×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Thursday, 24 September , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۹/۲۳۴ – ۱۳۸۹/۵/۱۹
تاریخ: ۲۸/۴/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۶۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۲۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا توکلی زاده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۴۴۸۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۱/۸۳/۶۲۰۱، شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۲۴/۸۴/۱۱۷ شعبه ۲۴ دیوان مبنی بر رد شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر تقاضای صدور رأی وحدت رویه را تقدیم کرده است مشروح دادنامه‎های صادره به قرار زیر می‎باشد. الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰۱، موضوع شکایت آقای رضا عارفی‌زاده به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی خراسان رضوی و به خواسته صدور مدرک کارشناسی ارشد طی دادنامه شماره ۴۴۸۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۴ چنین انشاء رأی نموده است: طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا مردود و غیرموجه اعلام نموده است ولی با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات اعلام شده از ناحیه وی به نظر می‎رسد که اقدامات انجام شده درباره شاکی مبین تضییع حق و نافی حقوق مکتسب وی باشد فلذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت نامبرده را با توجه به جمیع جهات تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه ۲۴ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۷ موضوع شکایت آقای محمدرضا توکلی‌زاده‌نوقایی به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی و به خواسته الزام خوانده به‎ صدور مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، طی دادنامه شماره۲۶۲۷ مورخ۱۳ /۱۲/۱۳۸۴ چنین انشاء رأی نموده است: با بررسی محتویات پرونده و جواب واصله نظر به اینکه خوانده اعلام نموده شاکی در سه ترم تحصیلی مشروط گردیده و با عنایت به اینکه مطابق قوانین و مقررات آموزشی مشروطی دو ترم مبنای اخراج می‎باشد و با توجه به اینکه شاکی دلیل مستدل و مدرک مستندی مبنی بر الزام خوانده به اجابت خواسته ارائه ننموده شکایت شاکی را وارد ندانسته حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۸۵/۶۹۵، موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا توکلی‎زاده‌نوقابی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ چنین انشاء رأی نموده‌است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی که اذعان‌داشته به لحاظ سه ترم مشروط‌شدن ایام تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کمتر از ۱۴ مرجع مذکور با وصف طی نمودن واحدهای درسی از صدور مدرکیه تحصیلی امتناع می‎ورزد نظر به اینکه اعطاء پایان‌نامه تحصیلات موکول به احراز شرایط و مقررات مربوطه و علمی دانشجو می‎باشد بالاخص اینکه کمیته موارد خاص موسسه عالی آموزشی و پژوهشی و برنامه‎ریزی موافقت خود را با درخواست مطروحه اعلام نداشته توجهاً به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه آموزش مرجع مذکور در مهلت مقرر مراتب مشروط شدن تحصیلی را اعلام نداشته اقدام خلاف آموزش موجه حق جهت تحقق خواسته شاکی نبوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موثر نبوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، به موجب قسمت یک بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاه‎ها و نظام های آموزش عالی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط مشروطی، تطبیق واحد و تغییر رشته در صورتی‌که میانگین نمرات دانشجوئی در دوره کارشناسی ارشد بـا ارزش استخدامی در دو نیم سال اعم ازمتوالی یا متناوب کمتر از ۱۴ باشد، در هرمرحله‎ای، از ادامه تحصیل محروم می‎شود بنابراین دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ شعبه بیست و چهارم که دلالت بر عدم ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی در اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی فوق‎الذکر دارد، منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری