در ادامه‌ بررسی جزییات لایحه‌ی حمایت خانواده در فصل ازدواج، صادق نماینده‌ی آستانه‌ی اشرفیه ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی حمایت خانواده را مبهم خواند و گفت: انتظار می‌رود کمیسیون قضایی با توجه به این نکات برای رفع ابهامات توجه کند و برای رفع این نقاط مبهم، این ماده مراعا گذاشته شود تا در کمیسیون بررسی بیشتری صورت گیرد.

، حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده‌ی قائنات نیز خواستار مراعا گذاشته شدن ماده‌ی ۲۲ مبنی بر الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه شد و گفت: این موضوعات باید به طور جامع دیده شود اما در حال حاضر این مواد جامع نیست.

وی افزود: ثبت یا عدم ثبت ازدواج امری اجتماعی است نه شخصی. چرا که در اجتماع و بعضا نسبت به حقوق دیگران تاثیرگذار است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یادآور شد: اگر در صورت بارداری زن، مرد منکر شد زن باید چطور ثابت کند که بچه متعلق به این زوج است؟

قربانی در پایان خواستار ارجاع این ماده به کمیسیون شد تا نقایص موجود در آن برطرف شود.

زهره الهیان نماینده‌ی تهران نیز در اخطار اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی خواستار مراعا گذاشته شدن ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی حمایت خانواده شد و گفت: در این اصول قانون اساسی بحث پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی مطرح است و این‌که زن و مرد در حمایت از قانون برابرند. هم‌چنین طبق اصل ۲۱ حقوق زن باید در تمام جهات لحاظ شود و حقوق زنان در دوران بارداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اما این مسائل در ماده‌ی ۲۲ دیده نشده و ثبت ازدواج موقت به بعد از بارداری موکول شده است. ما اکنون در پزشکی قانونی خیل پرونده‌هایی را داریم که به عدم ثبت ازدواج موقت برمی‌گردد. خانمی که ازدواج موقت را ثبت نکرده باردار شده و حالا مرد انکار می‌کند. او هم باید دوران سخت بارداری را طی کند تا ثابت کند پدر فرزند چه کسی است و حمایت قانونی بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اضافه کرد: پیشنهادی هم مطرح است که ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلی نباشد و به طور محرمانه در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا زن در صورت بارداری با مشکل مواجه نشود. در این صورت از فساد مخفی‌کاری جلوگیری می‌شود، ازدواج موقت نظام‌مند می‌شود و این مسئله آسیب‌پذیری زنان را نیز کاهش می‌دهد.

الهیان ضمن تاکید مجدد بر مراعا ماندن این ماده، گفت: بهتر است که نظرات مخالف و موافق و پیشنهادات در کمیسیون جمع‌بندی شود تا قانون جامع و کاملی در این باره به تصویب برسد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به اخطار الهیان خاطرنشان کرد که حدود ۳۰ نفر از نمایندگان خواستار بررسی بیشتر این مواد در کمیسیون تخصصی آن شده‌اند.

 فاطمه رهبر نیز در تذکر اصل ۲۰ قانون اساسی ضمن تایید صحبت‌های الهیان خواستار توجه به نامه‌ی ۳۰ نفر از نمایندگان شد.

حمید رسایی نیز در تذکر ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه با بیان این‌که اخطارهای نمایندگان در خصوص قانون اساسی مسائل کلی است، گفت: تمام رسانه‌های بیگانه، کسانی که دشمنی‌شان با نظام و احکام اسلامی مشخص شده انسان‌های تجدیدنظرطلب و امثال بعضی خانم‌ها که نمی‌خواهم اسم‌شان را بیاورم می‌خواهند که این مواد در مجلس رای نیاورد، اما مجلس نباید تحت تاثیر قرار بگیرد.

شهرزاد نماینده‌ی اصفهان نیز در تذکری خواستار بازگشت ماده‌ی ۲۲ به کمیسیون قضایی شد و گفت: در جلسه‌ی قبل یکی از همکاران پزشک توضیح دادند که می‌شود با آزمایشاتی نسب طفل را اثبات کرد، اما این یک کار تهاجمی است و تنها باید پزشک متخصص آن را توصیه کند. ضمن این‌که تصور کنید آن خانم باردار و تحت استرس است.

وی گفت: ما نباید ورودی دستگاه قضایی را زیاد کنیم و این از وظایف حکومت اسلامی است که این‌گونه مسائل را سامان بدهد.

شهرزاد یادآور شد: خواسته‌ی ما این است که این ماده به کمیسیون برگردد تا جوانب کار رعایت شود. من با مقید بودن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری مخالفم در حالی که می‌شود این ثبت در مواقع ضروری و با نظر دادگاه انجام شود.

ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در اخطار دیگری با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی، گفت: این اصول اقتضاء می‌کند ما درنگی کنیم و به ضرورت حفظ نظام خانواده و حقوق فرزند توجه کنیم. اگر دوستان اخطار قانون اساسی را وارد بدانند مناسب است که این لایحه برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع شود.

امیدوار رضایی عضو دیگر هیات رییسه نیز در تذکر ماده‌ی ۲۳ آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: در شأن مجلس با این تعداد متخصص پزشکی نیست که قانونی بدون بررسی امور بهداشتی و سلامتی برای ازدواج موقت تدوین شود؛ لذا مناسب است که دوستان نظر پزشکی‌شان را در این رابطه مطرح کنند.

وی با اشاره به حق اطلاع و آگاهی زوجین در امور پزشکی و احتمال بیماری‌های مقاربتی در دوران ازدواج موقت، گفت: این‌که ازدواج موقت بدون آگاهی پزشکی، ثبت و توصیه‌ی پزشکی صورت گیرد آثار زیانباری در پی دارد.