نایب‌رئیس دوم قضایی و حقوقی مجلس تصویب لایحه جدید فرزندخواندگی را از لوایحی دانست که باعث تسهیل در به سرپرستی گرفتن فرزندان از سوی افراد متولی این امر خواهد شد که به محض اذن دفتر مقام معظم رهبری، اجرایی خواهد شد.
عبدالرضا مرادی گفت: لوایح و طرح‌هایی که به مجلس ارائه می‌شوند و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتظر تایید شورای نگهبان می‌مانند تا در صف لوایح اجرایی قرار گیرند؛ لایحه فرزند خواندگی هم از این امر مستثنی نبود.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی مبنی بر چگونگی اذن حق سرپرستی از سوی بهزیستی و یا دستگاه قضایی، آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده و کمیسیون اجتماعی هم با رفع ایرادات، آن را برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردند و به محض پاسخ ایشان و تایید مجدد شورای نگهبان، به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی با اشاره به محتوای قانونی شرایط فرزندخواندگی، یادآور شد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا ۳ سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز، مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است.
به گفته مرادی در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که ۳۵ سال از اجرای آن می‌گذشت و مواد قانونی به روزی نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار، باز می‌داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی قانون جدید را راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان دانست که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.
وی به محوری‌ترین مساله در قانون جدید اشاره کرد و گفت: وقتی بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود و دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، می‌تواند در سرعت مراحل اداری برای به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند