شورای نگهبان با بررسی مجدد «لایحه نظارت بر رفتار قضات» برخی از مواد آن را همچنان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی دانست.
شورای نگهبان اعلام کرد: با اصلاحات انجام شده در لایحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه ۲۸ فروردین۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲- در ماده ۴۴ ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی است. همچنین ابهام شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نشده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است».
https://lawyernews.ir/?p=1483
