نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح

ضابطین در محدوده شرح وظایف قانونی خود و در صورت بیم فرار متهم مجاز به استفاده از دستبند میباشند
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح
شماره وتاریخ نظریه : ۶۳۳/۳۴/۷-۳۱/۵/۸۳
سؤال :
درخصوص نحوه وموارداستفاده ازدستبندتوسط واحدهای بازرسی اعلام نظر نمایید؟
نظریه کمیسیون :
۱- درمورد زندانیان، موارداستفاده ازدستبند درماده (۲۳۵) آییننامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشورپیش بینی شده است .
۲- درخصوص متهمین نیزضابطین درمحدوده شرح وظایف قانونی خود درمواردضروری و در صورتی که بیم فرار متهم وجودداشته باشد مجاز به استفاده ازدستبند میباشند .
*- ماده (۲۳۵)- اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی ، مرخصیهای تحتالحفظ و یا سایر مراجع مربوط براساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام میشود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامیسازمان میباشد و تا تأمین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امر به وسیله نیروهای انتظامیصورت میگیرد.
تبصره ۱- استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمیکه به موجب دستورالعمل صادرشده ازسوی سازمان تعیین میشود.
تبصره ۲- در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفتر کار سایر مراجع وارد میشود مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز میشود و در صورتی که دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسؤولیت مقام دستوردهنده پس از امضای اجازه نامهای که نمونهاش منضم به این آییننامه میباشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زندانی خواهند بود .

نیروی انتظامی نمی تواند قبل از اعلام اتحادیه، نسبت به تعطیلی واحد صنفی بدون پروانه یا متخلف اقدام نماید
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح
سوال:
با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ آیا نیروی انتظامی رأساً می تواند نسبت به پلمپ و تعطیلی محل کسب واحدهای امور صنفی متخلف اقدام نماید؟
نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۳۸۷۳-۲/۱۱/۱۳۸۹
مقررات تبصره «۱» ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲در مقام بیان شرایط صدور پروانه کسب به موجب مفاد قانون مزبور می باشد و مواد (۲۷) و (۲۸) قانون یاد شده و مقررات آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) آن ناظر بر پلمپ و تعطیلی موقت واحدهای صنفی متخلف توسط نیروی انتظامی در اختیار مجمع امور صنفی پس از اعلام اتحادیه مربوط می باشد. بنابراین نیروی انتظامی در اجرای مقررات موصوف رأساً نمی تواند قبل از اعلام اتحادیه نسبت به تعطیلی واحد صنفی بدون پروانه یا متخلف اقدام نماید و چنانچه مأمور انتظامی بر خلاف قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن، مبادرت به تعطیلی یا پلمپ واحد صنفی نماید، موضوع برابر مقررات ماده (۵۷۰) ق.م.ا، قابل تعقیب کیفری است.

ضابطین مکلفند برابر مقررات نسبت به بررسی موضوع جرم و اعلام نتیجه به مرجع قضایی
ذی صلاح اقدام نمایند .
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی های مسلح
سؤال:
طبق ماده (۶۷) قانون آیین دادرسی کیفری، گزارشها و نامههایی را که هویت گزارشدهنده و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند. لذا با توجه به مفاد قانون مذکور گاهاً گزارشات و شکایاتی از سوی مراجع مختلف یا مبادی نظارتی بدون نام و مشخصات و آدرس دقیق شاکی به بازرسی واصل میگردد و یا اینکه شاکی شخصاً به بازرسی ناجا مراجعه در خصوص تخلف یا جرم مأمورین طرح دعوی مینمایند. نظر به اینکه برابر رویه قضایی میبایستی شاکی یا شکات با ارائه مرجوعه ممهور به مرجع قضایی طرح دعوا نمایند، آیا بازرسی ابتدا به ساکن مجاز به تشکیل پرونده در خصوص موضوعات مذکور میباشد یا خیر؟
نظریه شماره۵۴۰۹۰/۸۸/۳۴/۷- ۲۳/۱۲/۱۳۸۸
در فرض سؤال ضابطین مکلفند برابر مقررات مواد (۲۲) و (۶۷) قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ و مواد (۲۱، ۲۲ و ۶۲) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه به مرجع قضایی ذیصلاح اقدام لازم را به عمل آورند.

نظرات بسته است.