قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در ۲درجه رسیدگی شود: نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر. ‌پس از این‌که در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و بر مبنای آن رأی صـادر شد، محکوم علیه می‌تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می‌گیرد. ‌ در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلایل گذشته ۲طرف و جهات و مـبنای رأی رسیدگی می‌کند؛ بلکه به دلایل تازه اصحاب دعوا نیز می‌رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده‌اند به همه درخواست‌های مشروع آنها پاسخ می‌دهد و سرانجام رأی نخستین یا بدوی را استوار می‌کند و یا با نقض حکم، دوباره خود حکم صادر می‌کند؛ اما اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن نباشد؛ یعنی قرار باشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوا و …، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی‌تواند حکم دعوا را بدهد؛ زیرا در این حالت نمی‌توان ادعا کرد که به ماهیت دعوا در ۲ مرحله یا ۲ درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود. ‌ اگر مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی‌پذیرد، رأی را با قانون تطبیق می‌کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تأیید و ابرام خواهد کرد؛ ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر همعرض با آن ارجاع می‌کند. ‌ این بار نیز اگر دادگاه مأمور به رسیدگی در صدور رأی نخست اصرار ورزد، تقاضای فرجام در هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و در صورتی که این هیئت به همان جهات و دلایل سابق حکم را نقض کند، دادگاهی که حکم به او ارجاع می‌شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. ‌ براساس قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۶۰ احکام شعب دیوان قطعی تلقی می‌شد؛ مگر آن‌که علیه واحدهای بند (الف) ماده ۱۱ قانون دیوان (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسسه‌های وابسته به آنها) صادر می‌شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رأی قید می‌شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی؛ یعنی تشخیص این امر که رأی مورد درخواست تجدیدنظر موافق قانون صادر شده یا خیر. بنابراین هر یک از واحدها ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکمی‌که علیه آنــان صــادر مــی‌شــد، مـی‌تـوانـسـتـنـد دادخـواسـت و تجدیدنظر را توأم با جهاتی که آن را مخالف قانون می‌دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه‌ای داده می‌شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل، از طریق رئیس کل دیـوان در هـیـئـت تـجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و اگر هیئت تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم، انجام تحقیقات یا اخذ، توضیحاتی را لازم می‌دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می‌دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رأی بدوی صادر می‌نمود. هیئت تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رأی بدوی را مطابق با قانون تشخیص می‌داد، آن را ابرام می‌کرد، در غیر این صورت رأی مقتضی بر وفق قانون صادر می‌نمود و به همان ترتیبی که رأی بدوی شکل دادنامه پیدا می‌کرد با امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می‌شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریر اشتباه وسهو قلم وجود داشت، دیوان می‌توانست به درخواست ذی‌نفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می‌شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده ۱۸ قانون سابق دیوان در سال ۱۳۷۸، تمام آرای صادره از شعب بدوی دیــوان مـطــابــق ایــن مـاده تــوســط هــر یـک از طـرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نـمــایـنــده قــانــونـی آنـهـا قــابـلـیــت تـجـدیـدنـظـرخـواهـی داشت. طـبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مـصـوب ۱۳۸۵، احـتـمـالاً بـه خـاطر تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آرا، تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده، ازاین‌رو براساس ماده ۷ قانون اخیرالذکر آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است. ‌ اما براساس مواد ۱۶، ۱۸، ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد زیر آرای دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است: الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می‌شود و به شرح زیر می‌باشد: ۱- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می‌شود. ۲- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهــــد کــــه رســیــــدگـــی بـــه شکایات از صلاحیت دیوان خارج است، با صـــدور قـــرار عــدم صلاحیت و قطعیت آن، پــرونـده را بـه مـرجـع صـالـح می‌فرستد. ۳- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است، طرف نظر از این‌که شاکی یک یا چند نفر باشد نمی‌توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود؛ مگر آن‌که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست، مستفاد از ماده ۲۷ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می‌نماید، رد شود. ‌ ۵- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. ‌ ۵- قـرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طـرح شـکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و… و یـا شکایت طرح شده مـتوجه مشتکی‌عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می‌نماید. ۶- قرار اسقاط شکایت: شاکی می‌تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، در ایـن صـورت دیـوان قـرار اسقاط شکایت را صادر می‌نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی‌باشد. ‌ ۷- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است، می‌تواند با اجازه حاصله از ماده ۱۵قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف، قطعی بنماید. ب) آرایی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می‌شود؛ توضیح این‌که شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌نماید. تنها در ۴ مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آرای شعب بدوی اعم از حـکــم یــا قــرار پیش بینی شده است که عبارتند از: ‌ ۱- اشـتـبـاه قـاضـی: اگر لااقل یکی از ۲ قاضی و ۲ قاضی از ۳ قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی،پرونده پس از رسیدگی در هیئت عمومی‌دیوان به یکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می‌شد. ‌ ۲- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تـشـخـیـص دهـد، مـوضـوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید. ۳- درصورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادر‌کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز پس از ابـلاغ، قـابـل تـجـدیـدنـظـردر شـعـب تـشـخـیص دیوان می‌باشد. ۴- پس از صدور رأی وحدت رویه توسط هیئت عــمـــومـــی‌دیــوان در مــورد احـکــامــی‌کــه در هـیـئــت عـمـومـی‌مـطرح وغیرصحیح تشخیص داده می‌شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنـامـه رسـمـی ‌حـق تـجـدیـدنـظـرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. شعبه تجدید نظر در سیستم سابق دیوان از یک رئیس و ۲ مستشار تشکیل می‌شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و ۴ مستشار تشکیل می‌شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق، اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه و محصور و محدود شدن تجدیدنظرخواهی به مواد ۴۷و۴۳ قانون دیـوان عـدالـت کـه ایـجـاد چنین محدودیتی در امر تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود اولاً، قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی‌که اتخاذ نموده، در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رأی فرد باشد و هیچ‌گاه هراس و بیمی ‌به خود راه ندهد که در سابق، تصمیمی‌معکوس اتخاذ کرده است. ثانیاً، رئیس قوه یا رئیس دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نـسـبـت بـه احـکـامـی را ‌کـه راجـع بـه آن تـقـاضای تجدیدنظرخواهی می‌شود نداشته و این مهم به مقام مأذون از قبل آنان ارجاع می‌شود، احتمال تضییع حق وجود دارد ،ازاین‌رو بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد، فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می‌نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی بازنگری شودکه در صورت عنایت به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت: ۱- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوا توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی اسـت، درصـدور حـکـم ایـجاد می‌شود و از صدور احکامی‌که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، پرهیز می‌شود. ۲- امکان نظارت بر اندیشه و تمییز خطای فکری قاضی صادر کننده رأی از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می‌شود. ۳- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه‌ها و تحمل نظر مخالف به‌وجود می‌آید؛ زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی ‌را که شعبه بدوی به آن در رأی پرداخته، از اساس بر باد دهد. ۴- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظر،قاضی صادر کننده رأی را به احتیاط و کنجکاوی وادار می‌کند تا با استدلال منطقی و با استناد به موازین قانونی و قضایی حکمی ‌متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود. ۵- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده‌ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می‌شود. ۶-دادرسی، اگر ۲درجه‌ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدیدنظر بررسی شود، عامل مؤثری در ایجاد وحدت رویه قضایی است. ۷- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد؛ زیرا به هر حال دادرسان از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطا و اشتباه است و برای اصحاب دعوا لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله‌ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد، در مرحله بعد جبران شود.

محمد رضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری