رییس قوه قضائیه گفت: به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف که نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ‌نمایی می‌کنند را داده است.

به گزارش لایرنیوز، آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی سخنانی در مراسم سی‌وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بزرگ‌نمایی فساد توسط برخی رسانه‌ها، گفت: این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند «ردپای چند وزیر در پرونده … ».

وی افزود: در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه می‌کنند چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آنها نیز خواهد شد.

وی افزود: این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه نماینده محترمی حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است اما نماینده حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب می‌شوند. در شورای نگهبان نیز مکررا روی این موضوع بحث شده است. حتی در پرونده‌های مختومه نیز اگر جهات سری و امنیتی وجود داشته باشد حق ورود ندارند.

آملی‌لاریجانی گفت: عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است مهم این است که یکی دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم باشد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران این‌طور است.

آملی‌لاریجانی اظهار کرد: قوه قضائیه فراتر از این مباحث در بحث برخورد با مفاسد اجتماعی از جمله برخورد با اراذل و اوباش و قاچاق مواد مخدر در چند سال اخیر برنامه روشنی دارد. در بحث فساد اقتصادی نیز پرونده‌هایی را رسیدگی کردیم که رسانه‌های غربی می‌گفتند جمهوری اسلامی توان رسیدگی به این پرونده را ندارد ولی بعدا که به پرونده رسیدگی کردیم از آن ور بام افتادند به طوری که شروع به ریختن اشک تمساح کردند و گفتند چرا فردی را اعدام کردید.

وی با بیان اینکه قصاص حق اولیای‌دم است و قوه قضاییه پای این قضیه ایستاده است، گفت: متاسفانه در وضعیت فعلی هجمه‌های حقوق بشری علیه نظام و قوه قضاییه به راه انداخته می‌شود. آقای بان‌کی‌مون در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل داده حرف عجیب و غریبی زده است و گفته گرچه ما قبول داریم که دستگاه قضایی قصاص را حق خصوصی اولیای دم می‌داند لکن دبیرکل تاکید می‌کند که حکومت باید جلوی اجرای این حق را بگیرد. حال باید گفت شما چه کاره هستید که این طور می‌گویید و تاکید می‌کنید نظام جمهوری اسلامی باید جلوی این کار را بگیرد؟ واقعیت این است که اینها پا را فراتر از حق خودشان می‌گذارند.

وی با اشاره به لزوم تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام طبق تصریح قانون اساسی گفت: قصاص حرف قرآن است و قوه قضاییه هم پای آن ایستاده است. بسیاری از هجمه‌های حقوق بشری در مقام اجرا نیست بلکه هجمه به بنیان‌های فکری و اعتقادی یک ملت است، منتها آنها روی‌شان نمی شود این را بگویند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در بند ۱۷ این گزارش ادعا شده است که در جمهوری اسلامی جوانانی کمتر از ۱۷ سال بدون وکیل محاکمه و اعدام می شوند. از فردی با عنوان «جنت‌میر» نام برده‌اند مبنی بر این که او در ۱۵ سالگی در اصفهان بدون وکیل محاکمه شده و در ۱۷ سالگی هم حکم او اجرا شده است. ما هر چه جستجو کردیم چنین فردی وجود ندارد. اشکال این است که اینها برخی از اسامی را از ضد انقلاب می‌گیرند که هیچ سندی ندارند ولی آن را در یک گزارش و سند رسمی می‌آورند.

آملی لاریجانی افزود: در بخش دیگری از این گزارش به نامساوی بودن حقوق زنان در ایران اشاره و گفته شده است چون زنان نمی‌توانند عضو شورای نگهبان شوند یا در دولت باشند، به اصطلاح ظهور و بروز ندارند که البته همین هم دروغ است. ما حتی در دولت قبل و حتی در دولت فعلی نیز اعضای زن داریم و معاون رئیس جمهور یک زن است. برای عضویت زنان در شورای نگهبان نیز منعی وجود ندارد. یعنی زن نیز ممکن است فقیه باشد و عضو شورای نگهبان باشد منتهی تشخیص این امر به عهده‌ مسئولان و ارگان‌های مرتبط است. همانطور که این امر در کشورهای دیگر وجود دارد. البته من در جایی متقابلا این سوال را مطرح کردم که چطور رئیس جمهور آمریکا تاکنون زن نبوده است و چطور دبیر کل سازمان ملل زن نیست؟

آملی‌لاریجانی در ابتدای این مراسم ضمن تبریک عید سعید غدیر خم گفت: جا دارد که از مرحوم ولی‌الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی یاد کنیم که از قضات صریح و سخت کوش بودند. من در جلسات متعددی بحث‌هایی راجع به سازمان بازرسی با ایشان داشتم و ایشان یک قاضی دقیق سختکوش و پیگیر بودند.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور و نقش روسای این سازمان بر رسیدن به جایگاه کنونی گفت: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن و منزلت قائل شده قانون اساسی است و همه قوای کشور اقتدار خود را از قانون اساسی می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مساله فساد و تخلفات و بحث انطباق امور با قوانین یک کار فنی و کارشناسانه است، گفت: زمانی کارشناسی کار ساده‌ای بود در حالی که الان وجود تشکیلات وسیع می‌طلبد که یک سازمان دایره‌ وظایف خود را در نظارت و ارزیابی گسترش دهد.

آملی لاریجانی گفت: ما هیچ تردیدی نداریم که از نظر قانون اساسی و هم از نظر موقعیت سازمان بازرسی شأن و جایگاه بالایی دارد یعنی اگر قانون اساسی هم این موضوع را پیش بینی نمی‌کرد، وجود نظارت از نظر عقلی امری ضروری بود.

رییس دستگاه قضایی درباره‌ لزوم صلابت و اقتدار سازمان بازرسی گفت: البته من به روسای پیشین و فعلی سازمان بازرسی تاکید کرده‌ام که در نظارت‌ها نهایت تعامل را با دستگاههای اجرایی داشته باشد. منتها همچنین تاکید کرده‌ام که نظارت با توهین نکردن منافات ندارد و در ضمن باید توجه داشت که رسیدگی‌های فنی و کارشناسانه سازمان بازرسی باید با صلابت و اقتدار انجام گیرد؛ زیرا اگر باب تسامح باز شود سازمان بازرسی از کار خود بازخواهد ماند.

وی گفت: امروز در رسانه‌ها و حتی در بین مسئولین و نمایندگان و همه جا سخن از فساد و تخلف است. فی الجمله مسلم است که این موارد وجود دارد لذا سازمان بازرسی باید کار خود را با اقتدار و به نحو فنی انجام دهد و دستگاهها بپذیرند که کار سازمان بازرسی یک کار سیاسی نبوده است.

ْآملی لاریجانی با اشاره به وظیفه‌ سنگین سازمان بازرسی در رسیدگی به تخلفات و لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای انجام بازرسی‌ها گفت: در فساد اخیری که در شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده اگر بازرسی‌ها به موقع و با صلابت انجام بگیرد جلوی این تخلفات گرفته می‌شود.

وی با اشاره به کم بودن بودجه‌ سازمان بازرسی برای انجام وظایف خود گفت: در رابطه با بحث بودجه به سازمان بازرسی سخت گرفته شده است، البته ما محدودیت‌ها را می‌دانیم اما باید گفت که کل بودجه‌ قوه قضاییه گاهی به عشر (یک‌دهم) بودجه یک وزارت خانه هم نمی‌رسد که خوب است این در گزارشی به اطلاع مردم برسد. البته ما زمانی این محدودیت را به مقام معظم رهبری منعکس کردیم و ایشان به مجلس دستور دادند که در برنامه پنجم اعتباراتی برای قوه قضاییه لحاظ شود و البته مجلس هم همکاری کرد. منتها در کل اگر بخواهیم توجه کنیم می‌بینیم که این مقدار بودجه متناسب با وظایف دستگاه قضایی نیست.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر کلیه وزارت‌خانه‌ها به عنوان یکی از وظایف سازمان بازرسی گفت: این تنها یکی از وظایف سازمان بازرسی است و ببینید که چقدر اهمیت دارد. حال باید پرسید آیا سازمان بازرسی برای چنین کاری ابزار مناسبی در اختیار دارد یا خیر؟ موضوعاتی همچون آلودگی‌های آب و هوا، تغییر کاربری اراضی، زمین خواری؛ صنعت و صدها مساله دیگر اموری هستند که نظارت بر آنها به نیروی انسانی زیادی احتیاج دارد که امیدواریم این محدویت نیز برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود ناهماهنگی در دستگاه‌های اجرایی گفت: وجود این ناهماهنگی مشکلاتی زیادی را برای دستگاه‌های دیگر به ویژه دستگاه‌های نظارتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی حسب قوانین، خودشان بعد نظارتی دارند و باید هماهنگ باشد. نه این که وقتی سازمان بازرسی می‌خواهد ورود کند ابتدا با اختلاف ۲ دستگاه اجرایی مواجه شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که در رابطه با موضوع زمین خواری باید از افراط و تفریط خودداری کرد و موارد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

آملی لاریجانی با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم از وظایف دستگاه قضایی گفت: ما نباید منتظر باشیم که یک مسئول مرتکب تخلف شود و بعد سراغ او برویم. ما باید هشدار دهیم که به طور مثال فلان مناقصه یا واگذاری که می‌خواهد انجام شود، خلاف قانون است. بسیاری از مدیران ما متدین هستند و تذکر دادن به آنها باعث می‌شود که از تخلف جلوگیری شود.