رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر گزارش تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در نوزدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح بوشهر با موضوع «بررسی علل و عوامل جرایم مالی و ارائه راهکارها مؤثر جهت پیشگیری از آنها» تصریح کرد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و مسوولان نظامی و غیرنظامی موظف‌اند در صورت وقوع جرایم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، دخالت در معاملات دولتی و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود، باید بدون فوت وقت مراتب را به مقامات قضایی گزارش کنند.

وی افزود: رؤسا یا مدیرانی که این گونه جرایم را گزارش نکنند علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت به همین میزان محکوم خواهند شد.

این مقام قضایی عدم نظارت و کنترل دقیق مدیران را از عوامل زمینه ساز جرایم مالی عنوان کرد و افزود: گاهی قصور، سهل انگاری و کم توجهی، تأثیرگذارتر از فقر مالی در وقوع این گونه جرایم است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر استفاده از شیوه‌های نوین و مطمئن در امور مالی تاکید کرد و افزود: مادامی که به روش های سنتی و قدیمی عمل می‌کنیم زمینه‌های آلودگی به جرایم مالی وجود دارد.

وی در ادامه یکی از علل موفقیت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را استمرار این برنامه‌ها طی پانزده سال گذشته دانست و گفت: در طول این مدت اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته که منجر به کنترل و کاهش بخشی از جرایم در سطح نیروهای مسلح شده است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: در رابطه با علل جرایم تحقیقات مفصلی انجام شده و راهکارهای خیلی خوبی به دست آمده که برخی از این راهکارها در بدنه نیروهای مسلح به اجرا درآمده و بخشی نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون اصلاحی خدمت وظیفه عمومی به تصویب رسیده است.

وی افزود: برخی از این راهکارها نیز به تصویب هیأت عالی سیاست گذاری نیروهای مسلح رسیده و ابلاغ شده است.