وکیل‌مدافع بابک زنجانی از ارایه لایحه‌ای به دادگاه انقلاب برای تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تامین مناسب و آزادی وی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده با بیان اینکه لایحه را امروز تقدیم دادگاه کرده‌ است گفت: با توجه به اینکه موکلم در تاریخ نهم دی ماه سال ۹۲ با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و علی‌رغم اعتراض های مکرر به قرار مذکور به طور پیوسته مدت دو سال است که وی در بازداشت موقت به سر می‌برد، طی لایحه ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامین مناسب در صورت صلاحدید اقدام قانونی شود که البته تصمیم و تشخیص آن با دادگاه است.

وی افزود: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار توسط مرجع ذی صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحا آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است. اکنون که بیش از ۶ ماه از خاتمه تحقیقات می گذرد و ۲۴ جلسه دادرسی نیز برگزار شده، علت مذکور مفقود شده و دلیلی بر بقای بازداشت موقت موجود نیست.

کوهپایه زاده با اشاره به قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده اعلام کرده که «در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند»؛ بنابراین لزوم و وجوب قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز و آشکار است.

وی تصریح کرد: در عین حال با توجه به تبصره یک ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد « نصاب حداکثر مدت بازداشت و … سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را شامل می شود»، به نظر می‌رسد قرار تامین جدید از نظر قانونگذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد؛ زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود در غیر این صورت نقض غرض صورت گرفته است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: با توجه به حسن عنایت دادگاه محترم و اراده قاطع و جدی ریاست دادگاه مبنی بر استیفای حقوق بیت‌المال و اعطای مهلت به موکل به منظور پرداخت بدهی، آزادی موکل قطعاً اقدامی موثر و عملی در راستای تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت طلبان است.

به گزارش ایسنا، تاکنون ۲۴ جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی برگزار شد. در پایان جلسه بیست و چهارم که ۲۹ آذر ماه برگزار شد، قاضی صلواتی پیرو تقاضای استمهال وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود با مجموعه نفت اقدام کند.