نوشتار حاضر ، حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷است و هدف از آن ارائه تفاسیری در خصوص مواردی است که قانون گذار در ماده مذکور پیش بینی نکرده و به صورت ضمنی می توان استنباط نمود.

ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های  مالی مصوب ۱۳۷۷ بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی از مستثنیات دین از او بدست نیاید ، به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد . در صورتیکه محکویت مذکور توام با مجازات حبس باشد،بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید »

با ملاحظه ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ موارد ذیل قابل نقد و بررسی است :

مرجع صالح :

محکوم ٌ علیه باید به موجب حکم دادگاه در امر جزایی ، محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد ، این حکم از محکمه جزایی و حقوقی که بنابر ضرورت در امر جزایی رسیدگی می نمایند، صادر می گردد . این امر باعث می شود که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که به صراحت در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است ، رعایت شود[۱] .

(الف)-جرایم نقدی که توسط مراجع اداری استثنایی از قبیل کمیسیون ماده صد شهرداریها و کمیسیون مالیاتی و غیره تعیین می شود قابل تبدیل به مجازات حبس نیست[۲].

مراجع اداری استثنایی را به مراجعی می توان اطلاق نمود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتاً در صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است[۳] .

(ب)-آراء مراجع اداری به صراحت از شمول ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ، موضوعاً و تخصصاً خارج است و قابل تبدیل به حبس نیست مثلاً اگر موضوع سند لازم الاجرا مطالبات دولت و موسسات دولتی از اشخاص باشد ، برابر ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶  ، طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم عمل می شود . یعنی باید اجرائیه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل فرستاده شود تا مطابق ماده ۲۱۰ به بعد قانون مالیات های مستقیم اقدام شود[۴].

ابلاغ و اجرای حکم:

محکومٌ علیه باید به محض ابلاغ حکم قطعی ، جزای نقدی مقرر در آن را بپردازد و سرپیچی از آن ضمانت اجرای فوری در پی خواهد داشت .

(الف)-مقصود از حکم قطعی اعم است از حکمی که در دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر گردیده و یا در موعد مقرر از آن تجدید نظر ، قطعی شده است .

(ب)-همچنانکه بیان شد ، به محض ابلاغ حکم قطعی ، محکومٌ علیه ملزم به پردخت جزای نقدی میگردد، هر چند بر طبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حداکثر می توان ۲ ماه مهلت ، با رعایت شرایطی به محکومٌ علیه داد ، و این مستند است به آیه مبارکه «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره»[۵] وی را باید مهلت داد تا توانگر گردد.

(ج)-در صورت عدم پرداخت جزای نقدی ، صدور اجرائیه به طرفیت محکومٌ علیه و جاهتی ندارد و رویه قضائی نیز بر همین مبنا استوار است[۶].

(د)-با توجه به بند الف ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ واحد اجرای احکام کیفری شهرستان یا بخش بر حسب مورد ، مرجع صالح برای وصول جزای نقدی است.

توقیف اموال:

در صورت عدم پرداخت جزای نقدی ، اموال محکومٌ علیه غیر از مستثنیات دین جهت استیفای جزای نقدی توقیف می گردد.

(الف)-اگر محکومٌ علیه اموالی معرفی نمود که جزء مستثنیات دین بود ، منطقی ترین راه حل این است که مستثنیات دین را محدود به محکومٌ علیه نکرد و تمامی اشخاص که مال در اختیار آنها است را ذی حق شناخت[۷] . بنابراین با توجه به متن صریح ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی که جنبه حمایتی از افراد تحت تکفل محکوم ٌ علیه دارد ، حتی با معرفی و رضایت محکومٌ علیه نمی توان جزای نقدی را از مستثنیات دین استیفاء نمود.

(ب)-صرف اظهار محکومٌ علیه مبنی بر این که مالی برای پرداخت جزای نقدی ندارد و خلاف این اظهار نیز برای  مرجع مجری حکم مسلم نباشد کافی است[۸] . به نظر مشهور فقها[۹] وضعیت مالی مدعی اعسار  معلوم نباشد ، حبس می شود تا وضعیت او روشن گردد.

(ج)-در صورتیکه محکومٌ علیه اموالی به جز مستثنیات دین داشته و از پرداخت جزای نقدی خودداری نماید ، نمی توان او را بازداشت کرد . چراکه در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌ علیه با داشتن اموالی غیر از مستثنیات دین ، دادگاه از طریق مزایده و فروش اموال توسط واحد اجرای احکام کیفری جزای نقدی را وصول می نماید[۱۰] .

ضمانت اجرا:

در صورتیکه مالی از محکومٌ علیه برای استیفای جزای نقدی نباشد ، دادگاه صادر کننده حکم دستور بازداشت محکومٌ علیه را تجویز خواهد نمود.

(الف)-چنانچه دادگاه بدوی حکم محکومیت محکومٌ علیه را به پرداخت جزای نقدی صادر نماید و در دادگاه تجدید نظر استان تأیید گردد مرجع بازداشت همان دادگاه بدوی است.

(ب)-چنانچه حکم ابتدا از دادگاه تجدید نظر استان صادر گردد مرجع دستور بازداشت همین مرجع است.

(ج)-محکومٌ علیه به موجب تبصره ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ازاء هر صد و پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد[۱۱].

طرح یک سوال:

آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟

خیر ، زیرا :

(الف)-ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ، در صورتی تقسیط محکوم به را پذیرفته است که شخص ، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و اگر قائل به تفسیر موسع از این ماده شد و آن را به دولت تسری داد علاوه بر این که در امر قانونگذاری دخالت نموده نیاز به دلیل نیز دارد.

(ب)-هدف از اجرای مجازات تحمیل رنج و تعب بر مجرم و ایجاد رعب در میان سایر افراد جامعه است . این در حالی است که تقسیط جزای نقدی اهداف مذکور را برآورده نمی سازد.

(ج)-قانونگذار در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ عدم پرداخت جزای نقدی و عدم معرفی مال به جز مستثنیات دین ندارد معسر است ولی بخاطر مصالح عمومی چنین بازداشتی را تجویز نموده است.

(د)-اعطای مهلت ۲ ماه طبق ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون اجرای اجرای محکومیت های مالی به محکومٌ علیه معسر موید عدم پذیرش تقسیط جزای نقدی است.