تاریخ رسیدگی :۱۵/۹/۷۸
مرجع رسیدگی : شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
۱- علی… ۲- عبادالله… ۳- علی… ۴- علی حسین… ۵- حسین… به اتهام شرکت در اخذ رشوه و تصرف غیر قانونی اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، مضافاً ردیف های چهارم و پنجم مشارکت در اختلاس به موجب کیفرخواست مورخ ۵/۵/۷۸ تحت تعقیب دادسرای نظامی… قرارگرفته اند.
توضیح این که متهمان عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن… بوده و به عنوان مأمور به خدمت در تعاونی مذکور به کار اشتغال داشته اند ، در مورد تسطیح و آماده سازی زمین های واگذار شده در انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری رعایت مقررات معاملات دولتی در باب مناقصه را نکرده و با شرکت… قرارداد منعقد کرده اند که مبلغ۳ میلیون ۱۶۰ هزار تومان از شرکت مذکور به دفعات رشوه دریافت می‌کنند. در این ارتباط متهم ردیف اول یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان متهم ردیف دوم ۵۶۵۰۰۰۰ تومان، متهم ردیف سوم ۳۳۸۰۰۰۰ تومان، متهم ردیف چهارم۳۳۰۰۰۰۰ تومان و متهم ردیف پنجم ۵۶۵۰۰۰۰ تومان اخذ کرده اند. نامبردگان بر خلاف نص صریح بند ۳ ماده ۳۲ اساسنامه بدون تصویب و موافقت مرجع عمومی شرکت مبلغ ۴۲۳۸۲۹۴۶۹ ریال از سرمایه شرکت را برداشت کرده و در بخش انبوه سازی هزینه کرده اند و از سرمایه شرکت مبلغ ۶۱۸۲۰۰۰۰ ریال به عنوان وام و پاداش به اعضای شرکت پرداخت کرده اند که تا کنون به صندوق عودت داده نشده است. متهمان در طول تحقیقات مقدماتی به اخذ رشوه از پیمانکار و نماینده شرکت… و مهندس محمدباقر… و هزینه کردن سرمایه شرکت در امور رفاهی پرسنل مانند پرداخت وام و پاداش عیدی اقرار کرده‌اند. شعبه اول دادگاه نظامی یک… عهده دار رسیدگی شده است. پیمانکار در خواست ضرر و زیان علیه تعاونی مسکن… به خواسته برگشت مبالغی که به عنوان کسورات اضافی ، اخذ شده ، داده است. دادگاه طی تشکیل جلسات متعدد وارد رسیدگی شده، حسین… به دریافت مبلغ دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را از غفور… ، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از محمد باقر… و ۲۰۰ هزار تومان از علیرضا… و ۸۰ هزار تومان از توانیر اخذ کرده است و اضافه کرده این مبلغ را پیمانکاران از سود خود در اختیار هیأت مدیره قرار داده اند. محمد باقر… پرداخت نه میلیون تومان در طول دو سال به اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن… را به عنوان کمک به آنان اعتراف کرده است. علیرضا… نیز پرداخت دو میلیون تومان به عنوان کمک به اعضای هیأت مدیره مذکور به پیشنهاد علی… را اذعان نموده است. عبادالله… در جلسه مورخه ۲۷/۶/۷۸ دریافت مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان از غفور…. و علیرضا…. به عنوان هدیه را اقرار کرده است و اظهار داشته: اگر عنوانی غیر از هدیه و شیرینی می‌داشت، به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن آن نمی بود و در قبال این سوال که علیرضا… اظهار داشته مبلغ دو میلیون تومان به شما پرداخت کرده است چگونه آن هشتصد هزار تومان قید می‌کنید؟ بیان داشته مابقی را بین اعضاء تقسیم کرده است، بالاخره دریافت دو میلیون و نیم از محمد باقر… را نیز پذیرفته است در نهایت اخذ مبلغ ۰۰۰/۳۸۰/۵ تومان را پذیرفته است. علی حسین… کلا دریافت یک میلیون و نه صد و هشتاد هزار تومان آن مربوط به اداره برق بوده را قبول کرده است و مدعی شده این مبلغ را به عنوان حقوق دریافت داشته است. غفور… کیفیت پرداخت هیجده میلیون تومان به اعضاء تعاونی و مراحل آن را بیان کرده است.