به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ کمیسیون قضائی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- تبصره ماده ۲، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- اطلاق تبصره ۳ ماده ۴، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه می‌نماید، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
۳- در بند (ث) ماده ۶، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره ۳ این ماده، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌باشد. بعلاوه تبصره ۴ این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.
۴- تبصره ماده ۲۳، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵-در ماده ۲۵، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶- در ماده ۲۶، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می‌باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.
۷- در ماده ۲۸، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شود، این ابهام رفع می‌گردد.
۸- مواد ۳۴ و ۳۷، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹- ماده ۴۴، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
– در بند (ح) ماده ۶، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.