×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Friday, 18 September , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

harimدیده‌بان حقوق بشر دولت انگلیس را به نقض حریم خصوصی میلیون‌ها نفر از مردم کشورش متهم کرد.

به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر اینکه آژانس اطلاعات انگلیس اطلاعات مربوط به تعداد بسیار زیادی از کاربران اینترنت و تلفن را در نقاط مختلف جهان پیگیری و جمع‌آوری کرده است، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که این کشور حریم خصوصی این افراد و در نتیجه حقوق بشر را نقض کرده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد: انگلیس موظف است میزان و هدف از جمع آوری این اطلاعات را برای عموم مردم مشخص و اعلام کند که تحت کدام اختیارات دست به چنین اقداماتی زده است. علاوه بر این دولت باید از آژانس اطلاعات بخواهد که این اطلاعات را با توجه امنیت ملی و نظم عمومی در رسانه‌ها منتشر کند.

بنجامین وارد، معاون سرپرست اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: اگر این اتهامات حقیقت داشته باشد، نشان می‌دهد که انگلیس مثل یک جاسوس میلیون‌ها نفر را در داخل و خارج از این کشور زیر نظر داشته است.

وی در ادامه متذکر شد: انگلیس باید پاسخگو این سوال که تا چه حد و اندازه‌ای این نظارت‌ها را انجام می‌داده باشد.

روزنامه گاردین چاپ انگلیس در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۳ فاش کرد که آژانس اطلاعات از سال ۲۰۱۱ طی عملیاتی معروف به «تمپورا» از طریق کابل‌های فیبرنوری که وظیفه‌ انتقال داده‌ها به داخل و خارج از این کشور را دارند اطلاعات مورد نیازش را جمع آوری کرده است. این گزارشات نشان می‌دهد که اداره‌ مرکزی ارتباطات دولتی انگلستان به بخش زیادی از اطلاعاتی که از آمریکای شمالی به انگلیس و دیگر کشورها منتقل می‌شده دسترسی داشته و آن‌ها را با آژانس امنیت ملی آمریکا نیز به اشتراک می‌گذاشته است.

این اطلاعات عبارت بودند از صدای ضبط شده مکالمات تلفنی، محتوای ایمیل‌ها و اطلاعات مورد استفاده در وب سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی.

گاردین در ادامه گزارش داد که آژانس اطلاعات انگلیس بیش از ۲۰۰ کابل ارتباطی که این کشور را به اینترنت جهانی متصل می‌کرده، زیرنظر داشته است و اطلاعات به دست آمده را تا سه روز نگهداری می‌کرده است.

این اطلاعات به ویژه در مورد کاربران اینترنت حاوی مشخصات کاربر، موقعیت جغرافیایی و مطالب جستجو شده بوده است که تا ۳۰ روز نگهداری می‌شده‌اند.

به دلیل موقعیت جغرافیایی انگلیس، بخش زیادی از داده‌های در جریان میان آمریکا و اروپا از کابل‌هایی عبور می‌کند که دولت انگلیس به آن‌ها دسترسی دارد. اطلاعات و داده‌های ارسالی و دریافتی سرورهای اصلی شرکت‌های اینترنتی آمریکا یکی از آن‌هاست که گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد این اطلاعات به برنامه‌های مشابه تحت کنترل آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مربوط هستند.

بنجامین وارد همچنین تاکید کرد:‌ دولت انگلیس وظیفه دارد از امنیت ملی و وقوع جرم جلوگیری کند، اما میان جاسوسی کردن و زیر نظر گرفتن میلیون‌ها انسان که به هیچ وجه مشکوک نیستند و انجام اقدامات مناسب برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

دولت انگلیس همچنین باید توضیح دهد که چه میزان داده و اطلاعات در مورد دیگر نقاط جهان جمع آوری و چگونه آنها را ذخیره استفاده می‌کند و باید مشخص کند که آیا آن‌ها در اختیار مشخص دیگری قرار می‌داده است یا نه.

وزیر دادگستری آلمان در ۲۵ ژوئن از دولت انگلیس خواست تا فاش کند این برنامه‌ها تا چه میزان شهروندان آلمانی را هدف قرار داده است و باید در سطح اتحادیه اروپا در مورد این مساله گفت و گو کند.

این در حالیست که ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس علی‌رغم درخواست مقامات قضایی اتحادیه اروپا برای ارائه توضیح در مورد این اتهامات، از وجود همکاری میان آمریکا و اروپا در حوزه‌های اطلاعاتی و جاسوسی دفاع کرد. وی مدعی شد که فعالیت‌های دو کشور در این زمینه در چارچوب قانون قرار دارد و برای حافظت از آزادی‌های مردمش دست به چنین اقداماتی زده است.

وارد بیان کرد: بسیار غیرمنطقی است که وزیر امور خارجه انگلیس با عدم توضیح در مورد این مساله سعی می‌کند به آن فیصله دهد و مردم داخل و خارج از این کشور که ممکن است هدف قرار گرفته باشند حق دارند بدانند چگونه و تا چه حد حریم خصوصی آنها نقض شده است.

بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون حقوق بشر انگلیس که این کشور مدعی است آن را با همین کنوانسیون تطبیق داده است، دولت انگلیس موظف است به حق زندگی خصوصی افراد احترام بگذارد و هرگونه دخالت در این قانون باید در محدوده کنوانسیون باشد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آزادی بیان در آخرین گزارش خود به کشورها هشدار داد که برنامه‌های نظارت بر ارتباطات یک اقدام مزاحم است و آن‌ها باید این حقیقت را بپذیرند که این اقدامات حق آزادی بیان و حریم خصوصی را نقض و اصل یک جامعه دموکراتیک را تهدید می‌کند.