رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده ۱۷ آئین‌نامه قانونی نمی‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۴۳ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۸/۱۹۴ – ۱۳۸۹/۴/۲۲
تاریخ: ۳۱/۳/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۱۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی ترابی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۱۶۷۶۹۲ مورخ ۲/۹/۱۳۸۷ معاونت اداری ومالی سازمان مرکزی تأمین اجتماعی.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ۱ـ حسب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی مشمول کسر بازنشستگی به ازای هر سال خدمت، تعیین تکلیف گردیده است. ۲ـ دادنامه‎های شماره۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ و شماره ۲۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ و شماره ۶۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی اصدار یافته است، موید این موضوع می‎باشند. ۳ـ ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی سازمان تأمین ‌اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، مقرر می‎دارد: «مستخدمینی که بازنشسته، ازکارافتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های مشمول کسر حقوق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد» ولیکن مسئولین سازمان با صدور دستورالعمل اداری شماره ۱۶۷۶۹۲ مورخ ۲/۹/۱۳۸۷، و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را مبتنی بر احکام کارگزینی دانسته که عملاً مخالف نص صریح قانون مذکور، آیین‎نامه استخدامی سازمان و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری می‎باشد. ضمناً، مزایایی از قبیل کارانه، بهره‎وری، پرکیس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بیمه بوده و حق بیمه آنها کسر می‎شود، در احکام کارگزینی درج و قیـد نمی‎گردند. بـا عنایت به مراتب فوق‎الذکر هرگونه اقدامی از طرف سازمان نظیر انحصار حقوق و فوق‎العاده‎ها بر مبنای احکام کارگزینی بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان می‎باشد و لذا مستنداً به بند۴ ماده۳۶ قانون دیوان‌عدالت‌اداری متقاضی ابطال دستورالعمل‌فوق‎الذکر می‎باشم. دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۳۰۱۱۴/۷۱۰۰، مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷، اعلام داشته است: ۱ـ شاکی به استناد بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستور اداری معترض‎عنه را نموده است، در حالی که ماده ۳۶ قانون مزبور وظایف دادرس اجرای احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردی است که حکمی در خصوص اشخاص صادر شده و در اجرای آن شاکی مدعی مغایرت تصمیمات متخذه محکوم‌علیه در جهت اجرای حکم با رأی صادره می‎باشد. لازم به توضیح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوی به خواسته اجرای دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ نمودن بهره‎وری و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفیت این سازمان نموده که منتهی به دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ و اصلاحیه شماره ۱۲۶۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری گردیده است. لذا، چنانچه شاکی معترض اجرای دادنامه موصوف باشد، می‎بایستی تقاضای خود را به عنوان اجرای احکام ارائه نماید و از این حیث تقاضای وی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. ۲ـ بخشنامه معترض‎عنه مطابق قانون و حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی و در جهت اجرای رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ مبنی بر ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ و رأی به شماره دادنامه ۶۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بند یک دستورالعمل شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ سازمان و با عنایت به ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ شورای عالی تأمین اجتماعی در مورد پاداش پایان خدمت همکاران وضع گردیده است. ۳ـ مستند شاکی ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‎های آن مصوب ۱۳۷۳ هجری می‎باشد، در حالی که کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به دلیل دارا بودن آیین‎نامه استخدامی خاص مشمول قانون یاد شده نبوده و مقررات مزبور از تـاریخ تصویب آیین‎نامه استخدامی سازمـان مـورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، قابل تعمیم و تسری به کارکنان سازمان نمی‎باشد. در این ارتباط پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی پیش‎بینی شده که به موجب آن مقرر گردیده به «مستخدمینی که بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت می‎شوند علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراین، دستور اداری معترض‎عنه بر مبنای آن تنظیم و منطبق با آن می‎باشد، لذا با وجود آیین‎نامه استخدامی خاص سازمان تأمین اجتماعی، استناد شاکی به قانون و مقرراتی که سازمان الزام و تکلیفی به انجام آن نداشته و مشمول آن نمی‎باشد، وجاهت قانونی نداشته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‎باشد. ۴ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پیداست که در جهت اجرای ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است. ماده ۷ قانون مذکور مقرر می‎دارد: ماده یک و بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنـان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیـه آن مصوب ۱۶/۸/۱۳۷۶، به ترتیب زیر اصلاح می‎گردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود. ـ کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب‌مورد، مفاد ماده ۷ مذکور مقرر می‎دارد: به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود. بنابر مراتب مذکور، اساساً ماده ۷ در صدد برقراری حق سنوات به نحو مورد ادعای شاکی نسبت به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نبوده و منظور قانونگذار آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی قرار گرفته می‎باشد، نه حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نبوده و سازمان نیز در طول خدمت حق‌بیمه‎ای بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراین محاسبه میزان پاداش سنوات به حقوق و مزایایی که بر مبنای آن حق بیمه کسر گردیده نسبت مستقیم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها از ماده ۷ قانون یاد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزایای خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت برای آنان در نظر گرفته است. بنابراین بخشنامه معترض‌عنه وفق قانون و مقررات جاری سازمان تنظیم گردیده و هیچ‌گونه مغایرتی با نصوص مواد قانون و مقررات جاری سازمان نداشته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظـر به اینکه مطابق مـاده ۶۷ آیین‎نامه استـخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معادل یـک ماه آخرین حقوق و فـوق‎العاده‎های مشـمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پـایان خـدمت پـرداخت خواهد شـد و بخشـنامه شمـاره ۱۶۷۶۹۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۸۷ معاون اداری مالی، سازمان تأمیـن اجتماعی که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‎العاده‎های مبتنی بر احکام کارگزینی تجویز کرده است، به لحاظ مقید نمودن چگونگی پرداخت پاداش پایان خدمت به اموری غیر از آنچه که در ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده شناخته شد بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری