معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت که فردا جلسه کارشناسی حقوقی در خصوص موضوع انتقال تعدادی از کارکنان ریاست جمهوری به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

موسی قربانیدرباره روند تشکیل چندین پرونده در این زمینه اظهار کرد: دولت اقدامی در جهت کوچک سازی نهاد ریاست جمههوری شروع کرده که چارچوب آن کار خوبی است.

وی ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری نه فقط در زمان آقای احمدی‌نژاد بلکه از گذشته مقداری چاق شده است به طوری که هر دولتی نیروهای خود را آورده است و با رفتن دولت ها آن نیروها همچنان در نهاد ریاست جمهوری باقی مانده‌اند.

قربانی تصریح کرد: اشکال دومی هم که در آنجا وجود دارد این است که نیروهایی که به آنجا آمده‌اند قراردادی هستند و علی رغم اینکه از ۲۷۰۰ پست نهاد ریاست جمهوری فقط ۷۰۰ تای آن پر است اما نیروهای شاغل در آنجا بیش از چهار هزار نفر هستند.

وی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری سعی دارد نظمی در این رابطه ایجاد کند، افزود: قرارداد تعدادی از این افراد تمام شده و دیگر با آنها تمدید قرارداد نکرده‌اند، تعدادی که نزدیک به زمان بازنشستگی بوده‌اند را بازنشست کرده‌اند و تعدادی را نیز به استناد بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه کشور گفته‌اند که باید به دستگاه های دیگر منتقل شوند.

قربانی گفت: بر همین اساس قرار شده حدود ۲۰ نفر از کارکنان ریاست جمهوری به آموزش و پرورش منتقل شوند و برخی افراد از گروه اخیر به دیوان عدالت اداری دادخواست داده و به این امر اعتراض کرده‌اند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اظهار کرد: قبلا یک جلسه مختصر در این رابطه داشته‌ایم و روز شنبه (فردا) هم یک جلسه کارشناسی حقوقی با نمایندگان نهاد ریاست جمهوری داریم تا یک جمع بندی و راجع به آن تصمیم‌گیری کنیم.

قربانی با بیان اینکه دو طرف دعوا برای خود استدلال هایی دارند، افزود: نهاد ریاست جمهوری می‌گوید بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه کشور گفته است که نیروی مازاد دستگاه بدون موافقت کارمند مربوطه طی تفاهمی با دستگاه مقصد در همان شهر منتقل شوند؛ استدلال طرف دیگر دعوا این است که ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری گفته است دستگاه‌ها چند سطح اعم از شهرستان، استان و مرکز دارند.

وی افزود: برخی از قضات نظرشان این است که «شهرستانی» که در بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه کشور آمده ناظر به این ماده ۲۹ است و این دستگاه باید سطح شهرستانی هم داشته باشد و چون ریاست جمهوری سطح شهرستانی ندارد، بند «و» ماده ۵۰ شامل نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود.

وی گفت: ما برای اینکه رای یکنواختی صادر شود جلسه‌ای با حضور آقای بانک معاون رییس جمهور، قضات و رییس دیوان عدالت اداری برگزار کردیم و مذاکراتی صورت گرفت.

قربانی افزود: ادامه مذاکرات که بین کارشناس حقوقی ریاست جمهوری و قضات ما است روز شنبه برگزار می شود تا با کارشناسی حقوقی به یک جمع بندی برسیم و بعد از آن قضات برابر تشخیص حقوقی خودشان عمل خواهند کرد.

وی گفت که پرونده‌های مربوط به این موضوع به چند شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده‌اند.

قربانی همچنین درباره رسیدگی به موضوع بورسیه‌های غیر قانونی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل مربوط به بورسیه و موارد دیگری که به دو وزارتخانه آموزشی مربوط می‌شود دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به این موارد را ندارد.

وی گفت: این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سنگی است که در چاه افتاده است و الان ما اینجا گیر کرده‌ایم. رییس دیوان دستور داده است تا زمانی که تعیین تکلیف نشده ما رسیدگی نکنیم و موضوع ارجاع شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

قربانی با بیان اینکه چند روز پیش قرار بود شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای در این رابطه تشکیل دهد، گفت که این جلسه تشکیل نشد و در حال حاضر نیز توپ در زمین شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا تصمیم بگیرد که دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کند یا خیر.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری همچنین گفت که پرونده شکایت از تصمیم وزارت ارشاد مبنی بر فیلتر سایت‌های فاقد مجوز هنوز نهایی نشده و پرونده در دست رسیدگی است.