منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۰۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۷/۹۹ – ۱۳۸۹/۳/۴
تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۷۴۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‎ای از موارد از بیمه‌نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام‌الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‎نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‎نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تاییدشده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‎دارند که به موجب دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی می‎باشد. بطور کلی سازمان تأمین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‎الذکر را چنین بیان می‎دارد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسؤولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت‌یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت می‎باشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی می‎باشد و متقاضی ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۴۷۷ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱ـ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده، «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده ۴۰ قانون می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‎تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رأی هیأت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. در تبیین ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول می‎نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده ۳۶ رافع مسؤولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‎تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ در جهت روانسازی بخشنامه‎ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین ـ اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی کـه سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی احراز و تایید می‎شود، طبق مقررات فوق‎الذکر از جمله ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و با وصول حق بیمه از ناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان‌پذیر خواهد بود و نیز دستور معتـرض‎عنه از مـصادیق بند یـک ماده ۱۹ قانون دیـوان عدالت اداری نمی‎باشـد، تقاضای رد شـکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری