عدالت در دیوان عدالت اداری

مقدمه: عدالت اداری مولود همکاری ۳ عامل قانون، قاضی و متصدی اجراست؛ ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از ۲ عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مأمور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی‌که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع کرده، اظهار نظر یا اقدامی‌کرده است یا خیر؟ همچنین آیا مأمور دولت برخلاف قانون، مراجعه کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کرده است ؟ آیا مأمور دولت از مقام خود سوء استفاده نموده تا مانع اجرا و اعمال قانون شود یا خیر؟ و… ‌ یکی از تحولات اساسی جامعه بشری، افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با ادای وظیفه پر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند. قاضی دیوان عدالت اداری برعکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأموران دولتی و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است، مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه کند. چنانچه بخواهد از روی پرونده، قضاوت کند و نسبت به شخصیت اصحاب دعوا بی‌اعتنا باشد و به داعی و سوابق تظلم خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوا شده التفاتی ننماید، صدور حـکـم مـمکن است به خسران جامعه تمام شود و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مأموران دولتی و در نهایت تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا کند. با کمال تأسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف به‌وجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی‌اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می‌گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری کند. به همین دلیل مجبور شده‌اند به‌جای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند؛ ولی این تدابیر وقتی حیات‌بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف واضعان اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را تأمین کند. چنانچه تدابیر مزبور بدون کارکارشناسی از سوی قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نـبـوده و در مـقـام تـجـربـه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانون‌گذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و صالح‌ترین کسی است که می‌تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند تا به موقع به اجرا گذارده شود. ‌ طـبـعاً جـلوگیری از خودسری‌های اداری و خـودکـامـگـی مـطابق اصل حـفـــــظ حـــقــــوق مــــردم صورت پذیر نخواهد بود. برای رفع نقایص فعلی که در عــدالـت اداری حـکـفـرمـاسـت، براساس اندک بینی و به قدر وسع فکر و با اعتقاد به این‌که در وضع قانون باید همواره به عـدالـت انـدیـشـیـد، مـوارد زیـر را بـرای هرگونه بهره‌برداری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم ساز در نظام قضایی جمهوری اسلامی‌ایران به‌طور اختصار می‌نگارم: ‌ ۱ -‌ قانون دیوان عدالت اداری باید برمبنای جامعیت و مانعیت و رسا بودن از نظر ماهوی و شکلی تدوین شده و رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت به معنای عام آن جز درمواردی‌که تکلیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ۲ -‌ ساختـار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری جهت دادرسی متناسب با وظایف و حدود اختیارات قانونی آن طراحی شود. ‌ ۳ -‌ تزریق نیروهای متخصص و کارآمد و دارای تجربه و اطلاعات کافی اعم از قضایی و اداری منجر به حصول نتیجه مطلوب از دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌گردد. ۴ -‌ موضوع دلایل یکی از مسائل بسیار دقیق و مهم در روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری است؛ زیرا حقانیت