رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که برای ارتقای سلامت اداری به جای در نظر گرفتن انواع مجازات‌ها، باید زمینه ارتکاب تخلفات را از بین برد.

 احمد تویسرکانی طی سخنانی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان حاکمیتی وابسته به قوه قضاییه است که حجم خدمت‌رسانی فراوانی را به مردم دارد و تنوع خدمات به گونه‌ای است که همه مردم با این سازمان در ارتباط هستند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ میلیون خدمت از طریق این سازمان به مردم ارائه شده است، گفت: بیش از ۱۰۰ سال از تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد و مجموعه فرآیند خدمات و اوضاع و احوال فعلی اقتضای این را دارد که متناسب با شرایط موجود یک بازخوانی نسبت به خدمت‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشیم.

تویسرکانی با بیان اینکه به لحاظ اینکه این سازمان از لحاظ امکانات سخت‌افزاری مواجه با بی‌مهری‌هایی بوده است، گفت: این سازمان باید در دسترسی آسان مردم باشد ولی شاید قریب نیمی از ساختمان‌های ما در سراسر کشور استیجاری و نامتناسب با امور خدمت‌رسانی است و این در حالی است که سازمان ثبت بعد از امور مالیاتی بیشترین درآمد را دارد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب ۴۲۰ اداره فعال ثبت در سراسر کشور وجود دارد و بیش از سیزده هزار دفترخانه اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق فعال هستند.

وی افزود: ارزیابی ما این بود که مردم برای دریافت ۳۴ میلیون خدمتی که در سال گذشته به آنها ارائه شد باید برای هر خدمت بیش از سه بار مراجعه کنند. یکی از سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاهش مراجعات حضوری مردم و ارائه خدمات در محیط مجازی بود و بخش دیگر جلوگیری از ایجاد دعاوی و مراجعه به محاکم دادگستری بود.

تویسرکانی اظهار کرد: بخشی از این امر با شفاف‌سازی مالکیت‌ها و اجرای طرح کاداستر دنبال شد زیرا اجرای کامل این طرح نقش مهمی در ایجاد دعاوی مالکیتی دارد. خوشبختانه در حوزه شهری در سال ۹۰ تاکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار سند کاداستر به مردم داده‌ایم ولی این رقم با ۲۷ میلیون سند دفترچه‌ای که در دست مردم است فاصله زیادی دارد و این امر نیازمند یک عزم فراملی است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از خرداد ماه سال جاری نیز ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود از طریق اینترنت انجام می‌شود و در حوزه ثبت املاک هم قدم‌های زیادی برداشته شده و ما داریم مراحل ثبت الکترونیکی را فراهم می‌کنیم که اگر این کارها انجام شود تقریبا ۵۰ میلیون مراجعه‌ حضوری مردم را کاهش می‌دهیم و این مساله ده‌ها برابر برای ما فایده خواهد داشت.

وی یادآور شد: اولین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۰/ ۲/ ۱۲۹۲ تصویب شد و الان از صدمین سال آن گذاشته‌ایم. در این مدت قوانین و مقرارت و بخشنامه‌های زیادی داشته‌ایم. مثلا در ماده ۱۳۲ برنامه چهارم، قانون‌گذار اختیاراتی را به سازمان ثبت به طور کلی داده بود. در برنامه پنجم هم همین کار صورت گرفت ولی ما نیازی به مصوباتی خاص در این زمینه داریم که در این زمینه عنایت و توجه کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند یاری‌رساننده باشد.

تویسرکاتی اظهار کرد: مهلت اجرای قانون ثبت اختراعات که آزمایشی بود امسال به پایان می‌رسد و اگرچه این قانون اشکالاتی داشت اما قانون خوبی است و استدعای ما این است که با انجام اصلاحاتی به قانونی دائمی تبدیل شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت دفاتر اسناد رسمی گفت: قوانین مربوط به این دفاتر در چند دهه قبل تصویب شده‌اند و آخرین اصلاحیه مربوط به سال ۱۳۵۴ است که نیاز به تغییراتی اساسی دارد و حقیقتا فوریت دارد که ما به ابزار ارائه خدمت غیرحضوری به مردم دست پیدا کنیم و همچنین وابستگی به کاغذ را کم کنیم.

