گزارشی از عبدالله خاتمی‌فر: دکتر ناصر طاهری از حذف رجم، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی خبر داد و با انتقاد از نامحدود شدن مجازات مالی با درج عبارت ”بیش از یک میلیارد ریال” در یکی از مواد لایحه، از تعیین تکلیف درجه‌بندی مجازات ها از حیث شدت و ضعف به عنوان یک نکته مثبت خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد که سیطره مطلق و بدون چون و چرای ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره اختیار قضات برای تخفیف مجازات پایان یافت.
دکتر ناصر طاهری با بیان مطالب فوق در نشست ماهانه انجمن آزاد وکلای دادگستری در تالار نائینی کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه نسخه پیشین لایحه مذکور پس از بررسی در کانون مرکز توسط هیات مدیره به قوه قضائیه بازگردانده و اصلاح شد افزود: ”در این لایحه که با تصویب مجلس و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بدون بررسی مواد و جزئیات آن در صحن علنی توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تدوین و کلیات آن با تصویب اکثریت نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شد، اصلاحات و نوآوری‌هایی نسبت به قانون مجازات کنونی انجام شده است و اکنون لایحه برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است”.
دکتر طاهری نخستین تغییر قابل توجه را تعیین چارچوب مشخصی برای اعمال تخفیف مجازات‌ها توسط قضات بیان کرد و گفت: ” در ماده ۲۲ قانون کنونی قاضی می‌تواند بدون محدودیت میزان شدیدترین مجازات را به خفیف‌ترین مجازات تبدیل کند؛ مثل تبدیل اعدام تعزیری به ۲۵۰۰ تومان جزای نقدی. اما در لایحه جدید سقف تخفیف مجازات ۲ درجه تعیین شده است که متناسب با آن مجازات هم به ۶ درجه تقسیم شده‌اند.”
وی به حذف عنوان مبهم مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی در لایحه مذکور اشاره کرد که پس از دو دهه تفاوت آن با مجازات تعزیری و توصیف دقیق آن به رغم صدور آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مشخص نشده بود.
دکتر طاهری حذف رجم، اعدام تعزیری و حبس دائم را از مهم‌ترین تغییرات مندرج در لایحه برشمرد و با انتقاد از نامحدود شدن مجازات مالی با درج عبارت ”بیش از یک میلیارد ریال” در یکی از مواد لایحه، از تعیین تکلیف درجه بندی مجازات ها از حیث شدت و ضعف به عنوان یک نکته مثبت خبر داد.
این عضو کانون وکلای مرکز با بیان این‌که درجه‌بندی مجازات‌ها در ۸ بند با توجه به قرار گرفتن مجازات‌ها متفاوت دیگری در هر یک از این بندها، اجرای این بخش از لایحه را به علت دشواری انطباق اتهامات متهمین و موکلین برای وکلا مشکل آفرین توصیف کرد و چنین اصلاحی را تغییر شکلی مفاد قانون بدون توجه به مباحث جزای اختصاصی دانست. دکتر طاهری یکی از برجسته ترین نوآوری های لایحه را پیش بینی مجازات برای اشحاص حقوقی بیان کرد و گفت: ” مجازات هایی همچون انحلال موسسه یا شرکت، ممنوعیت موقت فعالیت، ممنوعیت از دعوت عام و بهره مندی از مشارکت عمومی، ممنوعیت صدور چک و مصادره اموال برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است و در یکی از مواد مجازات جریمه نقدی شخص حقوقی در موارد مشابه، چند برابر مجازات اشخاص حقیقی است.”
دکتر طاهری در بخش پایانی سخنانش ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات را ذر برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومین به زندان و مجازات جایگزین زندان را از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دانست. وی در پایان به پرسش های وکلا و کاراموزان حاضر در نشست انجمن آزاد وکلای دادگستری پاسخ گفت.
لازم به ذکر است که لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه تهیه شده و به وسیله وزارت دادگستری به مجلس تقدیم شد. جزییات این لایحه به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.