هیأت عمومی دیوان عدالت ادارای در دادنامه ۱۲۸ مورخ ۸ خرداد سالجاری بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰مورخ ۱۰تیر۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مبنی بر تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مغایر قانون تشخیص داد و آنرا ابطال کرد.  به گزارش «مأوی»، در پی شکایت محمد سعید- ح به وکالت سارا- م مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که شرح این پرونده در ذیل میآید. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۴۷/۸۹ شماره دادنامه: ۱۲۸ شاکی: محمدسعید- ح با وکالت سارا -م گردش کار: به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مقرر شده است که: «تنبیه اداری مندرج در بند (ح): در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (۳۰) تا (۴۵) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد». سارا- م به وکالت از موکل خویش، ابطال بند ۲ بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که: «احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار میرساند: ۱- موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی ۴۵۷۶۲۶۰۵ به مدت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است.۲- در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است.۳- در سال ۱۳۸۷ دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه میکند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت
نمی شود.۴- نهایتاً مجبور به ترک خدمت میشود و به موجب رأی شماره ۲۵- ۶/۸/۱۳۸۸ به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم میشود.۵- در اجرای رأی مذکور با توجه به بند ۲ ماده ب بخشنامه ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ دهم تیر ماه ‎۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۷ (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ ۴۳۷/۳۳۴/۱۳ ریال بابت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز سنوات خدمت به موکل پرداخت میشود. اولاً: با عنایت به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است. ثانیاً: با توجه به احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۷ و ۸۸ کاملاً پیداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال ۱۳۸۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین حقوق مبنا در سال ۱۳۸۷ و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است. لهذا با عنایت به این که موکل در سال ۱۳۸۸ و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید شده است و با توجه به رأی شماره ۲۵ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۸ به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال ۱۳۸۷ موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند ۲ ماده ب بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۰/۴/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۱-۲/۹/۱۳۸۹ تصویر لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۳-۲۵/۸/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است.لایحه مذکور به قرار زیر است: «به تصریح ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶): «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ میباشد…» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات (تنبیهات اداری) موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترضعنه می باشد، مغایرتی با قانون ندارد. خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد.زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (۱) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین میگردید. درحالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶)، گروههای بیستگانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (۲) از فصل دوم مصوبه ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه مؤثر است و این گروههای بیستگانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیینکننده حق شغل (بند ۴ از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) تأثیری ندارد. بهعلاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوقالعاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (۵) و (۶) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد.بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت که به موجب ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی میگردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی هرچند در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است؛ لیکن از آنجا که در بند (ح) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه دولتی درمورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی اعمال میشود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان لازمالاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.