا و همچنین ارتشاء از جمله اقدامات مجرمانه در این پرونده بوده است.

 

فراهانی افزود: آقای «الف.ش» که دست راست مه‌آفرید امیرخسروی بوده است در خردادماه ۹۰ عنوان می‌کند که اگر بانک آریا را تاسیس نکنیم شرکت ویران می‌شود زیرا مشکل نقدینگی داشتند و برای تسویه بدهی‌ها از آن می‌خواستند استفاده کنند که خدا را شکر بانک آریا تاسیس نشد.

 

وی تصریح کرد: از مه‌آفرید امیرخسروی تقاضا دارم بیان کند که چه کسی وی را مجبور به گرفتن رشوه و باز کردن ال‌سی‌ها کرده است. در پرونده آنچه مسلم شده این است که آب و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند که از ایشان حمایت شود.

 

فراهانی یادآور شد: اگر قرار باشد که برای ثروتمند شدن و رسیدن به آرزوها انسان‌ها به هر عملی دست بزنند که نمی‌شود. ایشان تا حدی می‌توانند اتهامات خود را گردن دیگران بیندازند ولی باید منصفانه از خود دفاع کنند.

 

وی گفت: منازلی که مه‌آفرید امیرخسروی برای خانم‌های خود خریده است و یک‌سری اقدامات مانند خریداری طلا و جواهرات از جمله کارهای وی است که مثال‌زدنی است.

فراهانی با اشاره به ریخت و پاش‌های زندگی شخصی «مه‌آفرید» اظهار کرد: زندگی این فرد مصداق بارز یک زندگی اشرافی است؛ البته از طریق مال نامشروع.

 

وی ادامه داد: اخیرا کشف شده است که در کامپیوتر شرکت امیرمنصور آریا، مهرهای دادگستری ذخیره شده و بابت این موضوع سه نفر بازداشت شده‌اند.

 

فراهانی خاطرنشان کرد: آقای مه‌آفرید! چرا هشت ماه است سکوت کرده‌اید؟ چند ماه اول بیان می‌کنید که به ضابطان اطمینانی ندارید. آیا به قضات هم اطمینانی نداشتید؟ در اینجا قیافه حق به جانب نگیرید و نگویید به هرکسی گفتم فسادی در حال رخ دادن است، تنها سرش را تکان داد.

 

وی گفت: دلیل اصلی سکوت مه‌آفرید امیرخسروی، شرکت در جرایم است و وی در این جریانات مقصر است. در غیر این‌صورت منطقی نیست که وی هشت ماه سکوت کند.

 

فراهانی افزود: خیلی از افراد به ما می‌گویند که با دانه‌درشت‌ها برخورد کنید. بسیاری از حرف‌هایی که آقای «مه‌آفرید» زدند ارزش حقوقی ندارد. ما چشم و گوش‌هایمان پر است از این صحبت‌ها. اگر می‌خواهید حقایق روشن شود، جرایم را مستند بازگو کنید. اینکه در هتل لاله فلان جلسه بوده است، دردی را مداوا نمی‌کند. نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که در کشور ما سوء مدیریت وجود دارد. شما هشت ماه است که سکوت کرده‌اید و الان شعار می‌دهید.

 

 

نماینده دادستان با بیان اینکه شما باید دلایلی را ارائه دهید، افزود: ما اشتیاقمان برای شنیدن بیشتر از شماست. نمی‌دانم چه مصلحت‌اندیشی‌ای می‌کنید که این‌گونه رفتار می‌کنید.

 

وی ادامه داد: شما مطالبی را بیان کرده‌اید که جرم نیست. اینکه یک مسئولی به شما گفته بیایید در تحریم‌ها به ما کمک کنید، جرم است؟ اگر کسی به شما گفت بروید و گروه ملی را بخرید و من به تو کمک می‌کنم، نام این اشخاص را بازگو کنید. نه اینکه هیچ مطلبی را در این راستا بیان نکنید.

