دوفوریت طرح اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ امروز – سه‌شنبه – به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس این طرح که در یک ماده واحده تنظیم شده است، در صورت تصویب جزییات آن متنی جایگزین تبصره بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح مقررات و قوانین کشور می‌شود که از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

بر اساس تبصره این ماده واحده نیز کلیه‌ی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قوه‌ی قضاییه به‌استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف: تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه‌ی قوانین مرتبط با حوزه‌ی خود را تا پایان سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است تنقیح نمایند و بالاترین مقام دستگاه، ضمن اعلام قوانین معتبر خود، قوانین و اجزای قانون که نسخ صریح، ضمنی یا موضوعی آنها منتفی شده را با ذکر دلایل و جهات آن معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای اجرای قانون ارایه نمایند.

ب: تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ ضمن تطبیق قوانین خود با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام رهبری، موارد مغایر را با ذکر دلایل و جهات به معاونت اعلام نمایند.

ج: تا پایان سال ۱۳۹۰ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری کلیه‌ی تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نموده و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.

د: کلیه‌ی دستگاه‌های مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاه‌های مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و هم‌چنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کند.