– اینکه ریاست محترم نیروی انتظامی، اصلی را که به موجب قانون اساسی، شناخته شده و مسلما تاکید و بیان فرموده‌اند از جهت آنکه باعث جلوگیری از سوءاستفاده و تفسیر به رای احتمالی زیرمجموعه ایشان خواهد شد، کاملا مثبت ارزیابی می‌شود زیرا به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تردیدی نیست که اجزای مجتمع‌های مسکونی اعم از قسمت‌های اختصاصی یا مشاعات، داخل در تعریف مسکن است و ورود به مسکن افراد لزوما باید با مجوز قضایی خاص برای هر مورد و با رعایت کلیه شرایط قانونی باشد.

۲- حرمت مسکن مردم به قدری اهمیت داشته که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی برای اصل ۲۲ قانون اساسی ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدی است که افراد عادی و ماموران دولت را شامل می‌شود. به عبارت دیگر صرف اینکه کسی عضو نیروی انتظامی یا ضابط دادگستری یا هر نهاد انتظامی و امنیتی دیگری باشد به او اجازه نمی‌دهد بدون دستور صریح مقام قضایی به منزل و مسکن کسی وارد شود. ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

۳- منظور از «ترتیب قانونی» همان ضوابطی است که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری برای ورود به منازل افراد جهت بازرسی، همچنین بازرسی اتومبیل‌ها یا جست‌وجوی اتومبیل‌ها برای کشف اجناس ممنوعه یا اشخاص پیش‌بینی کرده است. در این مورد نظریه ۷/۳۶۹۴ مورخ ۲۸ /۷/۷۳ اداره حقوقی قوه‌قضاییه اعلام داشته: «نظر به اینکه اقدام به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلو‌گیری از فرار به عمل می‌آید قانونا باید تحت‌نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معین داده می‌شود… چنانچه عاملان بازرسی یا صادر‌کنندگان دستور از حدود وظایف قانونی خود خارج و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد، حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهند بود.»

۴- حالت اشاعه در ملک باعث سلب عنوان مسکن یا منزل از آن نمی‌شود. یعنی کریدور ورودی، راهروهای مشترک، راه‌پله‌ها و پشت‌بام مجتمع‌های آپارتمانی که مشاع است، تابع ضوابط محل‌های مسکونی است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضایی است، بنابراین یا باید بازپرس و دادیار در هر مورد خاص دستور ورود به یک محل خاص را با تعیین اینکه این ورود به چه منظوری است، صادر کند یا مقام قضایی همراه با ضابطان باشد. بنابراین اینکه حکم منطقه‌ای درخصوص یک محله یا ناحیه یا خیابان یا شهرک صادر شود از نظر قضایی و اصولی قابل قبول نیست. در عین حال همراهی مقام محترم قضایی با ضابطان به همان اندازه که در جرم‌های بزرگ و خطرناک قابل تحسین و تمجید است در مواردی نظیر جمع‌آوری ماهواره‌ها یا تجهیزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنین حالتی با شان قضا باید تعمق بیشتر کرد