مروری بر اخبار و حوادث سال‌های اخیر حاکی از آن است که درصد بالایی از قتل‌ها، زورگیری‌ها و خشونت‌های خانوادگی با سلاح سرد اعم از چاقو، قمه، کارد، پنجه‌بوکس و نظایر آنها صورت می‌پذیرد. این مسئله آنچنان بازتابی را در جامعه دارا بود که واکنش‌های بسیاری از مسئولان انتظامی و نمایندگان مجلس را در پی داشت؛ به طوری که طرحی در مجلس با عنوان “ممنوعیت ساخت، عرضه و حمل سلاح سرد” ارائه شد که یک‌فوریت آن در هفتم خردادماه ۱۳۸۶ با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید.
در حال حاضر نیز با توجه به عوامل محیطی و همچنین جوان بودن جامعه، چاقو و سلاح سرد خطر جدی‌تری نسبت به سلاح گرم محسوب می‌شود. بنابراین تصویب قانون و در نظر گرفتن جریمه و مجازات برای افرادی که در کار ساخت، نگهداری و فروش سلاح سرد هستند، می‌تواند از دسترسی راحت نوجوانان و جوانان به سلاح سرد جلوگیری کند و این مسئله در کاهش آمار قتل و نزاع‌های خیابانی نقش بسزایی خواهد داشت.
در شرایط کنونی، به‌وضوح مشاهده می شود که انواع مختلف سلاح‌های سرد از چاقو گرفته تا کارد و قمه در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به‌سهولت به فروش می‌رسند و نوجوانان و جوانان مشتریان پروپا قرص این نوع کالاها هستند؛ کالاهایی که گاه ظاهر زیبای آنها جوانان را به خود جلب می‌نماید؛ اما در درگیری‌ها و نزاع ها به کار می‌روند و عامل قتل یک انسان می‌شوند؛ به طوری که بنا بر گزارش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور، این چاقوهای نامتعارف به‌عنوان یک ابزار تکمیل‌کننده اصلی از سوی مرتکبان قتل مورد استفاده قرار می‌گیرند.
همچنین است آمار ۴۲ درصدی قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد در سال ۱۳۸۷ که نسبت به سال ۱۳۸۶ تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد. (اعتماد ملی، ۲۳ فروردین ۱۳۸۸)
سخنان ریاست محترم قوه قضاییه در جمع استادان و دانشجویان دانشکده علوم قضایی (۲۷ آذر ۱۳۸۹) درخصوص قاطعیت در برخورد با استفاده‌کنندگان از سلاح سرد متضمن نکات آموزنده‌ای است.
نکته نخست اعلام قاطعیت در برخورد با این جرایم می‌باشد؛ یعنی هم باید زمان رسیدگی به این جرایم به حداقل کاهش یابد و هم نسبت به عاملان این‌گونه جرایم اغماض و چشم‌پوشی صورت نگیرد. نمونه این قاطعیت در برخورد را در حادثه چاقوکشی و قتل سعادت‌آباد تهران شاهد بودیم؛ به طوری که در کمتر از ۲۴ روز از زمان وقوع جنایت، متهمان این پرونده پای میز محاکمه رفتند و برای قاتل مجازات قصاص به اتهام قتل، ۱۰۰ ضربه شلاق به اتهام زنای غیرمحصنه و ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به خاطر قدرت‌نمایی با چاقو و برهم زدن نظم عمومی در نظر گرفته شد. این امر منطبق با ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که تصریح می‌کند «هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر و یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت بر اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
قاطعیت و تسریع در برخورد با این مجرم که با استفاده از چاقو جوانی را به قتل رسانده بود، متضمن پیام قوه قضاییه به مجرمان بالفعل و بالقوه است که کیفر جرم این افراد به سرعت و قدرت آنان را پای‌‌بند خواهد ساخت.
نکته درخور توجه دیگر هشدار مستقیم رئیس دستگاه قضا به اشرار است: «… اشرار باید خود را جمع و جور کنند و بدانند که این مسیر ادامه نخواهد داشت.»
مخاطب قرار گرفتن اشرار از سوی ریاست قوه قضاییه بیانگر عزم جدی دستگاه قضا و شخص ایشان در امحاء و نابودی این معضل در جامعه است. اشاره مستقیم رئیس دستگاه قضایی به مضروب ساختن یک جوان با چاقو برای ربایش کیف وی، نشان از دید همه‌جانبه ایشان و اهمیت فوق‌العاده‌ای است که برای امنیت اجتماعی قائل هستند.
بنابراین و در وهله اول باید با توسل به قانون و تعیین جریمه و مجازات از ساخت، ورود غیرقانونی و فروش این‌گونه ابزار جلوگیری شود و در وهله دوم برای کسانی که این وسایل را به همراه دارند یا از آن برای زورگیری و نزاع استفاده می‌کنند، مجازات سنگینی درنظر گرفته شود تا روزی فرا برسد که شاهد کاهش آمار این‌گونه قتل‌ها باشیم.
این موضوع از دید آیت‌الله لاریجانی نیز پنهان نمانده است و ایشان با بیان این که «در قانون سلاح سرد عیناً سلاح گرم است و اگر کسی با سلاح سرد موجب ترس مردم شود، به‌عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض حکمش اعدام است و این جزا قطعی است. نفس چاقو کشیدن و ترساندن مردم مصداق محاربه است» به‌صراحت و قاطعیت امنیت مردم در اشکال گوناگون را وجهه نظر دستگاه قضا قرار داده است.
رئیس قوه قضاییه در فرازی دیگر از سخنان خود بیان داشته است: « عدم قاطعیت ما باعث شده اقداماتی که انجام می‌دهیم، بازدارندگی نداشته باشند. اگر در این مسائل قاطعیت نشان دهیم، حداقل تخفیف می‌یابند. نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی است و خواهش ما این است که به معرفی این موارد تسریع بخشند و از همکاران مان در دستگاه قضایی نیز می‌خواهیم که به این پرونده‌ها به‌سرعت رسیدگی کنند.»
سرانجام این که هرچند نقطه پایانی رسیدگی به این جرایم دستگاه قضایی می‌باشد؛ اما سایر نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در امر فرهنگ‌سازی کوشا و دخیل باشند. باید به نوجوانان و جوانان آموزش داده شود که خشم و هیجان منفی را کنترل کرده، از تصمیم‌گیری آنی و خطرناک بپرهیزند و به جای استفاده از زبان زور، از زبان منطق و گفتمان در ارتباطات خود استفاده کنند. انجام این وظیفه بیش از همه برعهده خانواده، مدرسه، صداوسیما و رسانه‌ها می‌باشد.
حبیب نیکخواه بهرامی
https://lawyernews.ir/?p=1177
