ظرفیت وقوع جرایم خاص نظامی و انتظامی در ۳۰ استان کشور تعیین شده است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: در کنار تهدیدات نظامی آسیب‌هایی که از ناحیه وقوع جرایم در آینده می‌تواند نیروهای مسلح را تهدید کند،ارزیابی و مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی با بیان این مطلب در دوازدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم تهران، افزود: با توجه به شرایط جهانی و موقعیت‌های جدید، نیروهای مسلح از ناحیه شیوع جرایم با تهدیداتی مواجه خواهند شد در مقابله با این تهدیدات نباید برخورد ما منفعلانه باشد بلکه ما باید شرایط و موقعیت‌های جدید را شناسایی کنیم و آینده را آن گونه ترسیم کنیم که خود می‌خواهیم نه آن طوری که دیگران برای ما ترسیم می‌کنند.

وی برنامه سوم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح را بر همین مبنا استوار دانست و افزود: شعار این برنامه که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده عبارت است از: «پیش بینی مقدم است بر پیشگیری» چون پیش بینی، شناخت و مقابله با آسیب‌هایی که می‌تواند نیروهای مسلح را با مشکل مواجه کند ما را برای مقابله با پیش آمدهای آتی آماده می‌سازد.بهرامی،آینده پژوهی با تأکید بر بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم ضدامنیتی و ضد اخلاق و عفت عمومی را محور پژوهش‌های سازمان قضایی و نیروهای مسلح در سال جاری عنوان کرد و افزود: براساس تحقیقات به عمل آمده با توجه به توسعه سریع فنآوری‌ها و تعدد دشمنان نظام اسلامی، رشد جرایم امنیتی و اخلاقی می‌تواند تهدیدات دو چندانی را در آینده متوجه نیروهای مسلح سازد.

وی افزود: مقدم بودن «پیش بینی بر پیشگیری» بر ما تکلیف می‌کند که نسبت به این جرایم حساس باشیم و با‌ آینده پ‍ژوهی اقدامات مناسبی را برای جلوگیری از افتادن افراد به این ورطه‌های خطرناک انجام دهیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، تهیه نقشه جنایی نیروهای مسلح را گام مهمی در راستای آینده پژوهی برشمرد و افزود: در برنامه دوم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح، شرایط جغرافیایی، اقلیمی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر این اساس نقشه جنایی وقوع جرم در مناطق مختلف کشور تهیه شد که ظرفیت وقوع جرایم خاص نظامی و انتظامی با توجه به متغیرهای فوق در ۳۰ استان کشور تعیین شده است.

وی افزود: این تحقیقات می‌تواند حتی در سطح جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: به رغم تکلیف قانون اساسی، از ۳۱ سال پیش تاکنون اقدام سازمان یافته‌یی در این رابطه در سطح جامعه انجام نشده و نهادهای مسؤول تلاش‌های پراکنده‌یی در این زمینه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر لایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که‌ تا کنون به تصویب نهایی نرسیده است.

بهرامی در همین ارتباط به فعالیت‌های ۱۲ ساله سازمان قضایی و نیروهای مسلح در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۷۶ برنامه پنج ساله اول پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح با تحقیق درباره ۱۶ جرم آغاز و راهکارهای مناسب هم برای پیشگیری ارائه شد.

وی افزود: در برنامه پنج ساله دوم اجرای راهکارها با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از مجامع استانی در شورای عالی نیروهای مسلح مطرح و تصمیمات مناسب در آنجا اتخاذ شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به نتایج برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: کاهش جرایم نیروهای مسلح در سال‌های اخیر یکی از نتایج اجرای این برنامه‌هاست که با اجرای کامل راهکارها موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد این در حالی است که در سطح جامعه با افزایش جرم مواجه بوده‌ایم.

وی در پایان از میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برگزاری دوازدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم تهران تشکر کرد.