مقدمه:
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ
می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:
۱-۷- عدم امکان:
اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۰ به شماره ۴۲۳۱ چنین ارایه طریق کرده است طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد. دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است:
۱- ماده ۱۱ فوق، مهلت طرح دعوا را قبل از اعلام ختم دادرسی دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد.
۲- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد؛ زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق می کند، در حالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدیدنظر واخواهی است و در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد، هر چند تابع دعوای دیگر باشد.
۳- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است؛ اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود.
۴- طرح دعوای ضرر و زیان درضمن دعوای کیفری، برخلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست .بنابراین، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود. در اینجا شک داریم که عبارت (قبل از ختم دادرسی) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر؟
تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود.
۵- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی، حکم به پرداخت ضررو زیان نیز داده شود، حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود؛ در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود، بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد.
۶- ماده ۱۱ قانون، عبارت مذکور پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت را به کار برده است و استفاده از واژه متهم نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه متهم بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله و اخواهی، به شخص تحت تعقیب متهم گفته نمی شود، بلکه محکوم علیه نام دارد.
۷- طرح دعوای خصوصی درضمن دعوای عمومی، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود، عدم طرح دعوا، اماره اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود.
۸- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی، ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی، دعوای خود را تعقیب نماید.
۲- امکان طرح دعوا:
در مورد امکان دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود:
۱- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل
می شود. بنابراین ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرروزیان ناشی از جرم را مطرح کرد.
۲- قیاس مرحله تجدیدنظر با مرحله واخواهی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوایی رسیدگی کرد که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است و علت عدم امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله تجدیدنظر شامل همین ممنوعیت است. اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد؛ زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست) ماده۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری).
۳- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین، در این مرحله که همان مرحله بدوی است، می توان دعوای ضرروزیان را مطرح کرد.
۴- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود، اقتضا می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد؛ زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری در تحصیل دلیل و … استفاده کند .
پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی محروم سازیم، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم. در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد، بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد.
۵- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند؛ زیرا ماده (۱۳۶ (قانون آیین دادرسی مدنی، در این خصوص مقرر می دارد: محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.) همان گونه که ماده۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه اول به معنای خاص آن نیست؛ اما قانونگذار، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است. پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد.
۶- نظریه تفصیلی
نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد؛ بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی، وقت رسیدگی تعیین کند و طرفین را دعوت نماید، شاکی می تواند دادخواست ضرو زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند؛ اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی، نخواهد بود. توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هرگاه وارد رسیدگی ماهوی شود، کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است. اما اگردادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل و اخواه را قوی نیابد، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد. هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد.

نتیجه:
از بررسی سه نظر فوق، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد.

به نقل از ماوای