جلسه هیئت عمومی‌اصراری کیفری دیوان عالی کشور موضوع پرونده ردیف ۸۸/۲۱ به ریاست آیت‌الله گــرکــانــی، رئــیـس دیـوان عـالـی کـشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل و قضات شعب کیفری دیوان‌عالی کشور روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار شد.
به گزارش <مأوی>، طبق این پرونده، فردی داخل منزل مسکونی توسط مهاجمان، در محاصره بوده به یکی از آنان با سلاح گرم شلیک می‌کند. فرد مذکور بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله،‌جان خود را از دست می‌دهد. متهم دستگیر شده و دادگاه بدوی عمل وی را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محکوم مـی‌کـنـد.
پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه دیوان‌عالی کشور مرجع رسیدگی به این پرونده می‌شود. این شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حکم قصاص وی را نامتناسب با مـوازین شرعی و قانونی ارزیابی می‌کند و پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض ارسال می‌کند. شعبه دادگاه بدوی نیز در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلی عمل متهم را قتل عمد دانسته و حکم به قصاص صادر می‌نماید که با تجدیدنظرخواهی دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه دیوان، رأی شعبه دادگاه بدوی را نپذیرفته و پرونده را اصراری تلقی کرده است.
قضات شرکت‌کننده در هیئت عمومی‌ دیوان‌عالی کشور، موضوع پرونده اصراری کیفری ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسی، سرانجام رأی شعبه دیوان‌عالی کشور مبنی بر عمد نبودن قتل را تأیید کرده‌اند.
خلاصه جریان پرونده
در تـاریـخ ۷ مـهـر ۱۳۸۳ در پـی اعـلام تلفنی به پاسگاه انتظامی‌رودآب از تـوابـع شـهـرسـتان بم مبنی بر وقـوع نـزاع بـیــن طـایـفـه‌هـای <مشکی> و <مـهـری> در روسـتـای هـمـت‌آبـاد، فـرمـانـده پاسگاه به اتفاق تعدادی از مأموران برای بررسی صحت و سقم موضوع به آن روستا عزیمت می‌کنند. پس از حضور در محل ملاحظه می‌شود جمعیتی بالغ بر یکصد نفر از طایفه <مشکی> با چوب و چماق دور هم جمع شده‌اند و یک نفر در اثر اصابت گلوله که از منزل شخصی به نام رمضان – م شلیک شده، مجروح شده است. شخص مجروح پیش از رسیدن مأموران به محل حادثه به بیمارستان بم انتقال می‌یابد و در حین ورود مأموران بـه مـحـل حـادثـه یـک دسـتـگـاه خـودروی تویوتا آبـی‌رنـگ به رانندگی علی- م به هـمـراه رمـضـان – م بـه مـحل وارد می‌شوند. در همین زمان عده‌ای از طایفه <مشکی> با چوب و سنگ به آن خودرو حمله‌ور شده و جمعیت توسط مأموران متفرق می‌شوند. سرنشینان خودروی مذکور هم از فرصت استفاده کرده و متواری می‌شوند. ‌
در اثنای رسیدگی به موضوع اطلاع حاصل می‌شود که فرد مجروح در بـیـمارستان افلاطونیان بم فوت نموده است. در ادامه رسیدگی به موضوع معلوم می‌شود تیراندازی از داخل منزل شخصی به نام رمضان- م صورت گرفته و قاتل یا قاتلان در منزل مخفی می‌باشند. ‌
پس از حصول اطمینان از مخفی شدن قاتل یا قاتلان در منزل موصوف، مأموران وارد منزل شده و سه نفر به اسامی‌<علی – م> ، <هادی – ب> و <رسول – ز> را دستگیر می‌کنند. دستگیرشدگان بـرای انـجـام تـحـقیقات و بررسی موضوع به پاسگاه دلالت می‌شوند. همچنین فرد مظنون به قتل دیگری به نام <صغری- م> بیرون از منزل مـــذکـــور شــنـــاســایــی و دسـتـگـیــر می‌شود. ‌
در جریان تحقیقات اولیه، <علی – م> منکر اتهام قتل شده و آن را به <هادی- ب> نسبت داده و اظهار می‌دارد که اسلحه کمری در دست <هادی – ب> بوده و او اقدام به شلیک کرده و حسین- م (مقتول) را او زده است و اسلحه نیز متعلق به پدر هادی می‌باشد.
