نهاد خانواده یکی از مقدس ترین بنیان‌های جامعه است به طوری که زیربنای یک جامعه سالم را باید در درون خانواده ها جستجو کرد، لذا دین مبین اسلام برای استحکام کیان خانواده احکام مفصلی را در مورد روابط و آداب زندگی بیان داشته، قانون گذار هم این قواعد ودستورات را در شیوه تدوین و چینش قوانین استفاده کرده است.

پرداخت نفقه از سوی مرد به زن یکی از مواردی است که در قانون مدنی از آن یاد شده و از حقوق مسلم زن بر مرد و از کلیدی ترین مبانی حفظ کیان خانواده است. حامد داودی، در این باره به ایسنا گفت: مرد به عنوان کسی که مدیریت و تامین نیازهای مالی خانواده را به عهده دارد، برای ادامه زندگی زناشویی و تلاش برای استحکام مبانی خانواده باید مبلغی را به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهیانه در اختیار همسر و فرزندان تحت تکفل و صغیر خود قرار دهد که این مبلغ باید به گونه‌ای باشد که بتوانند هزینه‌های یک زندگی معمولی را برطرف کند.

وی ادامه داد: به دستور ماده ۱۱۰۷قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، اساس اهل بیت، غذا و البسه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت داشتن یا احتیاج زن به خادم یا در صورت مرض یا نقصان اعضا، البته باید به این نکته توجه داشت که موارد مذکور در ماده ۱۱۷۰قانون مدنی جنبه انحصاری نداشته وشوهر به عنوان ریاست خانواده باید از پس دیگر هزینه های زندگی نیز برآید.

وی ادامه داد: نفقه تنها به هزینه های ضروری اختصاص دارد و درخواست همسر از شوهر برای خرید اتومبیل‌های گران قیمت و خرید خانه های لوکس در نقاط گران قیمت شهر یا خرید زیورآلات بسیار قیمتی را نمی‌توان جزو پرداخت نفقه دانست.

داودی تصریح کرد: اگر شوهری بدون عذر موجه از پرداخت نفقه خوداری کند، زن می تواند به دادگاه رفته و به دستور ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی درخواست پرداخت نفقه از دادگاه کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند.

به گفته وی، اگر شوهر چندماه نفقه همسرخود را پرادخت نکرد، زن می تواند درخواست نفقه ماه های گذشته را نیز داشته باشد، در این صورت دادگاه به دستور ماده ۱۲۰۶قانون مدنی، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه کرده و عدم پرداخت هزینه های ضروری به همسر، نوعی جرم تلقی می شود و شوهر مستنکف از پرداخت نفقه تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد البته شوهری باید نفقه بپردازد که معسر یا فقیر نباشد یعنی اگر مردی نتواند نفقه ایام زندگی را به همسر و فرزندان خود بپردازد و فقر و اعسارش برای دادگاه ثابت شود، نه تحت تعقیب فرار می‌گیرد و نه از لحاظ حقوقی ذمه اش مشغول است بلکه به استناد بند ۲ از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ زن می تواند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بکند وبا صدور این گواهی زن میتواند طلاق بگیرد.

داوودی اظهارکرد: زنی مستحق دریافت نفقه است که ناشزه نباشد یعنی از کلیه وظایف شرعی و قانونی خود در مقابل شوهر استنکاف نکند، اگر زنی بدون عذر موجه از انجام تکلیف شرعی و قانونی خود استنکاف کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

به گفته وی، اگر زن بیماری داشته باشد که نتواند وظایف قانونی وشرعی خود را به نحو احسن انجام دهد از دریافت نفقه معاف نیست ولی شوهر می تواند با در جریان قراردادن دادگاه همسر دیگری اختیار کند