خواهان: بانک….
خواندگان: ۱- آقای د- ر ۲- آقای ح- الف
خواسته: ۱- الزام به تحویل عین مستأجره ۲- اعتراض ثالث به رأی جلب ثالث
گردشکار: آقای ع با وکالت از بانک … به نمایندگی آقای ک در تاریخ ۵/۵/۱۳۸۸ دادخواستی به طرفیت آقای د- ر ساکن سنندج با وکالت آقای م- ص مبنی بر الزام خوانده به تحویل عین مستأجره مطرح نموده است و خواسته خود را به مبلغ ۵۰ میلیون ریال تقویم نموده و خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده است و در توضیح خواسته بیان داشته است که موکل به موجب مبایعه نامه عادی پیوستی در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ سند قطعی آن منتقل گردیده است. با توجه به این که قسمتی از ملک متنازع فیه (زیرزمین) به موجب اجاره نامه رسمی شماره… مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ دفتر اسناد رسمی شماره یک سنندج به مدت ۳ سال در اختیار مستأجر بوده و قرارداد اجاره مشارالیه منقضی گردیده است و علیرغم درخواست های مکرر نامبرده از تخلیه ملک موصوف خودداری می نماید و در این مدت نیز هیچ مبلغی به عنوان اجاره بها به مالک پرداخت ننموده است. با عنایت به انقضای اجاره نامه و با عنایت به مفاد مواد ۱ و ۳ و تبصره ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه عین مستأجر به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.
در جریان دادرسی آقای م- م ساکن سنندج در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ با وکالت آقای ح- ز دادخواستی به طرفیت بانک … و آقای ب- ساکن سنندج در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ با وکالت آقای ح- ز دادخواستی به طرفیت بانک… و آقای د- ر ساکن سنندج مبنی بر تقاضای ورود ثالث در پرونده ۸۸۰۴۰۵ شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج به استناد سند ثبتی شماره … مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ سنندج و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت حق و حقوق ایشان و جبران خسارت دادرسی مقوم به مبلغ ۵۰ میلیون و ۱۰ هزار ریلا مطرح نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است که اولاً اینجانب با آقای د- ر در محل کسب کار باشگاه بیلیارد واقع در سنندج سه راه پاسداران جنب بانک ملت پلاک ثبتی ۹۴ فرعی از باقیمانده ۱۷ فرعی از ۱۳۱۳ اصلی بخش یک سنندج شریک می باشم. ثانیاً طبق سند ثبتی ۱۱۱۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ حوزه ثبتی سنندج مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ مالک اولیه ملک مذکور به نام آقای ح- ق در سال ۱۳۸۶ ملک مذکور را جهت احداث باشگاه بیلیارد به اینجانب م- ف و آقای د- ر واگذار نموده است. ثالثاً مالک قبلی آقای ح- ق ملک مذکور را طبق قرارداد و مبایعه نامه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و به شماره ۳۵۲۳/۱۰۲۲ به بانک … فروخته است و در ماده ۳ مبایعه نامه مذکور صراحتاً قید نموده است که ملک مذکور مسکونی و طبقه تجاری، زیرزمین می باشد. رابعاً با اینکه طبق سند رسمی شماره ۱۱۱۲۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ سنندج اینجانب شریک در محل اشتغال و کسب و کار باشگاه بیلیارد ماد در پلاک مذکور می باشم، اما بانک… و آقای ح – ق در کمال ریا و نیرنگ و به طور مزورانه و فریب کارانه از ارائه سند رسمی شماره ۱۱۱۲۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ سنندج در پرونده ۸۸۰۴۰۵ شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج برای گمراه کردن آن دادگاه و مخفی داشتن این مطلب که اینجانب هم در ملک مذکور به عنوان مستأجر و محل اشتغال شریک هستم، خودداری نمودند و در دادخواست خود فقط نام آقای د- ر را به عنوان مستأجر و دارای محل اشتغال و دارای محل اشتغال و کسب و پیشه باشگاه مذکور اعلام نموده اند و به این وسیله می خواهند حق و حقوق قانونی و بر حق اینجانب را پایمال کنند. لذا با توجه به سند رسمی شماره ۱۱۱۲۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ سنندج که اینجانب م- م نیز به عنوان شریک و واگذار شده محل و ملک باشگاه بیلیارد ماد به صورت رسمی و قانونی دارای حق و حقوق قانونی می باشم و این مطلب هیچ گونه ارتباط و ربطی به اجاره نامه ثبتی شماره …. مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ دفتر اسناد رسمی شماره یک سنندج که مدت آن منقضی گردیده، نداشته و ندارد به عنوان ورود ثالث در پرونده شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد شده و تقاضای اقدام قانونی و قضایی را جهت حفظ حقوق خود از دادگاه دارد. همچنین آقای ع- ح با وکالت از بانک… به نمایندگی از آقای ک- پ در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۸ دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- ح- ق ۲- د- ر مبنی بر اعتراض ثالث به حکم پرونده کلاسه ۸۸۰۲۰۱ شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دادنامه شماره ۸۸۰۳۸۲ و جبران خسارات دادرسی مطرح نموده است و در توضیح خواسته خود اظهار نموده است که موکل به موجب
مبایعه نامه عادی پیوستی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ ملک موضوع سند شماره ۲۵۳۶ را از خوانده ردیف اول خریداری نموده اند و در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ سند قطعی آن منتقل گردیده است. خوانده ردیف دوم به موجب اجاره نامه رسمی منعقده سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال مالک منافع زیرزمین ساختمان مذکور بوده است که علیرغم انقضاء مدت اجاره و مطالبه موجر از تخلیه امتناع نموده است و خوانده ردیف اول طی دعوای تخلیه ای که به طرفیت مستأجر مطرح می نماید الزام نامبرده را به تخلیه خواستار می گردد و در مرحله بدوی رأی له نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظر با توجه به ایراد عدم سمت خواهان و انتقال ملک قبل از طرح دعوی صورت گرفته و موکل قائم مقام فروشنده محسوب می گردد و با در نظر داشتن تضییع حق موکل و ورود خسارات ناشی از عدم سمت خواهان و انتقال ملک قبل از طرح دعوی صورت گرفته و موکل قائم مقام فروشنده محسوب می گردد و با در نظر داشتن تضییع حق موکل و ورود خسارات ناشی از عدم تخلیه زیرزمین موصوف تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته مشروحه مورد استدعاست.