<هادی- ب> نیز به هنگام تحقیقات در پاسگاه اظهار می‌دارد: <علی – م> اسلحه را از دست همسر <رمضان – م> گرفت و به پشت پنجره رفت. من به او التماس کردم و گفتم نزن؛ اما به حرفم گوش نکرد و از پشت پنجره به طرف حسین- م شلیک کرد. ‌
<رسول- ز>، دیگر متهم این پرونده نیز بیان می‌کند: در تاریخ مذکور برای معالجه و درمان در رفتگی پایم به منزل رمضان رفتم که حدود ساعت ۱۱ صبح عده‌ای از طایفه <مشکی> به خانه او هجوم ‌آوردند و با پرتاب سنگ اقدام به شکستن شیشه‌های ماشین و خانه او کردند. با آمدن نیروی انتظامی‌به محل حادثه، نزاع تمام شده و خاتمه یافت؛ اما مجدداً حدود ساعت یک بعد از ظهر، اهالی طایفه <مشکی‌> به منزل <رمضان – م> حمله‌ور شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که <رمضان – م> در منزل نبود. <علی – م> که یک قبضه اسلحه کمرشکن شکاری در دست داشت، به پشت پنجره رفته و اقدام به شلیک یک گلوله کرد که منجر به قتل <حسین – م> شد.
<صغری – هـ>، همسر صاحبخانه نیز حین تحقیقات در پاسگاه اظهار می‌دارد: اسلحه در دست <علی – م> بود. من صدای شلیک گلوله را شنیدم. نامبرده داخل منزل اقدام به تیراندازی کرد. من قصد داشتم اسلحه را از او بگیرم؛ اما موفق نشدم. <علی- م> به سینه من زد و من افتادم. او <حسین- م> را زده است و بعد از شلیک گلوله، اسلحه را بیرون برده و مخفی نموده است. اسلحه را <علی – م> آورده بود.
در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۳ نتیجه تحقیقات انجام شده توسط فرمانده پاسگاه انتظامی‌رودآب شرقی به دادگستری بم ارسال شده و رسیدگی به پرونده به شعبه ۴ دادگاه عمومی‌بم ارجاع می‌شود. نظریه پزشکی قانونی بم مبنی بر معاینه جسد مقتول در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۳ واصل و علت تامه مرگ، اصابت ساچمه سلاح به ناحیه سر و گردن و تنه اعلام می‌شود. ‌
<علیرضا – م> در تحقیق مجدد پاسگاه از وی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۳ این‌گونه بیان کرده است: در پی وقوع درگیری و نزاع میان <حسن- م> و <حمید – هـ> در روستای همت‌آباد و شکسته شدن سر <حمید – هـ> و میانجی‌گری برادرش یوسف و جدا کردن آنان از همدیگر، <حسن- م> تصور می‌کند که برادران وی با متهم <علیرضا – م> درگیر شده‌اند. در نتیجه، چند نفر به اسامی‌<رضا – م> ، <محمد – م> و <رمضان- م> را جمع کرده، وارد منزل <علیرضا – م> شده و در غیاب او شیشه‌های جلو و عقب ماشین وی را شکسته و ضبط صوت، تـلـویـزیون و اثاثیه منزلش را تخریب می‌کنند. خواهران صاحبخانه از ترس به منزل عموی خود <رمضان – م> رفته و به آنجا پناهنده می‌شوند. وقتی متهم از نظام‌آباد به منزلش آمده و مـتـوجـه مـوضـوع مـی‌شـود، بـه منزل عمویش <رمضان – م> می‌رود. در همین اثنا مهاجمان مجدداً به همراه چند نـفـر دیـگـر بـه مـنـزل <رمضان – م> حمله‌ور شده و با او درگیر می‌شوند. <رمضان – م> قصد طرح شکایت در پاسگاه انتظامی‌را داشته؛ اما با خروج وی از منزل مجدداً مهاجمان به منزلش حمله کرده و اقدام به تخریب در و شـیـشه منزل و ماشین او می‌کنند. مهاجمان همچنین در کوچه ماشین عموی دیگرش به نام <رضا – م> را تخریب می‌کنند و هنگامی‌که قصد داشتند وارد منزل <رمـضـان- م> شـوند و به ناموس وی بی‌احترامی‌نمایند، <علیرضا- م> در دفاع از خواهران خود و به منظور پراکنده کردن مهاجمان اقدام به شلیک یک گلوله به وسیله تفنگ شکاری کالیبر ۱۲ موجود در خانه عمویش می‌کند که متأسفانه مـنـجـر بـه مـجـروح شـدن یـکی از مهاجمان به نام <حسین – م> می‌شود و به خاطر دفاع از ناموس به تیراندازی اقدام نموده است.
در تـاریـخ ۱۰ مـهـر ۱۳۸۳ بـا مراجعه مأموران به منزل <رمضان – م> یـک قـبـضـه سـلاح کـمـرشـکـن شـکـاری کـالـیـبـر ۱۲ بـه شـمـاره ۲۹۱۵۳۳ کـه مـطـابـق اظهارات مـتـهـمـان قـتـل با استفاده از آن صورت گرفته، کشف و ضبط شده و مراتب در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ به دادگستری شهرستان بم اعــلام مــی‌شـود. بـا تـحـقـیـق از متهمان در مرجع قضایی و قبول اتهام قتل توسط متهم، در مورد وی قـــرار بــازداشــت مــوقــت و درخصوص سایر متهمان قرار وثیقه و کفالت حسب مورد اصدار یافته و دستورهای قضایی لازم برای تحقیق از مهاجمان و اولیای دم نیز صادر می‌شود. ‌
دادگاه در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۳ از والدین مقتول به اسامی‌<محمد – م> و <فاطمه – م> به عنوان اولیای دم مقتول تحقیق به عمل می‌آورد و هر دو خواهان قـصـاص قـاتـل فـرزنـد خـود و مجازات <صغری – هـ> از حیث قرار دادن اسلحه در اختیار قاتل بـه عـنـوان مـعـاونـت در قـتـل می‌شوند.
‌‌دادگـاه پـس از انـجـام تحقیقات تکمیلی و معاینه محل وقوع جرم در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ و تـشـکـیــل جـلـسـات رسـیـدگـی بـا حـضـور مـتـهـمـان پـرونـده و اولیای دم مقتول و وکلای آنان، در نهایت طی دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی‌جزایی بم که با احیای دادسراها جایگزین شعبه چهارم دادگاه عمومی‌بم شده، متهم <علیرضا – م> را مجرم تشخیص داده و به جرم قتل عمد <حسین – م> با استناد به مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲ و ۲۳۳، بند (ب) ماده ۲۰۶ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی‌او را به قصاص نفس محکوم می‌کند. در مورد سایر متهمان نیز از حیث مشارکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل و معاونت در قتل حکم مقتضی صادر می‌شود. ‌
با اعتراض محکوم‌علیه، پرونده به دیوان ‌عالی کشور ارسال شده و در شعبه ۳۲ سابق دیـوان مـورد رسـیـدگـی قـرار مـی‌گیرد. سرانجام این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۷ با این استدلال که متهم در تـمـامی‌مـراحـل تـحـقیق و جلسات دادگاه منکر قتل عمدی <حسین- م> بوده و اظهار داشته که قصد قتل وی را نداشته و هدف از تیراندازی نیز کشتن کسی نبوده؛ بلکه به قصد تیراندازی هوایی و پراکنده نمودن مهاجمان اقدام به شلیک کرده است و با توجه به مشروح اظهارات افرادی که در محل تیراندازی حضور داشته‌اند و گزارش مأموران نیروی انتظامی‌و کروکی تهیه شده از محل وقوع جرم که حاکی از تهاجم افرادی به منزل محل تیراندازی می‌باشد، بنابراین اظهارات و دفاعیات متهم به عنوان دفاع اگر چه متناسب با حمله نبوده؛ مقرون به واقع است و حکم قصاص وی به جرم قتل عمد مطابق با موازین شرعی و قانونی نیست. بر این اساس، در اجرای شق ۴ از بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، رأی صادر شده نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌شود. ‌به این ترتیب، رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی‌جزایی بم ارجاع شده و این شعبه ضمن صدور دستور تعیین وقت نزدیک‌تر کمتر از یک ماه، مبادرت به اصدار قرار معاینه محل با حضور اولیای دم و متهم و دو مأمور مجرب ویژه قتل کرده و قرار بازداشت متهم را تمدید و ابقا می‌نماید.دادگاه در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ با حضور متهم، اولیای دم و وکلای آنان و مأموران مبادرت به اجرای قـرار مـعـایـنـه مـحـل و بـازسازی صحنه نموده و متعاقب آن جلسه رسیدگی را تشکیل داده و پس از استماع اظهارات و شکایت اولیای دم و وکیل آنان و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و اخذ آخرین دفاع از متهم، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ می‌کند. به موجب این دادنامه <علیرضا – م> به جرم قتل عمدی <حسین- م> با استناد به بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳ و۲۵۷ قانون مجازات اسلامی‌به قصاص نفس محکوم می‌شود. ‌
پس از ابلاغ رأی به محکوم‌علیه و وکیل او، در فرجه مقرر قانونی این حکم مورد اعتراض قرار گرفته و وکیل مـحـکـوم‌علیه درخواست تجدیدنظر در رأی صادره را می‌کند. ازاین‌رو پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و برای رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و این شعبه به شرح زیر اعلام نظر و اتخاذ تصمیم می‌کند:
<با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه‌های صادر شده، نظر به این که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی‌جزایی شهرستان بم با استدلال و استنباطی مشابه با استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی‌جزایی شهرستان بم مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ نموده و به موجب آن همانند شعبه ۱۰۱ <علیرضا – م> را به جرم قتل عمد <حسین- م> به قصاص نفس محکوم کرده است، این دادنامه نیز واجد همان اشکال‌های ذکر شده در دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۳۲ سابق دیوان عالی کشور بوده و به لحاظ مخدوش بودن آن قابل تنفیذ و ابرام نیست. ازاین‌رو با در نظر گرفتن این که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی‌جزایی بم در اصدار حکم قصاص نفس محکوم‌علیه اصرار نموده، پرونده در اجرای بند (ح) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری برای طرح در هیئت عمومی‌اصراری شعب کیفری به حضور رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.>
شرایط دفاع مشروع که بتواند قاتل را از قصاص معاف کند، در این پرونده موجود نیست
یساقی، عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور با بیان این که متهم با قصد به طرف مقتول شلیک کرده و کار او نوعاً کشنده بوده است، گفت: استدلال اصلی شعبه دیوان این است که متهم در مقام دفاع شلیک کرده و اعضای شعبه دیوان تهاجم مقتول و سایر متهمان را دلیل تیراندازی عنوان کرده‌اند. آنان دفاع را متناسب با حمله ندانسته و بـنـابـرایـن گـفـتـه‌انـد کـه صدور حکم قصاص به جرم قتل عمد مطابق با موازین شرعی و قانونی نیست.
وی با طرح این پرسش که کدام دفاع موجب قصاص نمی‌شود، بیان داشت: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی‌سه شرط برای دفاع مشروع ذکر شده است. نخستین شرط آن است که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. در این پرونده، دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده است؛ زیرا مهاجمان اسلحه در دست نداشته و به قصد کشتن نیامده بودند. ‌‌دومین شرط این است که عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. سومین شرط نیز آن است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنها مؤثر واقع نشود.