 

نماینده دادستان در پایان گفت: با اکثر مدیران بانکی بانک صادرات استان خوزستان صحبت‌هایی داشته‌ایم و حداقل اتهام اهمال را گرفته‌ایم که چرا شما آقای «ک» را که سوء سابقه داشته مدیر شعبه کرده‌اید؟

در ادامه، تورگ ـ نماینده دادستانی که مسئول نظارت بر اموال گروه امیرمنصور آریاست ـ به ارائه گزارشی پیرامون شرکت امیرمنصور آریا پرداخت و اظهار کرد: بنا بر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری حدود ۶۰ شرکت به صورت صوری و برای ارائه‌ فاکتورهای غیر واقعی در خدمت گروه امیرمنصور آریا بوده‌اند.

 

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده در رابطه با این ۶۰ شرکت ما به تک‌تک این شرکت‌ها مراجعه کرده‌ایم اما هیچ‌یک از آنها اسم و رسمی ندارند. حتی در بسیاری از موارد ما اسامی را شناسایی کرده‌ایم که هیچ هویتی نداشته‌اند.

 

نماینده دادستان گفت: در شرایط فعلی بر اساس استعلامی که از شرکت‌های امیرمنصور آریا داشته‌ایم، ۲۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۸۴۱ متر مربع از طرف سازمان‌های مختلف به شرکت‌های امیرمنصور آریا واگذار شده است. همچنین مجوز ۲۵۰ لیتر بر ثانیه حق برداشت از آب‌های زیرزمینی در شهرستان لرستان به این شرکت گروه واگذار شده است.

 

تورگ افزود: ما در این راستا اموال را شناسایی کرده‌ایم. ۵۰۰ تن گوشت‌ نیز به مبلغ ۵ میلیارد تومان وارد کرده بودند که در حال حاضر آزاد شده است. همچنین یک میلیارد تومان بابت تیم‌های ایشان هزینه شده که تا الان نیز موفق بوده‌اند.

 

وی ادامه داد: زندگی فعلی این شخص دست کمی از زندگی‌های طاغوتی ندارد.

 

به گزارش ایسنا، در این بخش «خ.الف» به دلیل نامساعد بودن وضعیت جسمانی‌اش دقایقی از دادگاه خارج شد.

 

نماینده دادستان ادامه داد: طبق نمودار از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ شرکت‌های مه‌آفرید امیرخسروی هیچ رشدی نداشته است اما دارایی‌های وی از سال ۸۴ تا ۸۸ رشد زیادی داشته و از سال ۸۸ به بعد نیز این رشد به مرز انفجار رسیده است.

 

تورگ گفت: کلیه خرید و فروش‌های گروه امیرمنصور آریا با دو خواهر به نام‌های «ر.ع» و «ل.ع» بوده که این خرید و فروش‌ها در دفاتر ثبت نمی‌شده و به حساب شخصی آقای مه‌آفرید واریز می‌شده است. همچنین ۸۵ فقره اعتبارات نشان می‌دهد که هیچ کالایی مبادله نشده و در ۵۷ فقره اعتبارات باقی، کالای بازرگانی تهیه شده است؛ لذا میزان بدهی فعلی گروه آریا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

 

نماینده دادستان افزود: به احوالات گروه آریا نگریسته شود. ساده‌انگاری است که کار این گروه را صرفا به زیاده‌خواهی، طمع و فساد بانکی محدود کنیم.

 

تورگ در پایان گفت: فرار بازوان اصلی این فساد کلان بانکی مانند آقایان خاوری و مهرگان امیرخسروی این امر را نشان می‌دهد که این افراد عالمانه و عامدانه این کار را انجام داده‌اند.

در ادامه، مه‌آفرید امیرخسروی نسبت به اظهارات تورگ ـ نماینده دادستان و مسئول نظارت بر اموال گروه امیرمنصور آریا ـ با قرار گرفتن در جایگاه واکنش نشان داد و در پاسخ به این سوال قاضی سراج که چه مبلغی را از وجوه تنزیل بابت تاسیس بانک آریا مصرف کرده‌اید؟ گفت: بنده چون به بانک مرکزی بدهکار بودم و همچنین برادرم بدهکار سیستم بانکی بود، به من گفتند از بانک آریا خارج شوید. باید بگویم که در این مورد بنده دخالتی نداشتم و فقط پول را به عنوان قرض به مسئولان بانک آریا دادم.

 

قاضی سراج در رابطه با درصد این مبالغ از مه‌آفرید خسروی پرسید که وی پاسخ داد: مبالغ و سهم و درصد آنها در خاطرم نیست و در پرونده موجود است.

 

وی ادامه داد: خریدی که انجام شده بابت شعب بانک آریا نبوده بلکه این خرید به دلیل این بوده که چون ملک گران شده بود، آنها را خریداری کرده بودم.

 

رییس دادگاه در رابطه با ۱۵ درصد گروه امیرمنصور آریا که به «ع.د» تعلق داشت پرسید که مه‌آفرید امیرخسروی پاسخ داد: قرار بود این کار انجام شود ولی این امر اتفاق نیفتاد. من از مخفی بودن این موضوع اطلاع ندارم.

 

قاضی سراج در مورد مبلغ ۱۵ درصد از متهم پرسید که وی جواب داد: مبلغ آن را نمی‌دانم.

 

قاضی سراج از مه‌آفرید امیرخسروی خواست که در رابطه با بحث دامپینگ و انحصار از خود دفاع کند.

 

مه‌آفرید گفت: من قصدی از این موضوع نداشتم و بحث ما بحث تولید بوده و در تولید هم رقابت وجود دارد و در زنجیره تولیدی می‌خواستیم بحث پایین آوردن قیمت تمام شده را امتحان کنیم.

 

رییس دادگاه در رابطه با بحث تراورس و انحصار از مه‌آفرید امیرخسروی پرسید و خواست که از خود دفاع کند.

 

مه‌آفرید پاسخ داد: بحث تراورس مساله مهمی نیست و همانطور که می‌دانید کشیدن خطوط راه‌آهن در همه جا مرسوم است و باید بگویم که کار راه‌آهن تولید تراورس بود و در واقع اینها ابتکاراتی بود که برای پایین آوردن قیمت تمام شده انجام داده بودند و سیاست در استراتژی ما پایین آوردن قیمت تمام شده برای خدمات و کالا بود.

 

قاضی سراج در رابطه با مبلغ ۲۵۸ میلیارد تومان بدهی که در رابطه با تراورس بود نیز از متهم خواستار پاسخ شد که مه‌آفرید گفت: تخفیف تراورس ۱۲۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان بود که آن را خریداری کردم و این قیمت کارشناسی بود و باید بگویم که ابتدا ۲۳۰ میلیارد تومان برای تراورس در مزایده اول قیمت‌گذاری شد ولی به دلیل اینکه کسی آن را نخرید، قیمت آن به ۱۲۹ میلیارد تومان تخفیف داده شد.

 

امیرخسروی تصریح کرد: در واقع ما می‌توانیم در شرکت تراورس با مقدار تجهیزات و امکانات در کشور و بومی‌سازی، هزاران کیلومتر راه‌آهن بسازیم و باید بگویم که شرکت تراورس می‌تواند در کشور، هزار کیلومتر زیرسازی و روسازی در سال انجام دهد.

 

قاضی سراج در رابطه با ۱۶ پروژه‌ای که در قبال بحث تراورس قرار بوده به مه‌آفرید امیرخسروی واگذار شود، سوال کرد که متهم پاسخ داد: بحث نگهداری خطوط راه‌آهن در تراورس بود و باید بگویم که برای اینکه مدیرعامل گروه بودم، تقاضا داشتم که همه مدیرعامل‌های شرکت کارهایشان را توضیح دهند.

 

امیرخسروی تاکید کرد: بنده همین جا اعلام می‌کنم که آمادگی این را دارم که این شرکت‌ها را با قرار گرفتن در یک اتاق در بسته به بهره‌برداری برسانم، زیر نظر هر شخص یا زیر نظر مقام معظم رهبری قادرم این کار را انجام دهم و در عرض چهار سال بدهی‌ها را پاس کنم.

