رییس پیشین سازمان پزشکی قانونی گفت:‌ نظرات کارشناسی سازمان برگ زرینی از رشد و بالندگی سازمان پزشکی قانونی کشور در چند سال گذشته و نقطه عطفی ماندگار در تاریخ آن است.

محمد حسن عابدی در مراسم تودیع خود از سمت ریاست پزشکی قانونی اظهار کرد:‌ پزشکی قانونی پل ارتباطی بین علوم پزشکی و علوم حقوق است، امروزه بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین و استفاده از نیروهای متبحر و متخصص،‌اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی کار بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.

وی ویژگی بارز پزشکی قانونی را نسبت به سایر رشته‌های تخصصی علوم پزشکی را در این دانست که منابع علمی آن در هر کشور باید با توجه به قوانین جاری و فرهنگ حاکم بر آن جامعه بومی شود و افزود: در مکتب پزشکی قانونی ایران با استفاده از علوم و فنون نوین پزشکی قانونی دنیا و بهره‌گیری از قوانین جاری مرتبط با علوم پزشکی در ایران که در بستری فقهی و دینی تدوین شده و با عنایت و توجه به فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعه، خدمات کارشناسی و علمی ارائه می‌شوند.

عابدی افزود: در قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله دستگاه‌های حاکمیتی محسوب می‌شود که با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی در این حوزه و نقش برجسته‌ی آن در پرونده‌های قضائی مرتبط، امروزه ارائه‌ی خدمات قضائی بدون بهره‌گیری از کارشناسی پزشکی قانونی، در هیچ سیستم قضائی متصور و میسر نیست.

وی با اشاره به مشکلات نیروی انسانی سازمان گفت:‌ کارکنان و کارشناسان این سازمان علی‌رغم وجود مشکلات معیشتی، پایین بودن میزان حقوق و محیط سخت در محیط کاری، در اقصی نقاط کشور در تمامی اوقات شبانه‌روز با دقت و تلاش مستمر مشغول انجام معاینات بالینی، آزمایش‌های تخصصی، صدور نظریه‌های کارشناسی، بررسی صحنه‌ی جرم، مشارکت مستقیم در روند رسیدگی به حوادث دسته‌جمعی و بلایای طبیعی (سیل، زلزله، سقوط هواپیما)، … و ارایه‌ی خدمت به ارباب رجوع هستند.

وی با بیان اینکه سالانه برای بالغ بر دو میلیون پرونده، نظر کارشناسی پزشکی قانونی صادر می‌شود، افزود:‌ قریب به اتفاق این نظرات مبنای حکم قضایی قرار می‌گیرند. بدیهی است تعلل و خلل در این روند باعث مشکلات عدیده در ارائه‌ی خدمت مناسب به مراجع قضائی و مردم خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ پزشکی قانونی ایران دور جدید فعالیت خود را به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۷۲ با منفک شدن از تشکیلات دادگستری به شکل سازمانی مستقل و تحت‌نظر رییس محترم قوه‌ی قضاییه آغاز کرد.

عابدی افزود: در دهه‌ی اول تشکیل، فعالیت‌های پزشکی قانونی در سطح کشور گسترش قابل توجهی پیدا کرد (که تا قبل از آن در محدوده‌ی مرکز استان‌ها قرار داشت)؛ و این گسترش در حدی بود که تا سال ۸۲، حدود ۳۰۰ مرکز خدمات پزشکی قانونی در سطح کشور دایر شد. در طی این دهه فعالیت‌های اجرایی و صفی در سازمان گسترش سریعی داشت؛ به نحوی که مدیران ارشد فرصت کمتری برای تمرکز و اولویت دادن به موضوعات کیفی و علمی پیدا کردند؛ اما تجربه‌های ارزشمندی به دست آمد، و تعداد کارشناسان پزشکی قانونی در ایران افزایش یافت.

وی با اشاره به تحولات دهه دوم تاسیس سازمان گفت:‌ در دهه‌ی دوم، تفکر و سیاست‌گذاری در سازمان تغییر کرد و تحولی مبنایی در آن به وجود آمد و با این نگرش نو، نیاز به علوم و تجهیزات مدرن به وضوح احساس شد؛ و آموزش و پژوهش، کیفیت و سرعت در ارائه‌ی خدمات و حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی پزشکی قانونی در اولویت قرار گرفت.

وی افزود:‌ تهیه‌ی استانداردهای پزشکی قانونی ایران که از سال ۸۵ از حوزه‌ی بالینی و آزمایشگاهی شروع شد، تاکنون برای فضای فیزیکی، نیروی انسانی فنی و پشتیبانی و تجهیزات اداری و تخصصی تکمیل شده و در حال حاضر مبنای تمام فعالیت‌های تخصصی، پشتیبانی و عمرانی سازمان است.

وی در ادامه به برشمردن خدمات سازمان پرداخت و در ادامه سازمان را یکی از قطب‌های علمی کشور و منطقه در امور تخصصی پزشکی قانونی دانست و گفت:‌ طی چند سال گذشته با همراهی و همکاری کارشناسان و مدیران سازمان کارهای بزرگی که غیرممکن می‌نمود شروع شد؛ و بسیاری از آنها به ثمر نشست، و بعضی هم در حال تکمیل و اجراست. این حرکت و تحول در همه‌ی حوزه‌های اداری، عمرانی، پشتیبانی، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی بوده و هست.

