حقوق مالکیت فکری از پیشینه و سابقه‌های قدیمی برخوردار است. حتی گفته شده که رومی‌ها از علایمی بر روی ظروف سفالی که نشانگر هویت سازندهی آنها بوده استفاده می‌کردند و یک قانون مصوب ۱۴۷۴ میلادی در ونیز حق انحصاری ده سال‌های را برای کسانی که ابزار جدیدی را اختراع می‌کردند پیش‌بینی کرده بود.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در مطلبی به بررسی رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر پرداخته که متن کامل آن به این شرح است: «حق مالکیت فکری حتی در متون کهن پارسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. فردوسی در شاهنامه به بهره‌گیری از دهقان دانشوری که دست کم چهار صد سال قبل از او داستان‌های کهن را در مجموع‌های به نام خدای‌نامه به نثر گردآورده بود اشاره کرده و حق اخلاقی او را پاس داشته است.

لیکن، وقوع انقلاب صنعتی که منجر به انفجار ایده‌ها و ابزار جدید شد، موجب اهمیت یافتن بیش از پیش این حقوق گشت و البته می‌توان گفت که پذیرش حق مالکیت فکری خود از علل وقوع انقلاب صنعتی هم بوده وگرنه کسی انگیزه‌ی اختراع و ابتکار پیدا نمی‌کرد.

از قرن نوزدهم میلادی حمایت از مالکیت فکری، با توجه به انعقاد معاهدات بین‌المللی مهمی در مورد این موضوع، دارای بعد بین‌المللی و اهمیت فزاینده‌ای شد در توجیه لزوم حمایت از مالکیت فکری می‌توان ادله‌ی مختلفی را، اعم از مفهومی و عملی، ارائه کرد. از جمله‌ی توجیهات اخلاقی برای این حقوق، لزوم اعطای پاداش منصفانه در قبال یک تلاش فکری منتج به یک تولید جدید است که هر عقل سلیمی بر آن صحه می‌گذارد. از لحاظ اقتصادی، این حقوق را می‌توان این گونه توجیه کرد که وجود آن موجب تقسیم عادلانه‌تر منابع مالی می‌شود، از آن رو که هزینه‌ی باز تولید هر چه بسیار کمتر از هزینه‌ی اختراع اولیه‌ی آن است و در نتیجه، منافع مالی بیشتری باید به اختراع کننده و نه به کسانی برسد که درصدد بهره‌مندی مالی از تلاش اولیه‌ای مخترع و مبتکر هستند.

توجیه اقتصادی دیگر این حقوق آن است که موجب تشویق مخترعان به اختراعات بیشتر و ورود ثمرات دانش‌ورزی با بازار می‌شود. زاویه‌ی دیگری که می‌توان از آن منظر به مالکیت فکری و حقوق مرتبط با آن نگریست، ارتباط آن با حقوق بنیادین بشر است به ویژه از آن رو که مالکیت فکری به نتایج و آثار حاصل از قوه‌ی ابتکار و فکر انسان مربوط می‌شود و موضوع آن ایده‌های جدید انسان‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشری است. با توجه به این که فکر و اندیشه اصیل‌ترین بعد انسان را تشکیل می‌دهد، چگونگی رابطه‌ی بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین مالکیت فکری می‌تواند، بدون ریشه داشتن مقررات آن در حقوق و آزادی‌های اساسی، وجود داشته باشد؟

نظریه‌های سنتی و مدرن راجع به حقوق بشر، همگی بر این نکته تاکید دارند که وجود و اعمال برخی از حقوق مبتنی بر وجود بعضی حقوق دیگر است. برای مثال،حق آزادی باید با حق رفاه، حق آزادی و حق آموزش همراه باشد. همین طور، حقوق مالکیت فکری باید در خدمت آن دسته از نیازهای مردم که آنها را با توجه به مبانی حقوق بشر، اساسی و بنیادین محسوب می‌کنند، مثل حق بر آموزش و بهداشت، قرار گیرد. بدین ترتیب، باید به این ابهام به طور جدی پرداخته شود که آیا برخی از اسناد بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری، علیرغم حمایت از حقوق مشروع برخی از مردم، این کار را به بهای فرسودن ارزش‌های بنیادین پذیرفته شده در جهان، مثل حق بر آموزش، بهداشت و توسعه‌ی اقتصادی، انجام نداده‌اند؟