 

قاضی سراج گفت: آیا کسی که این قدرت کارآیی را دارد باید با رشوه کار کند؟

 

مه‌آفرید پاسخ داد: وقتی که شما می‌خواهید ناظر وجود داشته باشد، کسی جرات رشوه گرفتن از من نمی‌کند.

 

قاضی سراج پاسخ داد: آنها به شما کمک می‌کنند ولی نمی‌توانند رشوه بگیرند.

 

متهم ادامه داد: آقای تورگ دشمن من است و از وی ترسی ندارم. چرا خرجی زن و بچه من را نمی‌دهد؟ از همین‌جا باید بگویم که مخارج ماهیانه همسر من ۱۰ میلیون تومان است.

 

وی ادامه داد: آقای تورگ نسبت به بنده سوء نیت دارند و ماشین همسر من را گرفته‌اند. خانم من باید بهترین ماشین را سوار شود زیرا من به این جامعه خدمت کرده‌ام. این نظر آقای تورگ است که می‌گوید من خیانت کرده‌ام. حرف زدن راحت است؛ عملکردن مهم است.

 

امیرخسروی ادامه داد: من در بخش بازرگانی و تولید اعتباری داشتم و آن را پرداخت کردم و مالیات شرکت را داده‌ام و ۶۰ شرکت به بنده تعلق ندارد و این موضوع تهمت و دروغ است. اگر این مطلب را اثبات کردید، حکم اعدام من را بدهید.

 

وی اظهار کرد: چه کسی می‌توانست حقوق ۱۷هزار نفر را در ماه بدهد و بدهی خصوصی‌سازی را هم پرداخت کند؟ در واقع من با گردش پول در جامعه این کار را کرده‌ام. هنر من این بوده است که با پول سیستم بانکی که سودش را داده‌ام، کار چرخش پول را انجام می‌دادم.

 

در ادامه این جلسه، غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ از جایش بلند شد و خواست صحبت کند اما قاضی سراج خطاب به وی گفت: با داد و بیداد چیزی روشن نمی‌شود. شما بفرمایید بنشینید. من سوال می‌کنم تا مسائل روشن شود.

 

وی از مه‌آفرید خواست تا از خود دفاع کند.

 

مه‌آفرید امیرخسروی گفت: من در زمان کوتاه نمی‌توانم دفاع کنم. شما می‌خواهید آخرین دفاع من را بگیرید. من بیماری قند دارم و روزی ده قرص می‌خورم.

 

قاضی سراج گفت: شما سه جلسه در دادگاه حضور داشتید و می‌توانستید صحبت کنید.

 

متهم پاسخ داد: من در جلسه دوم صحبتی نکردم. اگر شما می‌خواهید امروز آخرین دفاعیات من را بگیرید نمی‌شود و باید بگویم که بنده ۱۰ ماه در انفرادی بوده‌ام.

 

وی با بیان اینکه من اهل عملم گفت: بنده برای دادستان تهران ۵۳ صفحه نامه نوشتم و در آنجا گفتم که شرکت مجموعه من باید کار کند اما ۱۰ ماه کسی با من صحبت نکرد. بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که خودم کار می‌کنم و سود بانکی را تا ریال آخر پرداخت خواهم کرد و می‌توانم تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام بدهی‌ها را بدهم.

 

امیرخسروی ادامه داد: در سال ۱۳۶۷ در رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شدم ولی پس از دو ترم انصراف دادم و اگر آن رشته را ادامه می‌دادم، صدتا انسان مانند تورگ به من نمی‌رسید.

 

قاضی سراج با لبخند خطاب به متهم گفت: ولی شما برای انجام این کار قلبتان درد می‌کند.

 

خسروی پاسخ داد: با همین قلب بیمارم، حرف نمی‌زنم، بلکه عمل می‌کنم و حاضرم تمام بدهی‌های بانکی را با سود پرداخت کنم و وقف امام رضا (ع) خواهم کرد. بعد از آن به ده خودمان (ناش) خواهم رفت.

در ادامه، غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ در پاسخ به اظهارات نمایندگان دادستان و در آخرین دفاعیات خود از موکلش با قرار گرفتن در جایگاه گفت: دادسرا در این پرونده و سر این موضوع کم آورده است و آقای خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است.

 

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در یک پارتی ۵۰ میلیارد تومان از دوبی پول وارد شده است و پولی از کشور خارج نشده و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی افزود: مطلبی که بیان می‌کنم که اجزای دولت از مه‌آفرید خسروی حمایت می‌کردند، باید بگویم که یک سلسله حمایت‌های قانونی بوده که از سوی نماینده‌ها باید انجام می‌شده است. در واقع اگر دولت به حمایت از مه‌آفرید خسروی بپردازد، کسی دیگر جرات نمی‌کند این کار را انجام دهد و این مطلب کذب محض است.

 

ریاحی خاطرنشان کرد: ما با آقای تورگ مشکل شخصی نداریم. ایشان در اینجا به عنوان امین اموال امیرمنصور آریا حضور دارند. این امانتداری نیست که آقای تورگ مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار را با اختیاراتی که دادستانی به ایشان داده دنبال نکند اما به دنبال تصرف اموال زن و بچه مه‌آفرید امیرخسروی باشد.

 

وی تصریح کرد: همسر دوم آقای امیرخسروی به خواست آقای تورگ در بازداشت است زیرا دو ملک به نامش است و ایشان از همسر امیرخسروی می‌خواهند که وکالت بلاعزل این دو ملک را به آقای امیرخسروی بدهد تا از اختیار همسرش خارج شود و در این صورت وی را آزاد کنند. باید اینجا اشاره‌ای داشته باشم که دادستان تهران نمی‌دانست که همسر دوم مه‌آفرید امیرخسروی در بازداشت است.

 

قاضی سراج گفت: شما از موکل خودتان دفاع کنید.

 

وکیل مدافع امیرخسروی افزود: ایشان هم همسر موکل بنده است.

 

قاضی سراج گفت: من دوست دارم شما از موکل خودتان دفاع کنید. هیچ موقع روی این موضوع صحبت نکرده‌اید.

 

در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ گفت: ما مدعی این نیستیم که در کارمان نقص وجود ندارد اما قصد و همتمان این است که در رابطه با اتهامات منتسبه به موکلتان ظلمی به ایشان نشود و اگر شما مطلبی در این زمینه دارید، آن را بیان کنید. ما اینجا نیامده‌ایم رمان گوش بدهیم. از شما تقاضا دارم حاشیه نروید.

 

ریاحی پاسخ داد: ما هم نیامده‌ایم داستان گوش بدهیم.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: آقای تورگ به حکم دادستان تهران، امین اموال مه‌آفرید امیرخسروی است. حضورش در اینجا و بیانیه خواندن وی هیچ دلیل قانونی‌ای ندارد. این‌گونه القا می‌شود که شما می‌خواهید بگویید مجموعه دارایی مه‌آفرید امیرخسروی کفاف بدهی‌اش به بانک‌ها را نمی‌دهد و این درست نیست.

 

وی در پایان با بیان اینکه نقطه مثبت این پرونده بانک آریاست، اظهار کرد: در بانک آریا بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان سپرده وجود ندارد و باید بگویم بقیه آن غیر منقول‌هایی است که خریداری شده است.

در ادامه، مه‌آفرید امیرخسروی در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: در مورد اتهام‌هایم تنها پرداخت‌ها را قبول دارم و سایر موارد را قبول ندارم.

 

وی ادامه داد: گروه آریا پول در خزانه متمرکز داشته است و هر پولی که از خزانه متمرکز رفته، تنزیل نبوده است. پولی که در مجموعه به دست آمده، مجموع پول‌های فروش ملی و بازرگانی بوده است. بدین معنی که این پول ترکیبی از همه پول‌هایی است که من قبلا در مورد آن صحبت کرده‌ام و در جاهای مختلف مصرف شده و در سررسید بانک‌ها پرداخت می‌شد.

 

امیرخسروی افزود: اگر در سررسید بانک‌ها بدهی داشتیم، نمی‌توانستیم حد بانکی خود را برقرار کنیم و این حد بانکی به محض داشتن بدهی قطع می‌شد. همچنین ما حد اعتباری داشتیم و سقف اعتباری نداشتیم.

 

وی اظهار کرد: حد اعتباری بود که خارج از سقف بانکی قرار بود با ستاد ویژه تحریم‌ها و وارد کردن اقلامی مانند گوشت و روغن خارج از سقف اعتباری ما پرداخت شود که هیچ‌وقت پرداخت نشد.

 

امیرخسروی در رابطه با بانک مرکزی نیز گفت: یک باندی در بانک مرکزی وجود داشت که پول از ما دریافت می‌کردند و تا پولی نمی‌گرفتند، رفع سوء اثر نمی‌شد. ما چک برگشتی را برای رفع سوء اثر می‌فرستادیم بانک مرکزی ولی این آقایان رفع سوء اثر نمی‌کردند. من تاجر هستم و داشتن چک برگشتی برای من مساله‌ است.

 

مه‌آفرید افزود: تا سال ۸۷ یک ریال هم به سیستم بانکی پرداخت نکرده بودم اما برای رفع سوء اثر مجبور شدم مبلغی را پرداخت کنم زیرا اگر مبلغی را پرداخت نمی‌کردیم رفع سوء اثری صورت نمی‌گرفت. در اینجا تقصیر من چیست؟ آنقدر ما را می‌بردند و می‌آوردند تا از ما پول بگیرند و من این موضوع را هیچ‌گاه انکار نکرده‌ام.

 

این متهم در رابطه با بحث ماشین‌آلات نیز اظهار کرد: تمام پول‌ها در اختیار شرکت ماشین‌آلات است. زمانی که تحریم‌ها شدید نشده بود، مقداری از پول‌ها از اینجا از طریق برخی از صرافی‌ها و برخی دیگر از بانک‌های دوبی پرداخت می‌شد.

 

 

وی ادامه داد: برای استخدام نیروهای زبده از دانشگاه صنعتی‌ شریف افرادی را داشتیم. آیا من این کارها را برای کلاهبرداری انجام داده‌ام؟ آیا راه دیگری برای کلاهبرداری وجود نداشت؟ آیا من نمی‌توانستم همراه برادرم فرار کنم؟ زندگی من همین الان نیز در حد یک دلال معمولی است.

 

مه‌آفرید افزود: بیان شده است که من به سفرهای خارجی متعددی می‌رفتم. من جواب نماینده دادستان را می‌دهم. تنها یک بار با همسرم به ترکیه، یک بار دیگر به هنگ‌کنگ و به فرانسه و سوئیس رفتیم. دوبار نیز به دوبی رفتیم. بعد از ۴۴ سال عمر، هر کارمندی به سفرهای خارج از کشور می‌رود. من برای همسرانم طلا و جواهر خریده‌ام. این موضوع را انکار نمی‌کنم و علاقه داشتم در آن زمان برای آنها طلا و جواهر خریداری کنم.

 

وی ادامه داد: چرا از منزل شخصی من فیلمبرداری نمی‌کنید؟ خانم من یک اتومبیل لوکس داشته است. آیا این جرم است؟ من فردی بودم که به سر خیابان می‌رفتم و تاکسی می‌گرفتم تا اینکه دو سال پیش به اصرار دوستان راننده اختیار کردم.