وی در ادامه یک نمونه از همکاری جمعی کارشناسان و مدیران سازمان را توضیح داد و گفت:‌ کتاب «اصول تعیین نقص عضو و ارش» سمبلی از تلاش گروهی، جمعی این سال‌ها در یکی از حوزه‌های کاری سازمان، یعنی حوزه‌ی بالینی که گسترده‌ترین حوزه خدمات کارشناسی پزشکی قانونی در ایران است، محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای تهیه این کتاب گفت: اهمیت این کتاب وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم با ۱۲ فصل و ۳۵۰ صفحه و ۷۳ منبع و مرجع علمی جایگزین یک جزوه‌ی ۲۰ صفحه‌ای قبل از آن شده است؛ و یکی از سندهای افتخار فعالیت‌های علمی – کاربردی و همراهی و همکاری جمعی در پزشکی قانونی است.

وی ادامه داد:‌ همه ما می‌دانیم و یقین داریم که این تمام کار نیست، بلکه شروع یک کار بزرگ است. طی چند سال گذشته به ویژه دو سال اخیر پزشکی قانونی با حوادث ناگوار دسته‌جمعی و اجتماعی متعددی مواجه شد؛ که مدیریت عالمانه و تخصصی این بحران‌ها در سازمان؛ چیزی نبود جز حاصل تلاش جمعی سازمان در راستای ارتقاء کیفی خدمات آن که به فرهنگی جاری در همه‌ی حوزه‌های فعالیت آن مبدل شده است. نظرات کارشناسی سازمان در این زمینه‌ها برگ زرینی از رشد و بالندگی سازمان پزشکی قانونی کشور در چند سال گذشته و نقطه‌ عطفی ماندگار در تاریخ آن است.

وی گفت:‌ امروزه بدون وجود مدیران و کارشناسان متبحر و متخصص، در کنار تجهیزات و فن‌آوری‌های نوین به روز در حوزه‌های خدمات تخصصی بالینی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی، و همچنین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، صحبت از ارایه‌ی خدمات با کیفیت و سرعت مناسب در پزشکی قانونی بی‌معناست؛ و چیزی در حد شعار خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد:‌ هم‌اکنون بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتناب‌ناپذیر در همه‌ی حوزه‌های کاری و خدماتی سازمان مطرح است. از یک سو حجم کمی خدمات کارشناسی و گسترش و تنوع آن و از سوی دیگر انتظارات مراجع قضایی و جامعه از سطح کیفی این خدمات موجب شده که سیاست‌گذاری برای این نیازها بدون استفاده از ICT در پزشکی قانونی عملی نباشد.

وی با اشاره به اینکه از سال ۷۶ موضوع اتوماسیون و استفاده از IT در پزشکی قانونی مطرح بود، اظهار کرد:‌ به دلیل محدودیت‌های موجود حدود ۱۰ سال بعد، با این باور و یقین که رسیدن به اهداف راهبردی سازمان یعنی «بهبود و استقرار استانداردهای کمی و کیفی پزشکی قانونی» و «ارتقای سطح علمی و پژوهشی سازمان در منطقه» بدون ICT بسیار سخت و تقریبا غیرممکن خواهد بود، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت عملیاتی و اجرایی در دستور کار و اولویت سازمان قرار گرفت؛ اولین قرارداد در این زمینه برای اتوماسیون اداری در آذر ماه ۱۳۸۶ منعقد شد.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان در خصوص اجرای طرح‌های آی.سی.تی گفت:‌ اجرای پروژه LAN در ۴۸ مرکز، اجرای پروژه اتوماسیون اداری با نرم‌افزارهای اداری، مالی و پشتیبانی؛ که هم‌اکنون در ۴۴ مرکز و ستاد سازمان دفاتر ثبتی سنتی جمع‌آوری شده و جز موارد طبقه‌بندی شده، تمامی مکاتبات اداری داخلی از این طریق انجام می‌شود. با نظر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، در سال آینده باید این موضوع به تمام مراکز پزشکی قانونی کشور گسترش یابد. همچنین راه‌اندازی کامل فاز اول پورتال سازمان با جنبه‌ی اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی در ستاد و مرکز ۳۰ استان، و شروع فاز دوم که پورتال داخلی است و در ستاد سازمان و استان تهران فعال شده است.

وی در ادامه به موارد دیگری از این فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای فاز اول پروژه استفاده از شبکه‌ی گسترده‌ی سازمان (WAN)، پروژه‌ی اتوماسیون بخش‌های تخصصی، اجرای فاز مطالعاتی پروژه‌ی تلفن دیجیتال (Voice over IP)، اجرای پروژه‌ی مرکز داده‌های سازمان (Data Center) و پروژه‌ی آموزشی مجازی و E-learning از جمله این فعالیت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد:‌ اجرای کامل این پروژه‌ها، بخش‌های مختلف مدیریتی، کارشناسی، خدمات اداری، خدمات تخصصی، آموزش و پژوهش سازمان را متحول خواهد کرد لذا مجموعه‌ی سازمان تاکنون به جد پیگیر اجرایی و عملیاتی شدن این پروژه‌ها بوده و در این رابطه حداکثر نیروی انسانی و مالی و پشتیبانی خود را بسیج کرده است.

