مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود.

در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف ۱۱۰ سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر؛ به این معنا که فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

در اینجا می‌توان سه حالت را متصور شد:

در حالت نخست، مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در این صورت باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
در حالت دوم، مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است که مانند حالت نخست باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.)
در حالت سوم نیز مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود (در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه (پرداخت) نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

عواقب نپرداختن مهریه

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل اقساط دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات نادرست دیگر نیز درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات آن است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن، اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد.

در پاسخ به این موارد، باید گفت که مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌ که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله نیز تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند. در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود.

البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
همچنین می‌توان پرداخت مهریه را بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد.
در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.

مراجعه به شعب اجرای احکام

با آغاز پرداخت مهریه، دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌تر است و به دلیل این ‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.
وجود اجرای احکام فایده‌های زیادی دارد که بسیاری از مراجعه‌کنندگان از آن بی‌خبرند. این محل واسطه‌‌ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون درگیری انجام شود.
در اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارایه می‌شود و این مساله سبب می‌شود هیچ‌ یک از طرفین نتوانند چیزی را
انکار کنند.
حتی اجرای احکام برخی از دادگاه‌ها وضعیتی ایجاد کرده است که مثلا در فاصله ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر سکه دریافت می‌کند و از ساعت ۱۳‌ تا ‌۱۴ سکه تحویل می‌دهد تا به این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.