 

مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: همه شرکت‌های ما سود داشته و مالیات‌ها نیز به صورت کامل پرداخت شده است. چرا پرونده‌های بانکی من را مطالعه نمی‌کنید؟ فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان در این پرونده همکاری داشته‌اند؟

 

این متهم افزود: من فردی مادی نبودم اگر می‌خواستم کلاهبرداری کنم، به راحتی می‌توانستم از کشور خارج شوم. مثل آقای خاوری. مگر شما می‌توانید خاوری را دستگیر کنید؟ اگر شما توانستید تا ۱۰ سال دیگر خاوری را دستگیر کنید. همان‌هایی که وی را فراری دادند، اجازه نمی‌دهند که برگردد.

 

مه‌آفرید گفت: این عرف است که خریدار یا فروشنده یک کد اقتصادی معرفی کند. این موضوع به من چه ربطی دارد؟ در تمامی روزنامه‌ها این کدها بیان شده و آنها را خرید و فروش می‌کنند.

 

وی در رابطه با بانک آریا نیز گفت: من متقاضی بانک آریا بودم. مگر بانک آریا فعالیت خود را شروع کرده؟ مگر مجوزی صادر شده است؟ شورای پول و اعتبار مجوزی را صادر کرد و تا پذیره‌نویسی رفته است. برای روشن شدن افکار عمومی تقاضا دارم افراد به عنوان شاهد به دادگاه بیایند. نماینده دادستان مدعی است که من با هر کسی که دست می‌دادم، پول هم می‌دادم. در حالی که آنها با من دست می‌دادند تا پول بگیرند.

 

قاضی سراج گفت: شما مطمئن باشید هرکسی که در این پرونده مشکلی داشته باشد، به دادگاه احضار می‌شود.

 

متهم پاسخ داد: دادستانی در جهت منافع یک‌سری افراد که در نظام هستند و پایه‌های خود را محکم کرده‌اند، قدم برمی‌دارد.

 

قاضی سراج گفت: برای حرف خود مثال بزنید.

 

متهم پاسخ داد: مانند آقای «م» یا آقای «د.الف». مگر شرکت نوین خلیج فارس جزو شرکت‌هایی نبوده است که با من مراوده داشته؟ چرا نامی از این شرکت برده نشده است؟ خودم پاسخ می‌دهم. زیرا آقای «د.الف» به مقامات وصل است. جناب قاضی! نمی‌شود با یک جلسه دادگاه را تمام کرد.

 

وی ادامه داد: چرا آقای «م» را بازداشت نکرده‌اید؟ او در حال حاضر به راحتی در خیابان‌ها می‌چرخد و دستگیر نشده است. من در این ۱۰ ماه به خیلی از مسائل فکر کرده‌ام. دادستانی صداقت لازم را ندارد. شما می‌توانید جلسه غیر علنی برگزار کنید و من در آن جلسه به طور کامل صحبت خواهم کرد.

سراج به وی پاسخ داد: من با شما صحبت می‌کنم.

 

به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی ـ دادستان تهران ـ در پاسخ به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی گفت: نمی‌شود در محکمه گفت که دادستانی متهم است. وکیل و متهم باید در چارچوب‌های موجود از خود دفاع کند.

 

وی ادامه داد: اگر ایرادی به نحوه کار دادستانی است، باید آن را با دلیل بیان کنید. آقای ریاحی می‌توانند لایحه‌ای را به من ابلاغ کنند. من با آقای مه‌آفرید ملاقات می‌کنم.

 

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که کیفرخواست مشخص دارد نمی‌شود دادستانی را زیر سوال برد.

 

در بخش پایانی این دادگاه، غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ به ارائه آخرین دفاعیات خود از موکلش پرداخت و گفت: در تجارت خارجی، عملی‌ترین طریق پرداخت، استفاده از ال‌سی است زیرا فروشنده و خریدار بیگانه هستند. در واقع اینجا یک بانک گشایش‌کننده و یک بانک تنزیل‌کننده داریم که بانک کیش بوده است. معاملاتی که انجام می‌شده بر اساس ال‌سی‌ها نبوده زیرا ال‌سی داخلی وجهه قانونی ندارد اما متداول است.

 

وی ادامه داد: معامله‌ اسناد توسط بانک‌ها انجام می‌شده است و ۴۰۰ میلیارد تومان از این پول در حال حاضر در سود بانک‌ها وجود دارد که ۱۷۰ میلیارد تومان آن وجه برای بانک آریا بوده است. بنابراین مجموعه طلب باقی‌مانده‌ بانک‌ها ۱۷۰۰ میلیارد تومان است که با قرار بانک صادرات، جمعا به ۱۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان نیست و این مبالغ به خارج از کشور نرفته و اگر هم به خارج از کشور واریز شده برای خرید ماشین‌آلات بوده است.

 

ریاحی در ادامه به ممنوع‌الخروج شدن ۱۷ نفر از مسئولان از سوی وزارت اطلاعات اشاره و اسامی آنها را ذکر کرد که قاضی سراج خطاب به وی گفت: این اسامی که شما ذکر کردید خیلی بیشتر از آن چیزی است که در پرونده‌ کیفری وجود دارد.

 

ریاحی تصریح کرد: از شما تقاضا دارم که خطاب به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهید نیمی از پرونده را مطالعه و مستندات را رویت کنند و با همکاری بانک مرکزی، هر گونه تخلف را که در موضوع تسهیلات اعطا شده به گروه آریا وجود دارد، مستندا تدوین و گزارش کنند.

 

وی با بیان اینکه بنده معتقدم در این پرونده اخلال صورت نگرفته است، مدعی شد: جعفر مهدی‌زاده ـ رییس دایره سیاست‌های پولی و اعتباری، ابوالفضل اکرمی ـ مدیرکل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی، سجاد مهدی‌زاده ـ معاون اداره بررسی‌ها ـ و قربان عقیل‌آبادی ـ مدیر بررسی سیاست‌های اقتصادی، اسامی افراد در گزارش بانک مرکزی است که بیان کرده‌اند نه تنها این موضوع اخلال در نظام اقتصادی نیست بلکه به عنوان اخلال در نظام بانکی هم مطرح نیست.

 

ریاحی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بانک ملی همچنان مورد اعتماد مردم است و تخلف صورت گرفته، تاثیری در روند کار بانک مرکزی نداشته است. در واقع تخلف مالی صورت گرفته، تاثیری در روند متغیرهای پولی در بانک ملی ندارد.

 

وی در ادامه خطاب به تورگ ـ نماینده‌ دادستان و ناظر بر اموال امیرمنصور آریا ـ گفت که طبق دستور حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، خانه‌ مه‌آفرید خسروی به همسر اول وی برگردانده شده است.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی خاطرنشان کرد: تقاضا دارم که آپارتمان و شرکت و ویلا را با ثبت صورت‌جلسه تحویل مالکان این پرونده بدهند و از هر گونه نقل و انتقال جلوگیری شود.

 

وی ادامه داد: آقای رییس! مگر شما دستور ندادید که کارشناسان تجسس کنند و اموال و وجوه را در این پرونده بررسی کنند؟ آیا این کار انجام شد؟ اگر این کار صورت گرفت چرا به ما ابلاغ نشده است؟ در صورتی که ۱۵۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسان است و باید بگویم که این پول بیت‌المال است.

 

 

ریاحی خطاب به قاضی سراج گفت که کیفرخواست ناقص است و اجازه بدهید کیفرخواست کامل شود.

 

وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در ادامه‌ اظهارات خود خاطرنشان کرد: بررسی صورت گرفته در بانک ملی و سپه معرف تخلف گسترده‌ای است که بانک‌های عامل و بانک مرکزی را در ردیف متهمان اول این تخلف قرار داده است.

 

وی در پایان خطاب به قاضی سراج گفت: بنده لایحه‌ خود را به صورت مکتوب تقدیم دادگاه خواهم کرد.

به گزارش ایسنا، این جلسه ساعت ۲۱ پس از ۱۲ ساعت محاکمه نفس‌گیر به پایان رسید و قاضی سراج ادامه رسیدگی را به روز یکشنبه ـ ۲۱ خردادماه ـ موکول کرد. در جلسه آتی پنج متهم دیگر این پرونده محاکمه خواهند شد.