شماره هـ/۹۱/۳۹۵                                                                        ۳/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۰/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۴۰۴       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰۰۰ـ۳/۳/۱۳۹۱، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه‌ای شماره (۲۹۵۱۳۰) همان گونه که مستحضرند:

۱ـ اساسنامه معنون بر اساس ماده (۵۵) متبوع در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه… است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه… بوده که با توجه به ملغی‌الاثربودن قانون اخیرالذکر ، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است.

۲ـ مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکتهای دولتی مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یادارای قانون خاص و همچنین شرکتهای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت‌وزیران است.

بنابراین اسـاسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می‌شود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

در پاسـخ به شکایت مذکور، عضو هیأت‌مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه شماره ۴۴۵۸ـ۵/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می‌شود:

۱ـ صلاحـیت آن دیوان در قانون تشکیـل دیوان عدالت اداری منـصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکتهای مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکتهای دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکتهای مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداریها شده است ولاغیر.

بنابراین با لحاظ این که رأی هیأت عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم‌الاجراء خواهد بود تقاضا می‌شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد.

۲ـ صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال ۱۳۸۶ از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می‌دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشاء و سیاق عبارت ماده ۷ و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکتهای مورد نظر در حالت ابقاء به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است. در حالتی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است.

ثانیاً: دراین ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکتهای دولتی از شرکتهای مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکتهای دولتی را احصاء و نام برده است.

ثالثاً: اگر به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز می‌شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکتهای مستـلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده ۴ با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکتها پیدا نمی‌کند.

به جهات معروضه ضمن تقدیم فتوکپی دلیل مدیریت، رد شکایت تقاضا و اضافه می‌شود به لحاظ ضیق وقت یک نسخه این لایحه با نمابر و اصل آن به انضمام فتوکپی دلیل مدیریت با پست سفارشی ارسال می‌شود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، مقرر شده است: « به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند .» نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی