رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، احیای مجدد پلیس قضایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشکیل این پلیس ناشی از احساس نیاز در کشور است. بهمن کشاورز درباره ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس، اظهار کرد: پلیس قضایی به‌منظور ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام و دستورات مقامات قضایی در امور کیفری و موارد دیگری که ممکن است به این مسائل مرتبط باشد، تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: ماموران پلیس قضایی کسانی هستند که در وهله اول با توجه به وظایف دادسرا آموزش می‌بینند، به نحوی که بتوانند به عنوان ضابط عدلیه و نیز ماموران تحقیق و اجرا به مقامات قضایی کمک کنند؛ البته برخی از امور مربوط به دادگاه های مدنی نیز به پلیس قضایی واگذار می‌شود مانند ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام مدنی و توقیف اموال. کشاورز با یادآوری اینکه تشکیل پلیس قضایی در نظام حقوقی و قضایی ما مربوط به ۳۰ سال قبل است و مبتکر آن مرحوم دکتر بهشتی بود، گفت: در آن زمان پلیس قضایی از کسانی تشکیل شده بود که آموزش‌های خاصی را می دیدند و آغاز کار آن‌ها بسیار مطلوب و نتیجه بخش بود که تا مدتی این وضعیت ادامه داشت و احساس تعهد آنها تا حدی بود که مایل بودند وظیفه خود را به هر قیمتی انجام دهند. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: متاسفانه با تغییراتی که صورت گرفت و بحث‌هایی که پیش آمد، پلیس قضایی منحل شد و افراد آن بعضا با داشتن اطلاعات حقوقی، لیسانس حقوق، خواندن این دروس و رسیدن به حد لیسانس سعی کردند به مشاغل قضایی بپیوندند و بعضی از آن‌ها نیز وکیل شدند. وی با بیان این که مسلما احیای مجدد پلیس قضایی ناشی از احساس نیاز در کشور است، گفت: تردیدی نداریم که انجام تحقیقات کیفری و نیز ابلاغ اوراق یا اجرای احکام موضوعی نیست که بتوان آن‌ها را به دست افراد وظیفه و یا حتی افراد آموزش ندیده سپرد. به ویژه اینکه در انجام تحقیقات کیفری این موضوع که فرد مامور آموزش دیده باشد و بداند که در انجام تحقیق چه باید انجام دهد، بسیار اهمیت دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه مسلما مقام قضایی (بازپرس، دادیار و دادستان) نمی تواند در هر موردی شخصا و مباشرتا به تحقیق بپردازند، ادامه داد: ارجاع امور قضایی به ماموران انتظامی و ضابطین دادگستری بدون اینکه این ضابطین و ماموران تعلیمات خاصی برای انجام این وظایف دیده باشند از یک سو در بهترین حالت کار بیهوده ای است و از دیگر سو در بدترین حالت می تواند باعث از بین رفتن حق مردم اعم از شاکی یا مشتکی‌عنه شود. کشاورز تشکیل پلیس قضایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایف بازپرس در موارد خاص بسیار توسعه‌یافته و بازپرس در بعضی موارد مکلف است مباشرتا و شخصا در تحقیق بعضی از قضایا دخالت کند اما در جایی که قانونگذار امکان و اختیار ارجاع موضوعات را به ماموران رده پایین محول کرده بدیهی است که این ماموران باید آموزش دیده بوده و آمادگی بدنی، ذهنی و آموزشی داشته باشند. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، درباره مشکلاتی که از نبود پلیس قضایی در محاکم ایجاد شده است، اظهار کرد: موضوع اشکال در اوراق قضایی که به نظر موضوعی بسیار ساده می آید، باعث تجدید وقت دادگاه ها، ‌تراکم کار دادگاه‌ها، ‌تعیین اوراق بسیار طولانی برای رسیدگی و دعاوی و … می شود؛ بنابراین ضرر بسیار سنگینی هم برای اصحاب دعوا و هم برای ادلیه و دادگاه ها ایجاد می‌کند. کشاورز تصریح کرد: زمانی که در تحقیقات کیفری، بازپرس یا دادیار نمی تواند شخصا به تحقیق بپردازد و کار را به نیروی انتظامی (افراد وظیفه اعم از درجه دار یا سرباز) واگذار می‌کند، بدیهی است که نتیجه کار درست و دقیق نخواهد بود ؛زیرا جوانی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده و با حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارد، نمی تواند به درستی وظیفه اش را انجام دهد؛ بنابراین در بسیاری از موارد همین عدم آگاهی ها در تنظیم پرونده اولیه، باعث می‌شود که دادگاه برای چندین بار تجدید وقت شود و در نهایت آنچنان که باید قادر به احقای حق نباشد. وی در پایان تاکید کرد: برای کلیه اموری که به عنوان مقدمه رسیدگی دادگاه ها مورد نیاز است و یا مواردی که در دادسراها نیاز به تحقیق دارد، باید از افرادی که تخصص در کار دارند، استفاده کرد.