هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری را ابطال کرد.

متن رای شماره ۱۷۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده توسط شهرداری‌ها ممنوع است؛ لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است؛ لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری