پیشگفتار
در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تعریف اقامتگاه، اهمیت بسیاری دارد. اقامتگاه عنصر بسیار مهمی در تعیین قلمروی وضعیت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احکام حقوق عمومی و حقوق خصوصی مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحیت دادگاه، وضعیت قیمومیت، ولایت و آگهی‌های قانونی و …، در رابطه با اشخاص وقتی به اجرا در می‌آید که جایگاه شخص معلوم باشد.
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب ۱۲۹۰شمسی که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت های محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: «برای آنکه شرکتى تبعه ایران تلقى شود، باید مرکز اصلى آن در ایران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسی در ماده ۵۹۰ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در ماده ۵۹۱ به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطه عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقى و حقوقى، و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئیس، در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان، در تصویب بقیه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسی و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسی به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد که مهمترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضایى و مواعد قانونى در آیین دادرسى است.
الف: واژه اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مکان معینی است که فعالیت ها و امور شخص در آنجا متمرکز باشد. اقامتگاه شخص بیشتر از لحاظ قضایی اهمیّت دارد.
سکونت یا حضور واقعی شخص در اقامتگاه ضروری نیست، بلکه فرض این است که وی در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراین هرگونه اخطار راجع به امور حقوقی شخص به اقامتگاه او ابلاغ می شود و در این صورت چنین تلقی خواهد شد که وی آن اخطار را دریافت کرده و از مضمونش اطلاع یافته است. خلاصه اقامتگاه نیز مانند نام، برای مشخص ساختن و شناساندن شخص کمک می کند.
گفتیم که اقامتگاه بیشتر، از لحاظ قضایی اهمیت دارد. موارد زیر آثار قضایی اقامتگاه را مشخص می کند:
الف: دعاوی راجع به اموال منقول در دادگاهی اقامه می شود که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوی راجع به ترکه متوفی، مادام که ترکه تقسیم نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه می شود که اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است؛
ج: دعوی توقف بازرگان در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه می شود؛
د: اوراق و اخطارهای دادگاه به اقامتگاه هریک از طرفین دعوی ابلاغ می شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدنی ایران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
وقتی این ماده را دقیقاً مطالعه می کنیم به دو نکته مهم بر می خوریم:
اول آنکه اقامتگاه شخص ممکن است از مسکن او جدا باشد. بین اقامت و سکونت و بین اقامتگاه و مسکن باید فرق گذاشت. مسکن جایی است که شخص فعلاً در آن سکونت دارد. مسکن ممکن است متغیر و موقت باشد لیکن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سکونت آثار حقوقی اقامتگاه را فاقد است، مگرآنکه قانون به آن تصریح کند؛ چنانچه کسی در محلی نزد زن و فرزند خود زندگانی نماید و در محل دیگر امور مهم زندگانی خود را اداره نماید مانند تاجری که شبها برای خوابیدن به منزل خود در شمیران می رود و روزها در تجارتخانه خود در تهران یه امور تجاری اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب می گردد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
این امر از کلمه (مرکز امور مهم) نیز استنباط می گردد، زیرا انسان بیش از یک مرکز مهم برای امور خود نمی تواند داشته باشد.
مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههایی که قانون ایران مقرر داشته است، موارد زیر هستند:
۱. اقامتگاه اختیاری یا حقیقى: این اقامتگاه محلى است که فرد در آن سکنى دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتى که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقى وی به شمار مى‌آید.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هیچ‌کس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر مى‌دارد.»
۲. اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به محلى گفته مى‌شود که بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین مى‌شود، یعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین مى‌داند و مفروض مى‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى» یا «تبعى» نیز گفته مى‌شود.
برخى از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند:
الف- زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است…» با این حال، ذیل همین ماده برخى موارد استثناء را یاد کرده است؛
ب- محجورین: اقامتگاه اشخاص محجور، یعنى صغیر، مجنون و سفیه که از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خویش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى یا قیم ایشان است؛
ج- ماموران دولت: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مامورین دولتى محلى است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست»
هـ- خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمانها و منازل که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت مى‌کنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست.
۳. اقامتگاه انتخابى یا قراردادی: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى، این نوع اقامتگاه محلى است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌کنند. این محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نیست، ولى طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گیرند.
۴. اقامتگاه شخص‌حقوقى
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصریح مى‌کند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجاست» و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که پس از آن به تصویب رسیده است، مى‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوقدانان بر این باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عملیات» همان مرکز امور و اداره شخص حقوقى است و میان این دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است، زیرا مرکز عملیات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت یا امور خیریه در آن صورت مى‌گیرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که روسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گیرد.
از این‌رو، اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفى مطرح کرده‌اند:
برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که تصویب آن متاخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عملیات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گیرد، نه محل اداره شخص حقوقى.
اقامتگاه قانونی کجاست؟
به طور کلی هرکس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود این آزادی که اصل تلقی می شود، قانونگذار خود، درباره برخی اشخاص تصمیم گرفته و اقامتگاه آنان را پیشاپیش معلوم کرده است. این گونه اقامتگاه را که به حکم قانون تعیین شده اقامتگاه اجباری یا قانونی نامند.
مبحث دوم: تغییر اقامتگاه
فرض کنیم کسی برای گردش به کنار دریا می رود و در بندر انزلی مسکن می گزیند. وقتی بندرانزلی (محل سکونت) تبدیل به اقامتگاه می شود که رابطه محکم تر و پابرجاتری بین شخص و محل مزبور ایجاد شود و این رابطه وقتی به وجود می آید که وی تصمیم بگیرد در بندرانزلی زندگی کند و در اجرای این تصمیم رحل اقامت در آنجا بیفکند و امور خود را در آنجا متمرکز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی در تغییر اقامتگاه نیز همین ضابطه را معتبر شمرده، مقرر می دارد:
«تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومی، بویژه در قوانین مربوط به خدمات و رفاه اجتماعی، تمایل خاصی نمودار است که مسکن را جایگزین اقامتگاه سازند، چه نظریه اقامتگاه از لحاظ قضایی پیچیدگی هایی پیداکرده است که استفاده از آن را عملاً دشوار می سازد.
نکته دوم آنکه قانون ایران نیز از قانون فرانسه تبعیت کرده و اقامتگاه را عبارت از مرکز مهم امورشخص دانسته بدین ترتیب، هرگاه کسی در تهران یا کرج سکونت داشته باشد اما امور مهم یعنی فعالیتها و معاملات او در محل دیگری مثلاً قزوین باشد، اقامتگاه او قزوین خواهد بود نه تهران یا کرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصی حقوقی
اقامتگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقى یا حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل خصوصى دارای اهمیت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد…»
در اصطلاح حقوقى «مسکن» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هیچ‌کس نمى‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳)، در حالى که مى‌تواند دارای چند مسکن باشد.
مبحث چهارم: مبنای تعیین اقامتگاه
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از این‌روست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلى» شخص تعبیر کرده است. در نظام آنگلوساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است:
۱. سکنای واقعى در یک محل معین ، ۲. قصد ماندن در آن محل؛۴
در برخى از کشورها مانند آلمان، سوئیس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سکنی، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مى‌کند.
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنی، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر مى‌کند؛ در نتیجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال مى‌شود؛ دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مى‌گیرند و به ایجاد و تنظیم رابطه حقوقى با وی اقدام مى‌کنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعیت
با اینهمه، گاهى تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسى و تحقیق نماید. در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت که تابعیت رابطه‌ای ذاتاً سیاسى میان شخص و دولت است، امّا اقامتگاه به رابطه‌ای حقوقى میان شخص و حوزه معینى از قلمرو یک دولت باز مى‌گردد. همچنین تابعیت واجد وصفى معنوی است، یعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى که اقامتگاه بیشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است که منافع مالى شخص در آنجا متمرکز شده است.
تفاوت ماهوی حقوقی بین این دو وجود دارد: در تابعیت، رابطه فرد با دولت، رابطه ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است که حضور و عدم حضور وی در قلمرو دولت متبوع در آن بی تاثیر و شرایط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعیین می کند و نقش فرد در آن تا حدّی است که قانون اجازه می دهد، در حالی که در اقامتگاه رابطه فرد با سرزمین متعلق به دولت است، که رابطه ای مادی و ناپایدار است که استقرار و تغییر آن از کشوری به کشور دیگر بسته به اراده فرد می باشد.
مبحث ششم: اوصاف اقامتگاه
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقى یا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
۱. اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقى است. بنابر فرض قانون، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خویش حضور ندارد.
۲. همان‌گونه که از نظر قانونگذار هیچ‌کس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچ‌کس نمى‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
البته این اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى که به افراد حق مى‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقیقى است که نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى که اقامتگاههای انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ویژه حقوق فرانسه از اصول مورد قبول بوده است.
۳. تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد؛ در این صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع یکى از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه
الف) آثار اقامتگاه در حقوق داخلى
در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسى دارای اثر و اهمیت بوده که موارد عمده آن به این شرح است:
۱. طبق یک اصل حقوقى «دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانکه ماده ۲۱ قانون آیین دادرسى مدنى نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجه اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلى دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسى موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزه قضایى دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌کند. با وجود این، در مواردی که شخص حقوقى دارای شعبه‌های متعدد در محلهای مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مرکز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از این‌رو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح مى‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.»
۲. کلیه اوراق قضایى و اعلامیه‌ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ مى‌شود.
۳. امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
ب) آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصى
۱. در حقوق بین‌الملل خصوصى اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهى که وی در حوزه آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند.
۲. هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللى، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار مى‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین مى‌گردد. از این‌رو، مى‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم موثر است.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقى، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتى معین در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در کشورهایى چون ایران اقامتگاه یکى از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنى شخص حقوقى تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است.
۴. در برخى از کشورها از جمله سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایى دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه‌افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخى دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تاثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنى که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود.
مبحث هشتم: مزایای تعیین اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ضروری است که هر شخص یک اقامتگاه داشته باشد، همانطور که ضروری است هر شخص یک نام و یک تابعیت داشته باشد. بهترین نمونه عملی برای این مساله، این است که غالباً نام خانوادگی مربوط به اصلیتی است که ذکر آن، یادآور اقامتگاه ، حال یا سابق، می‌گردد.
امروزه یکی از مهمترین مدارک مربوط به هویت هر شخص، تعیین اقامتگاه وی می‌باشد. به عبارت دیگر برای هر شخصی پاسخ این مساله بسیار مهم است که طرف قراردادی خود را چه در دعوی حقوقی و چه در دعوی جزایی، می‌تواند در کدام محل به عنوان اقامتگاه وی پیدا کند؟
از طرفی در حقوق عمومی، دولت هر شخص را موظف به ایفای وظائف و تکالیف مالیاتی، سیاسی، اجتماعی ونظامی می‌داند و از طرف دیگر هر شهروند می‌تواند خدمات متعددی را در محل اقامت خود دریافت کند، بالنتیجه در حقوق عمومی، تعیین اقامتگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در حقوق خصوصی، اهمیت و وضعیت اقامتگاه بیش از سایر رشته‌های حقوقی معلوم می‌باشد، در تعیین اقامتگاه قانونگذاران اهداف فواید متعددی را دنبال می‌کنند که می‌توان به اختصار به چندین مورد اشاره داشت:
۱) موارد بسیاری از اعمال و وقایع حقوقی که منجر به تغییر وضعیت شخص میشود نیاز به تعیین اقامتگاه وی دارد. اثر اقامتگاه را می‌توان در مسائلی نظیر مراسم ازدواج (ماده ۱۶۵ قانون مدنی فرانسه) ، فرزندخواندگی (ماده ۳ قانون مدنی فرانسه) قیمومیت (ماده ۳۹۳ قانون مدنی فرانسه)، حکم دادگاه مبنی بر غائب مفقودالاثر (ماده ۱۱۲ و ۱۲۲ قانون مدنی فرانسه) جستجو نمود.
۲) در قلمروی حقوق ارثیه، اقامتگاه اهمیت قابل توجهی دارد. گشایش ارث (ماده ۱۱۰ قانون مدنی فرانسه)، پرداخت دیون متوفی از ارث (ماده ۱۲۴۷ بند ۱ قانون مدنی فرانسه) و عملیات پرداخت (ماده ۱۱۱ قانون مدنی فرانسه) همگی در محل اقامتگاه متوفی متجلی می‌گردد.
۳) در خصوص اقامه دعوی، صلاحیت محاکم مدنی، ابلاغ حکم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنین خواهان ضروری است. اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احکام صادره از ناحیه این دادگاه می‌بایست دارای ارزش اجرایی باشد.
معذلک، در قلمرو سرزمینی، در پاره‌ای از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوی کمرنگ‌تر از محل سکونت می‌باشد و مسکن افراد گاهی به صورت انحصاری (ماده واحده ۵ دسامبر ۱۹۷۵، مربوط به طلاق) و گاهی به صورت جانشینی (ماده ۶۵۵، بند ۱، قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، مربوط به ابلاغ حکم) مبنای عمل محاکم فرانسوی قرار میگیرد.
۴) در حقوق بین‌الملل خصوصی، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمی را تحت عنوان «عنصر ارتباطی» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقی و اعمال خارجیان در کشورهای رومی، ژرمنی با مفهوم اقامتگاه پیوند تنگاتنگی دارد، اگرچه در کشورهای آنگلو ساکسون، محل سکونت چنین ارزشی دارد.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی جدید (فرانسه) ناظر بر وضعیت خارجیانی است که قصد دارند در اراضی (سرزمین) فرانسه از یکدیگر طلاق بگیرند، این ماده لازمه طلاق را، اجرای عمل طلاق در اقامتگاه یکی از زوجین می‌داند. رژیم زناشویی در سایر نظام‌های حقوقی نیز چنین سخت‌گیری‌هایی را دارد.
الف: تعیین اقامتگاه شخص حقیقی
اغلب قانونگذاران در انتخاب بین تئوری‌های متفاوتی که از اقامتگاه وجود دارد، مردد می‌مانند.
مثلاً در سیستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سکونت آنان، تعیین میشود. این سیستم مقبول همه کشورهای رومی، ژرمنی، از جمله فرانسه است.
مرکز اعمال و اصلی‌ترین محل استقرار شخص معمولاً مکان ثابتی است و اساساً اشخاص نمی‌توانند آن را همانند محل سکونت تغییر دهند و این تغییر ناپذیری برای تمام اشخاص طرف دعوی یا قرارداد، مزیت بزرگی محسوب میشود (چون مرکز اعمال وی معلوم است).
بررسی وضعیت اقامتگاه در سیستم A، براساس تعدد فعالیت‌های اشخاص، خالی از اشکال نیست. از طرف دیگر، فردی که هیچ فعالیتی ندارد دیگران را در پیدا کردن مهمترین محل استقرارش با مشکل روبرو می‌کند. مخصوصاً اگر این مشکلات همراه با سوءنیت هم باشد مساله پیچیده‌تر میشود. در مقابل سیستم A، سیستم B مطرح شده است. این سیستم برخلاف سیستم A، قویاً تمایل دارد که مفهوم اقامتگاه و محل سکونت را به هم نزدیک کند، علاوه بر پیگیری تعدادی از حقوقدانان فرانسوی، سیستم B مورد پذیرش کمیته اصلاح حقوق مدنی فرانسه هم بوده است. سیستم B در مورد شخص حقیقی، سیستم قابل قبولی به نظر می‌رسد ولی در مورد اشخاص حقوقی، تلویحاً به ملاک‌های سیستم A رجوع می‌کند. اگرچه سیستم A هم، در مواردی ناگزیر از تبعیت ازملاک سیستم B است.
النهایه ما تنها نمی‌توانیم برای پذیرش مفهوم اقامتگاه قائل به یک سیستم اصلی باشیم چون ناگزیریم برای هر شخص یک اقامتگاه در نظر بگیریم که خصلت آن اصولاً می‌بایست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نویسندگان قانون مدنی بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تاکید بسیاری دارند و حتی برای آن ماهیت و خصلت نظام عمومی قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذکور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گیری‌های قانونگذار، اشخاص را در تعیین اقامتگاه و تغییر آن با تشریفات و محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. معذالک تمام این سخت‌گیری‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با یکدیگر صورت میگیرد، به ویژه اینکه قانونگذار در مواردی به اشخاص این امکان را داده تا با توافق برای اعمال حقوقی خود و آثار آن، اقامتگاه ثانویه را انتخاب کنند.
ماده ۱۰۲ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که «اقامتگاه هر فرانسوی در استیفاء حقوقش، مهمترین مرکز استقرارش می‌باشد». یعنی اینکه قانونگذار فرانسوی به سمت پذیرش سیستم A متمایل گردیده است. و در ادامه ماده ۱۰۲ قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تاکید قرار می‌دهد: «شخصی که فعالیت‌های متعدد در مکانهای مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلکه ضرورتاً یک اقامتگاه دارد.»
ب: اصلی‌ترین محل استقرار
لفظ اصلی‌ترین محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلی‌ترین پایگاه و محل فیزیکی مرتبط شده است. اصلی‌ترین مرکز فعالیتها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب میشود و اگر شخصی در مراکز متعدد فعالیت داشته باشد مهمترین آن مراکز به عنوان اقامتگاه اصلی شخص مورد نظر تلقی می‌گردد. متقابلاً ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر شخصی هیچ فعالیتی نداشته باشد آیا اقامتگاهی برای وی متصور خواهد بود؟
در جواب باید گفت که هر یک از ما با تولد، دارای یک اقامتگاه خواهیم بود و غالباً این پایگاه مادی اقامتگاه، در محل استقرار والدین و تجلی می‌یابد. این اقامتگاه برای شخص باقی است تا وقتی که محل استقرار ثابت دیگری پیدا کند.
فردی که دارای شغل آزاد است نظیر تاجر و… قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، یعنی اینکه دیگر محل سکونتش، اقامتگاه وی محسوب نمی‌گردد. اما در مورد این سوال که صاحب اموال غیرمنقول، به عنوان تنها مالک این اموال ، آیا اقامتگاهش محل این اموال است یا جای دیگر؟، با مراجعه به ملاک‌های موجود در این خصوص، باید اذعان نمود که اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد، محل وقوع این اموال است بنابراین محل وقوع مال غیرمنقول، اصلی‌ترین اقامتگاه مالک مال غیرمنقول محسوب می‌گردد (محل استقرار فعالیتها و منافع مالک).
در مورد کارگران و کارمندان هم باید گفت محل کار آنها، مرکز فعالیتها و منافع آنها است، در نتیجه اقامتگاه آنها، اداره یا کارگاه یا… خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانونی، نقص قانونی وجود ندارد چون بسیاری از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شاید به قول برادران مازو، اقامتگاه این افراد، محل تصمیم‌گیری در مورد اعمال و رفتار این اشخاص باشد و این یعنی اصلی‌ترین محل استقرار آنها البته مکان یاد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانونی نمی‌شود.
ج: موارد اقامتگاه قانونی در حقوق مدنی فرانسه
موارد اقامتگاه قانونی در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زیر است:
۱) طبق ماده ۱۰۷ قانون مدنی فرانسه، «کارمندان استخدام شده برای تمام عمر» یعنی کسانی که مشغول فعالیت‌های عمومی غیرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان کشوری، روسای دیوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و ماموران قانونی، از زمان سوگندشان یا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همین محل اقامت کرده‌اند حتی اگر فعالیت‌هایشان مشمول اصلی‌ترین اعمال و منافعشان نشود.
۲) کسانی که بر روی کرجی زندگی می‌کنند، عشایر و خارجیان؛
صاحبان کرجی، به هیچ وجه در مکان خاصی ثابت نیستند و مرکز فعالیت‌هایشان هم، همان قایق و کرجی آنها است. پس هنگامی که تعیین مهمترین محل استقرار ثابت امکان‌پذیر نیست، اولین اقامتگاه فرد، یعنی اقامتگاه وطنی فرد به عنوان اقامتگاه اصلی آن شخص محسوب می‌گردد و یعنی، جایی که آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعیت عشایر و کوچ‌نشینان با وضعیت صاحبان کرجی شباهت‌های بسیار زیادی دارد و به طور کلی وضعیت عشایر و کرجی‌نشینان برای سیستم دولتی، وضعیت مطلوبی به شمار نمی‌آید.
طبق حکم شماره ۹۲۳ سال ۱۹۵۸ و بند ۲ ماده ۱۰۲ قانون مدنی فرانسه، صاحبان کرجی، عشایر و خارجیان باید یک منطقه معین سرزمینی را که در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب کنند حتی اگر آن منطقه اصلی‌ترین محل فعالیت‌های آنها نباشد.
۳) طبق قانون ۱۱ ژوییه ۱۹۹۶، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار کسانی است که وی را به عنوان فرزند خوانده قبول کرده‌اند.
۴) وضعیت فرزندان نامشروع معلوم و غیرمعلوم کاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدین خود خواهند بود ولی اگر یکی از آنها وارد رابطه زناشویی با شخص دیگری شود، فرزند نامشروع را نباید در اقامتگاه زناشویی نگه داشت مگر با رضایت طرف دیگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده۷ قانون مدنی جدید، قانون ۳ ژانویه ۱۹۷۲) همچنین در مورد فرزندان نامشروع غیرمعلوم، (قانون ۴ ژوئن ۱۹۷۰) مسئولیت را بر عهده سرویس خدمات اجتماعی می‌گذارند.
۵) اقامتگاه قانونی زن متاهل که بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب می‌گردید، به وسیله قانون ژوئیه ۱۹۷۵ و ماده ۱۰۸ قانون مدنی جدید نسخ و اقامتگاه زن از این به بعد به صورت استقلالی، محل استقرار زن خواهد بود.
۶) مستخدمینی که نزد دیگران کار می‌کنند، و در همان جا زندگی می‌کنند.
د: نقش محل سکونت
حقوق نمی‌تواند از این حقیقت مهم بودن محل سکونت چشم‌پوشی کند و می‌بایست دیر یا زود به اهمیت آن اعتراف کند و این وقتی که محل سکونت در کنار اقامتگاه نقش رقابتی ایفاء می‌نماید و قانونگذار هم نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنا باشد.
از سال ۱۸۰۶، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به محل سکونت، نقشی به عنوان مکمل اقامتگاه را داده است. هنگامی که اقامتگاه یک شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سکونتش حضور خواهد یافت. این نقش، ملاک محل سکونت را به عنوان چاره‌اندیشی نسبت به نارسایی بزرگ اقامتگاه کاملاً مبرهن می‌سازد.
طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه «صلاحیت و اقتدار قضایی محاکم فرانسوی، به جز در مقررات مخالف، مبتنی بر محل سکونت خوانده است.» ماده ۴۲ این قانون تصریح می‌کند که «دادگاه» صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص حقیقی عبارت است از مکانی است که شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد دارای اقامتگاه معینی نباشد محل سکونت وی به عنوان مبنای صلاحیت قضایی قابل تامل خواهد بود.
بند اول ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اشعار می‌دارد: «اگر شناسایی فعالیت‌های شخص» غیرممکن باشد، دعوا در محل سکونت خوانده (همان شخص) مطرح میشود.»
پس باید در ابتدا به دنبال شناسایی اقامتگاه اشخاص باشیم و در صورتی که اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازیابی نباشد می‌توان به محل سکونت وی اعتماد کرد که به طور کلی در همان زمان محل سکونت یک اقامتگاه آشکار محسوب میشود.
ماده ۱ـ۶۴ قانون مالیاتی فرانسه در خصوص مالیات بر درآمد خارجیان بر مبنای اقامتگاه آنان اشعار می‌دارد: «مالیات بر درآمد برعهده کسانی است که در سرزمین فرانسه دارای محل استقرار منافع بوده یا در یک محل مسکونی به طور متعارف، بیش از ۵ سال در فرانسه زندگی کنند.»
هـ: تعیین اقامتگاه شخص حقوقی
شخص حقوقی همانند شخص حقیقی می‌بایست دارای اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقی می‌تواند طرف قرارداد با سایر اشخاص قرار گیرند. بنابراین اشخاص مذکور باید دارای اقامتگاه باشند تا امکان ردیابی آنان به طور کلی در هر شرایطی آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقی، یعنی مرکز مهم امور این اشخاص، در محل مرکز ادارای آنها واقع است. ماده ۱۸۸۳ قانون مدنی جدید و ماده ۳ قانون موسسات تجاری قانون و۴ ژانویه ۱۹۷۸ و قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز اداری آنان (نه مرکز فعالیتها، مثلاً کارخانه، فروشگاه‌ها، …) می‌داند و این قاعده با این که مشکلات متعددی را که تا قبل از این داشته است (در مواردی که شخص حقوقی هم مرکز اداری و هم مرکز صنعتی یا… داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلی‌ترین محل استقرار خود دچار سردرگمی می‌کرد)، حل کرده، ولی همچنان جای سوءاستفاده را برای موسسات تجاری بازگذاشته و این موسسات با استناد به ملیت خارجی از تعهدات مالیاتی و اساسی خود زیرکانه شانه خالی می‌کنند به عبارت دیگر این موسسات مرکز اداری خود را از کشور خارج می‌کنند و مرکز صنعتی خود را در کشور نگه می‌دارند و بدین‌ترتیب منافع بسیاری را بدون داشتن تعهد خاصی، جذب می‌کنند.
مبحث نهم: نتیجه گیری
همانطوری که دیدیم نهاد حقوقی اقامتگاه، ارزش بسیاری در فعالیت‌های حقوقی و اقتصادی و اجتماعی دارد، و جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می‌گوید «احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم» ناظر به همین اهمیت است. قانونگذار فرانسوی اقامتگاه را مهمترین محل استقرار اشخاص (حقیقی ـ حقوقی) می‌داند و البته از مفهوم محل سکونت برای اشخاص حقیقی به عنوان مکمل بهره می‌برد.
پیشگفتار
هر یک از مناطق ایران بویژه ایلات کشورمان عرف و عادات گوناگونی داشته و نظم دهنده زندگی روزمره و باعث از بین بردن اختلافاتی شده است، ایل قشقایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عاداتی که به مدت طولانی بین عموم قشقائیان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبدیل شده است.
در تعریف می توان گفت: ” قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور تبدیل و مرسوم شده است”
همان طور در این تعریف اشاره شد عرف، قاعده ای الزام آور میان همه مردم یا گروهی از مردم است و ایل قشقایی نیز به عنوان گروهی از مردم در زمینه های مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدنی اشاره شده است که عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امکنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ایل قشقایی بسیار مورد احترام هر یک از افراد این ایل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نیز همین است، زیرا اگر قاعده ای مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباری نباشد، عرف محسوب نمی شود.
عرف در قانونگذاری:
در امر قانونگذاری عرف اهمیت زیادی دارد و با کمک آن در مواردی قانون وضع شده است، به همین دلیل زمانی که قانون حکمی ندارد یا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهی نمی توان حکمی بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا برای تکمیل و رفع اجمال و ابهام استفاده می کند تا دعوایی بدون حکم نماند.
باید گفت، از عرفِ یک منطقه که خاص آنجاست نمی توان برای مناطق دیگر استفاده کرد، چون برای آن منطقه الزام آور است. بنده در این مقاله سعی می کنم تشریفات عرفی ایل را با تشریفات قوانین کشورمان در مباحث تطبیق تشریفات رسیدگی، تقدیم عریضه و ابلاغیه ها مقایسه کنم.
طبق قوانین کشورمان در پرونده های حقوقی که با دادخواست شروع می شود، قانون آیین دادرسی مدنی و در پرونده های کیفری که با شکواییه شروع می شود، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است. بطورکلی تشریفات رسیدگی به یک پرونده در آیین دادرسی مدنی و کیفری مطرح می شود.