وی اظهار کرد: حدود ۶۰ فرم در قالب فرم‌های مربوط به اوراق دولتی داشتیم و ما با یک مذاکره سنگین با خزانه قریب ۳۰ نوع فرم را با توافق حذف کردیم و ما معتقدیم باید به سمت حذف کلیه فرم‌های دولتی برویم و بتوانیم به دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات حرکت کنیم.

تویسرکانی گفت: برای چاپ این فرم‌ها که کار عبثی بود کلی گرفتاری و هزینه وجود داشت و در رابطه با فروش آنها مفسده‌های زیادی وجود داشت که شاید مناسب نباشد من در این جلسه به آنها اشاره کنم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت مشاورین املاک، اظهار کرد: در سال ۸۵، ۸۶ قوانینی تنظیم شد و نگاه به مشاورین املاک که نهادی حقوقی هستند به این برگشت که اینها نهادی صنفی مانند نجاری و بقالی هستند و باید زیر نظر وزارت بازرگانی باشند در حالی که حتی داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکسری اقدامات موازی توسط مشاورین املاک انجام می‌شود و ما معتقدیم این امر تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور است و بعضا اقداماتی انجام می‌شود که نه تنها کمکی نمی‌کند،‌ بلکه مشکل‌زا است لذا باید اصلاحی در نحوه مدیریت و فعالیت این واحدها صورت گیرد.

تویسرکانی افزود: همان‌طور که از اسم مشاورین املاک بر می‌آید آنها باید مردم را به سمت ثبت اسناد راهنمایی کنند و من معتقدم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۲۹ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی گفت: در دوره قبلی مجلس اختلافی مابین سازمان ثبت و نیروی انتظامی وجود داشت و ارائه دوستان بر این بود که نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی انجام شود که این موضوع در صحن علنی بررسی شد و نهایتا مجلس شورای اسلامی تکلیف این موضوع را روشن کرد.

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی این قانون که اخیرا از سوی دولت تصویب شده است، اظهار کرد: در این آیین‌نامه موادی تنظیم شده که بر اساس آن نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر می‌کند که این واقعا زیبنده نیست و جا دارد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به این امر نیز توجه کند.

تویسرکانی در ادامه این جلسه و پس از شنیدن نقطه نظرات اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در رابطه با بحث ارتقای سلامت اداری استحضار دارید که من بیش از ۳۰ سال است که در دستگاه قضایی هستم و بیش از ۱۰ سال معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده‌ام و این امر برای من دغدغه‌ای جدی است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت یک سازمان بسیار گسترده است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما بحث اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری‌های روز بود و ما در حوزه اجرای اسناد لازم‌الاجرا در حال مکانیزه کردن فرآیندها هستیم و در حوزه ثبت شرکت‌ها هم این کار صورت گرفته است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد:‌ در سال ۱۳۹۰، ۲۲ هزار بازرسی در این سازمان انجام شده است لکن من معتقدم با بگیر و ببند و زندان، نمی‌توانیم سلامت اداری را ایجاد کنیم مگر اینکه ترتیب کار به صورتی پیش‌بینی شود که امکان تخلف وجود نداشته باشد و این امر در سازمان ثبت در حال انجام است.

تویسرکانی ادامه داد: ما داریم به سمتی می‌رویم که مثلا بگوییم فلان دفترخانه در سیستان و بلوچستان امروز چند معامله را ثبت کرده است و اگر این اتفاق در همه حوزه‌ها رخ بدهد من یقین دارم که ارتقای سلامت اداری تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدوارم جلسات دیگری نیز با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شود، اظهار کرد: در رابطه با بودجه سال ۹۱ دوستان بخشی از درآمدها را به سازمان ثبت اختصاص نمی‌دهند و حتی بودجه هلال‌احمر از این طریق پرداخت شده است اما بودجه خود سازمان ثبت از درآمدهای این سازمان پرداخت نشده است.