یساقی خاطرنشان کرد: در ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی‌آمده است که دفاع باید متناسب با حمله و خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است و توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات ممکن نباشد. ماده ۶۲۹ این قانون نیز اشعار داشته است که اگر دفاع متوقف به قتل باشد، مرتکب قتل از مجازات قصاص معاف می‌شود. در ما‌نحن‌فیه دفاع متناسب با تجاوز نبوده است. مهاجمان به تصور این که اهالی خانه یکی از منسوبان آنها را مضروب نموده‌اند و به قصد کتک‌کاری اقدام به تجمع در مقابل منزل مسکونی یاد شده کرده‌اند. ‌
عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور با اشاره به این که در مقابل این حمله با عملی کمتر از تیراندازی می‌شد دفاع کرد، بیان داشت: وقتی مأموران پاسگاه به محل حادثه رسیده‌اند مشاهده کرده‌اند که درها بسته بوده و جمعیت نمی‌توانسته وارد منزل شـونـد و تـنـهـا خانه را محاصره کرده‌اند. بنابراین حاضران در آن منزل با بستن درها از تهاجم به خود جلوگیری و خطر قریب‌الوقوع را از خود دور کرده‌اند. پس دفاع با تیراندازی متناسب نبوده است.
وی درخصوص این پرونده توسل به قوای دولتی را ممکن دانست و افزود: در متن گزارش آمده است که عموی متهم به قتل مجروح شده و خود را به پاسگاه رسـانـده است. فاصله پاسگاه با محل ۱۰ کیلومتر بوده است. به محض این‌که به پاسگاه اطلاع داده شده، مأمورین در محل حضور یافته‌اند. آنان گزارش داده‌اند که وقتی رسیدیم یک خودرو آمد از آنجا عبور کند. ما مداخله نموده و جمعیت را پراکنده کردیم و یکی از طرفین منازعه را از دست مهاجمان نجات دادیم. پس می‌توانستند مداخله مؤثر هم داشته باشند.
یساقی تصریح کرد: هیچ یک از شرایطی که در قوانین جاری جمهوری اسلامی‌برای دفاع مشروع ذکر شده، در ما نحن فیه موجود نیست. در این‌گونه موارد که افراد اقدام به دفاع نموده؛ اما تناسب را رعایت نمی‌کنند، اگرچه تصور می‌کنند که باید این‌چنین عمل نمایند، اقدام آنان مصداق دفاع متناسب نیست و نمی‌توان گفت که متهم باید دیه را پرداخت کند. بنابراین رأی شعبه دیوان مورد تأیید نیست.
مهاجمان به منزل مسکونی هجوم آورده‌اند ‌
حجت‌الاسلام والمسلمین احـمـدی شـاهـرودی، مـسـتـشـار شعبه دیوان عالی کشور، عمل متهم به قتل را دفاع ارزیابی کرد و افزود: محتویات پرونده دلالت بر این دارد که مهاجمان به منزل مسکونی هجوم آورده‌اند. در زمان تهاجم تعدادی زن در آن خانه‌حضور داشته‌اند. دادگاه‌ها هم ظاهراً به دفاع اذعان دارند. بنابراین در این پرونده نمی‌توان رأی دادگاه‌ها مبنی بر صدور حکم قصاص را تأیید کرد و متهم به قتل را به قصاص محکوم نمود. بنابراین بنده رأی شعبه دیوان را تأیید می‌کنم.
متهم تا محل اصابت تیر به مقتول در حدود دو متر فاصله داشته است
ابراهیم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان‌عالی کشور، به گزارش پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش، علت مرگ اصابت ساچمه سلاح به ناحیه گردن و سر و تنه و عوارض ناشی از آن تعیین شده و در شرح صدمات آمده است: در سمت راست صورت و گردن آثار پارگی به قطر تقریبی چهار تا پنج میلی‌متر به شکل پراکنده وجود داشته و آثار جریان خون از گوش راست مشهود بوده است. در معاینه قفسه سینه آثار پارگی‌های متعدد به قطر تقریبی چهار تا پنج میلی‌متر دیده می‌شود. همچنین در ناحیه زیر بغل سمت راست و قدام قفسه سـیـنـه پـارگـی مـشـهـود اسـت. این پارگی‌ها احتمالاً مربوط به اصابت سـاچـمـه‌هـای گـلـولـه مـی‌بـاشد. در مـعـایـنـه شکم آثار ضرب و جرح مشهود نبود. در ناحیه سرشانه راست و بازوی راست آثار پارگی متعدد به قطر تقریبی چهار تا پنج میلی‌متر مشهود است. تعداد پارگی‌ها در سر و گردن و زیر بغل و قدام سینه حدوداً ۶۰ عدد می‌باشد. در سایر اندام‌ها آثار ضرب و جرح مشهود نبود.
