سخنگوی قوه قضاییه با رد مطالب منتشر شده مبنی بر تبرئه قضاتی از پرونده کهریزک تاکید کرد: این پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است.

آنچه در روزنامه‌ها در مورد پرونده کهریزک درج شد صحت ندارد

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با بیان این مطلب افزود: بر اساس آنچه در روزنامه‌ها آمده بود، بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نیز مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نیز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.

وی ادامه داد: یکی از نقایص پرونده این بود که باید از یکی از مراجع قانونی یا شبه قانونی استعلام می‌شد که آیا ادعای متهم مورد تایید قرار می‌گیرد یا خیر. من قبلا اعلام کردم که چون هنوز جواب استعلام نیامده، پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات نیز که جداگانه این پرونده را تعقیب می‌کرد از دادگاه انتظامی قضات درخواست تعلیق قضات این پرونده را کرد و دادگاه انتظامی هم استدلال دادسرا را پذیرفت. این پرونده هم اصلا به دادگاه نرفته بنابراین آنچه که در روزنامه‌ها آمد صحت ندارد.

پرونده قتل روح‌الله داداشی به دادگاه ارسال شد

محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن محکوم کردن قتل روح‌الله داداشی افزود: قوه قضاییه مصمم است که نسبت به جرایم خشن از قبیل سرقت، تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و هرگونه شرارتی از این دست که امنیت جامعه را به خطر بیندازد برخورد قاطع داشته باشد و رئیس قوه قضاییه نیز بارها به روسای دادگستری‌ها تاکید کرده‌اند که باید نسبت به این موضوعات خودشان شخصا پیگیری کنند تا پرونده‌ها به سرعت دنبال شود. در همین راستا از دیوان عالی کشور خواستم شعبات مخصوص تعیین شود تا خارج از نوبت به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کنند. این پرونده به دادگاه ارسال شده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا طی چهار ماهه اول امسال ۵۴ نفر محکوم شدند که حکم ۴۵ نفر از آنان اجرا شده است. پرونده‌های دیگری نیز پیگیری شده که عمدتا به دادگاه رفته‌اند، مثل پرونده خمینی‌شهر و کاشمر که در حال رسیدگی‌اند. دو مورد پرونده دیگر در تهران هم به دادگاه رفته است.

دادستان کل کشور همچنین در مورد قتل روح‌الله‌ داداشی گفت: در جنایتی که در کرج رخ داد با اینکه آثار زیادی از جرم باقی نمانده بود در کمترین زمان ممکن و با تلاش دادسرا و نیروی انتظامی عوامل جنایت نسبتا خیلی سریع دستگیر شدند.

۴۵ اخلالگر در امنیت طی ۴ ماه اخیر اعدام شده‌اند

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طی چهار ماهه اخیر ۴۵ نفر از مجرمان جرایم اخلال در امنیت اعدام شده‌اند، تصریح کرد: تعدادی از این اعدام‌ها علنی بوده است. در خصوص این‌گونه جرایم هم باید سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما باید به محدودیت‌های قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اولا نسبت به هر دو طرف قضیه باید جنبه احتیاط رعایت شود. از این گذشته آیین دادرسی، ما را ملزم به رعایت مواردی می‌کند. کیفرخواست که صادر می‌شود باید به متهم یا وکیل او ابلاغ شود. حکم دادگاه بدوی هم که صادر می‌شود طرف حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین شاید توقع مردم به‌حق باشد ولی باید به این محدودیت‌ها توجه داشت؛ لذا فکر می‌کنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص این پرونده‌های خاص بتوانیم فرآیند زمانی رسیدگی را کوتاه‌تر کنیم.

زمینه وقوع جرایم خشن کاهش یابد

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: علاوه بر این ما باید زمینه‌های انجام چنین جرایمی را کاهش بدهیم چون صرف برخورد انتظامی و قضایی همه مساله را نمی‌توان حل کرد. این رسانه‌ها، مردم و حکومت هستند که باید کمک کنند تا زمینه‌های تبعیض، فقر و دیگر زمینه‌های جرم کاهش یابد.