با عنایت به محتویات پرونده های مطروحه و دفاعیات وکلای اصحاب دعوی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
۱- دعوی بانک… به طرفیت آقای د- ر مبنی بر الزام خوانده به تحویل عین مستأجره وارد
می باشد. زیرا مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر فعلی در سال ۱۳۸۱ بوده است که بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و مشمول آن می باشد. ثانیا در قانون اخیر الذکر مطالبه حق و پیشه یا عناوین دیگر ممنوع اعلام شده است، لذا با توجه به انقضای مدت اجاره نامه و عدم رضایت مالک فعلی به تجدید اجاره و عدم شمول عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواسته خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و وارد تشخیص داده می شود و دادگاه مستنداً به مواد ۱و۳ و تبصره ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۴۹۴ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۳۰۳ و ۳۳۱ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به تحویل عین مستاجره به خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۶۰ هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
دعوی آقای م- م به طرفیت بانک … و آقای د – ر مبنی بر ورود ثالث و پیشه وارد نمی باشد. زیرا اولاً خواهان دلیلی بر شراکت خود با آقای د- ر ارائه ننموده است و وی در جلسه مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ این دادگاه صراحتاً اعلام نمودند که خواهان شریک ایشان نیستند و مدیر باشگاه هستند. ثانیاً بر فرض صحت ادعا، با توجه به اینکه روابط استیجاری بین موجر و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ میباشد و در قانون مذکور حق مطالبه کسب و پیشه برای مستأجر به رسمیت شناخته نشده است، لذا خواسته خواهان به نظر دادگاه غیروارد و غیر ثابت تشخیص داده میشود و دادگاه مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۳۰، ۱۳۴، ۳۰۳ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم بر بیحقی خواهان وارد ثالث را صادر و اعلام مینماید.
۳- دعوی بانک توسعه صادرات ایران به طرفیت آقایان ح- ق و د- ر مبنی بر اعتراض ثالث به حکم شماره ۸۸۰۳۸۲ در پرونده ۸۸۰۲۰۱ شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد نمیباشد؛ زیرا مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید اولاً حکم صادر شده باشد. ثانیاً حکم صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. با توجه به اینکه موضوع دادنامه شماره ۸۸۰۳۸۲ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۸۸ در پرونده ۸۸۰۲۰۱ این دادگاه قرار رد دعوی آقای ح- ق میباشد و دلیل آن عدم سمت ایشان به لحاظ فروش ملک به بانک صادرات ایران صادر شده است. لذا خواسته خواهان به نظر دادگاه غیروارد و غیرثابت تشخیص داده میشود و دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۳، ۳۳۱، ۴۱۷ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم بر رد دعوی اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان کردستان میباشد.
علی رشیدی، رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج
تجدیدنظر خواه: آقای د- ر با وکالت م- ص
تجدیدنظرخوانده: آقای ف- م
تجدیدنظرخواسته: دادنامه…… – ۱۲/۱۲/۸۸ در پرونده ۸۸۰۴۱۷ شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.
رأی دادگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظر خواهی آقای د- ر با وکالت آقای م- ص نسبت به دادنامه شماره ی ۹۸۹- ۱۲/۱۲/۸۸ شعبه ی هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد نیست. با توجه به اینکه رابطه ی استیجاری فیمابین از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج بوده و حقی از بابت کسب یا پیشه یا تجارت قابل تصور نیست و دلیلی هم بر پرداخت سرقفلی ابراز نشده و مدت اجاره هم منقضی گردیده و اثر اذن مؤجر در بقاء ید مستأجر بعد از مدت اجاره تنها ضامن نبودن مستأجر در مقام منافع استیفاء نشده است که در قسمت اخیر ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ی ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در محکومیت تجدیدنظرخواه تایید می نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م- ف نظر به اینکه دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است جهت اعمال تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون فوق الاشاره به دادگاه نخستین اعاده
می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشار دادگاه: اسماعیل پور
رئیس دادگاه: قیصری

منبع: ماوای