علیرضا ترکستانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با انتقاد از صحبت‌های غلامرضا طیرانیان در نشست کانون وکلای دادگستری همدان اظهار کرد: بنده برای استاد دانشگاهی که بدون توجه به حقوق مکتسبه افراد بیش از ۱۴ هزار وکیل قوه قضاییه را بدلی و بی‌سواد خطاب کرده، متأسفم.

وی در تشریح مطالب بیان شده از سوی طیرانیان ادامه داد: ایشان در این جلسه پس از بررسی پیشینه تاریخی نهاد وکالت در ایران عنوان می‌کند که همچون پیله ابریشم شده‌ایم و می‌خواهند کانون وکلا را از داخل تهی کنند.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان با بیان اینکه این استاد دانشگاه مدعی است ایجاد ماده ۱۸۷ موازی‌کاری با کانون وکلاست، ابراز کرد: از نظر موافقان این ماده، ما صلاحیت اداره کانون خود را نداریم.

وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان طیرانیان با این مضمون که وقتی نمی‌توانند نهادی را بردارند موازی‌سازی می‌کنند، تأکید کرد: از نظر ایشان در حال حاضر نهادی به موازات کانون وکلا ایجاد شده است.

ترکستانی ادامه داد: این استاد دانشگاه در ادامه اظهاراتش بیان می‌کند که در سال ۸۸ با توجه به ایجاد نا آرامی در کشور، مسئله آیین‌نامه را طرح کردند، آیین‌نامه توسط آقای شاهرودی متوقف شد و حال تبدیل به لایحه شده تا به مجلس ارائه و تصویب شود.

به گفته وی، طیرانیان مدعی است وکلای ماده ۱۸۷ بی‌سواد و بدلی هستند و وکلای کانون باسواد!

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان با بیان اینکه این استاد دانشگاه معتقد است وکلای ماده ۱۸۷ توانایی وکالت را ندارند، ابراز کرد: به گفته وی این وکلا از عنوان وکیل دادگستری استفاده می‌کنند، مردم نیز به آنها مراجعه می‌کنند و وقتی کار آنها خراب می‌شود تازه متوجه می‌شوند که وکیل آنها بدلی بوده است.

وی با ابراز تأسف از این اظهارات بی‌پایه و اساس گفت: حقیقت امر این است که امروز دیگر موقعیت وکلای قوه قضائیه تثبیت یافته است و اظهارات مطرح شده اظهاراتی احساسی بوده و به هیچ وجه پایه و اساس حقوقی ندارد.

ترکستانی با بیان اینکه امروز اعتقاد ما این است که اگر قرار باشد ادغامی صورت پذیرد باید این ادغام عادلانه باشد، تأکید کرد: بسیاری از اساتید حقوق، قضات بازنشسته عالی‌رتبه دستگاه قضایی و افرادی که دارای مدارج عالی تحصیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد هستند، پروانه وکالت خود را پس از طی مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی از قوه قضائیه دریافت کرده و با استقلال کامل در مقام وکالت پایه یک به شغل وکالت و دفاع از حقوق موکلین مشغولند.

وی گفت: در شرایط کنونی که پروانه وکالت وکلای ما توسط قوه قضائیه صادر می‌شود هیچ گونه خدشه‌ای بر استقلال وکلا وارد نیست و وکلا آزادانه از حقوق موکلان خود دفاع می‌کنند.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان با تبیین تعبیر استقلال وکیل اظهار داشت: باید ببینیم تعبیر ما از استقلال وکیل در موضع دفاع چیست، اعتقاد ما این است که وکیل بتواند آزادانه و بدون هیچ گونه فشاری از سوی حکومت، به دفاع از حقوق موکل خود در چارچوب مقررات و قوانین اقدام کند که البته در حال حاضر این امر محقق بوده و وکلا آزادانه به این امر مشغول هستند.

وی تأکید کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم که با وکیلی که بر اساس مقررات مرتکب جرم شده، برخورد نشود و نباید چنین دیدگاهی داشت که در صورت برخورد با این وکیل، استقلال او خدشه‌دار شده است.

ترکستانی با تأکید بر اینکه همه در مقابل قانون یکسان هستند، افزود: اگر قاضی نیز مرتکب جرم شود بر اساس مقررات از مقام قضا تعلیق و به اتهام وی رسیدگی و مجازات می‌شود، حال در مورد اخیر می‌توان اظهار کرد چون قاضی معلق شده و به اتهامش رسیدگی شده پس استقلال دستگاه قضایی خدشه‌دار شده است؟

وی در ادامه اظهارات خود یکی از چالش‌های موجود در نهاد وکالت را، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای عنوان و اظهار داشت: متاًسفانه برای برخی از وکلا در برخی از پرونده‌های خاص به جای دفاع صرف از موکل خود احساسی عمل کرده و به جای ایفای وظیفه دفاع در چارچوب قانون، خود با متهمان هم‌نوا شده و احساسات خود را بر امر خطیر دفاع مقدم می‌شمارند.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان گفت: این دسته از وکلا با توجیه اعمال مجرمانه موکلان خود و یا بعضاً حمایت از آنها از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و نهادهای دفاع از حقوق بشر، موجبات فشار بر دستگاه قضایی را فراهم می‌آورند و زمانی که اقدامات آنها به عنوان کاری که در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات تعیین شده در می‌آید و دادستانی در مقام مدعی‌العموم مبادرت به اعلام جرم علیه آنها می‌کند با توجیه اعمال مجرمانه خود، تعرض به خود را، تعرض به استقلال نهاد وکالت تعبیر و با انجام مصاحبه‌های داخلی و خارجی و سیاه‌نمایی، نهاد وکالت را همچون مرده‌ای در حال احتضار توصیف می‌کنند.

وی در خصوص لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری اظهار داشت: به طور قطع اصل لایحه مزبور که در صدد ایجاد نهادی ثالث به عنوان متولی امور همه وکلای دادگستری ایران است  قابل قبول بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

ترکستانی در پایان خاطرنشان کرد: در جزئیات طرح نیز همه اساتید، وکلا و حقوقدانان باید بکوشند تا وکلای دادگستری در مقام دفاع از همه تأمینات و احترامات مقام قضا در عمل برخوردار شوند.