محسنی اژه‌ای خطاب به رسانه‌ها با تاکید بر اینکه «مواظب باشید در فرآیند انتقال مطالب و اطلاع‌رسانی در جامعه التهاب ایجاد نکنید»، اظهار کرد: حتی اگر در جایی دیدید صحبت‌های من باعث ایجاد التهاب می‌شود باید طوری آن‌ را انعکاس بدهید که از التهاب جامعه کم کند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: بخشی از فرآیند پیشگیری از جرم، فراقوه‌ای است. باید دید زمینه‌هایی که باعث ایجاد جرم می‌شود تنها توسط قوه قضاییه رفع می‌شود؟ آیا رفع فقر، تبعیض و جهل و بی‌سوادی که از زمینه‌های ارتکاب جرم هستند به عهده قوه قضاییه است؟ ان‌شاالله با تلاش همگانی مردم، دولت و مجلس باید زمینه‌های ارتکاب جرم را به حداقل برسانیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه در موضوع ارائه لیست مفسدان اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور نیز خاطرنشان کرد: به بعضی از این موارد قبلا رسیدگی شده است، به بعضی هم نمی‌شود مفسد اقتصادی اطلاق کرد. افرادی بودند که معوقات بانکی داشتند و برخی تخلف اقتصادی داشتند، بعضی هم که متهم به فساد اقتصادی هستند پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

خبرنگاری پرسید «کشورهای عراق و ترکیه از اقدامات ضد تروریستی ایران در داخل این دو کشور و مرزهای ایران حمایت کرده‌اند. آیا این یک سیاست جدید است؟»

دادستان کل کشور پاسخ داد: نه‌تنها کشورهای همسایه ما یعنی ترکیه و عراق از اقدامات ضدتروریستی حمایت می‌کنند بلکه ما معترضیم نسبت به سایر کشورها که چرا آنها از اقدامات ضدتروریستی حمایت نمی‌کنند. چرا آنهایی که علم مبارزه با تروریسم را گرفته‌اند اعلام انزجار نمی‌کنند؟ لذا همکاری عراق، ترکیه، ایران و هر کشور همسایه دیگر که بخواهد علیه تروریست‌های جنایتکار اقدام کنند یک امر بسیار طبیعی، انسانی و قانونی است.

 محاکمه عامل اقدام تروریستی در نروژ دفاع از حقوق بشر است

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همین اقدام تروریستی را که در نروژ انجام شده چه کسی می‌تواند حمایت کند و آن را محکوم نکند؟ آیا اگر بخواهند عامل این جنایت را محاکمه کنند می‌شود ضد حقوق بشر یا عین دفاع از حقوق بشر است؟

بازداشت «پگاه آهنگرانی» و «مرضیه وفامهر» با گزارش مراجع امنیتی

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام «پگاه آهنگرانی» و «مرضیه وفامهر» نیز گفت: هیچ‌کس به عنوان خودش مثلا اینکه هنرمند است دستگیر نمی‌شود یا کسی به عنوان روحانی یا بازاری دستگیر نمی‌شود. هر کسی اگر مرتکب جرمی شود یا در مظان اتهامی قرار گرفت تحت تعقیب قرار می‌گیرد. دو نفری هم که مطرح شد بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. طبق خبری هم که من دارم دادستان تهران گفته که تحقیقات مقدماتی پرونده‌ این دو نفر تکمیل شده است. تا الان هم یا با قرار وثیقه آزاد شده‌اند یا امروز و فردا با صدور قرار آزاد می‌شوند.

یک متهم به ایجاد التهاب در بازار ارز بازداشت شده است

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فردی که متهم به ایجاد التهاب در بازار ارز است، تصریح کرد: نسبت به فردی که در خصوص مسائل ارز بازداشت شده، مساله در حال رسیدگی است که جزئیاتش در آینده مشخص می‌شود. اینکه آیا اخلال در نظام پولی و ارزی کشور هست یا خیر در حال رسیدگی است.

خبرنگاری از وضعیت دستگیری دو نفر از کارکنان اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد که مرتبط با جریان موسوم به انحرافی هستند، سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ به وی گفت: از این مساله اطلاعی ندارم.

لایحه در مورد سلاح سرد به این دوره از مجلس نمی‌رسد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا قوه قضاییه نیازی به جرم‌انگاری در مورد سلاح سرد احساس نمی‌کند؟»، تصریح کرد: بعضی از سلاح‌های سرد ممکن است امروزه هیچ استفاده‌ای جز خلاف نداشته باشند؛ از جمله قمه یا پنجه بوکس که استفاده صحیح از آنها نمی‌شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه و مجلس در حال رایزنی هستند که در این راستا اقدامی صورت گیرد. اگر بخواهیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کنیم شاید به دوره فعالیت این مجلس نرسد؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس این وظیفه را احساس کنند که طرحی در این خصوص مطرح شود، قوه قضاییه نیز آماده کمک‌رسانی در جهت کارشناسی نسبت به این موضوع است.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر خانواده‌ها نیز باید مراقب جوانان خود باشند و اگر احساس می‌کنند که این جوانان سلاح سرد به همراه دارند به آنان تذکر بدهند. از سوی دیگر به اشرار هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند ما در برخورد با کسانی که با سلاح اعم از سرد و گرم، امنیت مردم را به خطر می‌اندازند اغماض نمی‌کنیم و طبق قانون و شرع با کسانی با سلاح گرم و یا سرد موجب اخافه و وحشت مردم شوند به عنوان محارب برخورد می‌شود؛ بنابراین فرقی میان سلاح سرد و سلاح گرم در خصوص اخافه‌الناس نیست.

قوه قضاییه در مورد پرونده‌های اسیدپاشی کوتاهی نمی‌کند

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «چرا قوه قضاییه در خصوص مواردی از قبیل اسیدپاشی احکام محکم‌تری را صادر نمی‌کند؟»

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: حقیقتا دستگاه قضایی امروز در خصوص جرایمی از جمله جرایم خشن و همچنین اسیدپاشی کوتاهی نمی‌کند.

اظهارات شجونی در مورد بقایی صحت ندارد

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «آیا اظهارات حجت‌الاسلام شجونی مبنی بر بازداشت و آزادی بقایی و ممنوع‌الخروج بودن وی صحت دارد؟»

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر. درست نیست.

 هیات نظارت بر مطبوعات به نشریه‌ درج‌کننده کاریکاتور رئیس‌جمهور تذکر داد

خبرنگار دیگری کاریکاتور یکی از نشریات را که در خصوص رئیس‌جمهور و اطرافیان وی بود مورد اشاره قرار داد و سوال کرد که «چرا دستگاه قضایی در خصوص اهانت به رئیس‌جمهور سکوت پیشه کرده است؟»

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: خیر، این‌گونه نیست. این مطلب را امروز صبح متوجه شدم. با دادستان تهران نیز صحبت کردم و البته وی در جریان این موضوع بود و قرار شد مساله را پیگیری کند. امروز هیات نظارت بر مطبوعات نیز این مساله را مطرح کرده و به نشریه مذکور تذکر داده است.

به منظور بررسی موضوعات قانونی سه‌شنبه به مجلس می‌روم

خبرنگار دیگری علت حضور محسنی اژه‌ای در صحن علنی مجلس را جویا شد که وی پاسخ داد: علت حضورم در مجلس در روز سه‌شنبه، بررسی موضوعات و راهکارهای قانونی است.

خبرنگار دیگری نیز با اشاره به اظهارات علی مطهری و عمادالدین افروغ مبنی بر محاکمه کروبی و موسوی از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که «آیا دستگاه قضایی برای ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات آینده، قرار نیست برای آقایان موسوی و کروبی دادگاه علنی تشکیل دهد؟»

محاکمه موسوی و کروبی و پاسخ دادستان کل کشور

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضاییه با جرم، مجازات و متهم سر و کار دارد و بدیهی است که در راستای مصالح نظام آنچه که وظیفه‌اش هست باید انجام دهد. بخشی از سوال شما اظهارات آقایان بود و بخشی نظر خودتان و نظر شما نیز برای خودتان محترم است.

آتش‌سوزی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است

دادستان کل کشور همچنین در خصوص آتش‌سوزی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: سیستم اطلاعاتی و قضایی پیگیر موضوع هستند و در مورد اینکه کسی دستگیر شده باشد یا خیر، حضور ذهن ندارم.

خبرنگار دیگری در خصوص اجرای احکام پرونده‌های مشهور در قوه قضاییه از جمله پرونده پالیزدار، سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «آیا برای دو تن از نمایندگان مجلس حکمی صادر شده و آیا این احکام به اجرا نیز گذاشته شده است؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در دستگاه قضایی احکامی که صادر می‌شود اکثرا قابل تجدید نظرخواهی هستند و احکام پس از قطعیت، به اجرا گذاشته می‌شوند؛ البته این به آن معنا نیست که برای اجرای حکم اطلاعیه صادر شود. در طول روز احکام بسیاری از پرونده‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و نیازی به صدور اطلاعیه هم نیست. در خصوص این پرونده نیز اگر حکمی صادر شده باشد و قطعی نیز شده باشد، اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، از سخنگوی دستگاه قضایی سوال شد که «آیا قوه قضاییه در خصوص تبلیغات و نصب بنر در سطح شهر نظارت می‌کند و آیا اصلا تبلیغات لوازم آرایشی برای بانوان در سطح شهر و در وسایل نقلیه عمومی صحیح است؟»

اگر تبلیغات شهری خلاف عفت عمومی باشد وارد می‌شویم

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اگر از مراجع رسمی مجوز اخذ نشده باشد، تبلیغات خلاف است. در مکان‌هایی که نیاز به مجوز دارد باید از مراجع ذی‌ربط درخواست مجوز شود اما هنگامی که مجوز دریافت کردند در خصوص مصادیق، مراجع مختلفی وجود دارد و اگر مواردی هم خلاف عفت عمومی و خلاف قانون باشد، قوه قضاییه باید در این خصوص وارد شود.