وی بیان داشت: صبح روز حادثه متهم به قتل با چاقو دو نفر را مضروب نموده که گواهی دکتر و شاهدان محل صحت این ادعا را اثبات می‌کند. مأموران پاسگاه انتظامی‌به محل حادثه آمده و موضوع را بررسی و صورت‌جلسه کرده‌اند. والدین مقتول نامه‌ای به دادگاه نوشته‌اند که در آن آمده است: فاصله منزل ما تا منزل قاتل ۵۰ متر است. متهم به قتل جلوی فرزند مقتول ما را که در حال عبور بوده، گرفته و او را با اسلحه به قتل رسانده است. ادعای قاتل که نزاع دسته‌جمعی بوده، کذب محض و دروغ است. بعد از شنیدن صدای گلوله، مردم روستا در محل جمع شدند و فرزندمان را به بیمارستان برده‌اند. بعد از این مرحله، مأموران پاسگاه در محل حضور به هم رسانده و قاتل و دیگر متهمان را دستگیر نموده‌اند که صورت‌جلسه پاسگاه گواه این مدعا می‌باشد و ادعای دیگر قاتل مبنی بر این‌که دفاع مشروع نموده‌، کذب است. ‌
ابراهیمی‌به قسمت دیگری از این پرونده اشاره کرد و بیان داشت: گزارش مأموران حاکی است وقتی به محل رسیده‌اند سه نفر را در منزل محل شلیک گلوله دستگیر کرده‌اند.
یکی از دستگیرشدگان <علی- ب> می‌باشد که از محل دیگری به این خانه آمده است. هنگام آمدن هم سلاح پدرش را برداشته و با خود به این خانه آورده است. سلاحی که متهم به قتل با آن تیراندازی کرده، متعلق به پدر <علی- ب> می‌باشد.
وی به دیگر زوایای بیان ‌نشده این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم تا محل اصابت تیر به مقتول حدود دو متر فاصله داشته و مقتول بر پشت بام طویله رو به پنجره ایستاده بوده که مورد اصابت گلوله واقع شده است. اولین مأموری که به محل حادثه پس از وقوع قتل رفته، اظهار داشته است مقتول بالای پشت بام طویله مشرف به پنجره داخل منزل رفته و از آن پنجره به وی شلیک شده است. مقدار کمی‌خون روی پشت بام طویله مشاهده شده و جسد بعداً به پایین منتقل شده است.
تیراندازی در جهت مخالف تجمع افراد بوده است
حجت الاسلام والمسلمین اکبر فیض عین‌الدین، عضو معاون شعبه دیوان‌عالی کشور با بیان این‌که متهم از ترس تهاجم افراد به مقتول شلیک کرده، اظهار داشت: متهم به قتل به تصور این که مقتول از پشت بام طویله قصد ورود به منزل را دارد، برای ترساندن طرف‌های مهاجم تیراندازی کرده و اتفاقاً گلوله به مقتول اصابت کرده و محل افتادن جنازه مقتول هم پشت همان بام بوده، نه آنجایی که والدین مقتول گفته‌اند. گفته آنان با محتویات پرونده منطبق نیست.وی با اشاره به این که تیراندازی به سوی مردمی‌که در یک نقطه جمع شده بودند صورت نگرفته است، گفت: تیراندازی در جهت مخالف تجمع افراد بوده و به پشت بام شلیک شده و به مقتول اصابت کرده و منجر به فوت او شده است.