اسناد جدیدتر در مورد حقوق مالکیت فکری، مثل موافقتنامه‌ی TRIPS و معاهدات WIPO، این نکته را پذیرفته‌اند که باید بین حقوق مالکیت فکری و رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، بهداشت عمومی و حق بر غذا نوعی تعادل برقرار باشد. لیکن اجرای این مساله در عمل چندان آسان نیست. چگونه می‌توان بین نیاز به پاداش دادن به مخترعان و مولفان و نیاز به اشاعه‌ی اهداف فنی، علمی، بهداشتی و آموزشی توازن معنی‌داری برقرار کرد؟ دولت‌ها چگونه می‌توانند بین نیاز اقتصادی به کشف منابع جدید دانش و حق گروه‌های بومی در کنترل دانش خود و منابع فرهنگی‌شان تعادل برقرار سازند؟ آیا برخی از بهره‌مندی‌ها را باید از شمول مقررات مالکیت فکری مستثنی کرد؟ آیا باید مخترعان و مبتکران، به عنوان یک حق بنیادین، مجاز به هر گونه بهره‌مندی اقتصادی از اختراع و ابتکارشان باشند؟

و بالاخره، با توجه به این که حق بر توسعه یکی از حقوق بنیادین در نسل سوم حقوق بشر است، چگونه می‌توان از حقوق مالکیت فکری در راستای رسیدن به توسعه پایدار جوامع استفاده کرد، به طوری که، ضمن توجه ویژه به این نکته که علم و تکنولوژی، در طول قرن‌ها، بر اساس اشتراک افراد در دانش بشری توسعه یافته‌اند، در عین حال، با رعایت حقوق مالکیت فکری، انگیزه‌ی اختراع و ابتکار را در مخترعان و مبتکران زنده نگاه داشته و گسترش داد و به این ترتیب موجب توسعه‌ی پایدار جوامع شد. ما در این مقاله به این مساله خواهیم پرداخت که علیرغم مشکلات موجود، شاید غیرممکن بودن ابجاد تعادل کامل بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین بشر، تلاش برای ایجاد حداکثر توازن بین این دو ممکن و از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مسیر، ملاحظات حقوق بشری باید بر ملاحظات اقتصادی محور اولویت داشته باشند.

بعید نیست که فقیه‌هایی که گاه در آرای فقهی خود حق طبع را یک حق شرعی به حساب نیاورده و دیگران را ملزم به رعایت این حقوق ندانسته‌اند، در صدد نادیده گرفتن اهمیت مالکیت‌های فکری، که امروزه مورد پذیرش و اتفاق عقلای عالم است، نبوده‌اند بلکه، در تنگنای موجود برای ایجاد توازن بین حق ناشر و حق آگاه شدن مردم نسبت به مبانی فرهنگی و دینی، برای این دومی اولویت قائل شده و به علاوه، بیشتر مواردی را مدنظر داشته‌اند که برخی از ناشران کتب قدیمی اندیشمندان، فقیهان و محدثان نامی را، که طبعاً خود آن ناشران نقشی در تولید آنها نداشته‌اند، منتشر کرده و با ذکر عبارت «حق چاپ محفوظ است» سعی در بازداشتن دیگران از ورود به این وادی و نتیجه، جلوگیری از اشاعه‌ی علم داشته‌اند، چنان که این موضوع در نظریه‌ی معروف امام خمینی (ره) مشاهده می‌شود.

در هر حال، به نظر می‌رسد که با اعمال درست حقوق مالکیت فکری و رعایت دقیق ضوابط آن، با توجه به موازین واصول بنیادین حقوق بشر، می‌توان جامعه‌ای انسانی‌تر و پیشرفته‌تر داشت».