آقای علی… دریافت۱۱۸۸۰۰۰۰ تومان را به عنوان هدیه و این که دهندگان با میل و رغبت پرداخت کرده اند بیان داشته، در مورد تصرف غیر مجاز در سرمایه شرکت و به کار انداختن بخشی از آن در انبوه سازی ، اظهار داشته که با تصویب اعضا و هماهنگی آنان این عمل صورت گرفته و اضافه کرده است مهندس محمدباقر… جهت نقشه برداری و در اختیار گذاشتن نیروی انسانی به وی دو میلیون و نیم تومان داده و برای پیمانکار غفور… در قبال نقشه برداری و تعیین خطوط حد خیابان‌ها در زمین و انجام کارهایی مانند مخلوط کردن شن ، ماسه و بتن و در اختیار گذاشتن کمک های انسانی ۵/۸ میلیون تومان در اختیار وی قرار داده و اداره برق ۷۵ هزار تومان به هریک از اعضای هیأت مدیره کمک کرده است ، پیمانکار علیرضا… نیز مبلغ دو میلیون تومان از طریق عبادلله… به اعضا داده که به هریک چهارصد هزار تومان رسیده است. متهمان در جلسه ۲۱ آذر ۱۳۷۸ نیز اظهارات قبلی خود را در جلسات قبلی دادگاه تکرار کرده اند. دادگاه در خاتمه یک جلسه را به اخذ آخرین دفاع از متهمان اختصاص داده و بعد از آخرین دفاع به شرح زیر انشاء رأی کرده است : با توجه به اعترافات کلیه متهمان در جلسه دادگاه قدر متیقن اتهام اخذ رشوه علی… به مجموع مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار تومان عبادلله… پنج میلیون و هفتصدهزار تومان ، علی… دومیلیون و سیصدهزار تومان ،حسین… دو میلیون و پانصد هزار تومان ،‌علی حسین… دو میلیون و یک صد هزار تومان را ثابت دانسته ، در مورد اختلاس با توجه به این که متهمان مبلغ چهارصد هزار تومان عودتی شرکت توانیر در مورد عدم انجام بخشی از قرارداد را تصاحب کرده و بین خود تقسیم کرده اند و نیز در خصوص تصرف غیرقانونی یعنی پرداخت بخشی از سرمایه به صورت وام به اعضا و سرمایه گذاری در انبوه‌سازی بدون تصویب مجمع عمومی شرکت، با توجه به اقاریر آنان نیز بزه کاری آنان را ثابت دانسته، به استناد مواد ۹۳و۹۴و۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و اعمال کیفیات مخففه به شرح زیر تعیین کیفر کرده است ، کلیه متهمان را از نظر تصرف غیر قانونی هر یک به سی ضربه شلاق ، ردیف های اول و دوم از لحاظ اخذ رشوه علاوه بر رد مال مأخوذه هر یک به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح و از حیث اختلاس نیز هر یک به یک سال حبس و اخراج از نیروهای مسلح و رد مال مورد اختلاس و پرداخت جریمه معادل دو برابر مال مورد اختلاس و ردیف های ۳ تا ۵ را از لحاظ اخذ رشوه هریک به سه ماه حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و پرداخت یک صدهزار تومان بدل از اخراج و از نظر اختلاس به شش ماه حبس و پرداخت یک صدهزار تومان بدل از اخراج و دو برابر وجه مورد اختلاس و رد آن محکوم کرده است. محکوم شدگان با پرداخت هزینه دادرسی و هریک طی لوایحی به رأی صادرشده اعتراض کرده اند. آقای کریم… با ابطال تمبر طی لایحه ای به وکالت از عبادالله… اولاً دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی ندانسته زیرا اخذ رشوه مربوط به وی سازمان متبوع متهم نبوده و بر فرض که به لحاظ در حین خدمت بودن متهمان صالح باشد می‌بایست متهم را طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌نمود ( البته دادگاه طبق قانون مذکور رأی داده است و این که پیمان کاران به عنوان هدیه وجوه را پرداخت کرده اند و به عنوان تأمین سرویس دهی به شرکت داده شده و نیز وجهی از سرمایه شرکت را برنداشتند تا اختلاس محقق شود ) تقاضای تجدید نظرکرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای… دادیار دیوان عالی کشور،اجمالاً مبنی بر تقاضای صدوررأی شایسته و قانونی را دارد دادنامه شماره ۷۹/۱۷۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی دیوان عالی کشور:
دادنامه صادرشده، بنا به جهات زیر مخدوش و اعتراض معترضان وارد است :
۱- با توجه به این که سرمایه شرکت متعلق به افراد است ، برداشت از آن عنوان اختلاس پیدا نمی کند ، بلکه طبق ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ خیانت در امانت تلقی می‌شود.
۲- اعمالی که متهمان بدون تصویب مجمع عمومی شرکت انجام داده اند؛ چنانچه موجب زیان شرکت شود طبق ماده ۱۲۷ قانون شرکت های تعاونی قابل تعقیب و مجازات است و عنوان تصرف قانونی در اموال دولتی پیدا نمی کند.