یک وکیل دادگستری گفت: وکیل نباید دغدغه این را داشته باشد که در مقام دفاع و احقاق حقوق موکلش باید به مرجع یا نهادی غیر از کانون وکلایی که به آن وابسته است، پاسخگو باشد.

نعمت احمدی با بیان اینکه استقلال وکیل به استقلال او در دفاع بر می‌گردد اظهارکرد: در هر موضوع قضایی بخش دفاع به عنوان حق طبیعی و پذیرفته‌ شده‌ای است. دادستان، مجموعه دادسرا و دادگاه از تخصص و تبهر قضایی برخوردارند ولی افرادی که به دادگستری رجوع می‌کنند و یا مورد تعقیب قرار می‌گیرند عمدتا تخصص و تبهری ندارند و اینها در مجموع از تخصص وکلای دادگستری سود می‌برند.

وی افزود: وکیل باید در مقام دفاع از چنان استقلالی برخودار باشد که هیچ کس نتواند هم در موقع دفاع و هم از نظر موضع صنفی با وی برخورد کند و وکیل نباید دغدغه این را داشته باشد که در مقام دفاع و احقاق حقوق موکل خود باید به مرجع یا نهادی غیر از کانون وکلایی که به آن وابسته است، پاسخگو باشد.

این وکیل دادگستری گفت: قوانین مربوط به وکلا به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش مربوط به نفس وکالت، حدود وکالت، اعمال مربوط به وکالت،‌ شرایط وکالت و اصولا موضوعات ماهوی مربوط به وکالت است. بخش دوم شرایطی است که شخص وکیل باید دارای آن باشد تا به سمت وکیل دادگستری نائل شود لذا در بخش اول که مربوط به قوانین ماهوی است وکلای دادگستری نقش و نظری ندارند و این بخش باید با شیوه خاص قانون نویسی، حال به صورت طرح یا لایحه با تکیه بر شرع و عرف یک کشور تنظیم شود.

وی با بیان اینکه امور مربوط به صنف وکلا به نحوه قوانینی که احراز وکالت، صدور پروانه و تمدید آن و… را مشخص می‌کند برمی‌گردد، اظهارکرد: این موضوعات باید به وسیله خود وکلا مورد بررسی قرار گیرد و اگر قوه قضاییه یا هر نهاد دیگری مدعی است قوانین صنفی وکلا ناقص است یا نیاز به بازرسی و بازنگری دارد باید خود وکلا در تنظیم آن شرکت داشته باشند.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین مربوط به وکالت نقایصی وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: به باور من اگر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به کلی نسخ شود و تکلیف مشاوران حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه با تکیه بر همان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه‌ای که مستند به آن تشکیل شده از نوع درجه و پایه و چگونگی احراز آن روشن و اجرا شود، قوانین مربوط به وکالت کامل هستند و ظرف چند ده سالی که این قوانین اجرا شده‌اند نواقصی در‌آنها به نظر نرسیده است مگر همین دخالت‌ها در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مقررات مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه.

این وکیل دادگستری درباره‌ی نحوه برخورد محاکم دادگستری با وکلا تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اصلا مطلوب نیست و این بر می‌گردد به رویه‌ی نادرستی که رواج یافته است.

وی با بیان اینکه در برخی محاکم شیوه برخورد متناسب با شان وکلا نیست، افزود: در صورتی که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی درمحاکم علنی است در محاکم انقلاب حتی برای حضور در دادگاه و تعقیب پرونده نیاز به مجوز داریم که این خلاف قانون است.

احمدی ادامه داد: در دیگر موارد هم شان و جایگاه وکیل با کمال تاسف به وسیله قضات رعایت نمی‌شود؛ همین افرادی که چند صباحی بعد از بازنشستگی یا استعفا به کسوت وکالت در‌می‌آیند و حتی برخی افراد از این دست وجود دارند که هم‌اکنون جزو جامعه وکالتند، اما شرمنده و خجل از عملکرد گذشته خود نسبت به وکلا هستند.