۱. سلسله مراتب رسیدگی و اعتراض:
در قوانین کشورمان مرجع رسیدگی به دعوا در امور مدنی دادگاههای عمومی هستند که از نظر طبقه بندی جزء دادگاههای بدوی محسوب می شوند و پس از آن دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور که مراجع بالاتر محسوب می شوند. احکام صادره از سوی دیوان عالی قطعی است، البته در خود دیوان شعب تشخیص نیز در صورتی که رای محاکم (در مورد پرونده های قابل رسیدگی) خلاف بیّن و شرع تشخیص داده شود، رای نقض میشود. البته باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رئیس قوه قضاییه در صورتی که رای را خلاف بیّن و شرع تشخیص دهد، می تواند شخصاً اعتراض و دستور رسیدگی مجدد دهد. ولی تنها مرجع رسیدگی در ایل قشقایی از قدیم الایام کدخدایان و معتمدین محل بوده اند و چه بسا که در روزگار فعلی ما نیز در برخی از مناطق هنوز به کدخدایان رجوع می کنند. ((چیزی شبیه شورای حل و اختلاف))
نکته قابل توجه اینکه در میان مقاماتی که اختیار حل و فصل ایلات را داشتند طبقه بندی وجود داشته، چنانکه در ایل قشقایی ایلخانی، در ایلات بویراحمد و کوه گیلویه، ممسنی و خمسه، کلانتر آخرین و بالاترین محکمه به شمار رفته و نظر اینان (به جز خودشان) غیرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحیت رسیدگی:
در ایل قشقایی کدخدا و کلانتر با توجه به شرایط زمانی و مکانی دعاوی صلاحیت رسیدگی به انواع دعواها اعم از کیفری و حقوقی را دارند، ولی طبق قوانین ما این مبحث از هم جدا شده و دعاوی مدنی در شعب حقوقی دادگاههای عمومی و دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههای جزایی و کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۳. تقدیم عریضه:
در ایل قشقایی تقدیم عریضه با توجه به شرایط زمانی و مکانی موجود به دستگاه اداری ایلی صورت میگیرد که هیچگونه هزینه نداشته است، در صورتی که در دعاوی حقوقی ما هزینه دادرسی با ابطال تمبر واریز می شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانین ما وقتی دادخواستی در دادگاه حقوقی مطرح می شود، رئیس شعبه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به مدیر دفتر می دهد تا طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حاضر شوند. در ایل قشقایی نیز پس از مدتی طرفین دعوا برای ارائه دلایل و دفاع از خود حاضر می شدند، که امروزه بوسیله احضار و اخطاریه که شرایط خاصـی برای آن در نظر گرفته شده است، البته در ایل قشقایی و با توجـه به کوچکی طوایف و تیـره ها بصورت ساده و ابتدایی این ابلاغ ها صورت می گرفته است. &#۶۱۴۸۲;
مقوله جرم و مجازات و محاکم رسیدگی کننده و نظارتی و انتظامی معمولاً از مفاهیم عام و کلی و آمره در ادبیات حقوقی و قضایی هر نظامی برخوردار بوده و از بدو زندگی انسان ها گرفته تاکنون در هر زمان و مکانی اعم از جوامع شهری و روستایی و عشایری احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دلیل و جهتی اعم از مالی یا اخلاقی و… و از دیر باز روش های مختلفی بر روابط حقوقی مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاکم بوده و بنا بر مفاهیم دینی معمولاً در راس این روش ها، بهره مندی از روحیه ی گذشت و صلح و سازش از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.
فلذا با عنایت به مراتب و اهمیت موضوع و گذری در قوانین موضوعه، در نظام گذشته، به این مهم توجه ویژه ای را داشته و با تصویب قانون در آذر ماه ۱۳۳۷به حل و فصل امور قضایی عشایر پرداخته اند. که به شرح ذیل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوری اسلامی هم بنا به سیاست قضایی و تغییر و تحولات عمده در تشکیلات قضایی و بازنگری در قوانین با ایجاد محاکم عام و سپس عمومی و انقلاب که بنا به صلاحیت ذاتی، رسیدگی به تمام جرایم و اختلافات را به دادگستری محول کرده بود، مبادرت به رسیدگی نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصی نمودن مراجع اقداماتی را معمول داشته، که درطرح جدید یعنی شوراهای حل اختلاف که فلسفه اصلی آن حل و فصل امور و سازش بین مردم بوده و تاسیس این نهاد شبه قضایی که از ابتکارات ریاست محترم و معزز قوه قضائیه در جهت داوری و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعیت های اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی در هر منطقه ای، بوده تاسیس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمایندگان دولت تشکیل داده اند، که این مهم هم مشمول جامعه غیور و همیشه در صحنه عشایر بوده و هست.
و به احتمال زیاد در اکثر مناطق عشایر نشین شعب شوراهای حل اختلاف ایجاد و فعالیت خود را شروع کرده اند که بنا به اهداف غایی قانونگذار که همان مشارکت مردمی و صلح و سازش در امور و ارایه ی خدمات قضایی رایگان، آن هم در سال نهضت خدمات رسانی و اهداف دولت کریمه بر مهرورزی و عدالت خواهی بوده نایل گردیم.
آئین دادرسی:
این آیین بر خلاف دشواری های امروز و اخذ هزینه، در بین ایلات و عشایر به سرعت و بدون هزینه انجام می گرفت. در بین ایل قشقایی ایلخانان و در بین ایل بویراحمد و ممسنی کلانتران به حل و فصل دعاوی می پرداختند و در موارد مهم حکم آنها نافذ و جز با نظر و رای آنها قابل تصحیح و تجدیدنظر نبوده است.
به صورت کلی حل و فصل اختلافات ایلی اساساً بر اصل کدخدا منشی و روش های مسالمت آمیز استوار بوده است و بیشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانین نانوشته در مباحث مدنی یا کیفری و … در بین ایلات و عشایر مختلف مرسوم بوده و هنوز در بین اندکی از قبایل کشور دیده می شود. که در ذیل به ذکر چند مورد از این عرف ها اشاره می شود.
