رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور درخصوص دامنه و تبیین اختیارات وزیر دادگستری در قانون گفت: با در نظر گرفتن مفهوم حصری اصل ‌١۶٠ قانون اساسی نسبت به وزیر دادگستری به نظر می‌رسد به موجب قوانین عادی هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده اصول ‌١۵۶، ‌١۵٧ و ‌١۵٨ قانون اساسی بگنجد، برای وزیر دادگستری نمی‌توان پیش‌بینی و مقرر کرد.

بهمن کشاورز درباره دلایل اجرایی نشدن وظایف وزیر دادگستری در اصل ‌١۶٠ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه در اصل ‌١۶٠ آمده این است که “وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد…”. شاید از این عبارات ممکن بود اختیارات وسیعی برای وزیر دادگستری تصور شود.

وی افزود: اما وقتی در پاراگراف دوم همین اصل می‌خوانیم “رییس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود” به این نتیجه خواهیم رسید که اولا اختیارات برشمرده شده در پاراگراف دوم مربوط به رییس قوه قضائیه است و او تکلیف ندارد که آن را به وزیر دادگستری تفویض کند. ثانیا وزیر دادگستری در صورتی دارای اختیارات و وظایف وزراء خواهد بود که این اختیارات به او تفویض شده باشد در غیر این صورت وظیفه و مسئولیت او منحصر خواهد بود به تمشیت امور مربوط به ارتباطات قوه قضائیه با دو قوه دیگر و لاغیر.

کشاورز با بیان اینکه “بنده گمان نمی‌کنم که اصل ‌١۶٠ حاوی بیان اختیارات وسیعی برای وزیر دادگستری باشد” گفت: نظریات شورای محترم نگهبان نیز حاوی همین معناست.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محتوای اصل ‌١۶٠ آیا می‌توان با وضع قوانین عادی در جهت تبیین وظایف رییس دادگستری یا اضافه کردن به این وظایف باشیم، گفت: با توجه به سوابق موجود که فهرست‌وار عرض می‌کنم پاسخ این سوال منفی است.

وی گفت: شورای محترم نگهبان در نظریه ‌٣٠٣٩ مورخ ‌٣ / ‌٢ / ‌١٣٧١ در خصوص طرح قانونی قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر وزیر دادگستری اینگونه اظهار نظر کرده است: “با توجه به اینکه اصل ‌١۶٠ قانون اساسی وظایف و حدود اختیار وزیر دادگستری را تعیین نموده است و این امر ظهور در انحصار دارد نمی‌توان به موجب قانون عادی، اختیار دیگری به او اعطا نمود بنابراین طرح فوق، مغایر با اصل ‌١۶٠ قانون اساسی شناخته شده”.

کشاورز به نظریه دیگر شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: همین شورا در پاسخ سوالی مبنی بر این‌که آیا وابستگی پلیس قضایی – که وظایفی در حد ضابطین دادگستری بر عهده داشت و بنابراین جزء قوه مجریه می‌بایست محسوب می‌شد – به قوه قضائیه، چنین اظهارنظر کرده است: “… به نظر مشورتی اکثریت اعضای شورای نگهبان مرتبط و وابسته نبودن پلیس قضایی از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی به قوه قضائیه مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد”.

وی توضیح داد: ملاحظه می‌شود در موردی که تشکیلاتی که طبعا باید وابسته به قوه مجریه باشد به نوعی عهده‌دار وظایفی با امور قضایی به معنی اخص می‌شود، شورای نگهبان وابستگی آن را به قوه قضائیه مجاز می‌داند. این را به عنوان دلیلی نقضی در تقویت استدلال ما می‌توان منظور کرد زیرا اگر تفویض اختیاری در محدوده صلاحیت‌ها و اختیارات قوه قضائیه به وزیر دادگستری ممکن و مجاز بود سازمان پلیس قضایی می‌بایست تحت نظر وزیر دادگستری قرار گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه به نظریه دیگری از شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در نظریه شماره ‌۵۵١۵ / ‌٢١ / ‌٧٨ مورخ ‌٢ / ‌٨ / ‌٧٨ خود در پاسخ به این سوال که “طبق بند یک اصل ‌١۵٨ قانون اساسی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظایف رییس قوه قضائیه محسوب شده است و با عنایت به اصل ‌١۶٠ قانون اساسی که در آن از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه معرفی نموده است. در صورتی که وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید آیا این تشکیلات و معاونت‌های مربوط به آن بایستی به صرف اینکه در اصل ‌١۵٨ آمده ایجاد شود و از اعتبارات اداری مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزء تشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تایید رییس قوه قضائیه ندارد؟” چنین پاسخ داده است: “آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ‌١۶٠ قانون اساسی است مشمول اصل ‌١۵٨ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رییس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است و نیز وظایفی است که هیات دولت به عهده وی گذارده است مشمول اصل ‌١۵٨ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد”.