شاکی از روی دلایل اقامه شده معلوم می‌شود و در این ارتباط قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رسیدگی به دلایل در محاکم حقوقی، چگونگی ارزیابی و تجزیه و تحلیل دلایل را مورد عنایت قرار داده و لزوماً ایجاب می‌کند، در این باره در آیین دادرسی دیوان به آن توجه خاص مبذول گردد. ۵ -‌دادخواهی جزایی در دیوان عدالت اداری نباید با ابطال تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی خاتمه پذیرد. مأمور دولت که از روی غرض و برخلاف حق اظهارنظر یا اقدام کرده یا حق را با سوء نیت تضییع نموده است و حسن جریان امور را تبدیل به سوء جریان امور با قانون شکنی خود کرده باید تحت محاکمه قرار گیرد و کیفر مناسب در قانون دیوان عدالت اداری برای او پیش بینی شود. ‌ ۶ -‌جبران خسارات قانونی وارده به زیان‌دیده باید توأم با رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در دیوان عدالت اداری تعیین و در حکم لحاظ شود و نــبــــایـــد بـــه عهده دادگاه عمومی‌گذاشته شود؛ زیرا تصدیق دیوان دادگاه عمومی ‌را مستغنی از رسیدگی و بررسی موازی ننموده و دادگاه عمومی ‌ناگزیر است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خـــــواهـــــان را مـــجــــدداً رسـیـــــدگــــی کــنــــد. صــلاحـیــت در این خصوص از دیوان عدالت اداری حاصلی جز اطاله دادرسی و تجری متجاوز به حریم قانون و حقوق ستم‌دیدده دربر نخواهد داشت. ۷ -‌قاضی دیوان عدالت اداری عهده‌دار وظیفه خطیری می‌باشد.از این رو علاوه بر فضایل اخلاقی و استقلال مطلق باید در امور اداری واجد صلاحیت و تخصص باشد و به علوم مرتبط با حقوق عمومی‌ معرفت داشته تا بتواند به زوایای حقوقی عملکرد دستگاه طرف شکایت وقوف یابد. ۸ -‌ وکلای مدافع مانند قضات در دیوان عدالت اداری باید در نحوه مدافعات خود قائل به تغییر و تحول شوند. امروز در قبال سماجت متجاوز به حریم قانون و حقوق اشخاص، بی‌قیدی و خونسردی وکیل مدافع وجود دارد. وقت آن فرارسیده که وکلای مدافع به علوم اداری معرفت داشته باشند تا با مدافعات علمی ‌و متقن خود قضات دیوان عدالت اداری را ناگزیر سازند در تشخیص حقیقت از آنها تبعیت کنند و از این طریق افق جدیدی در اجرای عدالت اداری آغاز گردد. ۹-‌ دادخواهی جزایی در دیوان عدالت اداری باید برمبنای آیـیـن دادرسی کیفری در کنار دادخواهی حقوقی که براساس آیین دادرسی حقوقی انجام می‌شود، همزمان و توأم صورت گیرد و نباید قائل به تفکیک رسیدگی جزایی از رسیدگی حقوقی در دیوان عدالت اداری شد. ۱۰-‌ آرای دیوان عدالت اداری باید قابل تجدیدنظرخواهی باشد تا از صدور احکام خلاف قانون پیشگیری به عمل آید و قاضی شعبه بدوی سعی نماید رأیی صادر کند که از اتقان و استحکام برخوردار بوده و عهده‌دار صیانت از حقوق فرد و جامعه شود. ‌ ۱۱ -‌ طرز کار هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری راجع به وظایف آن باید استانداردسازی و مبتنی بر اصول و قواعد دادرسی باشد و به موجب قانون حدود و ثغور وظایف هیئت و اعضای آن تعیین شود. ‌ ۱۲ -‌امر اجرای حکم در دیوان عدالت اداری یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نـیـسـت. اجـرای حـکم در دیـوان عـدالـت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی به قـــوانــیـــن و عـــدم رعـــایــت آنـهــاســت و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است که بیان کننده واقعه نامطلوب اداری است وحکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض قرار گرفته و با اجرای حکم دیوان، باید آن تعرض را برطرف ساخت و صاحب حق را برکرسی حق نشاند. اگر حکم دیوان اجرا نشود یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام کند.از این رو لازم است اجرای حکم دیوان مبتنی بر قانون مستقل تحت عنوان قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری بوده و در این قانون به‌صورت جامع و مانع تمامی ‌مواردی که با امر اجرای حکم ارتباط پیدا می‌کند، پیش‌بینی شود. مواد ۱۲ ، ۱۴ ، ۲۶ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ قانون فعلی دیوان که به امر اجرای حکم اختصاص داده شده از پویایی لازم برخوردار نبوده و نمی‌تواند سرعت و دقت را در اجرا، حکمفرما کند. از بین رفتن آثار حکم و دچار اطاله غیرمعقول زمان شدن؟؟ امر اجرا در بعضی موارد، حکایت از وجود خلا و نارسایی و ابهام در باب اجرای حکم در دیوان عدالت اداری است. ۱۳ -‌وسایل ارتباط جمعی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون نقش مؤثری در معرفی دیوان و پیشگیری از تجاوز مأموران دولت به حریم قانون و حقوق اشـخـاص داشـتـه و باید دیـوان عدالت اداری با بهره‌گیری از این وسایل که بسیار ارزنده و از تکنیک‌های قـوی بـه شـمار می‌روند، در جهت تـحـقـق عدالت و معرفی جایگاه دیوان، اطلاع‌رسانی نماید. ۱۴ -‌اصلاح فرآیند دادرسی در دیوان عدالت اداری با اقدامات زیر الف) ابلاغ احضاریه و احکام و اوراق قضایی دیوان از سوی پلیس قضایی ب) اطلاع‌رسانی به قضات در زمینه مقالات علمی، تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و قوانینی که تصویب شده و نظریاتی که اداره حقوقی در زمینه‌های مختلف ابراز داشته، نشست‌های قضایی که در کشور در ارتباط با امور اداری صورت گرفته و… ج) تعقیب عملیات اجرایی توسط پلیس قضایی تحت نظارت شعبه صادر کننده حکم براساس قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری د) باز گذاشتن دست قاضی دیوان عدالت اداری بر هر نوع تحقیق و اقدامی ‌که به کشف حقیقت کمک می‌کند؛ هر چند که این اقدام عنوان تحصیل دلیل را پیدا کند. ه) اعزام حداقل سالی یک بار هیئت‌های بازرسی از سوی دادسـرای انتظامی ‌قضات به منظور بررسی و انطباق عملکرد ۳ تن از قضات دیوان به‌صورت انتخابی با مقررات آیین دادرسی و قوانین موضوعه در روند رسیدگی‌ها و) اعزام هیئت‌های بازرسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور جهت انطباق عملکرد کادر اداری با موازین و مقررات ‌ ز) به منظور بالا بردن سطح دانش قضات دیوان با روند رسیدگی در کشورهای مترقی لازم است هر سال چند قاضی از سوی رئیس دیوان انتخاب و با استحضار رئیس قوه‌قضاییه به یک کشور اروپایی یا آسیایی اعزام شود. ۱۵ -‌به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق اصول قانون اساسی لازم است قانون‌گذار به دیوان عدالت اداری اجازه دهد تا هر کسی که اصول قانون اساسی را نقض می‌کند یا مردم را از حقوق مقرر در آن محروم می‌نماید، تحت تعقیب کیفری قرار داده و به موحب قانون، مجازات کند و در صورت لازم از جهات حقوقی نیز مبادرت به هشدار نظارتی و هدایتی به مجریان قانون اساسی از طریق صدور حکم کند. ۱۶ -‌ایجاد امنیت جانی، مالی و شغلی، باید از سوی قانون‌گذار برای کادر اداری و قضایی شاغل در دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شود. ‌ ۱۷ -‌پلیس قضایی به عنوان یک مرجع مقتدر و تخصصی فنی به عنوان ضابط دیوان عدالت اداری از سوی قانون‌گذار مد نظر قرار گیرد. ‌ ۱۸ -‌ به‌کارگیری وسیع و جامع فن‌آوری اطلاعاتی و نظام اطلاع‌رسانی مناسب در دیوان عدالت اداری در مورد دسترسی به سوابق شاکی و مشتکی عنه در دیوان به منظور آگاهی از وضعیت عملکرد آنان، همچنن بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از رسیدگی‌های انجام شده در دیوان ۱۹ -‌تخصصی کردن تمامی‌ شعب بدوی دیوان عدالت اداری به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارآیی ۲۰ -‌ایجاد فضای فیزیکی مناسب و در شأن دیوان عدالت اداری از طریق ساخت ساختمان ‌ ۲۱ -‌ اعطای استقلال مالی به دیوان عدالت اداری و قطع وابستگی مالی به دولت ‌ ۲۲ -‌انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائل و مبانی حاکم بر دیوان عدالت اداری.


نظرات بسته است.