الف) طلاق: در اغلب ایلات زشت و ناپسند و به صورت غیرممکن می باشد و در بعضی ایلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضی مذموم شمرده شده است.
در گذشته ایلات مشکل طلاق تفاوت فراوانی با مراکز شهری داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضی در افکار و عقایدشان با هم داشتند، در این موارد مبادرت به طلاق نمی نمایند و جدا از هم زندگی می کنند، در حالی که هنوز زن و شوهرند! اما موارد زیادی اتفاق می افتد که خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل می شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفی همواره به پسران او به ارث می رسد و اگر ورثه او منحصر به یک دختر باشد، در اکثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد یکی از اقوام نزدیک درمی آید. در عرف عشایر بر خلاف قوانین مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هیچ کس جز آنها تعلق نمی گیرد.
ج) معامله: در ایلات و عشایر معامله به صورت معاطاتی بوده و بدون هیچ سند و مدرکی به عمل می آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردی نیز گرفتن دو شاهد اهمیت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ایل تردید نکردنی است.
د) قتل: همواره کاری خصوصی تلقی شده و برخلاف قوانین مدوّن امروزی که جزء حقوق عمومی دانسته شده است، فقط در اندک مواردی جنبه عمومی دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ایلخانی دیگر به مجازات آنها مبادرت نمی نماید. شیوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصی می باشد و مراجعه به سران ایل و ایلخانی یا قوای دولتی ننگ به شمار می آید و تمام افراد مقتول حق و وظیفه دارند قاتل را قصاص کنند.
در مواردی پرونده قتل با اصلاح و کدخدامنشی و ازدواج مصلحتی بین نزدیکان قاتل و مقتول بسته می شود و دختر بی گناه ایلیاتی خون بهای قتلی می شد که اصلاً در آن دخیل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ایل با کمترین ردپا به گناه خود اعتراف می کردند و در کمتر مواردی کار به چوب و چماق و شلاق کشیده می شود.
در ایل قشقایی گناهکار با نام حضرت عباس(ع) برخود می لرزد و زود زبان به اعتراف باز می کند. معمولاً در ایلات هرکسی اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمک تسلیم محض است.
متهم معمولاً به یکی از طرق زیر قسم می خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بی گناهی او به اثبات می رسد:
– اگر غسل کند و به امامزاده برود و قسم یاد کند.
– اگر دستش را به کنار اجاق بزند و بگوید: اجاقت و حق نان نمکت بر گردنم زند و کورم کند.
– اگر تکه ای از نان را بردارد و بگوید: این نمکت از دو چشم نابینایم سازد.
– اگر چند تا سنگ روی هم گذاشته و به نام کره ی حضرت عباس(ع) آن را خراب کرده و بگوید: اگر خلاف کرده باشم، مثل این سنگ چین خانه خراب شوم.
البته این اعتراف در مورد جرم های کوچک و قابل اغماض می باشد و در مورد قتل یا خلاف سنگین، مسئله حادتر و مشکل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان یکی از منابع منابع اصلی دانش حقوق و یکی از منابع ارشادی در حقوق جزا نامبرده و در تعریف حقوق آن آمده است: ”عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است.” و از جایگاه بالایی در مسائل مدنی و حقوقی برخوردار و صرفاً در مسائل کیفری آن هم در موارد خاص می توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تشکیل محاکم در امور کیفری کاربردی نداشته و بیشتر از دید جامعه شناسی در مسائل اخلاقی و مالی دارای کاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل کیفری، عرف نیز بازیگر نقش هایی بوده است. معمولاً از عرف به عنوان یک توافق مشترک اشاره شده و در صورتی که مجموعه قوانین از یک حالت آمره و الزامی در جهت نظم عمومی و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اینکه عرف را به همگانی و محلی و خاص تقسیم نموده اند و صرفاً در یک منطقه ی خاص یا شهر و روستا رایج بوده و دارای یک ماهیت حقوقی گردیده، تحت عنوان قانون نانوشته یا غیرمدون از جایگاه ویژه ای برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعی فراگیر و پویاست.
با یک نگاه تطبیقی نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه این موضوع خواهیم شد که هم اکنون اعضای شورای اسلامی هر منطقه یا محله ای کار و وظایف بزرگان یک ایل را انجام داده و نظم اجتماعی مورد نیاز هر منطقه را برقرار نموده که این هم یکی از ابتکارات و محاسن و برکات نظام جمهوری اسلامی می باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که تمامی قوانین جاری و ساری هر نظامی بر مبنای عرف همگانی و محلی و خاص هر منطقه ای وضع و لازم الاجرا و در بین مردم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. چون در غیر این صورت جایگاهی در بین شهروندان نخواهد داشت و مسکوت خواهد ماند و مقنن که برگرفته از آحاد همین شهروندان هستند، مرتکب کاری لغو و بیهوده گردیده است، آن هم در قرن اندیشه و اتم.
برگرفته از سایت www.iranbar.org
https://lawyernews.ir/?p=2094