وی گفت:‌ در سال جاری با توجه به گسترش فعالیت سازمان در این زمینه و با هدف سیاست‌گذاری و هماهنگی در فعالیت حوزه‌های مختلف، «شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان» تشکیل شد؛ و با بهره‌گیری از اسناد بالادستی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، آیین‌نامه‌ی اجرایی، اهداف شورا و سند راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تدوین شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی در ادامه به فعالیت‌های عمرانی در سازمان اشاره کرد و گفت:‌ این سازمان در دهه‌ی دوم فعالیت خود بتدریج گرفتار مسائل و مشکلاتی هم شده است؛ که به تهدیدی جدی برای آن تبدیل شده و در این زمینه برای پیشگیری و رفع آن تلاش وسیعی صورت گرفته و لازم است تا به ثمر رسیدن ادامه یابد.

وی گفت:‌ کارشناسان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان یک مجموعه و نهاد حاکمیتی علاوه بر وظایف و مسوولیت‌های مربوطه، همواره با حساسیت‌ها و تنش‌های خاص ناشی از فعالیت در این سازمان و در زیرمجموعه قوه‌ی قضاییه مواجه هستند. صعوبت کار، تماس با مراجعین خاص و متالم، آلودگی محیط کار (انواع عفونت‌ها، مواد سرطان‌زا، مواد سمی و شیمیایی خطرناک و …)، تماس مستقیم و غیرمستقیم با اجساد متعفن و فاسد، زمینه‌ساز بروز مشکلات روحی و جسمی در کارشناسان و کارکنان خدوم این سازمان هستند لذا اشتغال در پزشکی قانونی به علت مسوولیت سنگین، نوع کار، عوارض جسمانی و روانی و مشکلات اجتماعی آن جذابیت چندانی ندارد؛ و در تمام دنیا برای جذب کارشناسان خبره و ایجاد انگیزه و اشتغال در پزشکی قانونی تسهیلات مالی و رفاهی خاصی در نظر گرفته می‌شود، و در اغلب کشورها حقوق و مزایایی کارکنان شاغل در این مجموعه با کارکنان سایر دستگاه‌ها تفاوت قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی پزشکی قانونی در ایران عنوان کرد:‌ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران علی‌رغم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها تمایزی ندارد و افزایش نیافته است؛ بلکه در موارد متعددی کارشناسان و پزشکان در سایر ارگان‌ها، حقوق و مزایای بالاتری دارند. این مساله از ابتدای سال ۸۴ تاکنون منجر به تعطیلی حداقل ۵۰ مرکز در سطح کشور شده است؛ که ضمن ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی بهینه به ارباب رجوع، مشکل جذب نیروهای فنی و تخصصی سازمان را تشدید کرده و ادامه‌ی بهره‌مندی از نیروهای فنی را در میان‌مدت و درازمدت با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.

وی افزود: امسال برای اصلاح چارت تشکیلاتی که مربوط به سال ۷۲ می‌باشد؛ جوابگوی فعالیت سازمان نیست و موضوع مهم حفظ منابع انسانی سازمان که بسیار حیاتی است؛ فعالیت گسترده‌ای شروع شد با همکاری مدیران استانی و ستادی حداقل ۱۵۰ ملاقات با مقامات ارشد سه قوه انجام شد؛ و حدود ۱۷۰ مورد مکاتبه در این زمینه صورت گرفت. بحمدالله چارت ستاد سازمان از مراحل کارشناسی عبور کرده و آماده‌ی امضای معاون محترم رییس‌جمهور شده است؛ و در زمینه‌ی حفظ نیروی انسانی هم درخواست فوق‌العاده‌ی خاص پزشکی قانونی در قالب اجرای ماده‌ی ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از هیات دولت شد؛ که با پیگیری مستمر و بعد از کارشناسی و تایید در وزارت دادگستری در حال حاضر در معاونت توسعه‌ی منابع انسانی دولت در حال بررسی است. البته جناب آقای ممبینی هم این پیشنهاد سازمان را تایید و به معاونت مذکور اعلام کتبی کرده است. ان‌شاءالله با پیگیری این موضوعات حیاتی به نتیجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در خصوص مساله‌ی اصلاح قانون تشکیل سازمان هم جلسات متعددی در ستاد برگزار شد، بیان کرد: پیش‌نویسی در این خصوص تهیه شده و با نمایندگان مجلس نیز رایزنی گسترده‌ای صورت گرفته که ان‌شاءالله با پیگیری نتیجه حاصل شود.

وی در پایان با اشاره به کمک‌هایی که به سازمان در نتیجه مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری شده است از همه کسانی که به او در این مدت یاری دادند سپاسگزاری کرد.