×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Sunday, 16 May , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

divan edalatهیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دستورالعمل‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره‌ی انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به دانشگاه تهران و شهید بهشتی قانونی و غیرقابل ابطال هستند.

 متن رای شماره ۷۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به یک دادخواست مطرح شده در این مرجع قضایی صادر شده، به شرح زیر است:

«نظر به این که به موجب بند (ل) ماده ۱ قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال ۱۳۵۳، ایجاد و اجازه تاسیس یا تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی از وظایف وزارت علوم اعلام شده و طبق ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ وزارت بهداشت مکلف به تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و توسعه آنها در چهارچوب سیاست‌های آموزش عالی شده و طبق تبصره ۳ ماده مزبور کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر آموزشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم است و ماده ۲ قانون مذکور مفید انتقال اختیارات وزارت علوم در خصوص دانشگاه‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با عنایت به این که طبق بند ج ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، صرفا تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و چون دانشگاه علوم پزشکی به موجب مصوبه قانونی ایجاد نشده است، لذا از شمول مقررات مذکور خارج بوده و همچنین بر اساس قانون تشکیل استان البرز مصوب سال ۱۳۸۹، وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده‌اند تشکیلات اداری در سطح استان را با امکانات موجود تاسیس کنند و بر همین اساس مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۹ تصویب و در اجرای آن دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شده است از این جهت مصوبات مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد.»