این حقوقدان افزود: از طرفی برابر تفسیر به رایی که قضات و خصوصا قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری از ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری دارند، حضور و دخالت وکیل در مرحله دادسرا که مهم‌ترین مرحله رسیدگی به پرونده‌های کیفری است کاملا مورد هجمه قرار گرفته است و اخذ حق دفاع که در قانون اساسی مطابق اصل ۳۵ به آن تصریح شده است،‌ با قانون عادی که خلاف صریح قانون اساسی است محدود و حقوق متهمین تضییع شده است.

وی ادامه داد: مهم‌تر از آن این است که مرحله تعقیب در قوانین ایران در دادسرا با روش ناپسند ترافعی صورت می‌گیرد، یعنی به محض اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت از حق دفاع، حق ‌داشتن وکیل وحق سکوت که امروزه در جهان پذیرفته شده است محروم است.

احمدی خاطرنشان کرد: فقط مرحله دادسرا است که باید در آن رعایت بسیاری از موارد بشود تا پرونده اولیه به طور نامناسبی تشکیل نشود. بدین توضیح که در دنیا دو روش ترافعی و تدافعی وجود دارد. در روش نخست وقتی فردی تحت تعقیب قرار می‌گیرد از همه امکانات برای دفاع استفاده می‌کند و دادستان و دیگر مسئولان قضایی که پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند در مقابل خود وکیل دادگستری یعنی همان وجود حق دفاع برای متهم را می‌بینند. در روش دوم که در ایران از آن استفاده می‌کنیم و تقریبا روشی منسوخ در دنیاست فردی که مورد تعقیب قرار می‌گیرد از لحظه تعقیب تا زمان صدور کیفر خواست از حق دفاع و استفاده از تخصص وکیل محروم است به همین اعتبار است که در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌هایی که در دادسرا تشکیل شده و منجر به صدور قرار مجرمیت می‌شود متهم به محض حضور در دادگاه نه اینکه اتهام خود را قبول ندارد بلکه صدور کیفر خواست مبتنی بر اقاریر خود را هم به عنف و تحت فشار می‌داند.

این وکیل دادگستری درباره عملکرد کانون وکلا در این زمینه گفت: کانون وکلا در واقع نمی‌تواند و نتوانسته است حافظ حقوق وکلا باشد و همین قدر که توانسته امور اولیه صنفی وکلا را انجام دهد جای شکرش باقی است. در شرایط موجود و با توجه به نگاه خاصی به وکیل و وکالت معطوف است کانون وکلا بیش از این هم نمی‌تواند کاری کند.

وی ادامه داد: فعلا مساله بود و نبود مطرح است و با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مداخله‌ای که در امور صنفی وکلا صورت می‌گیرد و نیز مرکز مشاوران حقوقی که حتی پایبند به آیین‌نامه داخلی خود نیست جای شکرش باقی است که دوستانی خطر می‌کنند و با قبول مسئولیت در هیات مدیره کانون وکلا، تاسیس رو به موت وکالت را که به مریضی در حال احتضار می‌ماند،‌ با واکسن صبر سرپا نگه می‌دارد و گرنه با توجه به اینکه جایگاه رییس کانون وکلا هم ردیف دادستان کل کشور است باید گفت این کجا و آن کجا.

وی در رابطه با وظایف قوه قضاییه، مجلس و دولت در این زمینه تصریح کرد:«از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!» واقعا ما را رها کنند. در یک صنف دخالت نکنند واجازه دهند منتخبین صنف به امور صنفی خود رسیدگی کنند و به تخلفات احتمالی‌شان هم که جنبه عمومی‌ دارد، دادگستری رسیدگی کند ولی اجازه بدهند نهاد حق دفاع بدون کمترین هزینه‌ای برای دولت، بتواند خود را سرپا نگه دارد و دعا گوی آنها نیز باشد.