کشاورز گفت: ملاحظه می‌شود در این تفسیر مواردی که ممکن است از طرف هیات دولت به عهده وزیر دادگستری گذارده شود و یا مقولاتی به عنوان “وظایف وزارتی وزیر دادگستری” عنوان شده است که وجود این عبارات در نظریه شورای محترم نگهبان باعث شده رییس محترم قوه قضائیه وقت در تاریخ ‌١٩ / ‌٨ / ‌٧٨ طی نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان مطالب ذیل را اعلام کند: “اولا از مفاد این پاسخ چنین استنباط می‌گردد که حتی اگر هیات دولت وظایفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد وزارت دادگستری وظایف دیگری دارد که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقینا برخلاف قانون اساسی است چون معنایش این است که این وزارت ابتلائا هم می‌تواند وظایف خارج از محدوده رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد که بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیزبینی و دقت نظر که در آنان سراغ داشتم این مطلب باشد”.

وی ادامه متن نظر رییس قوه را چنین قرائت کرد: “ثانیا چنانچه برخی از اعضای محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند که ظاهرا در آن روز جلسه چنین احساس کردم. از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم این مکاتبات را در سابقه مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تا مظلومیت قوه قضائیه برای تاریخ و آیندگان ثبت شود. اینجانب خوف آن را دارم که به اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ یکی با عنوان قوه قضائیه و دیگری با عنوان تشکیلات دادگستری ایجاد شود و باز در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد. یکی مربوط به قوه قضائیه و دیگری مستقل و آزاد عمل کند که قطعا مضر بوده و برخلاف روح تمرکز قوه قضائیه و استقلال آن که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می‌شود، خواهد بود. سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه”.

این حقوقدان درباره تبیین اختیارات وزیر دادگستری که در قالب طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار کرد: بحث و مناقشه بر سر حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری موضوعی قدیمی است. در عین حال با توجه به اصل ‌١۵۶ قانون اساسی که اهداف و وظایف قوه قضائیه را برمی‌شمرد و اصل ‌١۵٧ که رییس قوه را مسئول انجام کلیه مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی اعلام می‌کند و اصل ‌١۵٨ که در آن وظایف رییس قوه قضائیه در راستای اجرای اصل ‌١۵۶ و ‌١۵٧ احصاء شده است و با در نظر گرفتن اینکه در اصل ‌١۵٩ لفظ دادگستری ناظر است به آنچه در اصل ‌١۵۶ و ‌١۵٧ و ‌١۵٨ آمده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر دادگستری تشکیلاتی است که آنچه را در اصل ‌١۵۶ و ‌١۵٨ بر عهده قوه قضائیه و رییس آن گذاشته شده باید انجام دهد و انجام همه این امور به موجب اصل ‌١۵٧ بر عهده رییس قوه قضائیه است و با در نظر گرفتن مفهوم حصری اصل ‌١۶٠ قانون اساسی نسبت به وزیر دادگستری – که به شرحی که گفتیم مورد نظر شورای محترم نگهبان نیز هست – به نظر می‌رسد به موجب قوانین عادی هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده اصول ‌١۵۶، ‌١۵٧ و ‌١۵٨ قانون اساسی بگنجد، برای وزیر دادگستری نمی‌توان پیش‌بینی و مقرر کرد و هر قانونی که با این محتوا و مضمون تصویب شود قاعدتا با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد – نتیجه اینکه طرح مجلس محترم نیز واجد همین اشکالی است که اخیرا گفتیم و الله العلم.