نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، با اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری به مدت سه سال موافقت کردند.
قانون آیین دادرسی کیفری پیش از این بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و به تصویب رسیده بود.
بر اساس ماده ۱۷۲ آیین نامه داخلی مجلس، پس از تصویب طرح ها و لوایح در کمیسیون ها، تعیین مدت اجرای آن قانون با رای مجلس انجام می شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۱۰ رای موافق، پنج رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری را به مدت سه سال به تصویب رساندند.
گفتنی است، پیش از این رای گیری در مورد اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری در ردیف ۲۳ دستور هفتگی مجلس قرار داشت که با درخواست جمعی از نمایندگان این موضوع زودتر از موعد و به صورت فوریتی در جلسه علنی مطرح شد.
علی لاریجانی رییس مجلس پس از رای گیری نمایندگان به اجرای سه ساله آیین دادرسی کیفری، از زحمات کمیسیون قضایی در این رابطه تقدیر کرد و گفت: آیین دادرسی قانون مفصلی است که در کمیسیون قضایی مصوب شده و ما باید در مورد زمان آن در جلسه علنی تصمیم می گرفتیم که به شورای نگهبان برای بررسی ارجاع شود.
تعیین حداکثر مجازات برای مرتکبین به عملیات پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه گذشته، با تصویب اصل ماده ۱۵ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.
این ماده که با ۱۰۳ رای موافق ٬ ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید٬ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که ارتکاب جرائم موضوع این قانون را تسهیل نمایند به مجازات معاون جرم محکوم می کند.
همچنین ماده ۱۶ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساندند. براساس این ماده چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر گردد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
براساس ماده ۱۷ این لایحه نیز به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها همکاری نماید.
رسیدگی به جرایم تامین مالی تروریسم خارج از کشور، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت
با موافقت نمایندگان٬ رسیدگی به ارتکاب جرایم تامین مالی تروریست خارج از کشور بر عهده دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شد.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۲ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ۱۰۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع موافقت کردند.