یک قاضی فدرال در آمریکا جمع‌آوری مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت محرمانه توسط دولت آمریکا خلاف قانون اساسی دانست.

شبکه خبری سی‌ان‌ان با اعلام این خبر گزارش داد: ریچارد لئون قاضی فدرال آمریکایی گفت که آژانس امنیت ملی (NSA) با جمع‌آوری داده‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی در یک پرونده خاص حریم خصوصی افراد را نقض کرده که خلاف قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: نمی‌توانم اقدامی خودخواهانه‌تر و تعرضی مستبدانه‌تر از اقدامات NSA بیایم که در آن اطلاعات و مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند بدون تبعیض و به طور نظام‌مند کنترل و ذخیره شده است و این اقدامات بدون هرگونه تایید قضایی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، پنج تن علیه این اقدامات شکایت کرده بودند که قاضی لئون پس از بررسی اظهارات و شکایات آنها، گفت: شاکیان این پرونده خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند، در حالی که دولت ادعا می‌کند برای حفظ امنیت مردمش دست به این اقدامات زده است.

وی همچنین ادعای دولت مبنی بر اینکه حوادث گذشته به آنها اجازه می‌دهد مکالمات تلفنی مشخصی را کنترل کنند رد کرد و گفت: بی‌اعتمادی شهروندان به امنیت تلفن‌ منازل‌شان سبب شده تا آنها در سه دهه اخیر بیشتر از تلفن‌های عمومی استفاده کنند.

لئون در ادامه متذکر شد: آژانس امنیت ملی تاکنون حتی یک از این ادعاها را نتوانسته به اثبات برساند که جمع‌آوری اطلاعات و مکالمات تلفنی موجب توقف یک حمله قریب‌الوقوع شده یا به دولت کمک کرده است که یک مساله حساس و مهم را شناسایی کند.

یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا پس از اعلام رای این قاضی مدعی شد که دیگر قضات سیاست‌های آژانس امنیت ملی را در جمع‌آوری اطلاعات طبق قانون اساسی دانسته و آن را مجاز شمرده‌اند.

یک سناتور دموکرات و مخالف عملکرد آژانس امنیت ملی، رای این قاضی را نشان دهنده نقض حریم خصوصی افراد توسط مقامات دانست و گفت که این اقدامات، امنیتی برای مردم آمریکا به همراه نداشته است.

وی از کنگره خواست تا قانونی را وضع کنند که بر اساس آن آژانس امنیت ملی تنها روی تروریست‌ها و جاسوسان متمرکز شود نه اینکه مردم بی‌گناه را هدف قرار دهد.

چندی پیش یکی از کارمندان سابق آژانس امنیت ملی به نام ادوارد اسنودن اسنادی را در روزنامه‌های آمریکا و انگلیس منتشر کرد که نشان می‌داد این سازمان ارتباطات اینترنتی و مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند در آمریکا و دیگر نقاط جهان را کنترل و آنها را ذخیره می‌کند.

انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را در جامعه بین‌الملل و در میان فعالان حقوقی برانگیخت.

آنها معتقدند که این اقدامات نقض حریم خصوصی و در نتیجه نقض حقوق بین‌الملل است. این در حالیست که آژانس امنیت ملی مدعی شد تمام این اقدامات را با اجازه و تایید دادگاه‌های کشورش انجام ‌می‌داده است.