متهم به طور اتفاقی به مقتول شلیک نکرده است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین داوودی ‌مازندرانی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور نیز با بیان این‌که متهم به طور اتفاقی به مقتول شلیک نکرده است، گفت: دو نفر از افرادی که حامی‌متهم به قتل بودند، هر دو اصرار بر این داشته اند که ما هر چه خواستیم سلاح را از او بگیریم، قبول نکرد و حتی به سینه یکی از آنان زده است. سپس به طرف مقتول آگاهانه و از روی قصد شلیک کرده است. بنابراین رأی دادگاه‌های بدوی مبنی بر صدور قصاص را قبول دارم.
رأی هیئت عمومی ‌شعب کیفری دیوان‌عالی کشور
ردیف: ۸۸/۲۱ ‌
رأی شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در کیفیت وقوع حادثه و اصابت تیر به مقتول اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته موجه بوده و رأی مزبور مخدوش می‌باشد؛ زیرا که قصاص نفس، مجازات قتل عمدی است و بزه قتل عمدی، هنگامی‌ تحقق پیدا می‌کند که مرتکب قاصد در عمل باشد و یا قصد نتیجه را داشته و نتیجه هم حاصل شده باشد. با عنایت بر این‌که متهم (علیرضا- م ) در کلیه مراحل رسیدگی، منکر عمدی بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته که در موقع تیراندازی کسی را هدف قرار نداده و قصد کشتن کسی را نداشته؛ بلکه به قصد تیراندازی هوایی، جهت پراکنده نمودن مهاجمین یک تیر شلیک نموده و اصابت گلوله منتهی به فوت مرحوم حسین- م اتفاقی و غیرارادی بوده است و در پرونده نیز دلیل کافی بر احراز علم و یقین بر عمدی بودن قتل انتسابی به او (متهم موصوف) مشهود نمی‌باشد، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی‌جزایی بم، به اکثریت آرا نقض و پرونده در اجرای بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری به دادگاه هم‌عرض شعبه صادرکننده رأی مــنــقـــوض ارجـــاع مـــی‌گـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـیـئــت عمومی‌دیوان‌عالی کشور رأی مقتضی صادر نمایند.

نظریه دادستان کل کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، به شرح زیر نظریه خود را درخصوص پرونده اصراری ردیف ۸۸/۲۱ اعلام کرد: ‌
“احمد – هـ> با خانواده مشکی روز قبل از حادثه نزاع می‌کند. خانواده مشکی به تصور این که منشأ نزاع <علیرضا – م> بوده، روز حادثه به منزل وی هجوم برده و در غیاب نامبرده مبادرت به تخریب لوازم منزل و خودروی او می‌کنند. البته در تحقیقات مشخص نیست که به اعضای خانواده <علیرضا – م> هم آسیب رسیده است یا خیر و اساساً تعرضی شده است یا خیر. ‌
خانواده <علیرضا – م> به منزل عموی خود می‌روند. علی‌الظاهر خانواده مشکی می‌فهمند که <علیرضا – م> در منزل نیست و به اتفاق خانواده‌اش به منزل عموی خود رفته است. بنابراین قبل از ظهر جمع می‌شوند و مبادرت به سنگ‌پرانی به سمت منزل عموی <علیرضا – م> می‌کنند. پاسگاه مطلع می‌شود و گزارشی تهیه می‌کند و افراد را متفرق می‌سازد. ‌
در حال حاضر در پرونده دو گزارش موجود است که اگر دقت نشود، شاید تصور شود هر دو گزارش مربوط به یک زمان است. در گزارش اول خانواده <رمضان – م> از <علی> و <حسین- م> و چند نفر دیگر به اتهام ضرب و جرح و تخریب اموال شکایت می‌کنند. در این گزارش، همسایه‌ای هم مراجعه می‌کند و درخصوص شرارت متهمان و این که قبلاً نیز منزل وی را مورد حمله و تخریب قرار داده‌اند، شهادت می‌دهد. ‌
“رمضان – م> که از ناحیه سر دچار شکستگی شده، برای تعقیب شکایت خود به پاسگاه مراجعه می‌کند. البته دقیقاً مشخص نیست چه اقدامی‌را انجام داده است. ‌
دوباره تعدادی از اعضای خانواده <مشکی> بعد از ظهر جمع می‌شوند و به سوی منزل <علیرضا – م> رفته و سنگ‌پرانی می‌کنند. در مورد این که این افراد فحاشی کرده‌اند یا خیر، توضیحی داده نشده است. منزل رمضان – م دونبش است با حیاطی وسیع و ساختمان خانه از سه طرف در حیاط قرار گرفته است. در گزارش همچنین مشخص نیست افرادی که در کوچه تجمع کرده‌اند چند نفر بوده‌اند.