خبرنگار دیگری با اشاره به قانون مبنی بر اینکه اطلاع‌رسانی در خصوص مشخصات و اتهامات افراد موکول به صدور حکم و قطعی شدن آن است، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در خصوص کسانی که در مظان اتهام هستند قانون منع کرده که با ذکر مشخصات، اتهامات آن فرد مطرح شود؛ البته بستگی به مورد دارد. اگر این کار انجام شود و جنبه خصوصی داشت، طرح شکایت می‌شود و اگر جنبه عمومی داشت، دادستان وارد خواهد شد.

تلاش ما بر رسیدگی سریع به پرونده‌هاست

 سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد دفاتر پیشخوان قضایی گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اقدام به صورت آزمایشی شروع شده و در حال توسعه است. در سایر بخش‌های قوه قضاییه نیز باید زیرساخت‌ها آماده و تکمیل شود تا این اقدام به‌خوبی توسعه یابد.

خبرنگار دیگری گفت که «بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط رسانه متبوعش در خصوص جری شدن اوباش، دستگاه قضایی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موثر بوده است» و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضایی شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از همه خیرخواهانی که نسبت به اینگونه موضوعات حساسیت نشان می‌دهند از جمله مراجع عظام، ائمه جماعات و فرد فرد جامعه تشکر و قدردانی می‌کنیم. تلاش دستگاه قضایی همواره بر این بوده و هست که به این‌گونه پرونده‌ها با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی کند. از سوی دیگر توقعی ایجاد شده که در کمترین زمان، احکام پرونده‌ها صادر و منجر به نتیجه شود و در مواردی به خود من گفته شده که چرا دستگاه قضایی ظرف ۴۸ ساعت در خصوص فلان پرونده اقدام نکرده است که من توضیحات قضایی را در این رابطه ارائه کردم. باز هم تاکید می‌کنم که دستگاه قضایی به طور جد دنبال این موضوعات است و تلاش ما این است که در کمترین زمان پرونده‌ها رسیدگی و منجر به نتیجه شود.

ضاربان آمران به معروف در بازداشتند

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «این شبهه ایجاد شده که دستگاه قضایی در خصوص ضاربان آمران به معروف حساسیت نشان نمی‌دهد» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این طور نیست. در خصوص همه پرونده‌ها دستگاه قضایی حساسیت خود را دارد. ضاربان این پرونده‌ها اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

 اگر نورچشمی‌هایی می‌شناسید که خوردند و بردند معرفی کنید!

خبرنگار دیگری سوال کرد «عده‌ای نورچشمی با کمک مقامات صاحب نفوذ میلیاردها تومان به عناوین مختلف از جمله برج‌سازی، انبوه‌سازی و … از بانک‌ها مبالغی را دریافت کرده‌اند و حتی برخی این پولها را به حساب‌های خارج از کشور نیز واریز کرده‌اند. چرا قانون «از کجا آوردی؟» اجرا نمی‌شود؟» که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: اینکه در بانک و یا غیر از بانک، اعمال نفوذی صورت گیرد، این‌گونه اقدامات وجود دارد و موارد مطرح شده نیز دنبال می‌شود. سازمان‌های نظارتی نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند؛ البته خیلی اوقات گزارشاتی در مورد فرد یا افرادی ارائه می‌شود که پس از بررسی‌ها صحیح نبودن آن مشخص می‌شود و این در حالی است که سازمان‌های نظارتی ماه‌ها بر روی آن‌ کار می‌کنند. اگر شما نیز از این نورچشمی‌ها می‌شناسید که بردند و خوردند، مدارک خود را ارائه دهید، ما موضوع را بررسی می‌کنیم. در خصوص قانون نیز اصلی در قانون اساسی وجود دارد. در خصوص آن نیز در مجلس قانون وضع شده است و آن قانون نیز افرادی را احصا کرده که چه کسانی شامل آن می‌شوند.

سوال تکراری «برخورد قوه قضاییه با معاون اول رئیس‌جمهور»

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گفت «منابع موثق از برخورد قضایی قریب‌الوقوع با معاون اول رئیس‌جمهور خبر می‌دهند»، اظهار کرد: اینگونه سوال‌ها بارها و بارها در این جلسه تکرار شده است. اینگونه سوالات را از همان منابع موثق بپرسید.

محسنی اژه‌ای در خصوص رسیدگی به پرونده‌های موادمخدر از نوع شیشه نیز اظهار کرد: در قانون، شیشه در ردیف هروئین قرار گرفته است و اگر چنانچه مواد مخدر از قبیل هروئین، کراک و شیشه از ۱۰۰ گرم به بالا بود چه برای بار اول و چه دوم و چه حمل و نگهداری آن اعدام به دنبال دارد. اگر این موادمخدر را وارد زندان کنند حتی اگر زیر ۱۰۰ گرم هم باشد حکم آن اعدام است و اگر وارد زندان هم نکنند، بالای ۱۰۰ گرم هم نباشد، بار اول هم باشد و فقط نگهداری یا حمل کرده باشد حکم آن اعدام نیست بلکه حبس ابد است.

در این میان خبرنگاری سوال کرد که «گفته می‌شود این قانون اجرا نمی‌شود»

محسنی اژه‌ای گفت: صحت ندارد.

موضوع اسکله‌های غیرمجاز، قضایی نیست

خبرنگار دیگری با اشاره به موضوع اسکله‌های غیرمجاز گفت که «گویا رئیس‌جمهور در اظهارنظری وجود آنها را تایید کرده و از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را رد کرده است. موضع دستگاه قضایی در این خصوص چیست؟»

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: موضوع، قضایی نیست و بنده اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه «یکسری از محکومان حوادث پس از انتخابات در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند. آیا آنها نباید در زندانی در محل ارتکاب جرم نگهداری شوند؟»، گفت: دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در آن حوزه قضایی اتفاق افتاده باشد. سازمان زندان‌ها متهم را نگهداری می‌کند و این نگهداری با توجه به امکاناتی است که این سازمان دارد و می‌تواند با توافق مبداء و مقصد، زندانی را منتقل کنند و حتی گاهی اوقات با رضایت زندانی این کار انجام می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه کرج جزو استان تهران بود، زندانی به آنجا منتقل می‌شد و با توجه به استان شدن کرج، تعدادی از زندانیان منتقل شده‌اند و این کار همچنان در حال انجام است ولی قطعا به سرعت امکان‌پذیر نیست.

 هنوز کسی در رابطه با ترور «رضایی‌نژاد» دستگیر نشده است

وی در خصوص ترور داریوش رضایی‌نژاد نیز گفت: تا پیش از ظهر امروز با توجه به کسب اطلاع من فردی دستگیر نشده است.

خبرنگار دیگری گفت که «مطرح شده اسناد مربوط به آقای ملک‌زاده در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است. این کار بر چه اساسی انجام شده؟»، که محسنی اژه‌ای گفت: سوال شما ارتباط مستقیمی به این جلسه ندارد و نیازی به پاسخ نیز نیست. اصلا نمی‌دانم این مطلب صحت دارد یا خیر و به طور طبیعی وقتی مدیر یا رئیس سیستمی بازداشت می‌شود، بدیهی است که فردی را جای آن برای اداره آنجا در مدت زمانی می‌گذارند.

تروریست‌ها منتظر عواقب اقدامات خود باشند

از سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اهداف انجام ترورهای اخیر سوال شد که وی گفت: ترور نیروهای نخبه و دانشمندان ما کار چه کسانی می‌تواند باشد؟ چه کسانی می‌خواهند فردی دانشجو یا نخبه را ترور کنند؟ روحانی را از بین ببرند؟ اینگونه اقدامات از سوی کسانی انجام می‌شود که با ماهیت جمهوری اسلامی مخالف هستند و نمی‌خواهند ببینند که نظام ما با توجه به محدودیت‌ها در زمینه‌های مختلف قوی‌تر و محکم‌تر عمل می‌کند و طبیعی است که اینگونه اقدامات را انجام می‌دهند و از نظر ما ترور یکی از پست‌ترین اقدامات است. بر این اساس باید منتظر عواقب اقدامات خود باشند.

، آخرین سوال این نشست خبری از سوی یکی از خبرنگاران اینگونه مطرح شد که «پیش از این دادستان تهران مطرح کرده بود که اگر کذب بودن اظهارات آقای رحیمی در خصوص توطئه‌ بودن رهاسازی بیماران اثبات شود، اظهارات وی مصداق نشر اکاذیب است» که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اینگونه سوالات را از شخص دادستان تهران بپرسید.