| چکیده: اشاعه در مالکیت‌ها و تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است که قانونگذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آنها را مقرر کرده است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می‌شود. اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. در این میان با توجه به این‌که ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین و یا مالی مثلی یا قیمی باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است که با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. آنچه که باید در ابتدای امر مورد ملاحظه قرار گیرد، شناخت مراجع صالح و سپس جریان رسیدگی به این نوع از دعاوی است. در این نوشتار یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین شیوه‌های سه‌گانه تقسیم؛ یعنی افراز در دادگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقدمه: پیش از ورود به بحث لازم است نگاهی اجمالی داشته باشیم به این موضوع که متقاضی افراز (در معنای اخص تقسیم) برای تقدیم درخواست خود باید به کدام مرجع مراجعه نماید؟ در حقیقت، کدام مرجع از نظر قانونگذار صالح به رسیدگی است؟ این مسئله ابتدا در دو مرجع صالح؛ یعنی دادگاه محل وقوع ملک و واحد ثبتی محل مورد بررسی قرار گرفته و سپس به توضیح و تبیین موضوع مقاله پرداخته می‌شود. بخش نخست: مراجع صالح گفتار نخست: واحد ثبتی محل در مورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می‌توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود. براساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محل وقوع ملک است. تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک مشاع به طور کامل در دادگاه انجام می‌شد؛ اما با تصویب قانون افراز در سال ۱۳۵۷ این وضعیت تغییر کرد و رسیدگی به درخواست افـراز امـلاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار گرفت. شرایط ملک قابل افراز در واحد‌های ثبتی برای شروع رسیدگی به افراز در واحد‌های ثبتی مقدماتی لازم است که رعایت آنها الزامی است. از جمله این شرایط می‌توان به پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع، فقدان سند مالکیت معارض، مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز و عدم وجود شخص محجور یا مفقود الاثر یا غایب در بین شرکا اشاره کرد. یک- پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یـافته، در صلاحیت واحد‌های ثبتی مربوطه است. هنگامی جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی می‌شود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده؛ اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده؛ اما قسمت باقی‌مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد، آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی در ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، جریان ثبتی کل ملک مشاع است؛ نه قسمتی از آن. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره ۵۳۸۹/۷ – ۲۳ دی ۱۳۵۹ همین نظر را ارائه نموده است. بحث دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که چنانچه قسمتی از ملک مشاعی به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول‌المالک(۱) باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؛ دادگاه محل وقوع ملک یا اداره ثبت؟ مستفاد از ماده ۵۸۹ قانون مدنی، مالک یا مالکان که میزان مالکیت و حدود مشخصه ملک مشاعی آنها طبق پرونده ثبتی و صورت‌مجلس تحدید حدود معلوم است، هر زمان که بخواهند می‌توانند اقدام به افراز بنمایند. از طرفی، با عنایت به هدف اصلی قانونگذار از وضع قانون افراز و فــروش امــلاک مـشــاعــی، افـراز املاک یکی از راه‌های رفع ضـرر از مالک مشاعی است و انتزاع و افراز مالکیت متقاضی نمی‌تواند به عذر نواقصی که مربوط به دیگران است؛ مانند مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد افراز که رفع آن خارج از حیطه و اختیار متقاضی است، متوقف شده و به تعویق افتد. این موضوع را می‌توان از فراز قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که رضایت مالکان را شرط افراز ندانسته است. این حالت مانند زمانی است که قسمتی از ملک ثبت شده و قسمت دیگر مجهول المالک باشد. بنابراین در قسمت ثبت شده اشکالی بر افراز متصور نخواهد بود. اما درخصوص این‌که کدام مرجع صالح به رسیدگی است، باید گفت از آنجا که مطابق ماده ۱ قانون افراز، واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته، این واحد ثبتی صالح برای افراز نیست و این موضوع ناظر به خاتمه یافتن کل جریان پلاک ثبتی است؛ نه قسمتی از آن، بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده، از حدود صـلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگستری خواهد بود. نظریه شماره ۵۳۸۹/۷- ۲۳ دی ۱۳۵۹ نیز مؤید این معناست. در حال حاضر در رویه موجود وضع به همین منوال است؛ اما در عمل مشاهده می‌شود که افراز این‌گونه املاک در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار داده شده است. به طور مثال، شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در رأی مورخ۱۱ خرداد ۱۳۶۱ خود به شماره ۴۱۳ برخلاف نظریات گفته شده، افراز این‌گونه املاک را در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار داده است. متن این رأی چنین است: <یکی از مالکان مشاعی پلاک‌های ۲۱۰۰ و ۲۱۰۲ بخش ۹ تهران از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران افراز سهم مشاعی خود را درخواست می‌نماید. شعبه مذکور طبق رأی شماره ۴۳۳/۱۰ مورخ۲۴ شهریور ۱۳۶۰ با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۷ و آیین‌نامه مذکور، قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بر صلاحیت اداره ثبت صادر می‌کند و پرونده حسب ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۵۳/۵ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید قرار صادر شده از شعبه چهارم دادگـاه عـمـومـی بـه شـکل زیر مـــــــی‌شـــــــود:قـــــــرار عــــــدم صلاحیت ذاتی دادگاه عـمـومـی تهران که به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به واحد ثبتی تهران ارجاع می‌شود. ثبت جنوب با وصول درخواست افراز سهم خواهان و دادنامه‌‌های مذکور به عذر این‌که ۲ سهم مشاع از مـلـک مـورد تـقـاضـا مـجهول المالک بوده، از انجام درخواست افراز خودداری و با توجه به مدارک موجود طی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ از دیوان‌عالی کشور کسب تکلیف و نظر خواهی می‌نماید که سرانجام رأی مورخ۱۱ خرداد ۱۳۶۱ از شعبه پنجم به قرار زیر صادر می‌شود: نظر به این‌که بانو… که نسبت به سهم مشاعی خود از پلاک‌های مورد بحث سند مالکیت دارد، درخواست افراز سهم خود را از سایر سهام نموده است، مجهول الـمـالک بودن ۲ سهم مشاع از ۱۶ سهم شش‌دانگ پلاک‌های یاد شده مانع از این‌که واحد ثبتی مربوط با رعایت تمامی قوانین و مقررات اقدام به افراز سهم مشارالیها از سایر سهام کند و بقیه سهام را به حال اشاعه باقی بگذارد، نیست و بنابراین در تعقیب رأی شماره ۵۵۳/۵ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰ این شعبه، پرونده برای اقدام بـه شـرح فـوق بـه نـاحـیه ثبت جنوب تهران ارسال می‌شود.> دو- فقدان سند مالکیت معارض یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض(۲) وجود نداشته باشد. این شرط را از تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: <نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد> و نیز ماده ۲ آیین‌نامه همان قانون که بیان می‌دارد: < نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن، اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر، اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند> به‌خوبی می‌توان استفاده نمود. سه- مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز چنانچه عمل افراز مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد، از آنجا که اصلاح ملک باید با حضور و موافقت تمامی مالکان مشاع صورت بپذیرد، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست. چهار- عدم وجود شخص محجور یا مفقودالاثر یا غایب(۳) در میان شرکا چنانچه در بین شرکا شخص محجور یا مفقودالاثر یا غایب وجود داشته باشد، هرچند جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، رسیدگی به افراز در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست.(۴) پی‌نوشت‌ها: ۱- مجهول‌المالک در قانون مدنی به مالی گفته می‌شود که صاحب آن معلوم نباشد؛ چه منقول باشد و چه غیر منقول. اما در قانون ثبت، ملک غیر منقولی است که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده؛ هر چند که مالک آن معلوم و مشخص باشد. ۲- براساس بند اول ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباه‌های ثبتی و اسناد مالکیت معارض < هر گاه طبق تشخیص هیئت نظارت سند مالکیتی نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر که قبلاً صادر شده است، تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود، صفت سند مالکیت معارض را خواهد داشت.> ۳- مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجوران شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند. صغار دختران و پسرانی هستند که به ترتیب به سن ۹ و ۱۵ سال تمام قمری نرسیده‌اند و اشخاص غیر رشید کسانی هستند که تصرف آنان در اموال و حقوق مالی‌شان عقلایی نیست. به این افراد سفیه نیز گفته می‌شود. مجانین نیز افرادی هستند که مختل المشاعر بوده و قادر به تشخیص نتایج اعمال خود و رعایت صرفه و صلاح و نفع و ضرر نمی‌باشند. ۴- نظر به این‌که مقنن به‌لحاظ حفظ حقوق اشخاص محجور و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین شرکا محجور یا غایب باشد، تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این‌که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، در صلاحیت واحد ثبتی شناخته شده است، ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد، رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک افراد محجور و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثتبی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور قابل اجراست.
حسین قربانیان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی- |
https://lawyernews.ir/?p=45