افراد در قسمت هال خانه که نسبتاً بزرگ است، تجمع می‌‌کنند. این هال دارای پنجره است؛ البته پنجره به گونه‌ای قرار گرفته که به هیچ کدام از کوچه‌های مجاور منزل دید کافی ندارد. افرادی که جلوی منزل تجمع کرده‌اند، تعدادشان مشخص نیست؛ اما بعد از تیراندازی و اعلام کشته شدن یک نفر مردم جمع می‌شوند و تعداد آنان صد نفر اعلام شده است. ساعت دقیق تیراندازی مشخص نیست؛ اما پاسگاه در سـاعـت ۲ بعدازظهر یا نزدیک به ۲ در محل حاضر شده و مجروح هم در حال حمل به بیمارستان بوده است. <علیرضا – م> اعلام نموده <حسین- م> سرکرده افرادی بوده که به منزل وی و عمویش حمله کرده‌اند. حاضران در منزل اتفاق نظر دارند که وی <حسین- م> را نشانه گرفته و تیراندازی کرده است.
‌‌در قسمت شمالی منزل خانه‌ای مخروبه قرار دارد که سقف طویله آن متصل به خانه <علیرضا – م> است. <حسین- م> روی بام این طویله بوده؛ اما مشخص نیست هدفش از رفتن روی بام چه بوده است. آیا می‌خواسته از پشت وارد منزل شود؟ قصد غافلگیری داشته؟ یا این که تصادفی آنجا بوده؟ اما احتمال اول بیشتر متبادر به ذهن می‌‌شود. <حسین- م> زمانی که بالای سقف طویله بوده توسط <علیرضا – م> مورد هدف قرار گرفته و مشخص نیست اسلحه داخل منزل بوده و استفاده کرده یا از خارج منزل اسلحه به داخل منتقل شده است.
همچنین مشخص نیست ارتفاع پنجره آیا از قسمت پایین پنجره تا کف راهرو ۷۰/۱ سانتی‌متر است یا از پنجره تا سقف این ارتفاع را دارد. اندازه قد <علیرضا – م> هم مشخص نیست و این که آیا از وسیله‌ای برای زیرپایی استفاده کرده است یا خیر. اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها در روشن شدن ماهیت قضیه مؤثر است.
همکاران در شعبه دیوان عالی کشور چنانچه نقایص تحقیقاتی پرونده را در زمان بررسی به محاکم متذکر می‌شدند، شاید لازم به تشکیل این جلسه نبود. در بسیاری از موارد نسبت به حکم موضوع اشکالی نداریم؛ اما به لحاظ وجود نقایص تحقیقاتی که بعضاً اشاره شد، تطبیق حکم با موضوع واقعاً مشکل است. اگر دفاع باشد حکم آن روشن است و مشکلی در تصمیم‌گیری نداریم. اگر به نقایص مورد اشاره توجه شده و همه یا بخشی از آنها رفع می‌شد مشخص می‌گردید دفاع بوده یا نه؟ اما با توجه به این که ضرورتاً باید اظهارنظر کرد و در مرحله‌ای نیستیم که تحقیقات را ادامه داده و نقایص را رفع کنیم و با عنایت به محتویات پرونده، موضوع دفاع محرز نیست و این‌جانب در نتیجه با آرای محاکم بدوی موافقم و رأی ایشان را تأیید می‌کنم.