اقدامات اداری در غیاب رئیس دادگستری و معاون وی پرسش: در صـورت عـدم حضور رئیس و معاون دادگستری در محل کار یا فقدان سمت معاونت در دادگستری، اقدامات اداری از جمله امضای اسناد و اوراق مالی باید توسط چه مقامی انجام پذیرد؟ پاسخ: در صورت عدم حضور رئیس دادگستری و معاون وی، اقدامات اداری مربوط به دادگستری از جمله امضای اسناد و اوراق مالی و سایر امور اداری با قاضی ارشد حاضر در محل خواهد بود. بدیهی است که در صورت حضور دادستان، این اقدامات توسط آن مقام انجام می‌شود. صلاحیت دادستان کل کشور در بررسی اشتباه‌های ماهوی حکم پرسش: دادگاه نظامی برابر دادنامه‌ای متهم را از باب ایراد ضرب و جرح (۹ مورد) به پرداخت دیه و ارش محکوم نموده که ۳ مورد آن اشتباه می‌باشد. این دادگاه دیه جراحت متلاحمه کف دست چپ و کف دست راست که ۵/۱ شتر است را ۳ شتر و دیه متلاحمه که ارش دارد را نیز ۳ شتر تعیین کرده است. حکم صادر شده باوجود اعتراض شاکی به تأیید یکی از شعب دیوان هم رسیده و پس از بازگشت، با توجه به وجود ایرادی در دادنامه، طی شرحی به دادستان نظامی به استناد بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ تقاضای نقض حکم از طریق دادستان کل کشور شده است. آیا اشتباه صورت گرفته اشتباه قلمی است و باید در شعبه صادرکننده حکم مورد بررسی قرار گیرد یا این که اشتباه ماهوی بوده و باید از طریق دادستان کل کشور اقدام شود؟ پاسخ: اشـتباه مورد بحث اشتباه قلمی محسوب نمی‌گردد و باید از طریق دادستانی کل کشور اقدام قانونی معمول شود. امکان جلب متهم پس از اخطار به ضامن یا کفیل پرسش: برابر ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: <اگر حضور متهم لازم باشد و حاضر نشود، باید از طریق ضامن وی احضار گردد> آیا پیش از این که به ضامن اخطار شود، می‌توان متهم را جلب کرد؟ پاسخ: با توجه به صراحت قانون، عدم حضور متهم از مصادیق اخطار به کفیل یا وثـیـقـــه‌گـــذار بـــرای حـــاضـــر نــمــودن مـضـمـون‌عـنـه یـا مـکـفـول‌عـنـه اسـت. ازاین‌رو در صورت عدم قدرت کفیل یا وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم، مـحـکــوم ‌بـه ضـبـط وثـیـقـه و اخـذ وجه‌الکفاله می‌‌شود. این امر مستلزم رعـایـت اقـدامـات قـانـونـی شـامـل احضار و سپس جلب است و در صورت عدم امکان اجرای آنها، کفیل و وثیقه‌گذار مسئول هستند. احراز لوث در دادسرا و چگونگی صدور قرار مجرمیت پرسش: در صورت وجود لوث در پــرونــده‌ای بــا مـوضـوع ضــــرب و جـــرح عــمـــدی، چنانچه دادسرا بدون اجرای قسامه صدور قرار مجرمیت را صحیح نداند، تکلیف چیست؟ قسامه در کدام دادگاه قابل اجرا می‌باشد؟ پاسخ: ‌اجرای قسامه در دادگاه صالح به عمل می‌آید و مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم پس از آن احراز خواهد شد. بنابراین صدور قرار مجرمیت قبل از اجرای قسامه مورد ندارد. نحوه رسیدگی به درخواست‌های متفاوت از سوی اولیای متعدد پرسش: در سال ۱۳۸۰ اعضای یک خانواده توسط اشـرار مـسـلـح افـغـانـی بـه قـتـل می‌رسند. اداره اطلاعات اسامی قاتلان را به دادگاه اعلام می‌کند و پس از مدتی، یکی از آنها در یک درگیری به هلاکت می‌رسد. تعدادی از اولیای دم تقاضای دریافت دیه را مطرح می‌نمایند و برخی دیگر باوجود ارسال احضاریه‌های متعدد در جلسه حضور نیافته و تقاضایی درخصوص قصاص یا دیه مطرح نمی‌کنند. اولیای دم حاضر شده نیز باوجود ابلاغ‌های مکرر مبنی بر ارائه گواهی حصر وراثت، از تقدیم آن گواهی به دادگاه سر باز می‌زنند. در چنین وضعیتی چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ آیا صدور قرار توقف دعوا جایز است؟ چنانچه صدور این قرار امکان‌پذیر نباشد، از جهت جنبه عمومی و خصوصی جرم چگونه باید اتخاذ تصمیم شود؟ پاسخ: درخصوص متهمی که در درگیری فوت نموده است، قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد شد. چنانچه اولیای دم تقاضای دریافت دیه را نموده باشند، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه قتل نفس محکوم می‌کند و پرداخت دیه به اولیای دم منوط به ارائه گواهی‌نامه حصر وراثت خواهد بود. در صورتی که تعدادی از اولیای دم تقاضای قصاص متهمان را کرده باشند، دادگاه با توجه به مقررات مربوط به اعمال قصاص حکم قصاص متهمان را صـادر خـواهـد کـرد؛ امـا در مـورد کـسـانـی که درخـواسـت دیـه یا قصاص ننموده‌اند، پرونده نسبت به آنان مفتوح خواهد ماند. رسیدگی به پرونده‌های بازپرس با تغییر سمت وی پرسش: چـنـانـچـه در دادسـرا بـرای بـازپـرس ابـلاغ دادرسی آمده باشد، تکلیف پرونده‌های ارجاع شده قبلی با وجود این که در دادسرا بازپرس دیگری وجود ندارد، چیست؟ پاسخ: چنانچه بازپرس تغییر سمت داده باشد، دیگر حق مداخله در پرونده‌ها را ندارد؛ مگر این که از سوی دادستان، پرونده‌ای به دادرس دادگاه مزبور ارجاع شود. در این صورت وی به قائم مقامی از بازپرس به آن پرونده رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. موارد امتناع قاضی از رسیدگی و تحقیق پرسش: در پرونده‌ای با موضوع فروش مال غیر، قاضی در مقام بازپرس اظهار نظر نهایی کرده است. چنانچه این پرونده ابتدا با موضوع خلع ید نزد قاضی سابق که اکنون دادرس است، مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، آیا مورد از موارد امتناع از رسیدگی است؟ پاسخ: مطابق بند (د) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله موارد رد قاضی، اظهارنظر ماهوی قبلی در همان امر جزایی است. با توجه به این که مورد پرسش خلع ید بوده و خلع ید هم همان امر جـزایـی نـیـسـت، بـنـابراین موضوع از موارد رد نمی‌باشد. رسیدگی به پرونده مواد مخدر ‌ پرسش: چنانچه پرونده‌ای با موضوع مواد مخدر در دادسرا مطرح باشد و با وصف متواری بودن متهم، برای وی حکم اعدام صادر شود، آیا می‌‌توان از طریق نشر آگهی او را احضار نمود؟ ‌ پاسخ: با توجه به مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی مجاز نیست. ازاین‌رو در جرایم مـواد مـخـدر کـه فـاقـد جـنـبه حق‌اللهی هستند، رسیدگی غیابی منع قانونی نداشته و با توجه به تـبـصـره ۱ مـاده ۱۸۶ هـمـان قـانون، تعیین وکیل تسخیری از طرف دادگاه برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضروری می‌باشد. احراز مالکیت در مرجع کیفری پرسش: در صورتی که برای احراز مالکیت شاکی نیاز بـه اخـذ نـظـریـه کـارشـنـاس بـاشـد، تأمین هزینه کارشناسی برعهده چه کسی است و در صورت عدم پرداخت آن توسط شاکی، دادگاه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا استناد به استنکاف شاکی در پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب صحیح است؟ پاسخ: احراز مالکیت شاکی که امری صرفاً حقوقی است، از حیطه وظایف مرجع کیفری خارج است و آن مرجع با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در برخورد با چنین مواردی باید قرار اناطه صادر کند. تخفیف حبس ۹۱ روز در جرایم رانندگی ‌ پرسش: شخصی به جرم ایراد جرح غیرعمدی در نتیجه بی‌احتیاطی در امر رانندگی با خودروی سواری به ۹۱ روز حـبـــــــس مـــحـــکــــــوم می‌شود و پیش از اجرای محکومیت، تقاضای اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قــوانـیــن دادگـسـتــری کــه حــکــــایــــت از تــخــفــیـــف تـــا یک‌چهارم دارد را می‌نماید. با توجه به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا تقلیل حبس جایز است؟ نحوه تخفیف به چه صورت خواهد بود؟ پاسخ: از آنجا که اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تخییری است و دادگاه متهم را به ۹۱ روز حبس محکوم کرده، بنابراین با احراز شرایط مندرج در ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگــســتـــری، مـجــازات حـبــس را تــا یک‌چهارم باید تخفیف داد و تبدیل حبس به جزای نقدی با توجه به قسمت اخیر ماده ۶ قانون مذکور محمل قانونی ندارد. عدول دادستان از اعتراض خود نسبت به دادنامه پرسش: اگــر دادسـتــان بــه دادنــامـه پـرونـده‌ای با‌موضوع مواد مخدر اعتراض نماید و سپس معلوم گردد که دادنامه صادر شده ایرادی ندارد، آیا می‌تواند اعتراض خود را مسترد نماید؟ پاسخ: دادستان همان‌‌گونه که می‌تواند به دادنامه اعتراض نماید، از اعتراض خود هم چنانچه دادنامه معترض‌عنه را صحیح تشخیص دهد، می‌تواند عدول کند. ابطال تمبر در شورای حل اختلاف و دادسرا پرسش: مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۵ هزینه ابطال تمبر شکواییه‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف ۱۰۰۰ تومان و ارجاعی به دادسرا ۲۰۰۰ تومان می‌باشد. اگر پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع شود و سپس با قرار عدم صلاحیت به دادسرا عودت گردد، میزان تمبر ابطالی باید ۱۰۰۰ تومان باشد یا ۲۰۰۰ تومان؟ پاسخ: در فرض پرسش، مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰۰۰ تومان باید تمبر ابطال شود.