امین‌حسین رحیمی از تصویب اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌دادرسی آن خبر داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اعلام این مطلب گفت: این کمیسیون با بررسی‌های انجام شده لایحه آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری را به عنوان اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، تغییر عنوان داد که براساس آن علاوه بر نوشته شدن آیین‌ دادرسی جدید، قانون دیوان عدالت اداری نیز اصلاح شد. پیش از این تنها اصلاح موادی از آیین‌دادرسی مطرح بود که در کمیسیون مواد مهمی از قانون دیوان نیز اصلاح شد.

وی در ادامه با بیان این‌که مطابق مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری منحل می‌شود، توضیح داد: مطابق با قانون فعلی که در سال ۸۵ تصویب شد اداره شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با سه قاضی است که رای این شعب نیز قطعی است، اما مطابق با این اصلاحیه، شعب بدوی و تجدیدنظر تشکیل می‌شود.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: در قانون فعلی تنها شعبه بدوی با سه قاضی وجود دارد که با مصوبه کمیسیون قضایی شعبه دیوان عدالت اداری به ۲ شبعه بدوی و تجدیدنظر تبدیل می‌شود که شعبه بدوی با یک قاضی و شعبه تجدیدنظر با ۳ قاضی متشکل از رییس و ۲ مستشار خواهد بود.

رحیمی در توضیح دلیل اصلاح این ماده گفت: در حال حاضر با توجه به کمبود قاضی، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با ۲ قاضی تشکیل می‌شود که هر ۲ این قضات به پرونده رسیدگی نمی‌کنند، یعنی معمولا هر پرونده‌ای را یکی از قضات بررسی و قاضی دیگر با بررسی اجمالی معمولا نظر قبلی را تایید می‌کند. از این رو کمیسیون به این نتیجه رسید که عملا در ابتدای کار یک قاضی پرونده را بررسی می‌کند و رای این قاضی نیز قطعی است که خیلی خطرناک است؛ از این رو با این اصلاحیه یک قاضی پرونده را بررسی می‌کند اما رای‌اش در شعب تجدیدنظر با تعدد قاضی قابل بررسی است.

رحیمی در ادامه در توضیح مواد اصلاحیه دیگر گفت: پیش از این مطابق با قانون دیوان عدالت اداری و قانون اساسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به تصویب نامه‌هایی که خلاف موازین قانون و شرع توسط دولت تصویب می‌شد، می‌توانست این تصویب‌نامه‌ها را ابطال کند. اما دیوان عدالت اداری به بررسی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که توسط روسای قوای قضاییه و مقننه تصویب می‌شده و خلاف قانون بوده است، ‌نمی‌پرداخت.

وی ادامه داد: مطابق با اصلاحیه انجام شده، علاوه بر مصوبات دولت، اگر بخشنامه‌ها‌، ‌آیین‌نامه‌ها و مصوبات رییس قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات اداری مجلس خلاف قانون باشد این موارد در هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. به طور مثال هیات رییسه برای امور اداری داخلی مجلس بخشنامه و مصوبه‌ای صادر می‌کند که نباید خلاف قانون باشد در غیر این صورت با مصوبه‌ کمیسیون قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطال است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اصلاحیه دیگر موادی از قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌دادرسی آن را در رابطه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان و اظهار کرد: مطابق با مصوبه این کمیسیون، چنانچه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خارج از حدود وظایف و اختیارات تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری برای این شورا و برخلاف قوانین صادر شده باشد، مصوبات این شورا نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل بررسی و ابطال است.

رحیمی با بیان این‌که پیش از این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ جایی بررسی نمی‌شد، گفت: تا کنون ایرادهای بسیاری مطرح بود که چرا برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نمی‌شود که در صورت قانونی شدن مصوبه کمیسیون قضایی، مصوبات این شورا با چنین شرطی، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل بررسی و ابطال است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با مواد دیگر اصلاحی گفت: در حال حاضر اگر مردم به تصمیمات یک سری از کمیسیون‌ها در ادارت دولتی و شهرداری‌ها همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا هیات‌های عالی گزینش اعتراض داشته باشند در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. به طور مثال اگر با تشخیص شعبه، کمیسیون ماده ۱۰۰ به درستی کار نکرده، نظرش را ابطال می‌کند، پس از آن پرونده را به شعبه هم عرض ‌فرستاده می‌شود، یعنی خود دیوان به طور شکلی این حکم را نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی می‌دهد. دوباره شعبه هم عرض رای قبلی ( به طور مثال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اولیه) را صادر می‌کند که با اعتراض مجدد فرد این روند دوباره تکرار می‌شود، و نظر دیوان اجرایی نمی‌شود.

رحیمی ادامه داد: مصوبه کمیسیون قضایی در این رابطه این بود که اگر دیوان عدالت اداری علاوه بر دادن رای ماهیتی می‌تواند پرونده را به شعبه هم عرض بفرستد، در این صورت شعبه هم عرض باید مطابق با نظر دیوان در رابطه رای دهد یا این‌که این پرونده در کمیسیون که در دیوان پیش‌بینی شده بررسی و رای قطعی را صادر کند. یعنی به طور مثال اگر دیوان عدالت اداری تشخیص داد که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای به تخریب جایی داده است، این رای قطعی و اجرایی است.

وی اصلاحیه دیگر این قانون را در رابطه با ضمانت اجرایی تصمیمات اتخاذ شده دیوان عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر مردم می‌توانند نسبت به تصمیمات ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند که در موارد بسیاری رای‌های صادره این دیوان اجرا نمی‌شود، در این رابطه با مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی ضمانت‌های اجرایی قوی همچون انفصال از هرگونه خدمات دولتی از باب اشتغال و کسر حقوق برای کسانی که احکام دیوان را اجرا نمی‌کنند، در نظر گرفته شده است.

رحیمی در پایان گفت: بررسی اصلاحات موادی از قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌دادرسی آن در ۳ شیفت کاری در تعطیلات پایان هفته گذشته یعنی روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به صورت فشرده انجام شد.