چکیده:
برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.
مقدمه:
نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف در حال حاضر بیش از محاکم عمومی دادگستری تصدی امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخی گزارش های اصلاحی صادره، در مرحله‌ی اجراء با مشکل روبرو بوده و حتی قابلیت اجراء نداشته، لذا بر آن شدیم تا در خصوص گزارش اصلاحی و امکان یا عدم امکان ابطال آن مطالبی را خاطر نشان سازیم.
برای مشخص شدن موضوع بحث، آن را با سه سئوال پی می‌گیریم:
۱ـ ماهیت گزارش اصلاحی چیست؟
۲ـ آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شورا قابل ابطال است یا خیر؟
۳ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعی صالح به ابطال آن است؟
امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ پیش‌بینی شده بود. در ماده۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی نیز آمده بود که (درصورت اصلاح صلح‌نامه کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست) بنابراین قانونگذار در آن زمان عمل طرفین را همان گونه که شایسته بود (صلح) می‌نامید. فرهنگستان ایران در خرداد ماه ۱۳۱۴ ش. در تهران تشکیل شده واژه‌ (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نباید تردید داشت که سازش‌نامه‌ای که از جمله در ماده۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است همان (صلح‌نامه) می‌باشد و در نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که باید مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد۷۵۲ به بعد همان قانون است. (امامی، سیدحسن، ۱۳۵۲، ج۲، ص۳۲۱)
ماهیت گزارش اصلاحی
شک نیست که تراضی بدون توافق دو رضا، صورت نمی‌گیرد. (این نکته بدیهی به نظر می‌رسد و بدیهی حاجت به استدلال ندارد)؛ اما برای اینکه دو رضا (در تراضی) سیمای توافق را به خود بگیرند، قیود و شروط ذیل باید فراهم گردد:
اول ـ وحدت عنوان عقد: اگر کسی در مقام ایجاب عقد بیع، سخن بگوید، ولی طرف او به‌عنوان هبه پذیرای ایجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمی‌بندد؛ زیرا عنوان بیع غیر از عنوان هبه است.
دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسی برای بیع خانه‌ی خود، ایجاب را بگوید؛ ولی طرف، قبولی خود را برای خرید خانه به‌علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضی عاری از توافق است و بیع، صورت نمی‌بندد؛ زیرا موضوع تراضی، حالت وحدت و یگانگی ندارد.
سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضی: پس اگر کشاورزی در مقام بیع صد تن گندم آبی، ایجاب را بگوید ولی طرف قبول را متوجه صد تن گندم دیم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از این باب است وحدت در کمیت موضوع عقد (ماده۳۵۵ ق.م) وحدت مواعید و سررسیدها از همین مقوله است. (لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۲۱)
در نتیجه باید گفت چنانچه طرفین دعوی بر موضوعی تراضی و سازش نمایند که یکی از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضی صحیح نبوده و قابل ابطال است. در این راستا ماده۷۶۵ ق.م اشعار می‌دارد: (صلح دعوا مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است).
یعنی اگر طرفین دعوا در صحیح دانستن معامله‌ای اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (برای مثال خیار غبن) اختلاف پیدا نموده و سپس مشتری با دادن مبلغی به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بایع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بیع یاد شده باطل بوده است صلحی که مبتنی بر این بیع بوده نیز به تبع بیع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بیعی بین طرفین اختلاف ایجاد شود و برای مثال بایع به استناد اینکه معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته است به خواسته‌ اعلام بطلان معامله علیه مشتری اقامه دعوی نماید و مشتری با دادن مبلغی به بایع موجب شود که اختلاف طرفین به صلح خاتمه یابد، چون صلحی که واقع شده مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثیری در صحت صلح ندارد؛ زیرا مصالح حق اقامه‌ی دعوای خود را به متصالح صلح نموده است. (سیدحسن امامی، همان، ص۳۱۹)
همان‌گونه که از مواد ۱۷۸الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی برمی‌آید، طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند و طبق ماده ۱۸۴ همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌ای که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر می‌شود، به گزارش اصلاحی تعبیر نموده و ماده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف نیز همین تعبیر را دارد.
گزارش اصلاحی در دو صورت زیر تنظیم می‌شود: ۱٫ پیش از اقامه‌ی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده۱۸۶ ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. (مواد۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م)
۲ـ پس از اقامه‌ی دعوا نیز: (در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند) (ماده۱۷۸ ق.آ.د.م)
در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده۱۸۴ ق.آ.د.م)
صورت نخست تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف با آن روبرو هستند.
گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده۱۸۵ اعلام می‌کند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست.)
تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال این‌ها تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می‌شود (صلح) است. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳، عقود معین، ج۲، ص۱۲۹)
ماده۷۶۱ ق.م در این باره اعلام می‌کند: (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار)
علاوه بر مورد فوق، باید گفت برخی گزارش های اصلاحی موضوعاً منتفی بوده و برخی هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌کند و برخی نیز به دلیل عدم احراز هویت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه می‌شود.
برای مثال شخصی که مبادرت به طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی یک دستگاه خودرو را نموده، در جلسه‌ی دادرسی خوانده متقبل می‌شود که ظرف ۱۵ روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز در همان جلسه، مابقی ثمن معامله را به خوانده تسلیم می کند که این توافق به صورت گزارش اصلاحی در شورا تنظیم می‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز می‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائی به اجراء احکام مراجعه می‌نماید و تازه متوجه می‌شود که سند رسمی به نام طرف سازش نمی‌باشد. در مواردی از این قبیل شورا ضرورتاً می‌بایست بدواً استعلامات لازم را انجام دهد، سپس به صدورگزارش اصلاحی مبادرت ورزد و یا برای مثال، در موردی طرفین در راستای سازش تعهداتی نسبت به یکدیگر می‌نمایند که موضوع تعهد متعلق شخص غیر می‌باشد. مثلاً خوانده متعهد می‌شود که زمین واقع در فلان محل را در عرض ۲ سال بسازد و تحویل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمین مورد گزارش اصلاحی متعلق به شخص ثالث بوده است و یا در مواردی، طرفین دقیقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحی نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحی صادر شود، لکن چنین شده و حقوق نامبردگان در معرض تضییع قرار می‌‌گیرد و به تعبیر دیگر (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نیافته و آنچه که تحقق یافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زمینی را که سند مالکیتش به نام اوست قطعه‌ای از آن را با پلاک فرعی تفکیک و طبق سند رسمی به شخصی می‌فروشد، و سند مالکیت خریدار هم صادر می‌شود، سپس بقیه را با ذکر عنوان باقیمانده ولی اشتباهاً با حدود قطعه‌ای که قبلاً فروخته با سند رسمی طبق گزارش اصلاحی به خوانده واگذار می‌کند. در حقیقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقیمانده است ولی با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحی که محدوده‌ی مورد معامله‌ی اول را ذکر نموده، می‌توان گفت این امر که به این صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقیمانده‌ی زمین نظر داشته‌اند، لذا این گزارش اصلاحی قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخیص، ر.ک ترمینولوژی حقوق، ص۷۸۳)
مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضایی) (contract judiciaire) یا رای (سند دهنده) (jugement dedonneacte) یاد شده است. درعین حال در کشور مزبور (رای حیله‌ای) (jugementd expediento) نیز در همین خصوص، اصطلاحی شناخته شده است. رای حیله‌ای در مواردی صادر می‌شود که شخصی با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلی دیگری و علیه او، اقامه‌ی دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست می‌نمایند که براساس توافقی که بین آنها حاصل شده، به صدور رای اقدام نماید. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به این امتیاز دست می‌یابند که سندی از دادگاه‌ها دریافت می‌کنند که رسمی بوده و افزون بر آن، مانند آرای قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتیجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقیقت، در مواردی که قاضی به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا می‌نماید، بی‌آنکه رایی واقعی را تنظیم نماید، پذیرفته شده است که سند از ویژگی‌های قضاوتی برخوردار نمی‌باشد و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و سایر راه‌های شکایت از آراء نمی‌باشد و با حفظ خصوصیت قراردادی، مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگر، می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. پس چنانچه گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورد، نامبرده نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید بلکه می‌بایست دادخواست ابطال مطرح نماید. اما، زمانی که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رایی واقعی صادر می‌نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق (نتیجه‌ی حکم) باشد، نظارتی که او اعمال می‌کند و (احرازی) که می‌نماید، به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می‌بخشد در حقیقت، قاضی در این صورت، قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین عملی که دادگاه صادر می‌نماید (رای) شمرده می‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتدا، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (رای حیله‌ای) خوانده می‌شود. این رای، نظر به ویژگی قضاوتی خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ی مقررات قابل پژوهش (تجدیدنظر) و سایر طرق شکایت از آراء می‌باشد و نمی‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. (شمس، عبدالله، ج۲، ص۹-۲۷۸).

به نقل از :ماوای