یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

علی نجفی‌توانا در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیس‌بوک، توییتر و امثال آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.

وی با استناد به مواد ۱، ۲۱، ۲۲ و بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.

نجفی‌توانا گفت:‌ در بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.

این حقوقدان اظهار کرد: به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر به طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آن‌ها جرم نیست، مگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.

وی درباره عضویت برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده گفت:‌ در این رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اینکه عضویت در سایت‌ها همان‌طوری که قبلا بیان شد ممنوع تلقی نشده و قابل مجازات نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که به هر کیفیت وقتی کسی در این شبکه اجتماعی عضو می‌شود یعنی به آن شبکه ورود پیدا کرده است و در حقیقت فیلتر و عایق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد باید بدون تردید متوجه همه باشد هر چند اصولا ایجاد ممنوعیت در قرن اطلاعات در فضای مجازی نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعتا اگر هدف اجرای قانون بدون تبعیض باشد باید اقدام تمام افرادی که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقیب باشد و اعمال تبعیض منطقی و قابل دفاع نیست.

وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

نجفی‌توانا ادامه داد: واقعیت این است که به دو طریق می‌توان در برخورد با مسائل فرهنگی اعمال ممیزی کرد و یا برخی فیلترهای لازم را اعمال کرد. اولین راه نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی در افکار و فرهنگ عمومی است یعنی اگر افراد را به گونه‌ای تربیت کنیم که بدی را از خوبی تشخیص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌های فرهنگی منفی داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهای دنیا ملاحظه می‌شود، جوانان کمتر به سوی این سایت‌ها یا شبکه‌ها خواهند رفت.

وی گفت: راه دوم این است که می‌توان با نوعی اعمال تدابیر فنی از استفاده از سایت‌هایی که خبری نیستند و باعث افزایش اطلاعات نمی‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگیری کرد و به نوعی با بخش منفی جریان اطلاعاتی برخورد کرد.

این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد.