هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور، رای وحدت رویه‌ای صادر و بر اساس آن اعلام کرد که تشخیص این مشاغل از حدود اختیارات شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی خارج است.

متن رای شماره ۶۱ الی ۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

«اولا: تعارض در مدلول آراء شعبه ۱۸ با آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور موضوع این آیین‌نامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیته‌های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استانی پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

بر اساس گردش‌کار این پرونده، شکات به موجب دادخواست‌هایی اعلام کرده‌اند که مشاغل آن‌ها به موجب آرای کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اداره کار اصفهان از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام شده است اما شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی به موجب نظریه مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ شغل آنان را از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرده است که با تقدیم دادخواست و اعتراض به نظر شورای عالی حفاظت فنی، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب آرای صادر شده به رد شکایات آنان حکم صادر کرده است اما شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه همکاران آنان رای به حقانیت شکایات صادر کرده‌اند. شاکیان با اعلام مراتب رسیدگی به تعارض را خواستار شده‌اند.