تاکنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه های مختلف پژوهش های بسیاری صورت گرفته است، آنچه مسلم است حجم این پژوهش ها در سالهای آتی نیز رو به افزایش خواهد بود. اما این امر در خصوص برخی از حرفه ها که شاید از نظر افکار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمی روند آنچنان چشمگیر نیست.

یکی از این گونه مشاغل حرفه وکالت در ایران است. شمار زنان شاغل به این حرفه در ایران از همان ابتدا اندک بوده است و در سال های نخست پیروزی انقلاب شمار این زنان کمتر هم شد. این در حالی است که در سال های پیش از انقلاب اسلامی، در نتیجه استقبال زنان تحصیلکرده حقوق برای استخدام در دادگستری به عنوان قاضی ، بر عده زنان شاغل در کسوت وکیل دادگستری و مشاور حقوقی افزوده شد.

این وضعیت ، نه تنها از منظر اشتغال زنان قابل توجه بود ، بلکه بستر مناسبی برای تحقق مطالبات حقوقی زنان جامعه ایران را فراهم می ساخت هر چند که در آن دوران به لحاظ فضای سیاسی حاکم ، عملاً چنین آرمان هایی در دسترس زنان ایرانی قرار نگرفت.

زنان در تاریخ وکالت دادگستری ایران حدود ۵۰ سال سابقه مشارکت دارند و این مشارکت ، همواره دستخوش تغییرات و فراز و نشیب ها بوده و خط سیر یکسانی نداشته است.
پس از محدویت های سالهای نخست انقلاب ،در سال ۱۳۷۴ با انجام اصلاحاتی در “قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ “زنان توانستند بار دیگر در پایه های قضایی جهت تصدی پست های مشاورت و قاضی تحقیق ( و سپس دادیار و بازپرس) در مراجع قضایی کشور حضور یابند.
البته هنوز زنان ریاست هیچ دادگاهی را بر عهده ندارند و البته برای تحقق این امر ، حکم شرعی علما نیاز است.
با این حال ، دستگاه قضایی با اقدامات ارزنده ای مانند جذب و بورسیه دختران برتر کنکور سراسری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری باعث شده است زنان و دختران ، رغبت و انگیزه های بیشتری برای تحصیل در رشته حقوق و به تبع آن حضور در مشاغل قضایی و وکالت داشته باشند.

بدیهی است اصلاحات صورت گرفته ، هر چند لازم بوده اند اما هنوز کافی نیستند و نیاز است که زمینه های عملی حضور زنان در مناصب حقوقی بیش از پیش مهیا شود چه آن که اشتغال زنان در امور حقوقی ، صرفاً از منظر اشتغالزایی مورد نظر نیست بلکه کمک بزرگی به تحقق عدالت قضایی است.
فراموش نکنیم زنان نیمی از جامعه هستند و بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی زنان را ، زنان بهتر درک و لمس مس کنند و طبیعتاً می توانند کمک بهتری در حل آن داشته باشند و اینجاست که نقش وکلای زن در عدالت محوری نمود بیشتری نمی یابد.

به علاوه حضور زنان در موقعیت های حقوقی و رشد علمی آنان در این زمینه به گونه ای که در آینده بتوان در میان مردان نامدار رشته حقوق ، نام زنان دانشمند حقوقدان را نیز دید ، می تواند به بهبود و ارتقای وضعیت حقوقی زنان جامعه مدد رسانی کند.

معصومه محمدی

asriran.com